البعد المائي في الحرب على عفرين

يبدو أن حرب التركية على عفرين، بالمعنى الكلاسيكي للحروب لم تحدث، ذاك انها تفتقد للموازين بين القوى المعتدية والقوى المدافعة عن وجودها. جيش تركيا المجهز بجميع أنواع الأسلحة الحديثة، والتكنولوجيا المتطورة، وأسراب من الطائرات النفاثة وتتقدمه جحافل من مجموعات المعارضة السورية المسلحة، يهاجم مقاتلين كُرد يحاربون بأسلحة تقليدية إن لم تكن بدائية. وهم لا يواجهون الهجوم التركي فحسب، بل يواجهون تحالفاً إقليمياً-دولياً لا يجد حرجاً في التضحية بهم كقُربان ٍسهل المنال في اتفاقيات ثنائية وثلاثية. فهناك اتفاقات روسية، وتركية وسورية، تهدف إلى تقديم عفرين على طبق من ذهب إلى تركيا، وذلك مقابل انتزاع مناطق أخرى منها لصالح النظام السوري. كما شكلت قضية المياه الشائكة بين أنقرة وبغداد في الأيام الأخيرة، جانباً خفياً آخر في هذه الحرب.
لقد حاول الروس في اجتماع عقد مع حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردي”، قبل يومين من بدء الهجوم التركي على عفرين في “قاعدة حميميم العسكرية”، اقناع المسؤولين الكُرد بتسليم عفرين إلى النظام، لتجنيبهم حرباً مع الأتراك. وبعدما تم رفض هذا الاقتراح الروسي بحضور مسؤولين من النظام السوري، أعطى الروس الضوء الأخضر للأتراك للبدء بعمليتهم العسكرية ضد الكُرد. وتحدث القائد العام لقوات حماية الشعب الكُردي (سيبان حمو) بشكل علني لوسائل الإعلام المحلية والدولية عن خيانة الروس ووقوفهم إلى جانب تركيا، ومنعهم النظام السوري من أي تحرك ضد الهجوم التركي على عفرين. وكشف حمو عن هذه المعلومات بعدما زار موسكو قبل بدء الهجوم حيث التقى بمسؤولين عسكريين وأمنيين روس وسمع منهم كلاماً لا يخدم سوى سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهذه هي المرة الثانية التي يتخلى الروس فيها عن الكُرد بعد اتفاقات إقليمية ودولية. كانت المرة الأولى عام 1946 حين سحب الاتحاد السوفيتي قواته العسكرية في إيران وقامت الحكومة الايرانية على أثر ذلك بإسقاط جمهورية مهاباد الكُردية واعدام مؤسسها قاضي محمد بعد 11 شهراً من إعلان الجمهورية في ساحة (جوارجرا) وسط مدينة مهاباد.
أميركياً، يبدو أن التركيز العسكري والأمني يصب في مناطق دير الزور لحسابات تتعلق بمنع إيران من السيطرة على ذلك الممر، والحيلولة دون إعادة تأسيس امبراطورية إيرانية في المنطقة، هذا ما نقله مقال نشره وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر بعنوان (الفوضى والنظام في عام متغير) صيف العام الماضي. ومن المهم الإشارة هنا إلى تخلي الولايات المتحدة عن الكُرد كفريسة سهلة لنظام البعث العراقي مرة ولحكومة القوى الشيعية مرة أخرى. كانت المرة الأولى عام 1975 بعد اتفاقية جزائر حيث تم بموجبها القضاء على الثورة الكُردية إذ رسم هنري كيسنجر حينها سياسة ترك الكُرد في عراء البعث، أما المرة الثانية فكانت العام المنصرم، حيث تركت أميركا الكُرد ثانية أمام الجيش العراقي والميليشيات الشيعية بسبب اجراء استفتاء عام 2017 من أجل الاستقلال.
إقليمياً، يبدو استهداف عفرين مرتبط بأوراق من شأنها توسيع دائرة الحرب وجعل المياه، عنوان المقايضة الكبرى فيها. وجاء العراق الذي يواجه هذه الأيام أزمة مياه خانقة، ضمن لوائح المقايضة التركية، فيما لا تزال عيون إيران على “ممر البوكمال” نحو دمشق وبيروت، أي أن عفرين لا تصب في سياسات نظام المُلالي، ولا يوليها الأميركيون أيضاً الاهتمام. وفي هذا السياق كشفت دوائر مقربة من حكومة حيدر العبادي عن عرض تركي يقضي بتشكيل حلف رباعي بين تركيا والعراق وسوريا وإيران لمواجهة التحالف الخليجي في الشرق الأوسط. ولكن هناك معلومات أخرى تكشف عن جوهر زيارة الوزير التركي إلى بغداد، تتضمن عرضاً تركياً لتجميد العمل في “سد أليسو”، على نهر دجلة وإطلاق حصة العراق المائية، بالإضافة إلى سحب القوات التركية في بعشيقة في محافظة الموصل، وذلك مقابل مشاركة العراق في الحلف الرباعي ومواجهة نفوذ الكُرد في كل من سوريا وتركيا والعراق وإيران. ولم تغب جبال قنديل وسنجار عن لقاء الوزير التركي مع العبادي.
كردياً، لا يرى المجلس الوطني الكُردي المنضوي تحت مظلة الائتلاف السوري المعارض حرجاً بالوقوف إلى جانب السياسة التركية. ودفع هذا الموقف إلى استقالة القيادية نارين متيني في المجلس الوطني ذاته، والذي يضم عدد من الأحزاب والحركات الكُردية السورية. من جانب آخر لم يخف بعض من رجال الدين المحسوبين على الإخوان المسلمين في إقليم كُردستان العراق “تفهمهم” لسياسة أردوغان وحقه في الدفاع عن وطنه؛ وكأن الكُرد هم من هاجموا تركيا، وليس العكس. أما على مستوى الشارع الكُردي في جميع البلدان التي تتقاسم كُردستان، فهناك موقف شعبي واسع مع عفرين، لا نجده بين النخب السياسية.
 
 [video_player link=””][/video_player]