اتجهت مريم نحو الصيدلية لشراء الفوط الصحية، أخرجت كعادتها من حقيبتها 24 جنيهاً، إلا أن الصيدلاني أخبرها أن السعر أصبح 45 جنيهاً (نحو دولار ونصف الدولار)، فخرجت دون أن تناقشه، لتبحث عمّن يبيعها بالسعر القديم.
تعاني مصر حالياً من ارتفاع مخيف بالأسعار، تزامن مع انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، ولجوء مصر إلى قرض من البنك الدولي. مس التضخم مختلف مظاهر الحياة، من ضمنها سلع أساسيات مثل الفوط الصحية النسائيّة، التي لا تحظى بدعم الدولة، وتصنّف كرفاهية تقع مسؤوليتها بالكامل على المواطنة.
تحاول مريم تقسيم الـ500 جنيه التي تكسبها على مصاريف عائلتها، مستغنية في بعض الأحيان عن بعض احتياجاتها الأخرى، إذ تقول “اضطريت مجددش باقة تليفوني علشان أقدر أشترى الفوط الصحية، اللي مقدرش استغني عنها، كمان مقدرش أطلب من أهلي زيادة المصروف لأنهم كمان بيعانوا من زيادة الأسعار هما كمان”.
لا تندرج الفوط الصحية ضمن السلع المدعومة، إذ تعتبر من السلع غير الأساسية، كما كل منتجات العناية الشخصية المتعلقة بالدورة الشهرية التي تصنّف ضمن قوائم سلع “العناية بالجسم”، التي ينظر إليها باعتبارها “سلعاً استفزازية”، ما يزيد من الضرائب والرسوم المفروضة عليها.
تتفاقم أزمات نساء الطبقات الفقيرة والمتوسطة بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فأم سهام، التي تعمل حارسة عقار بصحبة زوجها، لا تعرف سعر الفوط الصحية لأنها باهظة الثمن، وتستخدم القماش بدلاً منها، على الرغم من التحذيرات الطبية والأضرار الصحية التي قد تسببها الأقمشة.
تشرح أم سهام وضعها المعيشي لـ”درج”، “معندناش مرتب بس بناخد شهرية من السكان كل واحد بيدي اللي يقدر عليه، في اللي بيدي 100 جنيه وفي اللي بيدي 200 وفي اللي بيدي فلوس وأكل، لحمة مثلاً أو فرخة. لكن دلوقتي اللي كان بيدي 100 بقى بيدي 50، وفي اللي بقى بيدي فلوس بس من غير أكل، أو لو نزلوا أكل، بيكون من بواقي المطبوخ، هو الحال ضاق على الكل”.
ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة 30.9 في المئة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، طال الأمر اللحوم والأسماك والدواجن، والخضروات والفاكهة، فمنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وحتى كانون الثاني/ يناير من هذا العام، ارتفع سعر كيلو الدجاج من 30 ليصل إلى 60 جنيهاً، وارتفعت أسعار اللحوم من 120 جنيهاً إلى ـ200 جنيه للكيلو، وفقاً لـ3 من أصحاب محلات الدواجن والجزارة بالسوق المصري، الأمر الذي أكده سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن، في تصريحات صحافية.
لا تندرج الفوط الصحية ضمن السلع المدعومة، إذ تعتبر من السلع غير الأساسية، كما كل منتجات العناية الشخصية المتعلقة بالدورة الشهرية التي تصنّف ضمن قوائم سلع “العناية بالجسم”
تعطي أحلام دورساً خصوصية، وتكسب 2000 جنيه شهرياً، تقول لـ”درج”، “ندفع أنا وزوجي الفواتير التي تستهلك جزءاً كبيراً من مدخولنا، وأحاول بما تبقى تأمين غذاء جيد لطفلتَي (5 و8 سنوات)، وأحرص على توفير الأساسيات من اللحوم والبروتين للحفاظ على صحتهما”.
تقول أحلام إنها تخلت عن الكثير من عناصر الرفاهية، مثل السفر والتنزه، وأصبحت تركز نفقاتها على أساسيات تراها الآن كرفاهيات، مثل المناديل الورقية، التي تندرج تحت بند المنظفات، إذ تقول: “زاد سعر المناديل، زي باقي الحاجات، فقررت مشتريش مع إنها مهمة للنظافة واحنا في الشتا ومع نزلات البرد، كمان الكورن فليكس اللي بنتي بتحبه بقى رفاهية، وأي بسكوته أو حلويات كانوا بيحبوها بقت دلوقتي في بند الرفاهيات، مش بس كده أنا بقيت بدور على بديل لمنظفات البيت ومسحوق الغسيل علشان أوفر أي فلوس”.
قللت أحلام أيضاً من كميات الطعام التي تستهلكها الأسرة إذ تقول ” سعر كيلو اللحم بـ270 جنيهاً، وللأسف الأسعار بتزيد بشكل مستمر والمرتبات واحدة، فكان الحل التاني علشان الفلوس تكفي، إني أقلل كميات الأكل كمان، في الشهر كنت بشتري من 4 لـ5 كيلو لحمة مع الفراخ والسمك، دلوقتي مش قادرة اشترى غير 2 كيلو بس”.
تقليل كميات الطعام، من الممكن أن يساعد في توفير النفقات، لكنه على الجانب الآخر يؤثر على صحة أحلام وزوجها وطفلتيهما، إذ يقل نصيب كل فرد من الأسرة، وهذا ما يدل عليه ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بالأنيميا في مصر وفقا لبيانات مركز التعبئة والإحصاء، إذ وصلت نسبتهم لـ43% بعد أن كانت 27.4 في المئة خلال عام 2014.
ارتفاع الأسعار داخل مصر جاء بشكل واضح، عقب حصول مصر على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ترافق مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15 في المئة استجابة لطلب المؤسسة الدولية. التي ترى أن هذا القرض سيساعد مصر في الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى.
الغالي له بديل
أطلقت زيزي سيف النصر مبادرة باسم “الغالي له بديل”، بسبب الزيادة المستمرة بالأسعار، إذ أنشأت مجموعة مغلقة عبر “فيسبوك”، لمناقشة غلاء المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل، والبحث عن بدائل بأسعار أقل.
تتلقى المجموعة عشرات الشكاوى يومياً من سيدات ورجال يبحثون عن أساليب مختلفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والغلاء.
يتفاعل أعضاء المجموعة مع المنشورات، ويتبادلون الخبرات، إذ تبحث أحلام عن بديل أرخص لمسحوق الغسيل وإن بجودة أقل، كما تستعين مريم بالإنترنت المنزلي بعد توقفها عن تجديد باقة هاتفها المحمول لتتمكن من شراء الفوط الصحية.
قامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها أمام الدولار عام 2016 ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 50 في المئة، وفرضت نظام تقشف مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، تزامن ذلك مع أزمة ارتفاع في الأسعار، لم يساعد القرض على تجاوزها، ما أثر بشكل مباشر على الطبقة الوسطى والأقل منها، ووفق دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، حول كيفية تأقلم المصريين مع الأزمة الاقتصادية الحالية، نجد أن الكثير من الأسر الفقيرة قللت من استهلاك بعض الأطعمة المغذية غير المدعومة، بينما ظل استهلاك الأطعمة المدعومة على حاله.
أشارت الدراسة إلى أن 84 في المئة من المصريين المبحوثين توقفوا عن سداد الأقساط والديون، و79 في المئة غيروا نوعية المنتجات التي اعتادوا على شرائها، ويشتري 74 في المئة منهم طعاماً أقل جودة للتوفير. كما أن 48 في المئة خفضوا كميات الطعام اليومية، و43 في المئة خفضوا نفقاتهم على الصحة، و25 في المئة قللوا من الإنفاق على التعليم، إلى جانب اضطرار 10 في المئة إلى بيع أصول من ذهب أو ممتلكات.
تقول الدراسة إنه استناداً للأرقام الفعلية، فإن معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية أعلى من الرقم الإجمالي البالغ 31 في المئة، بخاصة أن معدل التضخم في الخبز والحبوب تضاعف أربع مرات تقريباً خلال العام الماضي.
