fbpx

الاغتصاب… وسيلة “الدعم السريع” لإذلال السودانيين

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

شهد المجتمع السوداني ارتكاب جرائم الاغتصاب في إقليم دارفور، بغرض تأجيج الحرب، وهو سلاح استُخدم خلال تفريق التجمعات والاحتجاجات السلمية، لتقليل مشاركة الفتيات والنساء الفاعلة فيها، ويُستخدم خلال القتال بهدف إذلال السودانيين.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

تداول سودانيون أخيراً، خبر إلقاء الطالبة الجامعية امتنان تاج السر عثمان (19 سنة)، نفسها من سطح منزل أسرتها في مدينة أم درمان، أثناء مداهمته من عناصر قوات الدعم السريع، مفضِّلة الموت بدلاً من مواجهة جنود لا يعرفون الرحمة. 

تكشف هذه الحادثة مدى الرعب الذي يُسيطر على الفتيات عند ذكر قوات الدعم السريع، والتي تلاحقها اتهامات بارتكاب جرائم فظيعة في إقليم دارفور، وخلال فض الاعتصام السلمي أمام قيادة الجيش في 3 حزيران/ يونيو 2019، وهي اتهامات رافقتها خلال القتال المندلع حاليّاً في السودان.

وتتمثل انتهاكات “الدعم السريع” في احتلال المستشفيات والمنازل، واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، ونهب المحال التجارية وفروع المصارف؛ لكن الأفظع من ذلك هو اغتصاب النساء، الذي يُرجح أنه يُرتكب بهدف إذلال السودانيين.

“أيدينا مغلولة، خسرنا بلادنا وحياة الناس، ولا توجد امرأة آمنة الآن”.

مكان غير آمن للنساء

أخبرت الناجية فاطمة عباس (اسم مستعار)، رفيقاتها عن تعرضها لعنف جنسي من جنود الدعم السريع في منطقة كافوري بالخرطوم بحري.

وتقول الناجية، لـ “درج”، إن حياتها تدمرت تماماً، فهي لا تستطيع إعلام أسرتها حفاظًا على كرامتها وخوفاً من أن تُلاحقها نظرة العار في مجتمع لا تزال الذكورية مُسيطرة عليه، وهو يضع عذرية الفتاة في مقام الشرف. بالإضافة الى عدم وجود آلية واضحة لرصد العنف الجنسي والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها طرفا القتال.

تؤكد مديرة “وحدة مكافحة العنف ضد المرأة” (حكومية) سليمى إسحق، وقوع 10 حالات اغتصاب، وأفادت 7 ناجيات بأنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر بزي الدعم السريع، فيما لم تفد الأخريات بشيء، بسبب دقة أوضاعهن.

تشير سليمى لـ “درج”، الى “أنه يتم التحقق من عشرات حالات العنف الجنسي، معظمها لفتيات قُصر، وجميعهن لا يستطعن الوصول إلى الخدمات الطبية، وهذا يحدث فيما لا نستطيع فعل شيء مع استمرار القتال”. وتضيف: “أيدينا مغلولة، خسرنا بلادنا وحياة الناس، ولا توجد امرأة آمنة الآن”.

تقول منظمة حاضرين، التي توفر العون الطبي لضحايا عنف الدولة والمحرومين، إنها تأكدت من وقوع 10 حالات اغتصاب بواسطة عناصر الدعم السريع، فيما تتحقق من 4 حالات أخرى. وتوقعت وجود ناجيات أخريات مسكوت عنهن، وشددت على أنه “من دون مزيد من الضغط وإدانة انتهاكات العنف الجنسي وجرائم الحرب الصريحة، سيستمر أفراد الدعم السريع في ارتكاب الفظائع”.

وذكر أطباء في مستشفى مدني بولاية الجزيرة، وصول ثلاث ناجيات إلى المستشفى، تعرضن لعملية اغتصاب في الطريق القومي مدني ــ الخرطوم.

وأفاد محامو الطوارئ، وهي هيئة قانونية تنشط في كشف الانتهاكات، بأن مجموعة مسلحة ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، اقتحمت السكن الداخلي لهيئة تدريس جامعة الأحفاد للبنات في أم درمان، فأخرجوا فتاتين كانتا مختبئتين داخل الحمام الداخلي، واغتصبوهما: الأولى بواسطة عنصرين والثانية بواسطة 5 أفراد.  

ويقول الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث محاولات اعتداء على موظفات دوليات، ثلاث ممثلات لمنظمات غير حكومية دولية، وواحدة من موظفات الأمم المتحدة.

صعوبة العلاج

ينشر أشخاص كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً عن وقوع عشرات حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الفتيات والنساء، لكن هناك صعوبة بالغة في التأكد من هذه الإدعاءات، نظراً الى تعدد الجهات التي ترصد الانتهاك واستحالة الحركة وصعوبة الاتصال الصوتي وضعف خدمة الإنترنت.

وتتضاعف معاناة الناجيات في ظل توقّف عمل 60 في المئة من دُور الرعاية الصحية في العاصمة الخرطوم، نتيجة تعرضها للقصف والإخلاء القسري وقلة الإمدادات الطبية والانقطاع المستمر للكهرباء والمياه الجارية.

وهذا ما أكده أيضاً، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، الذي يقول إنه لا يتوافر أي دعم بخلاف الإسعافات الأولية، نظراً الى تزايد حالات العنف الجنسي، التي يتم الإبلاغ عنها.

وأقرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، بصعوبة تقديم الرعاية الكاملة لضحايا الاغتصاب، لكنها وضعت نصائح وإرشادات، تضمنت ضرورة الكشف عن الناجيات بخصوصية عالية بعد أخذ موافقتهن، وأخذ عينات من القناة التناسلية للفحص الجنائي ولكشف الأمراض المنقولة جنسياً، وتوفير العلاج من فريق متكامل.

ونشرت أرقام هواتف اختصاصيين نفسيين لطلب الدعم والإرشاد النفسي عند حدوث حالات عنف جنسي واغتصاب.

تجريم العنف ضد النساء

جرّم القانون السوداني العنف الجنسي، بعقوبة تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام لمن يرتكب جريمة اغتصاب القُصر، وفقاً للقانونية والناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان إيمان حسن عبد الرحيم.

وتقول إيمان لـ “درج”، إن القانون شدد العقوبة على مغتصب الفتاة البالغة، لكنه وضع حيلة للإفلات من العقاب تتمثل في سقوطها حال تزوّج المغتضب بالمجني عليها، معتبرة هذا الأمر بمثابة مساومة يساعد فيها المجتمع، الذي يرفض الكشف عن جرائم الاغتصاب مخافة وصمة العار التي تُلاحق الأسرة.

وتشير إلى أن الاغتصاب المتّصل بالنزاع الحالي يُعتبر من جرائم الحرب الخطيرة جداً، لأن الشعوب والمجتمعات تُذلّ من خلاله، وهو يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ولا يقل عن القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وشهد المجتمع السوداني ارتكاب جرائم الاغتصاب في إقليم دارفور، بغرض تأجيج الحرب، وهو سلاح استُخدم خلال تفريق التجمعات والاحتجاجات السلمية، لتقليل مشاركة الفتيات والنساء الفاعلة فيها، ويُستخدم خلال القتال بهدف إذلال السودانيين. 

هلا نهاد نصرالدين - صحافية لبنانية | 27.03.2024

“بنك عودة” في قبضة الرقابة السويسرية… فما هو مصدر الـ 20 مليون دولار التي وفّرها في سويسرا؟

في الوقت الذي لم ينكشف فيه اسم السياسي الذي قام بتحويل مالي مشبوه إلى حساب مسؤول لبناني رفيع المستوى، والذي امتنع بنك عودة سويسرا عن ابلاغ "مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال" عنه، وهو ما ذكره بيان هيئة الرقابة على سوق المال في سويسرا "فينما" (FINMA)، تساءل خبراء عن مصدر أكثر من 20 مليون دولار التي…