أصدرت المحكمة الثورية في الجمهورية الإسلامية، منذ أيام، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة، على السيدة منصورة بهكيش، بتهمة التحريض على النظام والتآمر على أمن البلاد، مضافاً إلى حكم سابق قضى بحبسها خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وبذلك تواجه بهكيش إحدى الناشطات الأكثر شهرة وعناداً في مجال حقوق الإنسان في إيران، حكما مبرماً بالسجن لمدة 11 سنة.
تنشط بهكيش في جمعية “مادران عزادار- أمهات في حداد”، التي انبثقت عن جمعية “مادران خاوران- أمهات مقبرة خاوران”، وهي تعكف منذ ست سنوات على إعداد ملف حول إعدامات حقبة الثمانينيات، أو ما يُعرف بالهولوكوست الإيرانية.
يطلق الإيرانيون اسم الهولوكوست على موجة الإعدامات العاتية، التي ضربت كل الأطياف المعارضة لحكم الملالي، والتي بدأت سنة 1983 وانتهت سنة 1988، وأسفرت عن إعدام آلاف المعارضين. حينها، كان النظام الإسلامي في سنوات حكمه الأولى، والحرب مع العراق في أوجها، والخلاف مع منظمة مجاهدي خلق على مكتسبات الثورة قد وصل إلى مرحلة العسكرة. فلم يجد لحماية نفسه من الضربات التي يتعرض لها، سوى سلاح الإعدام، فأعدم كل من سولت له نفسه المعارضة.
حصدت الهولوكوست الإيرانية وفق أهالي المفقودين 30 ألف ضحية، كانت تهمهم هي الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق ومنظمة فدائيان خلق إضافة إلى تيارات قومية ويسارية وشيوعية. وفي سنة 1988 وحدها، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 آلاف سجين رأي خلال شهرين فقط.
كانت جثث الضحايا تدفن تباعاً في مقبرة جماعية، تقع في جنوب شرق طهران تسمى مقبرة خاوران. كانت الجثث تنقل إليها ليلاً، حيث ترمى فوق بعضها بعضا في خنادق طولانية حفرت مسبقاً، ويهال التراب عليها بواسطة الجرافات، لتصبح قبوراً بلا شواهد لآلاف المعارضين والشبان والشابات الذين انتزعوا عنوة من أحضان عائلاتهم، أو اعتقلوا في أماكن عملهم أو في فصولهم الدراسية أو أثناء تنقلهم أو في أي مكان آخر.
كانت الإعدامات تنفذ بشكل سري جداً في قواعد للبسيج على أطراف طهران. كل صباح يتم نقل مجموعة من المعارضين في باصات النقل العام، معصوبي الأعين موثقي الأيدي، من دون التفكير بتقديمهم للمحاكمة أولاً. كانت الشبهة دليلاً كافياً لإدانتهم بجرم التآمر على الجمهورية الإسلامية، واتخاذ قرار بإعدامهم. وكانت ترسل قوائم بأسمائهم إلى الإمام الخميني الذي كان يوقع عليها من دون التحقيق فيها.
في البداية، واجه الأمن الإيراني صعوبة في تنفيذ الكم الكبير من أحكام الإعدام، فلجأ إلى الرمي بالرصاص، باعتباره أسرع الطرق وأسهلها. وحين تنبه سكان الأطراف إلى أصوات الرصاص، التي كانت تردد في سماء طهران على مدى ساعات النهار، انتقل الأمن إلى الإعدام شنقاً حتى تعبت أعواد المشانق، كما يقال.
ظل الحديث عن إعدامات حقبة الثمانينات سراً من أسرار الجمهورية الإسلامية، من يخرقه يلقى المصير المشؤوم. إلى أن أطلقت السيدة نيرة جلالي والدة منصورة بهكيش، مبادرة فردية للبحث عن مكان المقبرة الجماعية، التي دفنت فيها جثث المعارضين، ومن بينها جثث أبنائها الأربعة وابنتها وصهرها، الذين أعدموا سنة 1988. كانت جلالي التي ارتبط اسمها بملف مفقودي الثمانينيات، وتحول إلى رمز لأكثر القضايا تعقيدا في حياة الجمهورية الإسلامية، قد شعرت باكرا بالفاجعة، التي ألمت بأسرتها.
تقول ابنتها منصورة إن والدتها ذهبت بعد أيام قليلة من اعتقال أولادها إلى سجن “إوين” لتقديم طلبات زيارة فتمّ طردها. ثمّ عادت في اليوم التالي، فأخبرها رجال الأمن أنه من غير المسوح مقابلة السجناء، وطردوها مرة أخرى. بعدها قررت أن تتقصى بنفسها عن مصير أبنائها، وقد أوصلها البحث إلى شخص على اطلاع بما يدور في سجن “إوين”، فأخبرها أن النظام قرر إبادة المعارضين في السجون ولن يخرج أحد منهم حياً، وإذا كانت تريد معرفة مصير أبنائها فليس لها إلا المقابر.
كانت وجهتها هذه المرة مقبرة بهشت زهراء في جنوب طهران، رافقها في رحلة البحث هذه مجموعة من النساء اللواتي فقدن أعزاء لهن خلال موجة الإعدامات، فتوزعن إلى مجموعات، للقيام بمسح شامل لشواهد القبور، علهن يحصلن على خيط أمل. وهناك التقت بأحد موظفي سجن “إوين”، الذي أخبرها عن مقبرة خاوران، والتي سرعان ما اهتدت إليها.
من مقبرة خاوران بدأت جلالي، تعري انتهاكات الثورة الإسلامية، وتكشف يوماً أثر يوم هول الجريمة المنظمة التي ارتكبت على مدى خمس سنوات بحق المعارضين، فأسست جمعية “أمهات مقبرة خاوران” التي كانت المنبر الأول والوحيد لعائلات الضحايا، واستطاعت في فترة قياسية تحريك الرأي العام وتخويف النظام، فرد النظام بمنع الأمهات زيارة المقبرة حتى في الأعياد، ومن تكسر الحظر يلاحقها الأمن ويقتادها إلى السجن.
مضى على وفاة جلالي أربع سنوات، رحلت من دون أن تهتدي إلى قبور أبنائها الأربعة وابنتها وصهرها، كان زوجها قد سبقها بسنوات بعد انهياره نفسياً، من فرط حزنه على أولاده، قبل رحيلها سلمت جلالي الراية لابنتها منصورة، التي تقود جمعية “أمهات في حداد”.
في العام 2009 بدأت منصورة بهكيش بتنظيم زيارات يومية للأمهات إلى مقبرة خاوران، والمطالبة هناك بمعرفة مصير الضحايا، وبعد فوز الشيخ حسن روحاني برئاسة الجمهورية، وجهت إليه رسالة اعترضت فيها على تعيين مصطفى بور محمدي وزيرا للعدل في حكومته كونه من المتورطين في ملف الإعدامات. وطالبته بتحريك الملف، خصوصاً بعد تسريب أحمد منتظري، شريطاً تسجيلياً ينتقد فيه والده الشيخ علي حسين منتظري، هذه الاعدامات ويصف منفذيها بالمجرمين، ويؤكد أنه في 1988 تمّ إعدام أكثر 3 آلاف سجين رأي.
حتى الآن لم يعترف النظام بالعدد الحقيقي لضحايا إعدامات الثمانينيات، وهو بالكاد يعترف بحصولها، ويدعي أن هذه الأخبار ما هي إلا اختلاقات مخيلات مريضة تريد تشويه الثورة، ويعتقل كل من يحاول تحريك الجمر تحت رماد هذه القضية، من بينهم منصورة بهكيش.
أغلب منفذي إعدامات الثمانينيات أو الهولوكوست الإيرانية، مازالوا على قيد الحياة، ومنهم من صار وسطيا مثل وزير العدل الحالي مصطفى بور محمدي، ومنهم من يتمتع منذ ذلك الوقت بنعيم السلطة مثل موسوي خوئيني ومحمد اسماعيل ششتري وعبداله نوري، ومنهم من ترشح لرئاسة الجمهورية مثل ابراهيم رئيسي، ومنهم من مات بدون محاسبة مثل صادق خلخالي وموسوي أردبيلي.
[video_player link=””][/video_player]
