أرسلنا لرجل الأعمال اللبناني نبيل عون في 24/2/2023 أسئلة عن علاقته بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك، فجاء الرد على أسئلتنا بشكل إنذار وجهه إلينا وكيله القانوني المُكلف بالرد والتحذير. وجاء في نص الإنذار: “يبادر المُوكل إلى نفي جملة وتفصيلاً كل ما ورد في رسالتكم الأخيرة من افتراضات وأوهام ويؤكد مجدداً بأنه لم يقم يوماً بتحويل أو تظهير أي شيكات مسحوبة لأمره لمصلحة السيد رياض سلامة… وبأن لا معرفة شخصية للموكل بالسيدة ماريان الحويك التي لم يظهر لها أي شيك وبصورة أخص الشيكات الوهمية التي تسألون عنها”.
حصل “درج” على وثيقة تكشف مراسلة قضائية بين دولتين أوروبيتين معنيتين بالتحقيقات في ملف المصارف اللبنانية، تحوي الوثيقة تفاصيل عن علاقة نبيل عون بمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك، ووالدها وشقتها الباريسية. وما نعرفه من معلومات نشرت سابقاً أن ماريان الحويك اشترت عام 2013 شقة في الدائرة الثامنة في باريس (8em arrondissement) الفاخرة، بقيمة 1.8 مليون يورو.
تكشفه الوثائق التي حصلنا عليها أن “المصدر المشبوه لقيمة موازية لهذا المبلغ تم تحويلها إلى حساب واحدة من شركات ماريان الحويك”، والدور الذي لعبه نبيل عون من اجل حصولها على هذه التحويلات. من بين هذه الوثائق رسالة تحمل توقيع نبيل عون بصفته وسيطاً بين صندوق ائتماني يحمل اسم INTER JURA CY TRUST LTD وبين شركة Rise Invest، وبموجب هذه الوساطة تم تحويل مبلغ 1.8 مليون يورو من حساب الصندوق الائتماني لحساب تملكه شركة Rise Invest في مصرف BGL BNP Parisbas.
ورد في الوثائق التي حصلنا عليها المعلومات التالية:
“تأسست شركة Rise Invest في باناما والمستفيدة منها ماريان الحويك، مستشارة رياض سلامة ومسؤولة إدارية في المصرف المركزي، وهي الشخص المعنوي صاحب الحساب رقم 515170 في مصرف BGL BNP Parisbas. الحساب تم فتحه في 30 تموز/ يوليو 2012، وتم اقفاله في 19 أيار/ مايو 2016، والرصيد المتبقي في الحساب تم نقله الى حساب رقم 885765 في البنك نفسه وهو باسم ماريان الحويك”.
نقرأ في التفاصيل، أنه في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2012 دخل إلى حساب شركة RISE INVEST، المستفيدة منه هي ماريان الحويك، مبلغ قدره 413 ألفاً و559 دولاراً أميركياً.
وبعد ذلك بأقل من ثلاثة أشهر وبتاريخ 01-29-2013 تم تحويل مبلغ آخر بقيمة 1.8 مليون يورو. مُرسل الحوالة الأولى هو صندوق ائتماني يحمل اسم INTER JURA CY TRUST LTD يفترض انه يعود إلى والد ماريان الحويك، كما أن سبب التحويل كما تظهر المراسلة المصرفية هو “هبة من الأهل”.
بحسب الوثيقة فإن المصرف ارتكز على مكالمة هاتفية مع ماريان الحويك أكدت فيها أن الأموال التي وصلت إلى حسابها، مصدرها ثروة عائلتها وأن الصندوق الائتماني الذي تم تحويل المبلغ منه يعود فعلاً إلى والدها. “إلا أن المصرف لم يتمكن من اظهار أي وثيقة تثبت أن هذا الصندوق الائتماني الذي تم تحويل المبلغ منه يعود فعلاً إلى والدها”.
أما التحويل الثاني فقد حصل بتاريخ شباط/ فبراير 2013 بقيمه 1.8 مليون يورو، وسبب التحويل مرة اخرى هدية من العائلة، مع إضافة أن التحويل كان متوقعاً عند الاتفاق على فتح الحساب وبدء العلاقة.
تمت الموافقة على هذا الإيداع في أيار 2013، أي بعد نحو الشهرين من تاريخ التحويل، بموجب شهادة قدمها السيد نبيل عون، مدير Liban Management and Consulting، ليظهر أن من قام بتحويل المبلغ هو السيد نبيل عون، الذي قال إنه قام بالعملية بالنيابة عن السيد حميد الحويك- والد ماريان- وان المستفيد من التحويل شركة Rise Invest على أساس شخصي، وهي ليست نتيجة لأي عملية تجارية.
تحقق “درج” من سجلات شركة Liban Management and Consulting فتبين أنها كانت بتاريخ التحويل مملوكة من السيد نبيل عون ومسجلة في سويسرا، ثم أقدم عون لاحقاً على التنازل عنها.
وتذكر الوثيقة أن الرسالة التي قدم عون فيها شهادته لم تكن مرفقة بأية مستندات إضافية تثبت مصداقيتها.
كما أن الرسالة، التي تحمل توقيع نبيل عون مكتوبة على ورقة بيضاء عادية، أي أنها لا تحمل اسم الشركة ورقمها المالي وعنوانها او حتى عنوان عون وطريقة الاتصال به.
هذه الشهادة كانت موضوع رسائل تم تبادلها مع المصرف من بريد الكتروني خاص وسري ويبدو أنه يعود لرياض سلامة بالنتيجة. لا يملك البنك أي مستندات تثبت العلاقة بين الشخص الذي قام بالتحويل، أي نبيل عون، وبين السيد الحويك، والد ماريان.
وبالتالي، لا يمكن نفي وجود علاقة بين رياض سلامة وهذه التحويلات التي وصلت الى حساب شركة Rise Invest.
مستشار مالي سابق في مصرف لبنان فضل عدم الكشف عن اسمه قال لـ”درج” بعدما أطلعناه على الرسالة: “إن التحويل الأول يوضح أن مصدر الأموال هو صندوق الائتمان، أما التحويل الثاني وقيمته 1.8 مليون يورو فقد تم عبر شركة نبيل عون، وهي الشركة الوسيطة بحسب الرسالة المرفقة. لكن مصدر الأموال الأصلي غير واضح، وفي غياب الإثبات لدى المصرف، سواء كان هذا المصدر يملكه فعلاً والد ماريان الحويك، أو حساب أي شخص آخر، فإن المصرف الذي استقبل التحويل يعتبراً مقصراً على مستوى الـdue diligence أو التحقق من المخاطر المحتملة للنوايا غير القانونية تجاه علاقة العمل ومستوى ما يعرف بمعيار اعرف زبونك أو KYC أو know your client”.
و وفقاً للوثيقة التي اطلعنا عليها كان رياض سلامة على علم بهذه المراسلات، إذ ورد فيها ما حرفيته:
“بحسب المعلومات المتوفرة فأن هذه الشهادة كانت موضوع رسائل تم تبادلها عبر بريد الكتروني خاص و سري يعود لرياض سلامة وهو طرف ثالث على صعيد العملية الخاصة المتعلقة بالهبة التي حصلت عليها ماريان الحويك.
وعليه لا يمكن نفي امكانية وجود علاقة بين رياض سلامة والاموال التي تم ايداعها في الحساب رقم 515170 الذي يعود إلى RISE INVEST”.
وزيرة العدل السابقة في لبنان ماري كلود نجم، قالت لـ”درج”، تعليقاً على هذه المعلومات:”كون رياض سلامة على علاقة بالموضوع، فهذا يجعل الشروط أكثر صرامة وليس العكس، هو شخصية عامة، وبالتالي يتم التعامل معه ومع أي شخص مرتبط به وفقاً لمعايير الـPEPS وهذا يعني المزيد من القيود وشروطاً أقسى وليس العكس. لا يهم أي مصرف أو ما هو نوع العملية، المعيار هنا أن المَعني هو شخصية سياسية أو عامة، وبالتالي فإن أي عملية مرتبطة بشخصه تصبح خاضعة لمعايير الـPEP”.
توضح خبيرة الجرائم المالية أني لانغ (Anne Leung) لشركائنا في “مشروع تعقب الجريمة المالية والفساد العابر للحدود” (OCCRP) بهذا الخصوص قائلةً: “عندما يفتح المصرف حساباً لأي عميل تجاري، فهو ملزم بأن يطرح أسئلة حول الغاية من فتح الحساب، ونوع العمليات التجارية التي سوف تمر عبر هذا الحساب. هذا يشمل الرواتب ومصاريف الشركة… عندما يكون هناك تحويل مالي إلى حساب شركة تجارية ويكون مبرره هبة عائلية، فيجب أن يرفع في وجه العملية العلم الأحمر. وكون باناما من الجنات الضريبية (مقر الشركة التي تلقت التحويل)، فمن المنطقي أن يقوم المصرف بالتدقيق بحسابات شركة Rise Invest بطريقة أكثر تشدداً من الحالات العادية”.
وعلى رغم هذه التحفظات على معايير قبول المصرف الفرنسي للتحويل رفض بنك Parisbas الإجابة على أسئلة توجهنا إليه بها مع “occrp” حول هذا التحويل!
أما نبيل عون، وبعدما أعطيناه حق الرد، فقد أجاب عبر محاميه:
“إن تسريب معلومات يفترض أنها محمية بسرية تحقيقات جرمية، هو أمر مؤسف بخاصة إذا كانت المعلومات غير دقيقة. ويرغب السيد عون أن يوضح أنه لدى معرفته أن سلطات قضائية أوروبية ترغب بالاستماع لشهادة في ما يتعلق ببعض جوانب التحقيقات المستمرة، قام بالاتصال بالقضاة الاوروبيين وأبلغهم عن جهوزيته للقائهم في اللوكسمبروغ وفرنسا. السيد عون رد ومنذ أشهر، في اللوكسمبورغ وفرنسا، على كل الاسئلة بطريقة موثقة وكاملة، ما يثبت حسن النية والرغبة بالتعاون. وهو سيزود الجهات المحققة بأي مساعدة إضافية عند الحاجة”.
“وسيط” سلامة
كشفت رسالة إفشاء معلومات علم “درج” بوصولها إلى مكتب قاضية الأمور المستعجلة الفرنسية أود بوريزي، أنّ عون لم يكن مجرد شريك لسلامة، ووسيط له، بل أيضاً كان يستلم شيكات مصرفية نيابة عنه.
بحسب رسالة الوشاية التي استندت إلى شكوى قدمتها منظمة Guernica في بريطانيا ضد نبيل عون بصفته شريكاً مؤسساً مع رياض سلامة لشركة مالية في لندن ومالطا، يعتقد أنها موّلت من أموال شركة فوري. تطرقت الرسالة أيضاً الى دور نبيل عون في عملية بيع أسهم في شركة (نرجح أنها Crossbridge)، لمصلحة بنك عودة، والذي كان “درج” قد كشفها في تحقيق سابق مع الـOCCRP.
ورداً على ذلك، وبعد رسالة مطولة عن الإنذار، أجاب محامي عون: “يؤكد موكلي مجدداً أنه لم يقم يوماً بتحويل أو تظهير أي شيكات محسوبة لأمره لمصلحة السيد رياض سلامة، سواء في إطار شركة Crossbridge أو سواها”. وأضاف أن موكله: “لم يعمل إطلاقاً بصفة وسيط بين بنك عودة والسيد سلامة بخصوص أي عملية على الإطلاق”.
العلاقة بين عون وسلامة تعود إلى مشاركة الأخير مقاعد مدرسة “سيد الجمهور” مع عون، لتتكوّن منذ ذلك الوقت علاقة صداقة، مقرونة بـ”الاحترام والثقة المتبادلين بين الطرفين” امتدت لسنوات، كما شرح محامي عون لـ”درج”.
بدأت سيرة الرجل من طاولة الدراسة التي جمعته مع صديقه رياض سلامة، الذي أصبح حاكم مصرف لبنان، واستُكملت بعدها على “طاولة الخميس”. بينما يقول محامي عون إنّ علاقة موكّله بسلامة لا تتعدّى صداقتهما على الطاولة الأولى، إلا أنّ عارفيه الذين تواصل معهم “درج” يجمعون على أنّ العمليّات التي كانت تحصل على الطاولة الثانية لعب فيها عون دور الوسيط بين سلامة ومشاركيه، وهنا نحن نتحدث عن طاولة Burgundy.
ظهر اسم عون في وثائق “برادايز” عام 2017، التي تكشف شركات وهمية أسسها مكتب محاماة في برمودا تحت إشراف شركة راعية في سنغافورة وقادت التحقيق شبكة الصحافيين الاستقصائيين الدوليين (ICIJ).
وظهر أيضاً عون شريكاً لنجل سلامة، ندي، في شركة Crossbridge Ltd، في تحقيق أجراه “درج” مع ”مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” occrp.
لطالما أشار عارفو رياض سلامة إلى نبيل عون بوصفه “مفتاح أنشطة الحاكم غير الرسمية، ووسيطه وواجهته التي يتم عبرها تمرير الصفقات وإخفاؤها وراء أقنعة وواجهات”. وهناك على “طاولة الخميس” في الوسط التجاري يلتقي الوسيط مع أطراف الصفقات، من سياسيين وأشقاء وأنسباء لهم. والمرء إذ يمكنه أن يتخيل أن لقاء نبيل عون بطه ميقاتي هو امتداد لـ”صداقة بين نجيب ميقاتي ورياض سلامة”، لكنه يعجز عن توقع ما يجمع نبيل عون بضيفه على الطاولة ذاتها النائب آلان عون.
أسّس نبيل عون، شركة “فيدوس” عام 1994، أي بعد سنة من تولي رياض سلامة حاكمية المصرف المركزي. الشركة مسؤولة عن القيام بعمليات تسليف، وعملت وسيطاً بين المصارف المحلية والمصرف المر
بحثاً عن نبيل عون في بيروت
على طاولة الخميس الشهيرة في مطعم Burgundy، الفاخر في وسط بيروت، لطالما جلس نبيل عون، المرتبط بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، استقبل عون على هذه الطاولة عدداً من رجال الأعمال والسياسيّين، وينقل كثيرون ممن التقاهم “درج” أنه على الطاولة نفسها عقد الرجل صفقات بملايين الدولارات أبرزها تلك المتعلّقة بسندات الخزينة. من بين ضيوفه على الطاولة طه ميقاتي، شقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي يحتل المركز الخامس ضمن لائحة “فوربس” لأغنى رجل أعمال عربي لعام 2022، ونائب الرئيس التنفيذي لـ”بنك عودة” تامر غزالة، ووزير الاقتصاد السابق رائد الخوري، وغيرهم.
لا يسع المارّون في منطقة الصيفي- وسط بيروت إلّا أن يلتفتوا إلى واجهة مطعم Burgundy، خصوصاً القسم الزجاجي منها المخصص للنبيذ، بل لا يمكن إلا ملاحظة النبيذ الأحمر المعتق، فالمطعم سُمي تيمّناً بأجود أنواع النبيذ الأحمر.
يتغيّر ضيوف “طاولة الخميس الشهيرة” بحسب “بزنس” الرجل، أمّا الثابت الوحيد على هذه الطاولة فهو طبق الـ”إسكالوب” الذي يواظب المضيف على طلبه.
اللافت أنّ هذه الاجتماعات لم يعقدها عون في مكتب شركته MNJP، التي رفض موظفوها استقبال فريق “درج” عندما حاول الحصول على بيانات للتواصل مع عون، وقالت لنا موظفة الاستقبال: “كتير صعب توصلوا للموسيو عون”.
علاوة على ذلك، وجه محامي عون، الذي رفض أن يذكر اسمه في التحقيق، إنذاراً لـ”درج” يحذر فيه من رفع دعوى “أمام المراجع القضائية في لبنان وفي الخارج”. أما الهدف من هذا الإنذار، فهو إطلاع عون على رسالة الإفشاء التي علم “درج” أنها وصلت الى مكتب قاضية الأمور المستعجلة الفرنسية أود بوريزي.
بين “بورغوندي” وشركته
من الصيفي وسط بيروت، توجهنا إلى Quantum Tower، في الأشرفية حيث مقر شركته MNJP Group، وفقاً لحسابها على “لينكد إن“، وهي معنية بقطاع خدمات دعم الأعمال، وتأسست عام 2002 في بيروت. الشركة هناك منذ فترة وعون يتردد إليها عندما يكون في بيروت.
عند توضيح سبب زيارتنا، استقبلتنا موظّفة أخرى يبدو أنّها إمّا مساعدة عون الشخصية أو موظّفة ذات رتبة عالية في الشركة. طرحنا أسئلة عن شركة “فيدوس”، إلا أنّ الموظّفة ردت: “انتم الآن داخل شركة عون، ولا علاقة لنا بشركة فيدوس!”، ومن ثم أشارت بيدها نحو الباب قائلة إنّها مشغولة، “أنا تركت اجتماع هلق”.
عون والتحقيق الأوروبي
برز اسم عون مع وصول قضاة أوروبيين من فرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، إلى لبنان في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2023 للاستماع إلى بعض الشهود حول قضية الجرائم المالية. ويبرز دور عون بقربه من سلامة عبر بيع سندات خزينة للمصارف التجارية المحلية مقابل تأمين الدولارات للمصرف المركزي والتي صُرفت من أموال المودعين، وفقاً لمعلومات “درج”.
طلب القضاة الأوروبيون الاستماع إلى عون في لبنان لعلاقته المتينة بسلامة، وأشارت معلومات إلى أنه أكّد على استعداده للقائهم لكن ليس في لبنان بل في الخارج. أما وكيل عون القانوني الذي طلب عدم ذكر اسمه، فأوضح أن وجود عون خارج لبنان أثناء قدوم القضاة الأوروبيين كان مجرّد “مصادفة” فهو كثير السفر.
لكن أخباراً كثيرة تم تداولها عن أن عون التقى في أوروبا المحققين الأوروبيين، وقال سياسي لبناني لـ”درج” أن عون كان متعاوناً مع المحققين وزودهم بمعلومات عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
مسيرة نبيل عون العمليّة!
بدأ تداول باسم نبيل عون في الأوساط المصرفية مع انضمامه إلى “بورصة بيروت” في التسعينات، ومن ثم تأسيسه شركة “فيدوس” التي كانت تعمل وسيطاً بين المصارف التجارية والمصرف المركزي عبر تعامله مع أمين عام صندوق المصارف.
عام 2016، بدأت ملامح الأزمة الاقتصادية تتضح مع تراجع الاحتياطي في المصرف المركزي، ما فرض على سلامة أزمة تأمين النقد، خصوصاً أن المصارف الأوروبية تراجعت عن تأمين الـeurobonds لمصرف لبنان بسبب تلكؤه عن سدادها. في هذا السياق، اضطر سلامة إلى اللجوء إلى المصارف المحلية لتأمين المال، وقال مصرفي سابق لـ”درج” أن نبيل عون كان الشخصية المحورية المناسبة للقيام بهذه الخطوات.
تنقل عون بين المصارف المحلية، وعرض عليها شراء سندات خزينة – وهي أموال اقترضتها الحكومة اللبنانية من المواطنين ومنحتهم بموجبها سندات خزينة يضمنون بها حقوقهم المالية لقاء فائدة محددة– مقابل إعطاء المصرف مبالغ مالية معينة. وتمكّن عون من تأمين الأموال المطلوبة لسلامة، ليصبح لقبه في الوسط المصرفي “وسيط” الحاكم.
شغل نبيل عون سابقاً، وتحديداً عام 1995، منصب رئيس “جمعية سماسرة البورصة” في بيروت الذي شكل له نقطة الانطلاق في القطاع المصرفي. بدأ نشاطه الاقتصادي بكثافة مع هبوط سعر الأسهم في البورصة، فكل هبوط لسعر الأسهم في سوق البورصة، قابله شراء لهذه الأسهم من أصحابها، وبيعها لاحقاً بسعر مرتفع.
مع تطور عمله وازدياد ثروته، وسع عون نطاق نشاطه وباع أسهماً غير مدرجة على لائحة البورصة ومنها أسهم لـ”كازينو لبنان”، والـABC وهو أكبر مجمع تجاري في لبنان (مول)، إضافة إلى أسهم ترابة سبلين التي يملك جزء كبير منها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب السابق وليد جنبلاط، بحسب السجل التجاري.
رداً على أسئلة “درج” حول طبيعة العلاقة العملية التي تجمع سلامة بعون، أوضح مكتب المحاماة الذي يتعامل معه عون أنه لم يكن يوماً وسيطاً لسلامة لا على الصعيد المصرفي ولا على الصعيد الشخصي، انما مجرد صديق.
شركات وشركاء عون
الشركة الوحيدة التي يترأسها عون اليوم هي MNJP Group والتي أسسها عام 2002، تفتقد شركة MNJP لموقع إلكتروني، كما أنها مسجلة “أوف شور“.
لم نتمكن من معرفة شركاء عون في هذه الشركة، إذ لا وجود لأي معلومات عن عدد الموظفين مثلاً، أو تفسير مفصل عن عمل الشركة.
ورد اسم نبيل عون في “أوراق برادايز“، مساهماً وممثلاً قانونياً لشركة Crossbridge Capital في جمهورية مالطا، وهي شركة لإدارة الثروات في لندن مملوكة لشركة غير معروفة مسجلة في بنما، Crossland Assets Corp، بحسب هذه الوثائق.
باع عون حصته من شركة “فيدوس” في بداية الألفية الثانية للمصرفي انطون الصحناوي، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة “بنك سوسيتيه جنرال” في لبنان (SGBL)، والأردن (SGBJ)، لتصبح مملوكة من المصرف المذكور. لكن برزت مشاكل بين الطرفيْن دفعت صحناوي إلى رفع دعوى قضائية على عون بعد اتهامه بعدم سداد المصاريف المتوجبة عليه بعد الانفصال عن الشركة، كما أكدت المعلومات لـ”درج” أن المعركة القضائية ما زالت محتدمة بين صحناوي وعون.
أكد مكتب المحاماة لدى عون معلومات “درج” عن بيع شركة “فيدوس” لـ”بنك سوسيته جنرال” عام 2000 ولم يعد شريكاً في أعمالها منذ ذلك الوقت، نافياً وجود دعوى قضائية. أضاف مكتب المحاماة أنه خلال فترة ترؤس عون لـ”فيدوس”، لم يكن له أي دور في دعم مصرف لبنان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
حاولنا التواصل مع “فيدوس” على مواقع التواصل الاجتماعي، لكننا لم نحصل على رد.
