fbpx

دعاوى ضد عويدات والبيطار يؤجل جلسات الاستجواب… ما مصير قضية مرفأ بيروت؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

حرب القضاء لم تنتهِ بعد، والتعويل متوقّف على مبادرات الوفود القضائية الأوروبية التي أظهرت اهتماماً بقضية المرفأ. وإلى ذلك الحين، لا تزال العدالة مُعلّقة.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

“تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي…”. 

استند أهالي ضحايا مرفأ بيروت إلى هذه المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية في الدستور اللبناني من أجل مقاضاة النائب العام التمييزي غسان عويدات بسبب استنكافه (امتناعه) عن إحقاق الحقّ في القضية. 

في التفاصيل، تقدّم وكلاء الإدعاء عن أهالي ضحايا انفجار الرابع من آب/ أغسطس بسلسلة من الدعاوى القانونية بحقّ المدعي العام التمييزي غسان عويدات. إذ تقدموا بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لإبطال قرارات القاضي عويدات، كما توجّهوا بكتاب إلى وزير العدل، طالبين فيه إحالة عويدات إلى هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب شكاوى جزائية أخرى بحقّه بجرم اغتصاب السلطة والتدخل في التحقيق الجنائي. 

وفق المحامي علي عباس، “دعاوى مخاصمة الدولة عن أخطاء القضاة، شبيهة بالدعاوى التي تقدّم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد المحقق العدلي طارق البيطار لكفّ يده عن الملف”. يُضيف عباس لـ”درج”، “إثر تلك الدعاوى، لا يحقّ للقاضي النظر في الملف وفق القانون، كما تترتّب مسؤوليات على الدولة نتيجة عمل القاضي المُخطئ، كما يترتّب على الدولة التعويض مادياً لمُقدّمي الدعوى”. 

الاستهتار… عنوان مرفأ بيروت

لم تنتهِ تداعيات انفجار نيترات الأمونيوم بعد، ووصلت إلى رسو سفينة مُحمّلة بمادة 

سلفات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وصلت باخرة “سكاي لايت” إلى المرفأ يوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير، آتيةً من مرفأ اسكندرون التركي وعلى متنها بين 1600 و2000 طن من مادة سلفات الأمونيوم. كان المسؤولون عن الباخرة بانتظار الدخول إلى مرفأ بيروت بعد إجراء الفحوص اللازمة للمواد المحملة عليها، إلا أن مدير الميناء في مرفأ بيروت أيمن كركر، تواصل مع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري وأعلمه بأن الباخرة “مصابة بعطل تقني وفي حالة ميلان وتطلق نداءات استغاثة”، غير أنه لم يخبره بأنها محملة بمادة سلفات الأمونيوم، فرست الباخرة في الرصيف 14 في مرفأ بيروت. وبعد التأكّد من حمولتها ومحتواها، فُتح تحقيق واسع تجنباً لتكرار انفجار 4 آب، وأخرجت السفينة من الرصيف 14 ورست في بقعة الانتظار البعيدة من مرفأ بيروت نحو ثلاثة أميال.

الإهمال والتقصير والتهاون… عناوين مرفأ بيروت.

على إثر الحادثة، أوقفت المباحث الجنائية المركزية مدير المرفأ أيمن كركر، بأمر من القاضي غسان الخوري، بسبب تقديم “معلومات كاذبة”، إذ تبين بأن الباخرة بحالة جيدة ولا تعاني من أي عطل تقني يستدعي دخولها إلى مرفأ بيروت بصورة عاجلة. تلك الحادثة طرحت تساؤلات حول آلية التبليغ المُتبعة في المرفأ، كما أكّدت المؤكّد: الإهمال والتقصير والتهاون… عناوين مرفأ بيروت.  

ما جديد تحقيقات قضية 4 آب؟

لا يزال الشرخ قائماً بين المحقّق العدلي وعويدات، الذي أكد أنّه لم يطّلع بعد على اجتهاد البيطار، ويعتبر أن ما قام به الأخير لناحية إرجاء جلسات الاستجواب إلى وقتٍ لاحق ليس تراجعاً أو تهدئة، كما انتشر عبر وسائل الإعلام. ولكنه يؤكّد أن ما من أحد داخل قصر العدل يسعى لطمس حقيقة المرفأ. لذلك أعطي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عدة أيام لإيجاد الحلول المناسبة. إذ قرّر البيطار تأجيل الجلسات المحدّدة للاستماع إلى سياسيين ومسؤولين أمنيين وقضاة على رأسهم عويدات، من دون تحديد مواعيد جديدة. وقال البيطار لصحافيين من مكتبه بقصر العدل إنه قرر تأجيل كل جلسات الاستجواب المحددة في شباط، “كون النيابة العامة التمييزية قرّرت عدم الاعتراف بمذكراته وباستئناف التحقيقات”. 

كما أصدر “ائتلاف استقلال القضاء” بياناً استنكر فيه دعوة وزير العدل مجلس القضاء الأعلى للاجتماع، وناشد أعضاء المجلس “لمواجهة هذا الانقلاب وتداعياته وأن يكونوا درعاً للقضاء في مواجهة المتآمرين عليه، لا ذراعاً لهم داخل القضاء”.

في المقابل، فإن دعاوى النقل والردّ ضد البيطار من المُدّعى عليهم لا تزال مستمرة، وجديدها الادعاء الذي تقدم به الوزير السابق نهاد المشنوق الذي كان البيطار قد حدد جلسة لاستجوابه كمدعى عليه، حيث تقدم بدعوى نقل ملف المرفأ أمام الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رندة كفوري، وذلك بسبب الارتياب المشروع. وسبق المشنوق، دعوى رد البيطار تقدم بها النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر المدعى عليهما أيضاً، والأخير كانت قد حُدّدت جلسة لاستجوابه أيضاً كمدّعى عليه، قبل أن يقرر البيطار تعليق الجلسات. 

إذاً، حرب القضاء لم تنتهِ بعد، والتعويل متوقّف على مبادرات الوفود القضائية الأوروبية التي أظهرت اهتماماً بقضية المرفأ. وإلى ذلك الحين، لا تزال العدالة مُعلّقة. 

حازم الأمين - صحافي وكاتب لبناني | 28.03.2024

العرقوب اللبناني بين “فتح لاند” و”حماس لاند”

الوقائع التي تشهدها المناطق الحدودية اللبنانية عززت التشابه بين "فتح لاند" و"حماس لاند"، فبينما كانت الهبارية تتعرض لغارات الطائرات الإسرائيلية التي قتلت على نحو متعمد تسعة مسعفين، كان أهالي بلدة رميش المسيحية يقرعون أجراس كنائسهم احتجاجاً على تمركز حزب الله على إحدى التلال في بلدتهم!