ضمن تسريبات شركات التحويلات المالية في اليمن، ووسط أوضاع إنسانية واقتصادية سوداوية، تبين أن عشرات الآلاف من اليمنيين، لديهم حوالات مالية لم يتمكنوا من استلامها منذ سنوات، إذ سلط تسريب كشوفات شركة “امتياز إكسبرس”، الضوء على واحداً من أبرز ملفات الفساد والاستغلال والكسب غير المشروع، الذي تمارسه شركات الصرافة والتحويلات، بعد أن وجدت سوقها الرابحة على ضوء أزمات العملة.
يصف علي محمد، وهو خمسيني وأب لعشرة أطفال، لـ”درج” ما جرى بأنه مفاجأة إيجابية غير متوقعة، بعدما علم من طريق أحد معارفه، أن هناك حوالة باسمه من ابنه الذي يعمل في السعودية، بقيمة 500 ريال سعودي، لم يتسلمها منذ منتصف العام 2021. ويضيف، “اتجهنا إلى محلات الصرافة برقم الحوالة في عدن، وأفادونا بأن الحوالة مؤلفة من 9 أرقام وليس 10 كما هو مفترض في خدمة الامتياز إكسبرس”، لذا كان عليه الذهاب إلى الفرع الأساسي للشركة المسؤولة عن الخدمة كي يتمكن من الحصول على حوالة مخفية منذ أكثر من عامين.
وعلى رغم اعتقاده بأن ما حصل من شركة التحويلات استغلال جعل من شبه المستحيل الوصول إلى المبلغ، الذي هو أساساً مخصّص لإعاشة الأسرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن التسريب في حد ذاته “في هذا التوقيت”، جاء في أكثر الظروف حساسيةً، ليعينه على شراء متطلبات أساسية لأطفاله وأسرة ابنه المغترب منذ سنوات.
“البنوك وشبكات التحويلات المالية وشركات ومحال الصرافة، تستخدم أموال الحوالات غير المدفوعة والمقدّرة بترليونات الريالات لصالحها وصالح جماعة الحوثي، بل وتُستعمل في المضاربة بالعملة والتربّح غير المشروع وتمويل الإرهاب”.
محمد، واحد من بين أكثر من 63 ألف يمني، أزاح تسريب واحد الستار عن أسمائهم، لشركة صرافة واحدة، لكن استخراجها ليس سهلاً للجميع، إذ إن هناك حوالات، وفق مصادر مطلعة لـ”درج”، تعرقلت بسبب أخطاء كتابية في الأسماء، فضلاً عن أن هناك كثراً ممن توفوا في الفترة المشمولة بالحوالات منذ كانون الثاني/ يناير 2019 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
ووفقاً لتحليل البيانات المسرّبة عن خدمة “الامتياز”، بلغ إجمالي الحوالات المنسية خلال الفترة نفسها القيم التالية: احتلت العملة اليمنية ما نسبته 85 في المائة، يليها الريال السعودي بنسبة 13 في المائة، وما نسبته 2 في المائة للدولار الأميركي. وصلت قيمة الحوالات الى أكثر من مليارين و35 مليون ريال يمني، و6،873،470 ريالاً سعودياً، فيما أتت الحوالات بالدولار ثالثاً بمبلغ 620 ألفاً و640 دولاراً.
تظهر طبيعة الحوالات، أنها تندرج ضمن حوالات لتغطية النفقات الأسرية ومرتبات ومعونات وحتى معاملات تجارية، كتلك التي وردت أسماء شركات أو مؤسسات في الاسم المرسل أو المستلم، وقد تضمنت ما نسبته 77 في المائة ذكراً للغرض من الإرسال (أغراض شخصية) و14 في المائة للأغراض التجارية، وكان لافتاً أن المبلغ الأكبر كان بالريال السعودي، وهو حوالة بـ170 ألف ريال، تابعة لشركة نفطية، هي “ميون بتروليم للخدمات النفطية”، حوّلتها إلى شركة أخرى هي “دروب الاتحاد”، والأخيرة سبق وواجهت اتهامات بالتسبب بأزمة المشتقات النفطية.
وفق إفادات يمنيين من المتعاملين عبر التحويلات لـ”درج”، فإن السبب في عدم استلام الحوالات ناتج على الأغلب، من الاعتماد على الإشعار الذي يفترض أن يصل الى المستفيد عبر SMS، لكن هذه الإشعارات لا تصل بشكل دائم، مع وجود ضعف في خدمات الاتصالات، كما أن رقم الهاتف المحمول لا يتوافر في كل حوالة بالضرورة.
من جانب آخر، فإن الحوالات المسرّبة تخص شركة واحدة فقط، هي “الامتياز”، فيما هناك خدمات أكثر رواجاً، يعتقد يمنيون أنها تخفي مبالغ قد تكون أكبر بكثير مما تسرب حتى اليوم، لتبدو شركات الصرافة أو الجهات الحكومية المتعاملة معها، المستفيد الأول من المبالغ الكبيرة، التي بقيت غائبة عن الأعين لسنوات.
ترليونات ريالات غير مدفوعة
يقول المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، لـ”درج”، إن وجود حوالات معلقة أو غير مستلمة، يعد أمراً طبيعياً في الممارسات المالية والمصرفية، إذ يحدث أن يتأخر المستفيد من الحوالة (المستلم) عن استلام حوالته لأسباب عدة، منها عدم إبلاغه عن الحوالة أو نسيانها أو وفاته أو أي سبب كان”. ويضيف أن “البنوك وشبكات التحويلات المالية وشركات ومحال الصرافة، تستخدم أموال الحوالات غير المدفوعة والمقدّرة بترليونات الريالات (مليارات الدولارات) لصالحها وصالح جماعة الحوثي، بل وتُستعمل في المضاربة بالعملة والتربّح غير المشروع وتمويل الإرهاب”.
تعميمات في صنعاء وغياب في عدن
ليست شركات الصرافة الجهة الوحيدة المسؤولة، إذ يقول الفودعي إن البنك المركزي في صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي لا يتمتع بالشرعية الدولية، يصدر “الكثير من التعليمات والتعاميم التي تخص الحوالات غير المدفوعة”، والتي “يُحتمل أن تستغلها المليشيات في الاستثمار لصالحها وتمويل عملياتها الحربية”، في ظل غياب دور البنك المركزي المعترف به دولياً في عدن، والذي من المفترض “أن يقوم بمراقبة الحوالات غير المدفوعة ومتابعتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وهي من أهم واجباته ووظائفه في الرقابة والإشراف وحماية حقوق جمهور المتعاملين مع البنوك وشركات الصرافة”.
وفيما أثيرت جملة من التساؤلات حول الهدف من وراء التسريب، الذي سلّط الضوء على هذا الملف، تتباين وجهات النظر والتفسيرات، بين معلومات أشارت إلى أن أحد الموظفين في شركة الامتياز هو من قام بالتسريب، وأخرى تتحدث عن خلاف بين الشركاء في الشركة المسؤولة عن التحويلات، ولا تخلو التحليلات من الجانب السياسي، إذ لا يستبعد الفودعي أن تكون “جماعة الحوثي هي من دفعت شركة الامتياز الى نشر الحوالات المعلقة، وذلك لإيجاد مدخل قانوني للاستيلاء عليها بعد نشرها وإعلانها للجمهور، بحيث تستولي على بقية الحوالات من خلال مصادرتها حساباً خاصاً في البنك المركزي”.
استغلال وكسب غير مشروع
يرى الصحافي المهتم بالشؤون الاقتصادية رشيد الحداد، في حديثه لـ”درج”، أن الحوالات المسربة إحدى نتائج الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن، وكذلك نتيجة للتضخم الكبير في أعداد شبكات التحويلات المالية في اليمن، التي تجاوزت الـ25 شبكة، ما أدى إلى “تشتيت جهود الجانب الرقابي للسلطات النقدية في كل من صنعاء وعدن”.
ويضيف، “كشفت القضية عن عدم التزام شبكات التحويلات المالية بالمعايير المهنية في العمل المصرفي، واستغلال الانقسام الناتج من الصراع للكسب غير المشروع، من خلال توظيف أموال العملاء الذين لم تصلهم رسائل نصية أو لم يتم الاتصال بهم والتواصل معهم من الشبكات”، بخاصة أن “ما سُرِّب كشف عن وجود آلاف من الضحايا لهذه الشبكات، التي تعمدت ترحيل تلك الأموال من عام الى آخر، واستثمرت تلك الحوالات في السوق، من دون إبلاغها السلطات النقدية أو بذل أي جهد للعثور على أصحاب تلك الأموال”.
على رغم تصاعد المطالب الشعبية بنشر قوائم الحوالات المنسية لدى شبكات التحويلات الأخرى، إلا أن عدداً منها يتحجج بأن القانون يحرّم إفشاء سرية البيانات الخاصة بالعملاء، لكن ذلك لم يمنع شركات صرافة، اتخذت خطوة ذكية، من نشر قوائم الحوالات غير المستلمة كشركة الناصر، من دون أن تعلن عن قيمة المبالغ أو المعلومات الأخرى، مكتفيةً بنشر أسماء المستفيدين ودعوتهم إلى التواصل معها للاستعلام في شأنها.
