أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن على كاتبٍ صحفيٍ بارز، في أعقاب انتقاده البلاط الملكي، مما يمثل آخر إشارة تدل على انكماش حيّز حرية التعبير، على الرغم من التوجه المعلن من قبل المملكة، نحو مزيدٍ من التحرير الاجتماعي. وجاء وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي، أن المحكمة أصدرت في حق صالح الشحي، الذي يكتب في صحيفة “الوطن” اليومية، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، يليه حظر سفر لمدة خمس سنوات بتهمة إهانته البلاط الملكي وموظفيه.
وتشير التقارير إلى اعتقال الشحي في كانون الأول / ديسمبر بعد ظهوره على قناة “روتانا الخليجية” المملوكة للقطاع الخاص، حيث اتهم البلاط الملكي بأنه يشكل “إحدى المؤسسات التي عززت الفساد” في البلد، معللاً اتهامه بأمثلة، على غرار منح قطع الأراضي لمواطنين بناء على علاقات شخصية، مضيفاً “إذا أردنا فعلاً وضع حدٍ للفساد المالي، فيجب علينا إغلاق نوافذ الفساد الإداري”.
وواصل تعليقه بالقول “هناك في البلاط الملكي العديد من النوافذ التي يمكن الدخول عبرها”. وجاءت تعليقات السيد الشحي بعد أسابيع من اعتقال السلطات السعودية، لأكثر من 200 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين، بتهم تتعلق بالفساد المزعوم. وقد أطلِق سراح غالبية المشتبه فيهم، بعد احتجازهم بفندق ريتز كارلتون بالرياض في أواخر الشهر الماضي، بعد موافقتهم على تسويات مع الحكومة.
وقال مسؤولون سعوديون، إن حملة مكافحة الفساد هي محاولة متأخرة طال انتظارها، لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، كجزء من برنامج الأمير محمد بن سلمان الإصلاحي. وتشمل عملية الإصلاح أيضا تخفيف القيود الاجتماعية على مجالي الثقافة والترفيه، فضلا عن السماح للمرأة بقيادة السيارة، وحضور مباريات كرة القدم.، غير أن عقوبة السجن الصادرة مؤخراً، أثارت من جديد، المخاوف بشأن مدى جدية السلطات في تسامحها مع أي شكل من أشكال المعارضة، في أعقاب اعتقال عشرات الأشخاص بمن فيهم رجال الدين والأكاديميين ورجال الأعمال في سبتمبر الماضي، وهي حملة اعتبرها المراقبون بأنها تهدف إلى إسكات المنتقدين المحتملين لسياسات السلطات السعودية.
وقال صحافي سعودي مقيم في الخارج طلب عدم الكشف عن هويته، “انه حكمٌ قاس ومؤلم ويتناقض مع سياسة الملك، الذي قال مراراً أن أبوابه وآذانه مفتوحة لكل مواطن”. وأضاف أن “الحكم سيقلل إلى حدٍّ كبيرٍ من حيز الحريات في المملكة”.
وليست هذه هي المرة الأولى بالنسبة للسيد الشحي، الذي لديه أكثر من مليون متابع على تويتر، التي يجد نفسه فيها في ورطة بعد إصداره تعليقات مثيرة للجدل. في عام 2012 انتقد السيدات السعوديات اللواتي يحضرن منتدى حكومي، لأنهن لم يرتدين الحجاب، واصفاً الأمر بأنه “عار وخزي”. وكان وزير الثقافة السعودي وصف آنذاك تعليق السيد شحي بأنه “تشهيرٌ” لكن دون أن يصل الأمر إلى حد رفع دعوى قضائية ضده.
وقد أعربت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عن أسفها للحكم الصادر عن المحكمة، بعد أن دعت السلطات السعودية إلى الإفراج عن الصحافي. وقال جوستين شيلاد، الباحث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين “إن الحكم على أحد الصحفيين بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب انتقاده للفساد والإبلاغ عنه في المملكة، يمثل إشارة مثيرة للسخرية، فبعد أن كانت المملكة العربية السعودية تعتبر إحدى البلدان الأكثر رقابة في العالم، أصبحت الآن الأكثر انغلاقا في وجه التقارير النقدية المستقلة.
* أحمد العمران
هذا الموضوع مترجم عن موقع financial times ولقراءة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي [video_player link=””][/video_player]
