حين يتعلق الأمر بالحد من وطأة الفقر في الدول النامية، كانت برامج التحويلات المالية محط سجال عسير. فعلى مدار سنوات، حُثت الوكالات والحكومات المانحة على دمج الفقراء في خططها الاقتصادية عبر إمدادهم بمبلغ أساسي من المال. بيد أن هذه البرامج كانت مثاراً لجدل واسع، إذ يدفع المنتقدون بالحجة القائلة أن هذه المساعدات المالية تشجع الاتكالية، وتؤثر سلباً في العمالة، وتؤلب أفراد المجتمع ضد بعضهم بعضاً.
بددت ورقة بحثية جديدة، من طريق جمع دلائل من 8 دول أفريقية تقع في جنوب الصحراء الكبرى على مدار 10 أعوام، بعضاً من تلك المفاهيم الشائعة الخاطئة بشأن التحويلات النقدية غير المشروطة في أفريقيا. أَجري ذلك البحث من خلال مشروع Transfer، وهو مبادرة تضم شركاء كثر مثل وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والطعام، وحكومات وطنية إلى جانب باحثين محليين ودوليين. وتختلف التحويلات النقدية غير المشروطة، أو كما تدعى UCT، عن معدل الدخل الأساسي العالمي في كونها محدودة زمنياً وتُمنح للأسر الفقيرة التي تتخذ قرارات الإنفاق التي توائم احتياجاتها.
وعلى رغم تباين حجم التحويلات المقدمة إلى العائلات في الدول المشار إليها في البحث، أظهرت النتائج أن تلك الجرعات النقدية سمحت للمستفيدين منها بالإقدام على الاستثمار، وإرساء مبادراتهم الريادية، ولم تؤد إلى اختلال الأسعار أو التضخم في الأسواق المحلية.
تنص إحدى الحجج ضد المساعدات النقدية المباشرة على أن من يتلقونها ينفقونها على الكحوليات أو التدخين بدلاً من استغلالها بطرائق مفيدة تمكنهم من زيادة دخلهم. إلا أن مؤلفي الدراسة يرون أن الحصول على المال لم يؤد إلى زيادة الإنفاق على ما تسمى “السلع المغويّة أو السلع الفاخرة غير الضرورية”. بدلاً من ذلك، أسست العائلات مجموعة من الاستثمارات شملت شراء المواشي والأصول الزراعية والأدوات المستخدمة فيها مثل الفؤوس والمعاول إلى جانب الأسمدة.
أدى هذا التحول في الدخل أيضاً إلى أن تصبح العائلات أكثر إنتاجية، إذ حققت هذه العائلات في دول من ضمنها زامبيا وزيمبابوي وإثيوبيا وليسوتو مزيداً من الاستقلالية لتعزيز أنشطتها الزراعية والتجارية. لم تستخدم الأسر النقود للاحتياجات الضرورية فحسب، بل أيضاً للاستثمار في الموارد البشرية. إذ قفز معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية في ستة من الدول الثمانية، باستثناء زيمبابوي وإثيوبيا، من 6.5 في المئة إلى ما يقارب 16 في المئة. كما انخفضت معدلات الخصوبة بين الأسر، ما يبدد المخاوف من أن تحث هذه المساعدات المالية الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال لزيادة منافعها أو الحفاظ على استحقاقاتها في هذه البرامج.
تطرح حكومات كثيرة في جميع أرجاء أفريقيا برامج التحويلات النقدية ليس فقط للحد من وطأة الفقر بل مساهمة أيضاً في تعزيز النمو التجاري والمالي. فعلى سبيل المثال، يقدم برنامج YouWin، في نيجيريا جوائز نقدية لرواد الأعمال من الشباب في محاولة لخلق فرص عمل. وفي ملاوي، تعزز التحويلات النقدية قدرة النساء الشابات على تحقيق الاستقلال المالي وعيش حياة أفضل. وفي حين لا ينبغي للتحويلات النقدية أن تحل محل الخطط الحكومية طويلة الأجل بهدف تطوير أساليب الحكم والإدارة ومساعدة المواطنين على الاستمتاع بحياة أفضل، فإن مؤلفي الدراسة يقولون إن ذلك لا يعني عدم اعتبار UCT خياراً متاحاً.
صرح مؤلفو الدراسة بأن تلك التصورات المسبقة عن المساعدات النقدية المباشرة “ما هي في الواقع إلا مجرد “خرافات”، ودوام استجلابها في السجالات السياسية، يحد من نطاق الخيارات المتاحة التي تلجأ إليها الحكومات لمكافحة الفقر ودعم النمو الشامل”.
هذا المقال مترجم عن موقع qz.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي
