المتشكّكون بشأن الماريغوانا قلقون من تشريعها في بعض الولايات الأميركية

عندما اقترح جيسون نيميس، وهو مُشرّع جمهوري في ولاية “كنتاكي” المُحافِظة بشدّة، مشروع قانون يُجيز بيع الماريغوانا الطبّية هذا العام، أدرج شروطاً صارمة لمنع الأطباء من وصف المُخدِّر بصورة مُفرطة.

فعلى رغم كل شيء، ليس لدى نيميس أي مصلحة في إضفاء الشرعية بشكل فعلي على الماريغوانا: فهو بنفسه لم يتعاطها قبلاً، وهو قطعاً مُناهِض للمخدّرات، وحتى وقت قريب، كان مُتشكّكاً في فاعلية الماريغوانا في علاج أمراض مثل السرطان أو الصّرع.

قال نيميس لصحيفة “بوليتيكو”، “نحن لا نرغب في السماح للناس بتدخين الماريغوانا من أجل المتعة وحسب”.

ولدى نيميس سببٌ وجيه للقلق. فمع وجود 9 ولايات، إضافة إلى واشنطن العاصمة، تجيز تعاطي القِنَّب (نبتة مخدّرة) للترفيه- وغيرها من يمضي في ذلك- يقول الدعاة في كِلا الجانبين من القضية إن برنامج الِقنّب الطبّي يعمل كحصان طرواده لإضفاء الصفة القانونية بشكل فعلي في الولايات الأربعين الأخرى، حيثُ لا تُعد سياسات التقنين ناضجةً بعد.

وفي حين تزدهر أسواق الماريغوانا القانونية في ولايات مثل “كاليفورنيا” و”كولورادو”، فلا تزال الإدارة الفدرالية لمكافحة المخدرات تُصنّفها كممنوعات بجانب المخدّرات الأكثر إدماناً وإضعافاً كمُخدّر LSD والهيرويين والـ”إكستاسي”. كانت وزارة العدل في عهد الرئيس باراك أوباما قد خفّفت من موقفها تجاه تعاطي القِنَّب، مؤجّلةً القضايا عند المدّعين العامّين والمحليين. وقَلَبت إدارة ترامب هذه السياسة في شهر كانون الثاني/ يناير، مضيفةً عقبة جديدة أمام أي جهود على مستوى الدولة لإضفاء الشرعية على التعاطي الترفيهي أو الطِبي للماريغوانا.

وجاء موقف إدارة ترامب، والمُتمثّل بتوجيهات النائب العام جيف سيشنز، حتى بينما كان دعاة تعاطي القِنّب يُحرزون تقدّماً في ولايات عدة. ومن المتوقع بشكل كبير أن تقوم ولاية “نيوجيرسي” بإضفاء الشرعية على القِنّب للبالغين بحلول نهاية العام. وقد بذل المُشرّعون في ولايتي “بنسلفانيا” و”نيويورك” الجهود لإجازة التعاطي الترفيهي فيها أيضاً. أما في ولاية “كونيتيكت”، فقد تم قبول مشروع قانون يجيز التعاطي الترفيهي للمرة الأولى في شهر نيسان/ أبريل.

وحتى في الولايات الأكثر تحفُّظاً، يبدي المحافظون المعارضون المتعصبون رغبةً متناميةً في النظر في الأمر حين يتعلق بالتعاطي الطبي. وفي ولاية “كنتاكي”، حظي نيميس- وهو عضو بمجلس النواب في الولاية- بلحظة حقيقةٍ خاصة به. “في العام الماضي، كنتُ ضد الأمر. لكنني التقيتُ ببعض الناخبين وسمعت، (رُبما أكونُ مخطِئاً)”، كان هذا ما قاله نيميس لصحيفة “بوليتيكو” واصفاً كيف أصبح الراعي الرسمي لمشروع قانون القِنّب الطبي الذي تعثّر في مجلس النوّاب في وقت سابق من هذا العام. ويشعر بالتفاؤل بشأن قبول مشروع قانون مماثل في أواخر عام 2018، مشيراً إلى أن الرأي العام قد تحول إلى دعم التعاطي الطبي بينما تتصارع المجتمعات مع وباء إدمان المواد الأفيونية (شبائه الأفيون).

ولكنه يقول، “نحن لا نرغب بصورة من الغرب المتوحّش”.

وبالفعل، كان الاستخدام الطبي للماريغوانا هو القوة الدافعة لإجازة تعاطيه في الولايات الأخرى. فقد مهّد قرار ولاية “كاليفورنيا” قبل 20 عاماً، لتُصبح أول ولاية تُشرِّع بيع الماريغوانا الطبية، الطريق لتُصبِح الولاية الذهبية (أي كاليفورنيا)، اعتباراً من هذا العام، أكبر سوق للتعاطي القانوني للقِنّب في العالم. والآن، ومع استطلاعات الرأي التي تُظهِر التأييد العام لتعاطي القِنّب الطبي في الولايات المتحدة بنسبة 90 في المئة تقريباً، فقد حوّل مؤيّدو الماريغوانا الطبية نظرهم باتجاه ولاياتٍ أكثر تحفّظاً، مثل “كنتاكي” و”وست فيرجينيا” و”أوكلاهوما” و”لويزيانا”، أو نحو توسيع برامج الماريغوانا الطبية الموجودة حالياً في أماكن مثل “نيوجيرسي” أو “بنسلفانيا”.

وبينما يُصرّ دُعاة تعاطي الماريغوانا الطبية على أنّ جهودهم تهدف ببساطة إلى مساعدة المرضى، فإن المعارضين يقولون إن هذا أمرٌ مثيرٌ للضحك.

حوقال كيفين سابِت، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة Smart Approaches to Marijuana وتعني “النهج الذكي للماريغوانا”، والتي تعارض سياسات التعاطي الترفيهي للماريغوانا، “هناك صناعة قائمة على الماريغوانا والتي تُقدِّم كل أنواع المُطالبات الطبية، ولو كانت هذه شركات أدوية، لزُجّ بها في السجن. إن هذا لا يُمثّل الخط الواضح الذي يفصل بين التعاطي الطبي والتعاطي الترفيهي. ويجب أن يوجد مثل هذا الخط”.

ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوط غيرُ واضح في ولاية “نيوجيرسي”، حيث يعمل المُشرّعون هناك على مشاريع قوانين مُرتبطة تعمل على توسيع نطاق برنامج القِنّب الطبي في الولاية وعلى إضفاء الشرعية على التعاطي الترفيهي في آنٍ واحد.

إقرأ أيضاً:

المخدّرات في لبنان (1): بضاعة الفقراء ومقبرة شبابهم

وتحت إدارة الحاكم الجمهوري السابق، كريس كريستي، حصرت ولاية “نيوجيرسي” وصف الماريغوانا الطبية على عددٍ صغيرٍ من الأمراض المُزمنة والمُضعِفة. ولكن في آذار/ مارس، منحت الإدارة الجديدة بقيادة الحاكم الديموقراطي فيل مورفي الأطباء السلطة لعلاج الحالات الشائعة كالقلق والآلام المُزمنة باستخدام القِنّب، مضاعِفةً بذلك من حجم البرنامج في غضون أشهُر. وقريباً، وعلى رغم ضعف الأدلة على فعاليتها، فقد تسمح وزارة الصحة في الولاية بالمُداواة باستخدام القِنّب كمُكمِّل عِلاجي لاضطراب استخدام المواد الأفيونية.

وتُبذَل جهودٌ مماثِلة في كل من ولايتي “نيويورك” و”بنسلفانيا” المجاورتين. ووفقاً لسابِت، وهو يدعم استخدام القِنّب طِبّياً، فإن تعميم استخدام القِنّب للأغراض الطبية يحدث على رغم عدم كفاية الأبحاث التي تؤكد فعاليته. في الواقع، أصبحت برامج الماريغوانا الطبية ستارة دخان سياسية تُغطي صِناعة القِنّب ككل.

وأضاف سابِت، “إن الأمر لا يتعلق بمرضى السرطان أو المصابين بالصرع، بل يتعلّق بتوسُّع صناعة الماريغوانا. والسر المفضوح في ما يتعلّق بمُعظم برامج الماريغوانا الطبية هو أنها تكونُ بمثابة تشريعٍ فعلي للقِنّب. ومع التوسُّع في هذه البرامج الطبية في “نيوجيرسي” وغيرها من الولايات، فغالباً ما يكون ذلك مرتبطاً بمصالح صناعة الماريغوانا بتوسيع رُقعة المُتعاطين وكسب المال”.

بحسب تصريحات مصادر لصحيفة “بوليتيكو”، فإن مؤيدي الماريغوانا لا يُعارضون بالضرورة أنّ تزايد قبول استخدام القِنّب الطبي قد ساعد في القضاء على وصمة العار المُصاحِبة للتعاطي الترفيهي للقِنّب. لقد أصبحنا بعيدين من أيام “جنون الماريغوانا – Reefer Madness”. (فيلمٌ قديم يُصوّر العواقِب الوخيمة المترتبة على تعاطي مجموعة من الطلاب الماريغوانا).

يقول توم آنجيل، الناشر في موقع Marijuana Moment، وهو أحد المواقع الرائدة في تقفي التطورات والأخبار المتعلقة بصناعة القِنّب، “عندما يكون لديك وضعٌ كذلك الموجود في ولاية مثل “كاليفورنيا” حيث تجد متاجر القِنّب في حيّك؛ وتبصر كيف يبدو هذا، وكيف يختلف عن السوق الإجرامية غير المُنظّمة؛ عندما ترى تأثير انتقال المشروعات التجارية إلى واجهات المحلّات التي تولِّد الوظائف والإيرادات الضريبية”، فسيكون تغيير عقول المستهلكين الخائفين والمتشككين- وأيضاً القادة السياسيين- بشأن تشريع القِنّب، أسهل بكثير.

وأضاف قائلاً، “تحدّث الناس قبل انتخابات منتصف المدة عن “موجةٍ زرقاء” (إشارةً لاكتساح الديموقراطيين في هذه الانتخابات). بإمكانك تسمية تطوّر القِنّب موجة خضراء”.

تعرّضت شرعنة القِنّب الطبي التي يقودها الجمهوريون في ولاية “فلوريدا”، بعد موافقة شعبية ساحقة في استفتاء على الأمر، إلى الكثير من التأخّر والدعاوى القضائية، بما فيها دعوى حاكم الولاية الجمهوري، ريك سكوت، لحَظر تدخين الحشيش أو شرائه على هيئته المُعتادة (أي في شكله البرعمي)، وهي دعوى رفَضَتها المحكمة.

 مهّد قرار ولاية “كاليفورنيا” قبل 20 عاماً، لتُصبح أول ولاية تُشرِّع بيع الماريغوانا الطبية، الطريق لتُصبِح الولاية الذهبية، اعتباراً من هذا العام، أكبر سوق للتعاطي القانوني للقِنّب في العالم

وفي ولاية “يوتا”، قرر أنصار الماريغوانا الطبية، بعد سنوات من الإحباط والفشل في المجلس التشريعي للولاية، طرح المسألة مباشرةً على الناخبين. حاز الاقتراح رقم 2، في التصويت المقرر إجراؤه في تشرين الثاني/ نوفمبر، على شعبية كبيرة في استطلاعات الرأي العام، ما أثار مخاوف المُعارضين القدامى، إذ يخشون أن يكون هذا بمثابة بوّابة إلى الماريغوانا الترفيهية. وفي النتيجة، قام أعضاء من الكنيسة المورمونية (كنيسة يسوع المسيح لقدّيسي الأيام الأخيرة) ذات النفوذ السياسي إلى جانب مُشرّعين جمهوريين، وهم معارضون لتشريع الماريغوانا الطبية منذ فترة طويلة، بالتوصّل إلى حل وسط مع أنصار التشريع في محاولةٍ لاحتواء التصويت. ويوم الخميس، أعلن حاكم الولاية، غاري هيربرت، التوصُّل إلى اتفاق، وأنه سيدعو إلى جلسةٍ خاصة بعد الانتخابات لإنشاء برنامج للماريغوانا الطبية في الولاية المُحافِظة بشدة.

أما ولاية “كاليفورنيا”، والتي شرّعت بيع الماريغوانا الترفيهية في كانون الثاني/ يناير الماضي، فكانت قد كتَبَت بالأساس المُخطط الأولي للانتقال من الماريغوانا الطبية إلى تشريعٍ شاملٍ لتعاطيها. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق القِنّب في الولاية إلى 5.1 مليار دولارٍ في العام المُقبل، و25 مليار دولارٍ بحلول عام 2026. أصبح هذا الازدهار التجاري المُحتَمَل لكلا الجانبين الطبي والترفيهي استثماراً جذّاباً لشركاتٍ كندية مثل CannaRoyalty Corporation، التي استحوذت هذا العام على مجموعة من شركات القِنّب التي تتخذ من “كاليفورنيا” مقراً لها، من ضمن هذه الشركات شركة FloraCal Farms، وهي “مُنتِجٌ للقِنّب فائق الجودة”؛ وشركة Alta Supply، بولاية “أوكلاند”، وهي شركةٌ للقِنّب الطبي؛ وشركة Kaya Management، وهي شركةٌ مُصنِّعة للمُدخِّنات الإلكترونية؛ وشركة RVR، وهي شركة “توزيع واسع النِطاق” لكلٍ من القِنّب الطبي والترفيهي.

يقول ديف ماك، النائب الأول لمدير الشؤون العامة لشركة Eaze — وهي شركةٌ للتوصيل تتخذ من “كاليفورنيا” مقراً لها توصف بأنها “شركة “أوبر” لتوصيل الحشيش” — يقول إن كاليفورنيا بتاريخها الطويل والراسخ في بيع القِنّب الطبي، قد قدّمت لواضعي السياسات بالولايات الأخرى- إلى جانب كندا- حالة مُختبرية مهمة لدراسة التَبِعات السلبية التي تأتي مع الانتقال إلى سوقٍ ترفيهي قانوني.

وأضاف ماك، “إن التحوّل الذي وقع هنا في الأول من كانون الثاني إلى صناعةٍ جديدة خاضعة لقوانين تنظيمية وترخيصيّة أكثر صرامة بكثير، كما هي الحال في ولادة أي صناعةٍ جديدة، قد مثّل تحدياً كبيراً. والشيء الوحيد الذي أحسنت “كاليفورنيا” عملهُ هو تخصيص الكثير من الوقت والموارد في عقد جلسات الاستماع، موفّرةً بذلك تعقيبات وملاحظات على الصناعة لِما هو فعّال وما هو غيرُ ذلك”.

يقول مايكل إلكين، مدير المبيعات الاستراتيجية لشركة Cannabis Compliance Inc التي تتخذ من كندا مقراً لها، إن الانطلاقة المبكرة لولاية “كاليفورنيا” في مجال القِنّب الطبي قد أعطى للولاية ميزة- ولكن ذلك قد يتبدد بسرعة.

وأضاف قائلاً، “في “كاليفورنيا”، كان لديك برنامجٌ مُحتَكَر من قِبل الحكومة لمدة 20 عاماً، وهو البرنامج الطبي، وكان الجميع يزداد ثراءً” مع انفجار سوق القِنّب. ولكن الآن، مع التحديات التي أتت مع الموافقة على المُقترح رقم 64 من عددٍ لا يُحصى من القوانين المُنظِّمة وحماية المُستهلِك والرقابة المتطلبة، فإن المسؤولين يُحاولون “إعادة المارد إلى المِصباح” على حد قوله.

واستطرد قائلاً، “إنه حقاً أمرٌ صعبٌ للغاية، وسيستغرق بعض الوقت لتنفيذه على النحو الصحيح”، لا سيما مع تصنيف إدارة ترامب ودورات المجالس والحكومة الفدرالية القِنّب مخدراً خطيراً في “الجدول 1” (وهو جدول تابع للحكومة الفدرالية ويضم المخدرات التي ليس لها استخدامٌ طبي حالي ومصحوبةٍ بإمكانية عالية لإدمانِها). علاوةً على ذلك، فإن نظام الولايات المتحدة- والذي تقوم فيه الولايات بتطوير رقابتها التنظيمية والامتثال لها بشكلٍ فردي- قد أدى إلى مزيج من شأنه أن يتسبب بالمشكلات للنمو المستقبلي للسوق هنا.

وقال مُضيفاً، “حتى وإن قام ترامب برفع الحظر عنه وتم تنظيم القِنّب فدرالياً في الغد، فهل تُدرِك ما يتطلّبه الأمر لتكون ولاية مثل “أوريغون” مماثلة لولاية “كاليفورنيا” من حيث الامتثال للقوانين- أم لموافقة ولاياتٍ مثل “أوهايو” و”هاواي” وغيرهما على مجموعة مُوحّدة من القوانين؟ سيستغرق الأمر سنوات”.

تنبّأ مايكل أنه بحلول ذلك الوقت، فمن المرجح أن تتمتع بلدانٌ مثل كندا بميزة تقدّمية كبيرة في تصدير المُنتَج إلى أسواقٍ ضخمة مثل الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن موقف المُنظمين في الولايات المتحدة يلين في هذا الصدد. فيوم الثلاثاء، أعلنت شركة Tilray Inc، التي تتخذ من كولومبيا البريطانية مقراً لها على حصولها على موافقة إدارة مكافحة المخدّرات (DEA) لشحن خُلاصة القِنّب إلى جامعة كاليفورنيا في مركز أبحاث الماريغوانا الطبية بمدينة “سان دييغو”.

وبالفعل، أدّت التحديات الفورية للانتقال من الأسواق الطبية القانونية إلى الأسواق الترفيهية إلى تزاحُم التشريعات التي تهدف إلى معالجة المخاوف والقوانين التنظيمية في الولايات المتحدة.

يقول آنجيل إن موقعه، Marijuana Moment، تتبّع ما مقداره 863 مشروع قانون في ما يتعلق بالقِنّب في الكونغرس هذا العام وحده. وإلى جانب هذه التشريعات، يأتي موكب “أصحاب المصلحة الذين استثمروا للإبقاء على التشريع ساري المفعول وتقويض الحظر على مستوى الولاية والمستوى الفدرالي”. ويشمل ذلك جماعات الضغط وممثلي الصناعة والمحامين والمبتكرين. وما تُظهره أعدادهم المتصاعدة، كما يقول آنجيل، هو أنه “سيكون من الصعب بشكلٍ متزايد على المعارضين أن يُواجهوا الموجة الخضراء”.

وأضاف آنجيل أنه وبوجود عشرات الآلاف من الأميركيين العاملين حالياً بالقطاعين الطبي والترفيهي للصناعة، ومليارات الدولارات التي تُولد من أموال الضرائب للحكومات المحلية وحكومات الولايات، فلا عجب من أن يتصدّر الكثير من الساسة الطموحين هذه القضية”.

ويتنبأ آنجيل بأنهم لن يتراجعوا، قائلاً “ناس كثيرون يبدون متحمّسين بشدة للشرعَنة الآن”.

سام ساتون و كارلا مارينوتشي

هذا المقال مترجم عن موقع Politico ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط الرابط التالي