fbpx

الطلاق الشفوي… التمييز ضد المرأة أمام القانون المصري

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

“يتمتع الرجل بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر، كما هي الحال في الطلاق الشفهي، في حين تواجه المرأة تمييزاً في الإجراءات”.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

تستقبل إيمان المصري مكالمة هاتفية من زوجها، الذي ترك المنزل بعد شجار استمر ساعات عدة. يشتد الشجار مجدداً على الهاتف، وفي نهاية المكالمة، يأتيها صوته مردداً “أنت طالق”. يغلق الخط، لتعاود الاتصال به من دون ردّ.

ظنت إيمان المصري (38 عاماً)، أن تلك العبارة كانت نتيجة غضب زوجها، وسيعود مجدداً الى المنزل، إما للتفاهم أو الشجار مجدداً. لم يعد، وتركها معلّقة من دون وثيقة رسمية تثبت طلاقها أمام المؤسسات الرسمية، التي لا تعترف بوجود الزوجة لإثبات الطلاق، وتطلب وجود الزوج.

ما تعيشه إيمان منذ بداية العام الماضي، تختبره نساء كثيرات غيرها، إذ يعانين من الطلاق الشفوي، ما يجعلهنّ “معلقات”، غير قادرات على الزواج مجدداً أو الدخول في علاقة جديدة، فهن أمام القانون لسن مطلقات، وعلى رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطرّق الى هذه النقطة في أحاديث عدة عن النساء وأحوالهن، إلا أن الأمر لم يتغير على أرض الواقع.

تصف إيمان لـ”درج” تفاصيل ما حدث، فتقول: “بدأت خناقتنا نتيجة أسباب متكررة من بداية الزواج، متل مصروف البيت لأني مش بشتغل، الأمر وصل لحارة سد، وقرر يطلقني، بس الأزمة إنه من بعدها وأنا مش لاقياه، مش عارفة أوصل له، وحاولت مع أهله إنه أتواصل معاهم علشان يطلقني بورق رسمي ويديني حقوقي، لكن هما كمان على كلامهم مش بيتواصلوا معاه”.

صعوبة إثبات الطلاق

بدأت معاناة إيمان بعد تركها “معلقةً” مع مصاريف المنزل، إذ تقول: “مش بشتغل ومش معايا فلوس أصرف على طفلين منهم طفلة المفروض تدخل المدرسة، وفضلت عايشة على مساعدات من أهلى ومساعدات بسيطة ومش منتظمة من أهله، لحد ما اضطريت أسيب الشقة الإيجار، مش عارفة ولا قادرة أدفع الإيجار ورحت عشت عند أهلي، أكلنا وشربنا من عندهم، بس باقي احتياجات العيال هعمل فيها إيه”.

السبل القانونية المتاحة أمام إيمان ومن يختبرن الوضع ذاته، هي إثبات الطلاق أمام المحكمة من خلال وثيقة مكتوبة بخط يد الزوج، وعند غيابها يصبح الأمر صعباً، كونه يتطلب حضور شهود وفقاً للمحامي مصطفى محمود،  الذي يشير إلى أن الطلاق بتلك الصورة، أي نطق جملة “أنتِ طالق”، يتم داخل المنزل أو من خلال مكالمة هاتفية، ولا يمكن إثبات نطقها أمام المحكمة، ليصبح الحل الأخير أمام المرأة هو اللجوء الى الخلع، لكنه حلّ يسلبها حقوقها كافة.

لا تملك إيمان دخلاً يُمكّنها من رفع دعوى الخلع، ناهيك بعجزها عن تحمّل نفقات طفليها، فما تحتاج إليه هو نفقة شهرية من زوجها، تقول: “أنا بقالي أكتر من سنة معرفش حاجة عنه، غير رقم تليفونه، وكل أصحابه محدش فيهم بيكلمني أو بيرد عليا واللي بيرد عليا بيهرب من الكلام معايا، محدش عايز يقولي هو فين، حتى أهله قالوا لي هاتي العيال نصرف عليهم، لكن محدش فيهم رضى يجي يشهد معايا إنه طلقني، قالوا لي منعرفش ده حصل ولا لأ”.

يشرح المحامي مصطفى محمود الحيثيات المترتبة على تعليق الطلاق، قائلاً إن الزوجة إذا قررت الدخول في علاقة جديدة، أو الزواج مجدداً، فمن الممكن عودة الزوج إلى الصورة، ورفع دعوى زنا عليها، وهذا بالضبط، ما يعكس الجانب الذكوري في هذا الشكل من الطلاق، الذي يتيح للرجل الخيارات كافة، في مقابل منع المرأة من ممارسة حقوقها.

 حذّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، أي  بين عامي 1996 و 2015، وذكر أن معدل حالات الطلاق خلال العقد الأول من فترة الدراسة (1996-2005) بلغ 1,1 لكل ألف نسمة من السكان، فيما ارتفع معدل الطلاق خلال العقد التالي (2006-2015) ليصل إلى 1,7 حالة لكل ألف نسمة من السكان.

لا تملك إيمان وفرح رفاهية الخلع، ولا وثيقة تثبت الطلاق وتضمن حقوقهن، وتمنحهن احتمال إيجاد شريك جديد. 

تمييز ضد المرأة

إشكالية دعوى طلاق الضرر، التي يمكن أن تُرفع ضد الزوج لتتمكن الزوجة من الحصول على حقوقها، أنها تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم قد يصل الى عامين، وفي النهاية من الممكن أن يرفض القاضي القضية، بعد نفقات عدة تتحمّلها المرأة. أما في ما يخص دعوى الخلع، فلا تتطلب إجراءات تأخذ وقتاً طويلاً، إذ تستغرق عادة 3 أشهر، تذهب السيدة الى المحكمة لرفع القضية من دون إبداء سبب سوى عدم رغبتها في استكمال الحياة مع زوجها، وتنتهي الإجراءات في خلال تلك الفترة، ومعها تنتهي حقوق المرأة.

يقول المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد القانوني، إن نظام الطلاق قائم على التمييز ضد المرأة، في مخالفةٍ للمادة 53 من الدستور المصري، التي تنص على أن المواطنين جميعهم سواسية، إلا في حالات الطلاق، إذ تصبح المرأة هي الطرف الأضعف، ويقع عليها عبء “إثبات الطلاق” للحصول على حقوقها التي يقرها القانون.

يتابع الدنبوقي، “يتمتع الرجل بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر، كما هي الحال في الطلاق الشفهي، في حين تواجه المرأة تمييزاً في الإجراءات، والحاجة الى شهود، نحن أمام عدوان صارخ على حقوق المرأة، والأزمة الكبرى، حين يحصل الأمر مع النساء المعنفات أو غير القادرات مادياً على رفع دعوى خلع للخلاص”.

تختبر فرح بسيوني التي طلقها زوجها شفهياً ما تعيشه إيمان، إذ تركها في الشهر السابع من الحمل، “كل شوية كان يغير رقم يعملي بلوك وميردش، وأحاول أكلمه على الفيسبوك برضه يعمل بلوك، مش عارفة أوصل له لحد مجه ميعاد ولادتي، وحتى أهله قالوا لي احنا ملناش دعوة بمشاكلكم حلوها مع بعض، وأنا متأكدة إنهم عارفين مكانه ولا عاوزين يوصلوني بيه ولا حتى يساعدوني”.

وضعت فرح طفلها، ولجأت الى والد زوجها لتسجيل الطفل واستخراج شهادة ميلاد. حسب القانون، لا يمكن للمرأة أن تسجل طفلها من دون حضور الزوج، أو أحد أفراد أسرته، سواء أب أو أخ، فاستعانت الزوجة بالحمى لتسجيل نجلها، لتستكمل رحلتها في البحث عن زوجها، تقول: “أنا بشتغل ومرتبي على القد، يا دوب الإيجار والأكل والشرب بالعافية، طيب لما الولد يكبر هعمل إيه، وأنا كمان من حقي أتجوز وأبدأ حياة جديدة، وكل مروح لمحامي يطلب مبلغ كبير جدا وكمان بيقولي إن الموضوع هيطول ويمكن ينجح ويمكن لأ، ولو عاوزة تخلصي ارفعي خلع”.

قانون في الأدراج

اشتبكت مؤسسات المجتمع المدني مع تلك القضية منذ سنوات عدة، وقدمت مؤسسة قضايا المرأة المعنية بشؤون النساء، مقترح قانون في عام 2017 لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يشترط توثيق الطلاق حتى إثبات وقوعه، وقدمته النائبة عبلة الهواري، وتمت مناقشته في اللجنة التشريعية في مجلس النواب، لكن لم يصدر أي قرار بشأنه حتى الآن. كان مشروع القانون يستهدف تغيير قوانين الأحوال الشخصية كافة، ومنها الطلاق والخلع، بجانب حق الرؤية والحضانة وتقنين تعدد الزوجات وتقاسم العائد المشترك.

يشير الدنبوقي إلى حلول أخرى، إذ من الممكن أن يكون التطليق بيد القاضي، فإذا أراد الزوج الطلاق عليه الذهاب إلى المحكمة، وعقب تحقيق وفحص تستوفي خلاله الزوجة حقوقها كافة، يطلقها القاضي عقب استلامها حقوقها من نفقة وغيرها، والأهم توفير مسكن للحاضنة أو غير القادرة على توفير مسكن.

لا تزال إيمان وفرح معلقتين أمام القانون، تحاول إيمان التواصل مع أسرة زوجها للاستدلال على مكانه، بينما تنشئ فرح حسابات جديدة على “فيسبوك” تسعى من خلالها الى الوصول للزوج، الذي يقابلها بالحظر. لا تملك إيمان وفرح رفاهية الخلع، ولا وثيقة تثبت الطلاق وتضمن حقوقهن، وتمنحهن احتمال إيجاد شريك جديد.