بعد عام تقريباً على كشف التلفزيون السويدي عبر برنامج استقصائي تورط رجال دين في تسهيل شراء الجنس تحت مسمى “زواج المتعة”، تم توقيف عدد من رجال الدين المتورطين وتجميد عضوية جمعيات سهلت تلك العمليات.
والزيجات ذات المدة المحددة أو ما يسمى “زواج المتعة”، هي ممارسة شائعة داخل الإسلام وفق المذهب الشيعي، وتوصف رسمياً بأنها علاقات زواج أقصر في إطار الدين، لكن برنامج التحقيقات الاستقصائية في التلفزيون السويدي، تمكن من كشف أن هذه الزيجات تستخدم أيضاً كنوع من “الاتجار الجنسي”. وبحسب التحقيق يتقاضى ممثلو بعض الجمعيات الدينية مساعدات من دافعي الضرائب، مقابل ترتيب عقد زواج بين نساء وصفن بـ”المستضعفات” ورجال يبحثون عن شراء الجنس العابر، مستفيدين من فتوى تبيح زواج المتعة، لمدة محددة مسبقاً، أي جعل ممارسة الجنس حلالاً وفق توصيف مُعدي التحقيق، للالتفاف على القانون.
السويد تحظر البغاء بموجب قانون صدر 1999 بهدف منع العنف، وظاهرة إجبار النساء، إن كنّ مواطنات أم أجنبيات، على ممارسة الدعارة. المقاربة السويدية المميزة بين دول الغرب تقضي بمنع شراء الجنس، ولكنّ المنع لا يقع على بيع الشخص لجسده مقابل خدمات جنسية، أي يسمح للشخص ببيع الدعارة، ولكن يحظر على أحد التوسّط في ذلك أو ممارسة فعل القوادة.
يطلق على هذا النوع من القوانين «النموذج النوردي» لتجارة الجنس، والذي يهدف كما يعلن مؤيدوه أن يمنع الاتجار بالبشر، دون التعدي على حرية الأشخاص الخاصة.
وفي السياق السويدي، أتت قضية رجال الدين الشيعة لتثير جدلاً بشأن الأساليب المقنعة التي يتبعونها للاتجار بالجنس.
باستخدام كاميرات خفية وهويات مزيفة، تواصل معدو التحقيق مع 26 شخصاً، من ممثلي 40 جمعية دينية من أصل 60 تجمعاً للمسلمين الشيعة في السويد، من بين هؤلاء ذكر 15 ممثلاً أنه يمكنهم المساعدة في ترتيب هذا النوع من الزواج للصحافية المشاركة في التحقيق التي تواصلت معهم وطلبت منهم المساعدة، لأنها تمر بظرف اقتصادي صعب، وأنها بحاجة إلى المال. وبعض الأئمة كانوا أنفسهم مهتمين بالارتباط وإقامة علاقة معها، بينما وافق البعض على ترتيب عقد زواج مع رجال غرباء يرغبون بالارتباط لفترة قصيرة، بقصد ممارسة الجنس.
أتت قضية رجال الدين الشيعة لتثير جدلاً بشأن الأساليب المقنعة التي يتبعونها للاتجار بالجنس.
7 من الأئمة الذين تم التواصل معهم، كانوا على علم ودراية ويفهمون المخطط وكيف تسير الأمور، ولكنهم لا يريدون أو غير قادرين على المساعدة في ترتيب عقود من هذا النوع.
فيما يعتقد بعض الزعماء الدينيين أن هذا الشكل من الزواج مُباح وهناك فتاوى دينية تفسر ذلك، والبعض الآخر يسميها الدعارة باسم الدين، من بينهم 4 أئمة تحدث إليهم معدو التحقيق، إنما رفضوا الأمر، واعتبروا أن هذا غير مقبول تماماً، ومنهم من أطلق على ذلك وصف “دعارة”.
في رسالة نصية وصلت إلى معدي التحقيق، ذكر أحد الأشخاص الذين رفضوا إتمام عقد الزواج، وهو ممثل من جمعية مدينة “لوليو” أقصى شمال السويد، “مرحبا أختي. ما تريدين القيام به غير قانوني في السويد وغير مقبول في المجتمع وغير قانوني في الإسلام. يحظر بيع جسدك. يوفقك الله. للأسف! لا يمكنني مساعدتك”.
الـ15 شخصاً الذين يمثلون جمعيات دينية شيعية، والذين تواصل معهم البرنامج، كانوا جميعهم باستثناء جمعية واحدة، أعضاء في “الاتحاد الشيعي في السويد” (ISS) الذي تأسس عام 1991، و يضم الآن حوالى 35 ألف عضو تقريباً من المقيمين في السويد، ويمثل جميع التجمعات الشيعية الستين في السويد وينسق بينها، وقد تلقوا معاً أكثر من 14 مليون كرونة سويدية (1.4 مليون دولار) من المنح الحكومية، عبر “هيئة دعم الدولة للطوائف الدينية” (SST)، أو مساعدات من البلديات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
والاتحاد عضو في “مجلس التعاون الإسلامي” (ISR) في السويد (تأسس عام 1988)، إضافة إلى تمثيله الجالية المسلمة الشيعية رسمياً أمام السلطات السويدية.
التحقيق هز مجتمع المسلمين الشيعة في السويد، ما دفع “الاتحاد الشيعي في السويد”، إلى تجميد عضوية الكثير من الأئمة والممثلين في مجالس إدارة الجمعيات الذين قاموا بترتيب زيجات من هذا النوع. كما توقفت المساعدات عن 12 جمعية معنية، وبدأ تحقيق داخلي، والنتيجة هي أن إمامين في منطقة ستوكهولم و12 ممثلاً دينياً في أجزاء مختلفة من البلاد أجبروا على ترك وظائفهم. وبحسب رئيس “الاتحاد الشيعي في السويد”، حيدر إبراهيم، لم تكن القضية اتجاراً منهجياً بالجنس، لكن أفراداً أساءوا التصرف.
قائدة الشرطة في مدينة مالمو جنوب السويد بيترا ستينكولا، قالت بعد نشر التحقيق، “لو كنت أنا رئيسة التحقيق الأولي، لربما كنت قد أعدت تقريراً عن الاتجار بالبشر”.
“درج” تواصل مع بعض الجمعيات التي وردت في التحقيق وطرح أسئلة على المسؤولين في الجمعيات التي وافقت على تنفيذ “عقد” الزواج، لكنهم رفضوا الحديث معنا، البعض اعتبر أن الموضوع عبارة عن تضارب بين الفتوى الدينية والقانون، الذي يُجرم شراء الجنس بأي طريقة كانت داخل السويد، لكن إبراهيم يرى أن ما فعله الذين قدموا عرض المساعدة في ترتيب زواج متعة محدد المدة، مقابل مساعدة السيدة مالياً، يُعد مخالفة للمبدأ الإنساني في ضرورة تقديم المساعدة للمحتاج. يعترض ابراهيم على وصف ما حدث بــ”طرد”، ويبرر ذلك بأن بعض الأشخاص الذين تم التواصل معهم، هم مواطنون كانوا يشغلون مقاعد في مجالس إدارات بعض الجمعيات، ولا يملكون أي صفة دينية، ولا يتقاضون أي رواتب، وهم ليسوا موظفين لدينا، باستثناء إمامين اثنين تم إيقافهم عن العمل بشكل موقت.
ويرى أن زواج المتعة لا يتعارض مع القانون السويدي، لذلك من واجبنا العمل أكثر على توضيح القواعد والقوانين في السويد، وتنفيذ برامج تدريب وإرشاد في المستقبل.
القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل المجموعات الشيعية والإسلامية في السويد، وعموماً يقدر عدد مسلمي السويد بنحو 6 إلى 8 في المئة من نسبة السكان.
