كيف لنا أن نصدق بعد اليوم أن قاضياً لبنانياً يمكن أن يحكم بالعدل، فالفضيحة أكبر من أن تدارى، ومن لم يستقل من القضاة سيكون محل اشتباه الرأي العام!، ذاك أن القضاء في لبنان لم يتمكن من تبليغ قرار القضاء الفرنسي لرياض سلامة بضرورة المثول أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي لأنه لم يعثر له على أثر!، نحن هنا أمام تواطؤ معلن مع مشتبه به، لا بل أمام مشهد لا يصدق، وأمام ضربة قاضية موجهة لما تبقى من نزاهة لدى القضاة. ووحدها الاستقالة وفضح المتواطئين هي ما يمكن أن يشفع للمقدمين عليها من قضاتنا. نعم السؤال هو كيف ننقذ القضاة النزيهين مما جرته عليهم فعلة زملائهم؟ ثمة كثيرون نخاف عليهم، طارق البيطار وكارلا الشواح وآخرون، والأرجح أن هؤلاء مثلنا يشعرون بالذهول.
الخبر يصلح لأن يُضم لمفارقات من النادر أن يشهدها كوكب الأرض. الجهاز القضائي اللبناني يريد من العالم أن يصدق أنه عجز عن إيصال مذكرة التوقيف لحاكم مصرف لبنان. صحيح أن للرجل منازل كثيرة اشترى آخرها قبل نحو خمسة أعوام في الوسط التجاري لبيروت، وصحيح أن المجمع الذي يسكن فيه بمنطقة الصفرا يضم ست فيلات له ولأفراد عائلته، وصحيح أن مكتبه في المصرف المركزي شديد التحصين، إلا أن عدم تمكن القضاء من إبلاغه يرتقي لأن يكون اعتداء على ذكاء اللبنانيين، لا بل على ذكاء الفرنسيين أيضاً. والمذهل أن الممتنعين عن التبليغ من القضاة لم يفكروا للحظة بما يمكن أن يجره ذلك على سمعتهم. هذا الأمر يقول الكثير عن أحوال العدالة في لبنان. وهو على قدر ما هو مضحك، مخيف فعلاً، فهؤلاء القضاة هم الموكلون بحماية حقوقنا! وأي حقوق حيال ما شهدناه؟
كيف لنا أن نصدق بعد اليوم أن قاضياً لبنانياً يمكن أن يحكم بالعدل، فالفضيحة أكبر من أن تدارى، ومن لم يستقل من القضاة سيكون محل اشتباه الرأي العام!
نعم الصفعة الفرنسية أصابت القضاء اللبناني قبل أن تصيب الحاكم، وبطريقها وضعتنا وجهاً لوجه أمام الحقيقة التي راحت تأكل من عمرنا منذ أكثر من ثلاث سنوات، حين قرر القضاء التمنع عن محاسبة المصارف على مخالفتها القانون عبر تنفيذها “كابيتال كونترول” غير قانوني، وبالتالي سطوها على مدخرات ثلاثة أجيال من اللبنانيين. نعم هذا القضاء لم يحرك سكاناً حيال سرقة تعرض لها مليون ونصف المليون لبناني. كانت سرقة معلنة وموثقة ومكشوفة، ووقف على رأسها الحاكم الذي لم يعثر القضاء اللبناني على أثر له لكي يبلغه قرار استدعائه من قبل زميلة فرنسية.
لم نصدق حين قال لنا ديبلوماسي أوروبي أن جلسة استجواب سلامة في المحكمة اللبنانية بحضور القضاة الأوروبيين شهدت فضائح من نوع إحضار أحد القضاة اللبنانيين “منفضة سجائر” لكي يتمكن الحاكم من تدخين السيجار خلال استجوابه! لم نصدق أيضاً أن القاضية أود بوريزي حين أبلغته في حينها بضرورة المثول أمامها في باريس، رد القاضي اللبناني عليها بأنه لا يحق لها إبلاغه مباشرة، وعليها أن تفعل ذلك عبر القضاء اللبناني، فردت عليه بوريزي: صحيح، وها أنا أطلب منك أن تبلغه الآن بقرار استدعائه… ولم يبلغه!
يبدو أن كل ما نقل كان صحيحاً، لا بل أن ما جرى بالأمس تفوق على ما سبقه من وقائع خلال جلسة الاستجواب. فالقضاء اللبناني المعزز بأجهزة أمنية وعسكرية، مضافاً إليه وزارة العدل والحكومة والمجلس النيابي، لم يعثروا على أثر لرياض سلامة منذ مثوله أمام القضاة الأوروبيين في قصر العدل في بيروت، وإلى اليوم.
وبالأمس أيضاً، ومن مخبأه تحت الأرض أصدر رياض سلامة بياناً أدان فيه قرار القاضية الفرنسية، وتحول البيان في وسائل الإعلام الممولة منه، وما أكثرها، إلى متن خبر استدعائه، اذ تبدأ المذيعة بتلاوة بيان الحاكم وتختم الخبر بعبارة: وكانت قاضية فرنسية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق حاكم مصف لبنان.
العالم بأسره يتفرج بذهول على هذا السيرك اللبناني، ذاك أنه سبق له أن شهد وقائع دموية في بلدان كثيرة، إلا أن ما يشهده لبنان لم يسبق أن جرى اختباره. لصوص غير ظرفاء يعيثون فساداً بكل شيء. بعد الودائع ها نحن نشهد نهاية للقضاء وللإعلام، ورياض سلامة انضم لكثيرين غيره من الممنوعين من السفر، لكن بلدهم يوفر لهم قضاء وبرلماناً وحكومة وحزباً مقاوماً، يمكنوهم من التنعم بثرواتهم الملوثة بالفساد، ضمن الـ10452 كيلومتراً.
