fbpx

جلال البحيري: الجوع سبيل الحريّة في السجون المصريّة

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

قرار البحيري في الدخول في إضراب عن الطعام، والتصعيد لإضراب جزئي، هو السبيل الوحيد له للتعبير عن رفضه الحبس.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

دخل الشاعر جلال البحيري في إضراب كلّي عن الطعام في بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، بعدما أكمل 91 يوماً من الإضراب الجزئي عن الطعام، احتجاجاً على حبسه لمدة وصلت الى ستة أعوام، بتهمة واحدة توجَّه الى من تصفهم الدولة معارضين لها، وهي “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام الى جماعة محظورة”.

أُلقي القبض على البحيري في 3 آذار/ مارس 2018، وأُدرج في قضيّتين، الأولى هي القضية رقم 480 لسنة 2018، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 نيسان/ إبريل 2019، والقضية الثانية أُحيلت أمام محكمة عسكرية، أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 تموز/ يوليو 2021. ولم ينفذ بعدها قرار إطلاق سراحه، إذ حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 2000 لسنة 2021، وهي القضية التي لا يزال محبوساً احتياطياً على ذمّتها حتى الآن.

قرار البحيري في الدخول في إضراب عن الطعام، والتصعيد لإضراب جزئي، هو السبيل الوحيد له للتعبير عن رفضه الحبس، وهو الطريق الذي خاضه قبله الكثير من السجناء في مصر، رغم أن نتيجته ليست مضمونة طيلة الوقت، فلا تستجيب السلطات لطلبات السجين، ويظل الأخير في دائرة الإضراب والجوع، وربما يصل الأمر الى نتائج أكتر قسوة،  قد تكلّفه حياته.

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغين إلى النائب العام، تطالب فيهما بتوفير الرعاية الصحية للبحيري، وإثبات إضرابه عن الطعام في محضر رسمي، إلا أن البلاغين لم يتم التحقيق فيهما.

ضمن السجون المصرية، من المفترض أن يتم إثبات إضراب الشخص في محضر رسمي، مع توفير الرعاية الصحية له ومراقبة حالته، لكن ما يحصل على أرض الواقع يختلف كثيراً، ففي غالبية الحالات لا تسمح السلطات بتحرير محضر رسمي لإثبات الإضراب، وهو ما حدث مع البحيري، الذي لم يحصل على الرعاية الصحية ولم تتابع حالته، وفي أحيان أخرى يتعرض السجين لضغوط لمحاولات الإطعام القسري، أو الضغط عليه لفك الإضراب.

وفقاً للمادة 37 من قانون تنظيم السجون، إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة، وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها، وإخطار أهله بذلك فوراً، ومنحهم الإذن بزيارته.

الطريق الذي قرر البحيري السير فيه، عبره سابقاً سجناء كثيرون، منهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي دخل أيضاً في إضراب جزئي وتبعه بإضراب كلي عن الطعام، استمر ما يقرب من 7 أشهر، وخلال تلك المدة كانت تحاول أسرته زيارته في محبسه أو الحصول على خطابات بخط اليد منه للاطمئنان على صحته، ليأتيهم الرد بأنه ممتنع عن الزيارة وعن كتابة الخطابات.

الطريق الذي قرر البحيري السير فيه، عبره سابقاً سجناء كثيرون، منهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

ما يحدث مع البحيري، سبق أن اختبره عبد الفتاح، إذ رفضت  السلطات المصرية الاعتراف بإضرابه، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً مقتضباً في حزيران الماضي، قالت فيه إنها سلّمت إلى النيابة العامة “مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام”. 

عبد الرحمن طارق الشهير بموكا، دخل أيضاً في إضراب عن الطعام استمر ما يقرب من 3 أشهر، احتجاجاً على تدويره، أي إعادة حبسه مجدداً على ذمة قضية جديدة رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله، ليواجه التهم نفسها التي حبس عليها سابقاً بقضية جديدة.

خلال الإضراب، تدهورت حالة موكا الصحية، وأعلنت الأسرة قلقها على حياته، وتخوفها أيضاً من تعرضه لضغوط في محبسه، ووفقاً لمحاميه فقد تعرض موكا للضرب كمحاولة لفك الإضراب عن الطعام.

الإضراب عن الطعام حق معترف به ضمن حزمة حقوق الإنسان في المواثيق والشرعة الدولية التي وقعت عليها مصر، ووفقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أوضحت في تقرير لها صدر عام 2014، أن هناك ما يقرب من 85 سجيناً أضربوا بالسجون المصرية، تم رصدهم من مجموعات الناشطين المختلفة، إلا أن الدولة منعت كما تفعل دائماً المراقبين المستقلين من الوصول للسجن. وتابعت المبادرة في تقريرها، أن إدارات السجون تسعى الى إقناع المضربين طوعاً أو كرهاً عن الإقلاع عن الإضراب عن الطعام، كما لا توفر الرعاية الطبية لهم إلا في حالات قليلة جداً.

ولفتت المبادرة الى أنه في معظم الحالات التي وثقتها، تتجاهل إدارات السجون خطورة إضراب السجناء عن الطعام أو تستخف به. وتحاول الحكومة التهوين من مظالم السجناء ومن الأثر السلبي للإضراب على صحتهم. بل إن الحكومة تتمادى في بعض الحالات وتنكر مزاعم قيام السجناء بالإضراب عن الطعام أو تحاول إطعامهم بالقوة.

ورغم ما يعانيه البحيري الآن في محبسه، وما عاشه موكا وعلاء عبد الفتاح سابقاً، إلا أن أوضاعهم تعتبر أفضل كثيراً من وضع مصطفى قاسم، البالغ من العمر 54 عاماً ويحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته المصرية، والذي دخل في إضراب عن الطعام في عام 2018، بعد الحكم عليه بالسجن في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث رابعة، واستمر في إضرابه حتى فقد حياته في 2020. ووفقاً لفريق الدفاع عنه، فإن حالته الصحية كانت متدهورة طيلة الوقت، مع نقص الإمكانات والتجهيزات الطبية في محبسه، وهو الأمر الذي علقت عليه الخارجية الأميركية، إذ قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن وفاة قاسم “مأساوية والتي كان يمكن تجنبها”.

وعلى رغم أن قاسم فقد حياته جوعاً، إلا أن البحيري قرر السير على الطريق نفسه، قائلاً في رسالة من محبسه، إنه لا يخشى الموت، ولكنه قرر التعبير عن صوته، فإما أن تسمعه السلطات، أو يدفع حياته ثمناً.

حالات قليلة أو استثناءات يفلح فيها الإضراب، كما حدث مع الصحافي عبد الله الشامي، مراسل قناة “الجزيرة”، الذي أضرب عن الطعام عام 2014 لنحو 140 يوماً، حتى صدر قرار بالإفراج عنه من النائب العام، ورغم ما عاناه من تدهور حالته الصحية، نشرت السلطات المصرية صورة له وأمامه عدد من الأطعمة، ظهر بها بجسد نحيل، ما دفع أسرته الى التأكد من أنه تعرّض لإطعام قسري.

حدث الأمر ذاته أيضاً مع الناشط السياسي المصري – الأميركي محمد سلطان، الذي دخل في إضراب عن الطعام استمر 495 يوماً، ثم أفرج عنه في أيار 2015، وتعرض خلال فترة الإضراب لفقدان الوعي والدخول في غيبوبة لأكثر من مرة، بعدما فقد الكثير من جهده وطاقته بسبب الإضراب.

حصل الشامي وسلطان على حريتهما بعد معركة طويلة من الأمعاء الخاوية، لم يكن أمامهما خيار سوى وضع حياتهما في مقابل الحرية. عشرات ومئات من السجناء يدخلون في إضراب عن الطعام، لا تصلنا عنهم الأرقام كاملة كما لا تصلنا المعلومات كاملة، وتظل المعلومات الحقيقية ملكاً فقط لإدارة السجن. عدد قليل من هؤلاء السجناء ربما ينعم بحريته بعد وقت طويل، يفقد خلاله قواه وصحته وربما قدرته على المقاومة، وأحياناً يفقد الشخص حياته، ورغم ذلك لا يزال الشاعر جلال البحيري متمسكاً بإضرابه عن الطعام، ليضع حياته ثمناً لحريته، التي ربما لن يحصل عليها.