تردِّد أصوات كثيرة حالياً في مصر كلمة “ولا يوم من أيامك يا مبارك”، في تحسّر على أيام الرئيس المخلوع، ما يمنح فريقاً آخر لا ينتمي صراحةً إلى معارضي السيسي، فرصة الترشح للانتخابات والحصول على عدد معتبر من الأصوات، ونقصد هنا فريق رجال نظام مبارك، وعلى رأسهم نجله جمال.
أكّد موقع “أفريكا أنتلجنس” المقرب من الاستخبارات الفرنسية، وجود رغبة لدى جمال مبارك في تحقيق حلمه القديم والترشح للرئاسة، إذ نقرأ: “في بداية أزمة النقص في العملة الأجنبية في مصر، تحدث جمال مبارك إلى الولايات المتحدة – عبر سفيرها في مصر جوناثان كوهين – وأبلغه باحتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024”.
رفعت بعدها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على عائلة مبارك، فأنهت بذلك إجراءات تجميد أصولهم، والحظر الذي كان مفروضاً على التعامل المالي بينهم وبين مواطني الاتحاد الأوروبي.
حصل علاء وجمال مبارك على البراءة في كل القضايا التي اتُّهما فيها بعد ثورة يناير، ما عدا القضية المعروفة باسم “القصور الرئاسية”، التي سجنا على خلفيتها لـ3 سنوات. صار الأخوان بعدها يخضعان لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، الذي ينص على “حرمان كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، من مباشرة الحقوق السياسية، سواء بالتصويت أو الانتخاب، لمدة 6 سنوات، تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة”.
صدر الحكم بحقهما عام 2016، أي أن فترة الحرمان من الحقوق السياسية انقضت نهائياً عام 2022، ما يسمح لجمال مبارك بالترشح للرئاسة حال تقديمه “طلب رد اعتبار” للقضاء، والموافقة عليه.
تدغدغ الأوضاع السيئة التي تعانيها مصر في الوقت الراهن مشاعر نجل مبارك للترشح، بخاصة أن صفحات مؤيدة لترشحه تنشط في فترات الاضطراب السياسي والدعوة للتظاهرات، ومن بينها “جمال مبارك رئيساً لمصر” على “تويتر” و”فيسبوك”، وعلى رغم عدم وجود ما يشير إلى تبعية تلك الصفحات لأسرة مبارك، يشير الإنفاق على الإعلان عنها ووصول منشوراتها إلى أكبر عدد من المصريين، إلى رغبة ما في “تعويم” اسم جمال مبارك مجدداً كي يصبح رقماً في المعادلة السياسية.
ترشيحات غير متوقعة ومصالح عربية ودوليّة
يتمتع رجال الأعمال، الذين ينتمون في غالبيتهم إلى عهد مبارك، بالكثير من الضيق من السيسي، فضلًا عن عدم الرغبة في استمراره لحقب أخرى، وذلك لمطالبتهم المستمرة بالتبرع لصندوق “تحيا مصر” والمشاركة في تمويل مشروعات الدولة، بخلاف الوضع الاقتصادي الذي يؤثر مباشرةً على أعمالهم، فيما يدين معظمهم بالولاء لجمال مبارك، مع الرغبة في تولي رئيس آخر حكم مصر.
الرقم الصعب في معادلة انتخابات الرئاسة المصرية، هو الدعم الخارجي، إذ اعتمد السيسي طويلًا على دعم المملكة العربية السعودية والإمارات لتولي الرئاسة والاستمرار رئيساً في لحظات صعبة، ومثّل ذلك دعماً سياسياً ومالياً هائلاً، لكن الأوراق يُعاد ترتيبها الآن، فلم تعد الرياض داعماً، وتوصف العلاقة بينهما بـ”الغائمة” في “اندبندنت عربية”، أحد مواقع الشركة السعودية للأبحاث والإعلام، التابعة لولي العهد محمد بن سلمان، الذي أوقف ضخّ استثمارات سعودية في القاهرة، كما أوقفت المساعدات غير المشروطة، وفرضت شروطاً إصلاحية لتقديم المساعدة تشير إلى عدم رضاها، فضلًا عن الشرخ الملحوظ في علاقة مصر بالإمارات، وهو ما يرجّح تفكير الخليج في دعم مرشح رئاسي آخر، أو عدم دعم السيسي، على أقل تقدير. ودائمًا ما كانت الإمارات تدعم مرشحاً كما دعمت سابقاً الفريق أحمد شفيق.
يحفل ملف الانتخابات الرئاسية المصرية بالكثير من المرشحين المحتملين، والمفاجآت المنتظرة، إذ لا يمكن التنبؤ بأي نتائج من الآن، لكن ما تشير إليه المعطيات، يتلخص في أن الانتخابات المقبلة لن تكون كالسابقة، إذ تتجمّع إرادات دولية وخليجية ومصرية لقيادة تلك الانتخابات إلى مرفأ آخر، على الأقل من الناحية الشكلية حتى إن لم تحقق النتائج المنتظرة.
وبعودة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي إلى القاهرة، يدور الجدل مجدداً حول انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وتصنيع مرشح قادر على مواجهة السيسي، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة وتدهور في ملف الحقوق والحريات، إلى جانب تراجع الداعمين الدوليين للنظام المصري “الأشقاء” كالمملكة العربية السعودية والإمارات، خطوات عدة في الدعم الذي كانوا يقدمونه طوال السنوات الماضية.
ومن المنتظر أن تشهدَ الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة إقامتها خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، معركة على المقعد، الذي كان محسوماً في الانتخابات الماضية، وذلك بفضل شعبية السيسي، التي لم تكن تأثرت بالضغوط الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن عدم وجود مرشح بديل، وهو ما دفع جهة ما إلى الزج بالمرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، خصم السيسي الوحيد الذي كان واحداً من مؤيديه، لتجنّب سيناريو “المرشح الوحيد”.
تبحث جهات وحركات سياسية عدة، في الوقت الراهن، عن مرشح رئاسي ينجح في خلخلة الأوضاع، وإن لم ينجح، فعلى الأقل يخلق تياراً معارضاً وديمقراطياً ذا شرعية، يواجه القبضة الحديدية، فمن هم مرشحو الرئاسة المحتملون؟
الطنطاوي في مصر… ترقب ومخاوف
يجد النائب السابق أحمد الطنطاوي قبولاً لدى شرائح مختلفة من الشعب المصري، لا سيما الشباب وأنصار ثورة 25 يناير، الذين وجدوا فيه صوتاً مغايراً يطالب بإصلاحات سياسية منذ كان عضواً في البرلمان، وكان أول الرافضين للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تسمح ببقاء السيسي في السلطة حتى عام 2034.
يمثل الطنطاوي الصوت الغاضب، الخارج عن النمط، الذي لم يخشَ التصريح مبكراً بأنه لا يحب السيسي ولا يثق في أدائه ولا يرضى عنه، وأن “السلطة الحالية كان أداؤها هو الأسوأ في تاريخ مصر خلال الـ200 عام الأخيرة على الأقل”.
وقاد الطنطاوي تياراً معارضاً شرساً دفعه إلى رئاسة حزب الكرامة، الذي يعتبر السياسي والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي الأب الروحي له، انتهى به إلى تعرضه لتهديدات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة، فآثر الخروج من القاهرة إلى بيروت لإعداد نفسه لمعركة الرئاسة.
قوة الطنطاوي وصرامته في معارضته وعدم قبوله المهادنة أو التفاوض مع النظام أو المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي، أوقعته في خلافات عدة أدت في النهاية إلى تقديمه استقالته من رئاسة الحزب، وإعلان ترشحه للرئاسة من الخارج من دون قلق من المصير الذي واجه مرشحي الرئاسة في انتخابات عام 2018، حين تمّ اعتقال الفريق سامي عنان لمخالفته القانون العسكري، وفرض الإقامة الجبرية على الفريق أحمد شفيق، الأمر الذي دفع مرشحين محتملين آخرين إلى الانسحاب خوفاً على حريتهم، وحملاتهم الانتخابية.
وتعرض الطنطاوي للمصير ذاته، قبل أيام من عودته إلى مصر، حين اعتقلت السلطات اثنين من أقاربه من دون أسباب، فور إعلانه الانتهاء من صياغة رؤيته للرئاسة، واستعداده لكشف كل خطوة منها في التوقيت والسياق المناسبين.
فضلًا عن جرأته والتفاف الشباب حوله، يكتسب الطنطاوي ثقله الانتخابي والسياسي من حصار المجال العام الذي فرضته السلطات المصرية طوال السنوات الماضية، ما أوقف إفراز وجوه معارضة على استعداد للتضحية بحريتها موقتاً وخوض المعركة، في ظل ما تراه من استبداد بمن يعلن موقفاً مغايراً، وليس شرطاً أن يكون معارضاً، كما عطل إيجاد بديل مدني ديمقراطي.
كان احتكار الإعلام من جانب النظام المصري، سبباً مباشراً في عدم نمو شعبية أي سياسي مصري طوال السنوات الماضية، حتى لا يتحول إلى منافس أو بديل مدني، لكن الطنطاوي أعلن عن نفسه ودخل المجال العام من الأبواب الخلفية، عبر مغازلته تيارات غاضبة ومقهورة لا تجد من يمثلها أو يتحدث بالعنف الذي تتحدث به، فحافظ هو على تلك اللهجة منذ ظهوره الأول كبرلماني، مروراً برئاسته حزب الكرامة، وخروجه من مصر واستعانته بسلاح “رسائل الفيديو” من بيروت، ليوجه رسائل إلى المصريين.
وبتضخّم تلك التيارات التي تعاني من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجه مصر، والأعداد الكبيرة للمعتقلين وأسرهم ودوائرهم، وأنصار ثورة يناير التي كان أحد أفرادها، وجد الطنطاوي ظهيراً شعبياً يراهن عليه، وتمثل عودة الطنطاوي إلى القاهرة وعمله على الأرض وجذب مؤيدين، عودة للسياسة قد تشير إلى نمو تيار بديل يهزّ ثقة النظام بنفسه ويجعل استقراره على المحك. وتشير أيضاً إلى الطريقة التي سيدير بها النظام المصري الانتخابات الرئاسية المقبلة، هل يتّبع سياسة “اعتقال المرشحين وأنصارهم” أم يراعي الملاحظات الدولية على أدائه ويترك المجال السياسي مفتوحاً للمرشحين الجدد؟
ورأى د. علي سيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عودة الطنطاوي إلى القاهرة من دون إلقاء القبض عليه، كما كان متوقعاً، “خطوة طيبة وإبداء حسن نية من النظام المصري”.
وقال أستاذ العلوم السياسية لـ”درج”: “قد يكون ذلك ضماناً لمرشحين آخرين لإعلان نيتهم الترشح للرئاسة والعمل على الأرض، بخاصة أن الحوار الوطني الدائر الآن وإذاعته على الهواء يمثلان ورقة ضغط للسماح للمرشحين بتقديم أنفسهم، وإطلاق حملاتهم الانتخابية”.
وأضاف سيد أن “موقف مصر الدولي حالياً لا يسمح للنظام السياسي بمنع التحركات لإجراء انتخابات نزيهة، وأتوقع أن تكون الانتخابات مُراقَبَة بكل الطرق والأدوات الممكنة، لأن التوجّهات المتّبعة سياسياً وحقوقياً تضع النظام في مأزق، والوضع الاقتصادي لا يسمح له بتحدّي الإرادة الدولية بإقامة انتخابات من دون مخالفات صارخة”.
“المرشح المفاجأة” مراد موافي أم هشام جنينة؟
فجّر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، نقاشات عدة بعد البيان الذي أصدره، مؤكداً وجود “مرشح رئاسي مرتقب مفاجأة”، وقال إنه لم يحسم موقفه نهائيًاً من الترشح للانتخابات، لكن “عدم الإفصاح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية جاء بناءً على رغبته”، وفق قوله.
ينتظر المرشح للإعلان عن اسمه، حسم موقفه نهائياً في ضوء التزام الدولة وتجاوبها مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن حرية الانتخابات الرئاسية المقبلة ونزاهتها.
أكد السادات أن هذا المرشح “المجهول”، حال ترشحه، سيكون مرشح الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عدداً من الأحزاب المعارضة، إلا أن الحركة المدنية ربطت دعمها أي مرشح بتنفيذ “الضمانات التي طالبت بها الحركة”، بخاصة وأن لها تجربة سيئة سبقت انطلاق الحوار الوطني، حين طالبت بضمانات لسير الحوار الوطني في الطريق الصحيح، ولم تنفذ في النهاية.
تتلخص الضمانات في 14 شرطاً، تشمل “التعددية الحزبية، ودورية الانتخابات، والتداول السلمي للسلطة، وحرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة طوال العملية الانتخابية، وحصر دور وزارة الداخلية في التأمين الإجرائي من دون تدخل، وضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين، والتزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور، وهي مدتان متتاليتان فقط”، وذلك لعدم رغبة الحركة الوطنية في لعب دور “المحلل” بانتخابات “مسرحية” كالتي أُجريت عام 2018، حسب قول المتحدث الرسمي باسمها، الكاتب الصحافي خالد داود.
لا يتمتع السادات بثقة الحركة المدنية الديمقراطية، نظراً الى قربه من النظام القائم، وطُرحت أسماء عدة يُحتمل أن تكون “المرشح المجهول” الذي يلوّح به السادات، وهي اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، الذي زامل السيسي وطرح نفسه مرشحاً رئاسياً في الانتخابات التي أعقبت عزل محمد مرسي عام 2013، ولا تجمعهما علاقات طيبة، أمّا الاسم الثاني فهو نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، وأخيراً، هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي عُزل وسُجن وأُطلق سراحه في شباط/ فبراير الماضي.
نفى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن تكون الحركة الوطنية على علم بـ”المرشح المجهول” الذي أعلن عنه أنور السادات، وقال لـ”درج” إن “الحركة الوطنية لم تناقش ترشيح أحد، أو دعم أي مرشح، ولم يطرح السادات اسم مرشحه علينا، فتلك الخطوة تأخذ وقتاً طويلاً حتى الاستقرار على مرشح يليق بالمنصب، كما أنه لا بد أن يطرحَ برنامجه ورؤيته أولًا”.
وأضاف زهران: “ما يهمّ الآن هو ضمان نزاهة الانتخابات، والإشراف عليها، وذلك ما تدور نقاشاتنا حوله حتى اللحظة الحالية، وكذلك التيقّن من التزام الحكومة بتلك الضمانات، بخاصة أننا طلبنا ضمانات للمشاركة بالحوار الوطني ولم تتحقق”.
تأخر الحركة المدنية الديمقراطية في الاستقرار على مرشح رئاسي، يضع المرشح الذي ستستقرّ عليه في مأزق، فما يفصل مصر عن إجراء انتخاباتها الرئاسية نحو عام على الأكثر، وهي فترة غير كافية لإبراز مرشح سياسي وتسويقه، بخاصة أن الشارع المصري، وفق طبيعته وتفاعله السياسي طوال السنوات الماضية، يعترف بمن يعرفه واقترب منه أكثر ممّا يعترف بالمؤهل أو الأقدر على ممارسة السياسة، والتأخير يضعف موقف المرشح أكثر مما يقويه، وهو ما دفع المرشح الوحيد، الذي أعلن ترشحه حتى الآن، أحمد الطنطاوي للعودة إلى القاهرة في الوقت الراهن.
الانتخابات الرئاسية… الطريق مغلق؟
تتفق آراء كثيرة على أن من يترشح للرئاسة ويُهزم، سواء كانت الانتخابات نزيهة أم لا، يمنح النظام الحالي شرعية الاستمرار، وكأنه “كومبارس” في مسرحية انتخابية لم يربح أحد منها شيئاً، وهو ما يصعّب مهمة الأحزاب والحركات في اتخاذ قرارين، الأول هو المشاركة من عدمها عبر ضمان عدم التزوير أو التلاعب، والثاني هو اسم المرشح الذي يجب أن يكون قوياً بما يكفي للمنافسة، وذلك لعدم تكرار سيناريو حمدين صباحي، الذي ترشح للرئاسة عام 2014 وحصل على 3 في المئة فقط من الأصوات، وذلك بفضل شعبية السيسي الجارفة في ذلك الوقت، بعد التخلص من حكم الإخوان.
أمّا عن “الضمانات” التي تبحث عنها الأحزاب باعتبارها شرطاً للدفع بمرشح، فلم يعد الإشراف القضائي ورقة ضمان كافية، خصوصاً في ما يتعلق بنزاهة الانتخابات الرئاسية، ويرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه “بعد عشر سنوات من السيطرة، تمددت فيها هيمنة الرئيس على مؤسسات الدولة والقضاء، أضحت الرقابة القضائية لا يعول عليها”.
ويضيف: “رغم إخلاء سبيل شخصيات معروفة، ما زال آخرون أمثال أبو الفتوح والقصاص وعشرات الآلاف رهن الاحتجاز، ينضم إليهم باستمرار محتجزون جدد، فبينما تم إخلاء سبيل أكثر من 900 شخص منذ نيسان/ أبريل 2022، إلا أن 3000 آخرين على الأقل تم القبض عليهم في الفترة نفسها”.
يتطرق “القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، في تقرير بعنوان “مصر: الانتخابات الرئاسية 2024… الطريق مغلق“، إلى ملمح آخر، وهو المُفرج عنهم، ولكنهم لا يزالون ممنوعين من الترشح للرئاسة لوضعهم على قوائم الإرهاب: “حتى زياد العليمي الذي تم العفو عنه، ما زال على قوائم الإرهاب ضمن معارضين آخرين، ومن ثم فهو ممنوع من السفر ولا يمكنه الترشح لمنصب سياسي، وفي عام 2022، تم تدوير 620 محتجزاً في قضايا جديدة، فضلًا عن 110 أشخاص آخرين تم تدويرهم على قضايا جديدة في الأشهر الأولى من العام الجاري”.
ويخلص التقرير إلى أنّ “المناخ السلطوي الحالي في مصر لا يسمح بانتخابات حرة أو نزيهة بسبب هيمنة رئيس الجمهورية على جميع مؤسسات الدولة والقضاء”، ويفسر ذلك عدم قدرة الأحزاب على تنظيم فعاليات أو أنشطة خارج مقارها، وهو ما شكت منه جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور.
على رغم “التطور الإيجابي” المتمثل برفع حالة الطوارئ، واحتفاء الحكومة المصرية بذلك لتقدمها نحو سابقة تاريخية، إلا أنّه تم نسخ أهم مواد قانون الطوارئ إلى قوانين أخرى، مثل قانون “مكافحة الإرهاب”، فضلًا عن المحاذير المفروضة على تشكيل الأحزاب وتكوين الجمعيات وتعطيل عمل المجتمع المدني المستقل، وملاحقة المعارضين بحظر السفر وتجميد الأصول.
إقرأوا أيضاً:
