fbpx

“شخصيّات الظلّ” في كواليس الانهيار اللبناني: سمير حنّا الذي بُدّدت ودائع اللبنانيين لإنقاذ مصرفه!

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

سمير حنّا، أحد الأسباب الرئيسيّة لانهيار القطاع المصرفي اللبناني إذ إنّ الهندسات الماليّة التي أقرّها صديقه المقرّب حكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عام 2016 كانت “مفصّلة” على قياس مصرفه، وحمّل النظام المصرفي اللبناني خسائر مصرفه “عوده” في الخارج تحديدًا في تركيا.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

سمير حنّا… من أين تبدأ حكايته؟

هل يكون المدخل بأنّ إنقاذ مصرفه “عوده” يعد أحد الأسباب الرئيسيّة لانهيار القطاع المصرفي اللبناني إذ إنّ الهندسات الماليّة التي أقرّها صديقه المقرّب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عام 2016 والتي تعدّ السبب الرئيسي في الانهيار المصرفي كانت “مفصّلة” على قياس مصرف “عوده”؟

أم أن البداية من أنّه حمّل النظام المصرفي اللبناني خسائر “عوده” في الخارج تحديداً في تركيا، أم بأنّه يُعرف بإعطاء قروض وشطبها دون أي دليل ورقي بحسب مصادر مصرفية مختلفة، وهذا الأمر أبقاه في الأمان قضائيّاً وحتى صحافيّاً على مدى العقود الثلاث الماضية. 

في 13 شباط/ فبراير 2023، ادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على بنك “عوده” ورئيس مجلس إدارته سمير حنّا ورئيس “مجموعة بنك عوده”، تامر غزالة، بجرم تبييض الأموال وردّ “عوده” في بيان له في اليوم ذاته: “الإدارة العامة توضح أنها لم تتسلم لغاية تاريخه أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، علماً أن المصرف كان قد وضع بتصرف هذه النيابة، وبشفافية مطلقة، كل المستندات التي طلبتها منه والتي يسمح القانون له بتسليمها، مع التأكيد على أن بنك عوده يلتزم بكل القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج”.

 من المعروف أن المسار القضائي في قضية “بنك عوده” كما هو الحال مع كل قضية الانهيار المصرفي الأكبر في التاريخ، مطوق بقيود وحسابات سياسية ومالية خاضعة للتقاطع الهائل بين نافذين ومصرفيين وهو ما منع المحاسبة حتى اليوم مع الشخصيات التي تقف خلف كل ما يعيشه لبنان منذ عام 2019 حتى اليوم.

هذا التحقيق هو الأوّل في سياق سلسلة تحقيقات أجراه موقع “درج” بعنوان “شخصيّات الظلّ” التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي اللبناني. 

شخصيات الظل

البداية منذ 60 عاماً، من العام 1963 عندما انضمّ سمير حنّا إلى بنك “عوده” وتقلّد الكثير من المناصب في أقسام مختلفة من البنك إلى أن تم تعيينه مديراً عاماً لبنك عوده عام 1986 وعضواً في مجلس إدارته في عام 1990. 

في أوائل التسعينات، أدار استراتيجية إعادة الهيكلة والتوسع لبنك “عوده”، بحسب موقع البنك الإلكتروني. وأصبح اسماً كبيراً بين مصرفيي لبنان والعالم العربي.

في 10 نيسان/ أبريل 2017، تمّ انتخابه رئيساً لمجلس إدارة بنك “عوده” خلفاً لريمون عوده. 

ومنذ ذلك الوقت، هو رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك “عوده”، وهو المصرف الأكبر في لبنان. حنّا هو صديق مقرّب لحاكم المصرف المركزي، سلامة، وهو من أتقن لعبة سندات الخزينة.

سمير حنا هو أيضاً عضو في مجلس إدارة بنك “عوده” (سويسرا) وOdea Bank، فرع بنك عوده في تركيا وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارته منذ إنشائه في عام 2012 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. بحسب موقع “Arabian Business”، يُعزى لسمير حنا نمو البنك ليصبح الأكبر في لبنان ومن بين أفضل 20 مجموعة مصرفية عربية. وقد ساعد في توسيع البنك إلى اثني عشر دولة، بأصول مجمعة تزيد قيمتها عن 28 مليار دولار وودائع موحدة تزيد عن 24 مليار دولار. حنّا هو أيضاً عضو في “جمعية مصارف لبنان“.

صفقات رياض سلامة و”عوده” المشبوهة في الأوف شور!

تتبع سياق أعمال “بنك عوده” وتشابك العلاقات والأسماء في تمرير الصفقات المالية، يظهر بوضوح كيف تم تحقيق أرباح خيالية عبر مسارات تحمل شبهات فساد وتبييض أموال.

كشف تحقيق سابق لموقع “درج” و”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد” OCCRP أنّه في عام 2016 أي السنة التي أجريت فيها الهندسات الماليّة، استثمر بنك “عوده” في شركة Crossbridge Capital، التي يمتلك ندي رياض سلامة أسهماً فيها. برغم أنّ الهندسات الماليّة التي وضعها سلامة عام 2016 أفادت جميع المصارف، الّا أنّ بنك عوده حقّق الربح الأكبر نحو 1.6 مليار دولار أميركي عام 2016، بحسب لجنة الرقابة على المصارف في لبنان. 

بنك “عوده” استثمر في شركة Crossbridge “من خلال صفقات مهيكلة بطريقة حجبت روابطه مع شركة “كروسلاند أسيتس” Crossland Estates. والأخيرة هي “شركة غامضة مسجلة في بنما” لم يكن عمرها شهرين عندما اشترت أسهم شركة Crossbridge لمصلحة شركة “ويستليك كوميرشال إنك” (Westlake Commercial Inc) الوهمية. أمّا Crossland Estates فلها ارتباط بشركة أخرى في بنما وهي ميريون “كابيتال إس إيه” (Merrion Capital S.A التي أعطت رياض سلامة شقة فاخرة في لندن، مقدّرة بـ4.1 مليون دولار أميركي، بعدما اشترتها عام 2010، ونقلت الشركة الشقة إلى رياض سلامة في كانون الثاني/ يناير 2017 وبعدها أصبحت هذه الشقّة ملك ندي سلامة، بحسب  تحقيق درج وOCCRP.

والأكثر شبهة كان أنّ شركة Crossbridge حصلت على قرضاً بقيمة 14.5 مليون دولار من شركة “بيريت إنترناشيونال إن في” (Beryte International N.V) المسجّلة في كوراساو وتتبع “بنك عوده”. “وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، اشترت بيريت إنترناشيونال أسهم كروسبريدج كابيتال من كروسلاند أسيتس”بقيمة قُدّرت بـ 2.06 مليون دولار حين نُقِلت إلى شركة أخرى تابعة لبنك عوده بعد ستة أشهر”، بحسب التحقيق المذكور سابقاً. 

وأصبح بنك عوده يملك 23 في المئة من Crossbridge Capital. فيما امتلك “بنك عوده سويس أس أي” 19 في المئة من Crossbridge Capital في كانون الأوّل 2014 بقيمة نحو 9.5 مليون دولار أميركي، “لكنها لم تُبرَم حتى أيلول/ سبتمبر 2019 – بعد شهر تقريباً من توقف ندي سلامة عن إدارة المال لمصلحة عملاء “كروسبريدج””، بحسب تحقيق “درج” وOCCRP، علماً أنّ التحقيق كشف أنّ الرئيس التفيذي لبنك عوده سويس فيليب صيدناوي أصبح له مقعد في مجلس إدارة شركة Crossbridge منذ أوائل عام 2019.

كلّ ما سبق يظهر أنّ حنّا كان شخصيّة محوريّة تلي سلامة، أو ربّما توازيه، في مشهد “الفوضى” الماليّة الممنهجة في لبنان التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي. 

تدور في الأوساط المصرفية القريبة من حنّا وبنك “عوده” الجملة نفسها: أنّه كثيراً ما أعطى قروضاً ضخمة لنافذين من دون أي ضمانات، وهو شرط أساسيّ وفق قانون النقد والتسليف، والأسوأ من هذا كلّه أنّه كان يشطبها من دون أي دليل ورقي أو رقمي، وبالتالي غطّى الكثير من هذه القروض من أموال المودعين الذين انتهى بهم المطاف أن يُحرموا من مدخراتهم. لكن للأسف يبقى هذا حديث “صالونات”: الكلّ متأكّد منه إلّا أنّه لا من سبيل حتى اللحظة لتوثيقه، فحنّا، كسلامة، يتمتّع بدهاء كبير  ومركز قياديّ سمح له بحماية نفسه قانونيّاً طيلة هذه السنوات.

ففي لبنان، نجحت الطبقة السياسية والمالية وأصحاب النفوذ في تطويق مسارات المحاسبة القضائية بشكل عميق، ما عرقل إمكانية أي ملاحقة قانونية جدية بحق المتسببين في سرقة أموال المودعين اللبنانيين. 

في آذار/ مارس 2022، أصدرت النّائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بمنع السفر لخمسة رؤساء لمجالس إدارة مصارف، كان بينهم سمير حنّا. ولكنّها سرعان ما رفعت القرار عن اثنين منهم وهما: حنّا ورئيس مجلس إدارة “بنك لبنان والمهجر” سعد الأزهري، ليتمكنا من العودة إلى لبنان والمثول أمامها، وتم سحب القضيّة من التداول بعدها.

إلّا أنّ سمير حنّا لم يكبر وينجح ويحقّق أرباحاً وحده، بل ضَمن أن تستفيد عائلته من منصبه في لبنان على المدى الطويل. فحنّا لديه ثلاثة أولاد: وليد وسامر ولارا. ولارا متزوّجة من خليل إبراهيم الدبس، لكلّ منهم عدد لا يستهان به من الشركات والأعمال والعلاقات في لبنان وخارجه.

“الصهر” خليل إبراهيم الدبس 

خليل الدبس، صهر سمير حنّا أي زوج ابنته الوحيدة لارا، بات اليوم بدهاء “عمّه”، بحسب الأوساط المصرفيّة في موقع بارز ماليا. فظاهرة العم والصهر التي وسمت الحياة السياسية اللبنانية من خلال علاقة الرئيس السابق ميشال عون وصهره الوزير جبران باسيل تشمل أيضاً القطاع المصرفي، كرياض سلامة وصهره السابق شفيق أبي اللمع، وسمير حنّا والدبس.  

خليل الدبس هو اليوم، منذ منتصف عام 2020، الرئيس المشارك وعضو تصويت في اللجنة التنفيذية لمجموعة “عوده” ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة. بدأ مسيرته مع بنك “عوده” عام 1995، بحسب موقع البنك، ولعب دوراً رئيسيّاً في تطوير أنشطة الإقراض التجاري للبنك في لبنان، وساهم في سياسة التوسع الإقليمي التي بدأ بنك “عوده” بها منذ عام 2004.

يشغل الدبس أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة بنك “عوده” (قطر) وسوليفاك (ذراع التخصيم لبنك عوده في لبنان) وهو عضو في مجلس إدارة Odeabank A.S (تركيا)، وبنك “عوده” (فرنسا)، و”بنك “عوده” (مصر). قبل تمّوز/ يوليو 2020، شغل الدبس منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات.


في تحقيق سابق لموقع “درج” في سياق مشروع وثائق باندورا العابر للحدود، أظهرت التسريبات أنّ خليل ابراهيم الدبس، كان مديراً في شركة أوف شور اسمها “فوندال ليمتد” (Fondal Ltd) في جزر العذراء البريطانيّة بين حزيران/ يونيو عام 2015 وكانون الأول/ ديسمبر 2016، واستلم إدارة الشركة بعده، عماد عيتاني. 

“درج” أرسل عندها أسئلة استيضاحية للدبس ووصلنا منه الرد التالي: “تأسست Fondal LTD عام 2015 في جزر العذراء البريطانية لغرض وحيد هو تولي عملية استحواذ محتملة نيابة عن بنك عوده على أصول موجودة في الخارج والتي تم اقتراحها على المصرف لتسوية ديون. إلا أن العملية لم تتحقق أبداً”.

يظهر السجل التجاري اللبناني أنّ الدبس مساهم في عدد من الشركات، من بينها:

1- Societe Lebanais De Factoring SOLIFAC التي يستثمر فيها أيضاً بنك عوده للخدمات الخاصة، والمصرفي تامر غزاله.

تامر غزالة هو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة. التحق بـ”بنك عوده” عام 2004 وأصبح المدير المالي لفروع الأردن.

في آذار/ مارس 2006، انتقل غزالة إلى بنك عوده- مصر حيث أصبح مساعد المدير العام والمدير المالي.

في حزيران/ يونيو 2014 أصبح غزالة نائب المدير المالي للمجموعة في المكتب الرئيسي في بيروت، والمدير المالي للمجموعة في آذار 2015.

2- بنك “عوده” 

3- أرز لبنان الأخضر: مع زوجته لارا سمير حنّا، وديع شكيب قرطباوي، وغيرهما
4-  بنك “عوده” للاستثمار  Audi Investment Bank 

5- شركة ORE 

Create stylish call-to-action buttons with Qubely Buttons. Play around with typography, design, border and more. Add animations and personalize it to engage visitors instantly.

6- Orange Investment SAL
7-  Amber Investment Holding SAL
8- فردان مول 
9- وشركة Quest Education مع زوجته لارا حنّا، إبنة سمير حنّا الوحيدة.
في الحديث عن الـ Education (التعليم) وفي سياق، قد يكون متّصلاً، تبيّن من خلال الجريدة الرسميّة ما يلي:
إيداع شركة أبو غزالة للملكية الفكريّة بوكالتها عن شركة بنك عوده شهادة تسجيل أثر أدبي وفني عام 2015 بعنوان: “What’s Your Daily MOOD”، وهو كتيّب بشكل خيمة يتضمّن رسوم لشخصيّات كرتونيّة.
حاولت معدّة التحقيق البحث عن وجود لهذا الكتيّب أونلاين ولكن لم نجد له أي أثر. فهل يكون له أي علاقة بشركة Quest Education للارا حنّا والدبس؟

ظهر أيضاً اسم لارا في عدد من الشركات الأخرى مع شقيقيها وليد وسامر وهي: 
Societe 1000 Mabrouk SARL 
Trinec Fusion Holding SAL

وليد وسامر حنّا

استفاد وليد حنّا، ابن سمير حنا، من تعميم 331 لمصرف لبنان الذي صدر عام 2013 وكان يهدف على الورق، إلى دعم الـstartups أو الشركات الناشئة من خلال ضخّ 400 مليون دولار أميركي معفاة من الفائدة لمدّة 7 سنوات، إضافة إلى قيمة مماثلة لدعم نوع آخر من الشركات الناشئة. 

كشف تحقيق سابق لـ “درج” أنّ شركة “توترز” (تطبيق لخدمة التوصيل)، “حصلت على دعم عبر 5 مصادر تمويل، بينها ثلاث شركات تعنى برأس المال الاستثماري، استفادت مباشرة من التعميم 331 ولأصحابها روابط عائلية وسياسية بين مؤسسيها ومصرف لبنان:
الشركة الأولى هي Middle East Venture Partners، واختصارها MEVP وقد تأسست عام 2010، ومؤسسها هو وليد حنّا. تعمل الشركة على تقديم التمويل المبكر  لصغار المستثمرين لمساعدتهم في تأسيس شركات مبتكرة من بينها كان تطبيق “أنغامي”، فشعار  شركة MEVP هو “تغيير طريقة مؤسسي التكنولوجيا في بناء مستقبلهم”.

(Changing the way technology founders build their future).  

قبل تأسيس MEVP التي بلغت أصولها 300 مليون دولار، شغل حنّا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “Arab Business Angels Network) “ABAN). شارك وليد حنّا أيضاً في تأسيس واستثمار وقيادة عدد من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إضافة إلى MEVP، يساهم وليد وسامر حنّا بشركات عدّة في لبنان، فكلّ منهما يساهم بما لا يقلّ عن 10 شركات.

تظهر الجريدة الرسمية إفادة بتدوين نقل ملكيّة علامة تجاريّة من بنك “عوده” إلى شركة بين باي  ش.م.ل. Pin Pay، وذلك بناءً على العقد الموقّع بين الطرفين لدى كاتب العدل رائف بسام سمارة عام 2020، وهو الكاتب العدل نفسه الذي لجأ إليه بنك “عوده” بعدما أغلق حسابات المودعين من حاملي الجنسية البريطانيّة بحيث كُلّف سمارة بإعطائهم شيكات، بحسب تحقيق سابق أجراه “درج”.

بالعودة إلى Pin Pay، فهي من المرجّح أنّها بدأت كخدمة دفع مبتكرة عبر الهاتف المحمول من بنك “عوده”. إنما بحسب السجل التجاري هي شركة فيها عدد من المساهمين، من أبرزهم بنك “عوده”، و”فرنسبنك”، و”بنك البحر المتوسط”، وMEVP Cayman. وبحسب موقعها، هي “PinPay هي خدمة لتجميع الفواتير والدفع الرقمي تأسست عام 2011، وهي الوحيدة المرخصة رسمياً من قبل مصرف لبنان المركزي والمسجلة في السجل التجاري في بيروت. هي مملوكة وتعمل مع 3 من أكبر البنوك في لبنان والشرق الأوسط، “بنك عوده” و”بنك ميد” و”فرنسبنك”.

لا بدّ من الإشارة إلى أنّه في الكثير من الشركات المرتبطة بسمير حنّا وعائلته نجد أسماء متكرّرة لشركات محاسبة كضاهر وشركاه، سمعان غلام وشركاه، إضافة إلى شركتي Ernst & Young وDeloitte & Touch.

أرسلنا أسئلة لكلّ من سمير حنّا وخليل الدبس ووليد حنّا الّا أنّه لم يصلنا ردّ حتى لحظة النشر علمًا أنّ وليد حنّا قال بأنّ تحقيق “درج” السابق عن “توترز” كان يحتوي على تفاصيل غير دقيقة ولكن لم يصلنا منه حتى اللحظة أي ردّ بشأنها.

استثمارات سمير حنّا في لبنان:

يبيّن السجل التجاري الشركات المختلفة التي يملك سمير حنّا أسهماً فيها.

الخسائر الفادحة!

تبيّن الجريدة الرسميّة أن بنك “عوده” أصدر سندات الدين التالية:

إصدار سندات دين مرؤوسة غير مضمونة عام 2013 بقيمة 350 مليون دولار أميركي بمعدّل فائدة 6.75 في المئة تستحق عام 2023 أي هذا العام.

 إصدار سندات دين مرؤوسة غير مضمونة عام 2021  (وطان تاريخ الاصدار هو 19 نيسان/ أبريل 2022) بقيمة 350 مليون دولار أميركي وبتاريخ استحقاق بعد 5 سنوات مع بعض الاستثناءات، وبمعدّل فائدة:
أ- فائدة مقطوعة بنسبة 10 في المئة من قيمة السندات لمرّة واحدة عند إصدار السندات.

ب- فائدة سنوية بنسبة 5 في المئة من قيمة السندات، تسدّد كل ثلاثة أشهر.

إضافة إلى اختلاف الفائدة ومدّة الاستحقاق، يذكر أيضاً بيان أنّ خسائر المصرف على صعيد إفرادي غير مجمّع كما هي بتاريخ 31/12/2020 كانت نحو 335 مليار ليرة لبنانيّة.

برغم نجاح رؤيته التوسعية في العقود الماضية، إلّا أنّ سجل حنّا كان أيضاً حافلاً بالخسائر المدويّة بدايةً من بنك Odea، وهو فرع “عوده” في تركيا. في 23 أيّار/ مايو 2022، أكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أنّ تصنيف Odea Bank A.S، في المرتبة “B” مع نظرة مستقبلية سلبية. وبحسب “فيتش“، تعكس التوقعات السلبية ضغوط بيئة التشغيل، والتي تزيد من المخاطر على الوضع الائتماني للبنك. يعكس الواقع الافتراضي تركيز عمليات البنك في بيئة التشغيل التركية المتقلبة، والامتياز المحدود، والرسملة الكافية فقط. كما أنه يعكس ضعف جودة الأصول الأساسية، وإن كانت تتحسن، وتمويل البنك الملائم وملف السيولة.

فيما يخصّ “عوده” في مصر، ففي كانون الثاني/ يناير 2021 ، استحوذ بنك أبوظبي الأول (FAB) على 100 في المئة من فرع بنك عوده اللبناني في مصر، في صفقة تفوق قيمتها 660 مليون دولار وتجعل أكبر بنك مقرض في الإمارات العربية المتحدة، FAB، واحداً من أكبر البنوك الأجنبية في مصر، علماً أنّ هذه الصفقة الخارجيّة هي الأولى للبنك الإماراتي. وقال حنّا عندها إنّ “مثل هذه الصفقة أفضل نتيجة لجميع فئاتنا المستهدفة، خصوصا

عملائنا وموظفينا في مصر بناءً على التحديات التي واجهناها في لبنان”.

وبحسب مقال منشور على موقع Business Today Egypt في كانون الثاني/ 2021، “في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، بلغ إجمالي أصول بنك عوده مصر 83.2 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) وحقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه (479 مليون دولار)”.

خسائر “عوده” الفادحة في تركيا هي من الأسباب الرئيسيّة التي دفعت مصرف لبنان إلى إقرار الهندسات الماليّة لإنقاذ بنك “عوده” وتعويمه، حتى تبيّن أنّه تمّ إنقاذ بنك “عوده” على حساب الشعب اللبناني برمّته، الذي لم يُسأل قبل أن تُهدر أمواله لحماية المصارف على رأسها بنك “عوده”. 

تمّ تعديل هذا المقال في 3 آذار 2023 تحديدًا في الفقرة المتعلّقة بفرع بنك “عوده” في مصر