قبل أيام من موعد عودته إلى مصر لاعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، ألقت السلطات المصرية القبض على أقارب النائب السابق أحمد الطنطاوي، وعدد من أصدقائه، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.
تزامن القبض مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طارحاً بذلك أسئلة حول الرسالة التي تريد السلطة إيصالها لمعارضيها، علماً أن حكاية الطنطاوي ليست الأولى ولا الوحيدة، فمحاولات الضغط على المعارضين عبر استهداف عائلاتهم جزء من نهج تكميم الأفواه.
إبراهيم فلفل، أحد العاملين في مصنع الدلتا للأسمدة بمحافظة الدقهلية، فوجئ بقيام عناصر الأمن بالقبض على شقيقه وابنه، بعدما توجهوا إلى المنزل للسؤال عنه، ولم يجدوه. وبذلك اضطر فلفل إلى تسليم نفسه لإنقاذهما.
القبض على قريبَي فلفل جاء عقب مشاركته في اعتصام عمالي داخل المصنع الذي يعمل فيه، اعتراضاً على نقله إلى السويس، وتصفيته وتحويله إلى مشروع سكني، يقول “الشرطة حطت ابني واخويا كارت ضغط عليا وفعلاً روحت سلمت نفسي علشان أنقذهم، هما ملهمش ذنب، أنا اللي اعتصمت بالرغم إنه حقي ومعملتش أي شغب”.
بعد تسليم نفسه، أخلت قوات الأمن سبيل شقيق فلفل ونجله، ثم أخلت سبيله هو لاحقاً مع مجموعة العمال الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الاعتصام.
“هذا أمر طبيعي عند أي نظام يعتمد على صناعة الخوف، سواء لإسكات المعارضين، أو لتسهيل السيطرة على الجمهور، وجزء من تهديد المعارضين هو تخويفهم على أسرهم”.
ما حدث يمكن أن يطلق عليه “الاعتقال بالوكالة”، حين تتجه قوات الأمن للقبض على شخص غير متورط في أي نشاط سياسي، أو معارض، لكن سبب القبض عليه هو أنه أحد أقارب الشخص المطلوب أمنياً، وهو ما أكده أحمد النديم المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي عملت ووثقت حالات قبض بالوكالة.
يقول النديم، إن ما يحدث ليس تصرفاً طارئاً أو فردياً، بل يمثل نهجاً بدأ منذ عام 2019، حين باشرت قوات الأمن نهجاً جديداً في ملاحقة المعارضين، وهو ملاحقة ذويهم، بخاصة المعارضون خارج مصر “يمكننا القول إن هناك أسلوبين تعتمدهما قوات الأمن في تتبع وملاحقة أقارب المعتقلين السياسيين، الأول هو الضغط على الشخص لتغيير أفكاره أو العدول عن منشور أو كتابات له، أما الثاني فهو المساومة لوصول لاتفاق مع الشخص نفسه لوقف نشاطه أو حذف كتاباته والإفراج عن ذويه”.
يتحدث النديم عن معارضين بارزين خارج مصر، عند نشرهم مقطع فيديو أو منشور يغضب السلطة، تتجه الأخيرة إلى أحد الأقارب في مصر “هناك بالفعل عدد كبير من المعارضين يعدلون عن آرائهم حماية لأسرهم في مصر”.
“اقتحم الأمن منزلي فجر اليوم، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من أبنائي واصطحبوه إلى مديرية الأمن بحسب قولهم حتى أسلم نفسي”، هذا ما قاله الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير جريدة “المشهد”، في رسالة حول ما حدث لابنه في عام 2019، عندما ألقت قوات الشرطة القبض عليه، في الخامسة فجراٍ بعد اقتحام المنزل، للبحث عن الأب. ووصف شندي حينها الأمر بأنه تربص بالصحيفة قبل حجبها، ومحاولات إغلاقها.
ما حدث مع شندي تكرر مع نقيب الصحافيين الحالي خالد البلشي، والذي ظل شقيقه في السجن أكثر من عام، بعدما ألقي القبض عليه بعد عودته من عمله في شرم الشيخ، وأكد حينها البلشي أن القبض على شقيقه رسالة له، لأن شقيقه لا علاقة له بالعمل السياسي لا من قريب ولا بعيد، فهو يعمل في السياحة، ما يؤكد أن ملاحقته والقبض عليه، مجرد طريقة للتنكيل بشقيقه، الصحفي المعارض للنظام.
يرى المحامي جمال عيد أن ما يحصل هو انتقام واضح ورسالة تخويف من السلطة، “هذا أمر طبيعي عند أي نظام يعتمد على صناعة الخوف، سواء لإسكات المعارضين، أو لتسهيل السيطرة على الجمهور، وجزء من تهديد المعارضين هو تخويفهم على أسرهم”.
التنكيل بالأهل، كما أكد عيد والنديم، ليس حدثاً طارئاً، ولكنه كان وما زال أمراً مستمراً، كما حدث مع المدون القرآني رضا عبد الرحمن، الذي ظل في السجن أكثر من عامين قبل صدور قرار بإخلاء سبيله، ليتم منعه من السفر لاحقاً من دون سبب واضح، بتعليمات أمنية.
التهم التي وجهت لعبد الرحمن هي التهم المعتادة التي توجه للسجناء المعارضين وذويهم، نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، ولكن محاميه حينها رأي أن حبسه نوع من أنواع التنكيل ورسالة لعمه وأبناء عمه الموجودين خارج مصر، والذين يعتنقون المذهب القرآني. أحمد صبحي منصور، عم رضا، مفكر إسلامي كان يعمل مدرساً في جامعة الأزهر، وفُصل في الثمانينات بسبب إنكاره السنة النبوية القولية، وتأسيسه المنهج القرآني الذي يكتفي بالقرآن مصدراً وحيداً للتشريع الإسلامي، ويعيش حالياً في الولايات المتحدة الأميركية مع أبنائه.
انتقام وتكميم أفواه
في شباط/ فبراير 2021، أصدرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تقريراً بعنوان “السلطات المصرية تتسلح بالأعمال الانتقامية لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين وعائلاتهم”، ذكرت فيه أن عناصر من الأمن الوطني داهموا منازل أبناء عمومة المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان وألقت القبض على أحدهم، وذلك بعد أيام قليلة من مداهمة منزل الباحث الأكاديمي تقادم الخطيب وترويع والديه والتحقيق معهم والتحفظ على هاتف والده وبعض العقود لممتلكات الأسرة.
وفي بيان لاحق نشرته المفوضية، بالشراكة مع 22 منظمة حقوقية، قالت إن العائلات في مصر التي لها أقارب نشطاء أو حقوقيون في الخارج تتعرض لاستهداف متصاعد من السلطات المصرية، التي تبرهن عن نمط واضح من التخويف والمضايقات. فاستهدفت السلطات عائلات أربعة أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة، وواحد في كل من تركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
وتابع البيان “هذه الحالات هي من بين عشرات أبلغ عنها في السنوات الأخيرة. تحاول السلطات ترهيب المنتقدين بمداهمات غير قانونية للمنازل، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والاحتجاز المطول بحق أفراد الأسر دون محاكمة أو توجيه تهم”.
الاعتقالات بالوكالة، لا تفرق في التيارات السياسية، إذ تطاول التيار المدني، و”تيار الإخوان المسلمين”، وهو ما يحدث مع قيادات الإخوان وذويهم، ومنهم أنس البلتاجي نجل محمد البلتاجي وهو من قيادات جماعة الإخوان، والمحكوم عليه بالإعدام، ولكن نجله أيضاً ألقي القبض عليه منذ نحو 10 سنوات، وكان عمره حينها 19 عاماً، وفي إحدى رسائله من محبسه قال إن سبب القبض عليه هو أنه نجل البلتاجي ولا سبب آخر لوجوده في السجن.
“هيومن رايتس ووتش”، أصدرت تقريراً ذكرت فيه، أنه في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج. ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، والأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد.
ومن الحالات التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش”، قيام قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضاً، ونهب ممتلكات أو تلفها في خمسة منها. لم تُظهر قوات الأمن أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. كما منعت السلطات سفر 20 من أقارب 8 معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.
