مشكلات رئيس الحكومة اليونانية وزعيم الحزب اليساري الراديكالي (سيريزا) اليكسيس تسيبراس مع الكنيسة الأرثوذكسية لم تنفجر مع إفصاحه عن قراره إعلان طلاق الدولة من الإكليروس الارثوذكس، بل تعود إلى اليوم الذي رفض فيه أداء القسم الدستوري على الإنجيل في مراسم تنصيبه رئيساً للوزراء في البلاد، بعد فوز حزبه في الانتخابات، ومجاهرته من دون أي حرج بإلحاده، الذي اعتبرته الكنيسة إهانة لها وللدين، حتى أن الأسقف إمغروسيوس خرج ليحمّل الوزير الأول مسؤولية الحرائق التي اندلعت في البلاد بقوله إنها “غضب الله لأن رئيس حكومتنا ملحد ويزدري الدين”.
تشكل اليونان حالة متفردة في الاتحاد الأوروبي من حيث خصوصيتها الثقافية والاجتماعية والدينية، كونها البلد الذي يعد الحصن المنيع للمسيحية الأرثوذكسية الشرقية، إذ تمتلك الكنيسة الأرثوذكسية هناك الكلمة الفصل في معظم القضايا الدينية وفي أحيان كثيرة لها مواقف معارضة لقرارت تتخذها الحكومة، وهي في هذا تستند إلى شعبية متميزة وتدين عميق لدى اليونانيين، وهو ما أظهره آخر استطلاع للرأي أجراه معهد “بيو” الأميركي لقياس اتجاهات الرأي في العالم حول مدى تدين الأوروبيين والتزامهم قواعد المسيحية وشعائرها في حياتهم، ومدى ممارستهم الشعائر الدينية وحجم إيمانهم بالرب، “إن أكثر من 49 في المئة من اليونانيين متدينون للغاية وملتزمون تماماً أصول الديانة المسيحية”. وشمل هذا الاستطلاع الذي أجري في الفترة بين 2015 – 2017، 34 دولة أوروبية.
ظلت العلاقة بين الطرفين سائرة إلى الهاوية وأتي تصريح أدلى به تسيبراس ليكون الشعرة التي قصمت ظهر العلاقة بين الجانبين، قال فيه “إن الوقت قد حان لإعلان علمانية الدولة اليونانية وتأكيد حيادها الديني في الدستور” موضحاً، أن “خطط تعديل الدستور تهدف إلى تحديد العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والدولة”.
يشتهر تسيبراس بصراحته ولهجته البعيدة من الديبلوماسية عند التعبير عن مواقفه الشخصية والرسمية من القضايا التي يؤمن بها والقرارات التي يزمع اتخاذها في السياستين الداخلية والخارجية، وهي ميزة ساعدته مع عناده وإصراره، على تبني سياسة شد الأحزمة على البطون والتطبيق الصارم للاتفاق التي عقدته حكومته مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة المالية العميقة والخطيرة التي عاشتها البلاد، قبل سنوات، وإجراء إصلاحات هيكلية جذرية لولاها لما تمكنت اليونان من الخروج من الأوضاع الملتهبة شعبياً والتي كادت تهوي بها إلى القاع فتجر وراءها دولاً أوروبية أخرى تعاني من أزمات مماثلة. تسيبراس السياسي النبيه التقط اللحظة المؤاتية ليطلب من مواطني البلاد دعمهم لمواصلة إصلاحاته والشروع بإعادة تأسيس النظام السياسي من خلال مزيد من التحول الديموقراطي، بتعديل الدستور وتحديثه وعصرنته لكون ذلك برأيه حاجة ملحة “ينبغي أن تتفهمها الكنيسة”.
قانون المثلية الجنسية بداية الصراع
المواجهة الحالية بين تسيبراس والكنيسة الأرثوذكسية سبقتها مواجهات حدثت بينها وبين الحكومة عام 2002 حول قانون يتعلق بالمساعدة الطبية للتوالد البشري، الذي أثار آنذاك رد فعل عنيف من الكنيسة، إذ طالب رئيس الأساقفة كريستوفردولوس بسحب القانون من البرلمان. وقبل ذلك عام 2000 عندما أعلنت حكومة كوستاس سميتيس نزع الإشارة إلى الدين عن بطاقات الهوية كون ذلك من المسائل الشخصية وفقاً للمعايير الأوروبية، ما أغضب مجدداً رئيس الأساقفة الذي طالب رئيس الجمهورية آنذاك ستيفانوبوليس بإجراء استفتاء أو الاستقالة، ورد الرئيس مكتفياً بتذكيره بأن الاستفتاء لا يتوافق مع الدستور. عندها علق وزير الثقافة من حزب “باسوك” الاشتراكي الحاكم آنذاك إيفانغلوس فينزلوس “أن الحريات الدينية مضمونة تماماً، خلافاً لبلدان أخرى أوروبية كثيرة تنص دساتيرها على أن “لا ديانة رسمية” فيما وضع الكنيسة الأرثوذكسية طاغ بمعنى أنها تضم غالبية المؤمنين، أما المشكلات الأخرى فتحلها المحاكم وبفضل التقدم التدريجي في سن القوانين”. وعام 2015 سنت اليونان تشريعاً لحقوق الإنسان يسمح بإبرام عقود مدنية بين المثليين جنسياً الذين يريدون الزواج، وذلك على رغم احتجاجات ومعارضة أحزاب سياسية والكنيسة الأرثوذكسية. هذا القانون آتى في سياق عدد متزايد من الدول الأوروبية التي أصدرت تشريعات تسمح بتسجيل عقود شراكة ثنائية بين المثليين جنسياً، منها بريطانيا وإسبانيا وقبرص لكن الأمر لا يزال يثير الجدل فى كثير من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رغم أن اليونان أعطت حق إبرام عقود مدنية بين راغبي الزواج فى 2008 إلا أنها استثنت المثليين جنسياً من ذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى 2013 تمييزاً ضد هذه الفئة. وقال تسيبراس إن “القانون أنهى “حلقة من الحرج للدولة”.
عام 2016 انفجر سجال حاد بين وزير التربية في حكومة تسيبراس نيوكولاس فيليس والكنيسة اليونانية على قرار اتخذه بتغيير طريقة تدريس مادة الدين في المدارس الرسمية في البلد، تمثل في تحويل الدين من مادة لتعليم الأرثوذكسية إلى مادة لتدريس عموم الأديان، وهو ما اعتبرته الكنيسة الأرثوذكسية موجهاً ضدها، إلا أن الوزير نفى ذلك وقال “إن على الكنيسة أن تقر بواقع تعدد الثقافات في اليونان”، معتبراً أن “ما يحصل ليس صراعاً بين الكنيسة والدولة، وأن العملية التعليمية هي مسؤولية حصرية للدولة، كما أن المدارس مؤسسات غير كنسية وبالتالي فهي منفتحة على جميع الأديان”. حينذاك هدد رئيس الأساقفة ايرونيموس، محذراً من فصل الدولة عن الكنيسة قائلاً: “إن الشعب اليوناني سوف يعطي الدولة الرد الحاسم”. هذا وكانت صحيفة “كاثيميريني” نشرت نتائج استطلاع للرأي أعرب فيه 30 في المئة من اليونانيين” أن مادة الدين يجب أن تكون ذات طابع كنسي أرثوذكسي”، فيما اعتبر 34.5 في المئة أنها “يجب أن تتحول إلى درس حول جميع الأديان مع التركيز على الأرثوذكسية”، في حين قال 30.5 في المئة أنه “يجب تحويل الدرس إلى مادة لجميع الأديان”. وذكرت الصحيفة أن خيار تدريس جميع الديانات حظي بنسبة تأييد عالية بين الشباب، ولاحظت أنه كلما ارتقى المستوى الثقافي للمستطلعة أراؤهم اقتربوا من هذا الرأي، فيما اختارت الفئات الأقل ثقافة (85.5 في المئة) الطابع الكنسي للمادة.
يعود أستاذ القانون الدستوري انطونيس مانيتاكيس إلى بداية تكون الدولة اليونانية الحديثة، فهي ولدت من ثورة 1821 ضد الامبروطورية العثمانية وأقامت مع نشأتها كنيسة ارثوذكسية “وطنية” تحولت رسمياً إلى الاستقلال عام 1850، بل انتقلت إلى السلطة الذاتية الكاملة بالنسبة إلى كنيسة القسطنطينية، مركز إقامة البطريرك، عندها أصبحت قوانين الدولة هي التي تنظم الكنيسة وتلحقها بها. وهكذا كانت الدساتير المتلاحقة من دون اعتراض من الكنيسة. لكن وبسبب طول الاحتلال العثماني، تعتقد الأكثرية أنه من دون الكنيسة لما كان في الإمكان الحفاظ على اللغة والحضارة اليونانيتين، ساعد ذلك على وحدة الهوية للدولة الجديدة”. وبقيت الكنيسة الجديدة بعيدة من السياسة، ما حرر الدولة من نفوذها الذي كان يتمثل حتى ذلك التاريخ بالبطريرك. ومن جهتها كانت الدولة تتدخل في إدارة الكنيسة وخصوصاً لجهة تسمية الكهنة والأساقفة، إلا أن الدستور الجديد عام 1975 حدّ من هذا التدخل مانعاً في المقابل الكنيسة من التدخل في شؤون الدولة. يقول مانيتاكيسس: “تريد الدولة كنيسة خاضعة لها تلعب دوراً حاسماً في التوسط بين السلطة السياسية والمواطنين. وبالفعل فإنها عمدت طوال تاريخ اليونان إلى منح الشرعية لقرارات الدولة”. والدليل على ذلك الموقع المتميز لممثلي الكنيسة في الاحتفالات الرسمية.
700 مليار يورو ممتلكات الكنيسة وأموالها
تتميز الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عن غيرها من كنائس أوروبا بأنها تعوم على مخزون من الممتلكات والعقارات والأموال السائلة تصل قيمتها إلى 700 مليار يورو، بحسب تقرير لوكالة “دويتشه فيلله” الألمانية، إلا أنه ومع ذلك ظلت الدولة حتى هذه اللحظة تدفع سنوياً من الموازنة العامة مبلغاً قدرة 200 مليون يورو، رواتب شهرية للكهنة والقساوسة البالغ عددهم حوالى 10 آلاف شخص باعتبار أنهم موظفون في الدولة بحسب الدستور. إلا أن تسيبراس الذي نجح في تقوية أعمدة حكومته واكتسابه قوة فائضة، قرر فتح معركة جديدة مع الكنيسة لوقف هذا التقليد ولتحجيم امتيازاتها الكبيرة والذهاب إلى أبعد ما يمكن في فصل الدولة عن سيطرة الكنيسة، ولهذا طرح خطة من 15 بنداً لتسهيل الطلاق، على أن يكون بالتوافق المتبادل. وتنص الخطة على تخفيض عدد الكهنة والقساوسة، وأن تتوقف الدولة عن دفع رواتبهم ووقف الامتيازات الاجتماعية والرواتب التقاعدية في المستقبل، لأن هذه الأموال يجب أن تتولاها الكنيسة فائقة الثراء كونها من مهماتها ووظائفها. كما تنص الخطة على أنت خفف الكنيسة قبضتها على الحياة الاجتماعية في البلاد، كما وتوفير الإمكانات اللازمة لكي تستطيع الدولة البدء بضمان “الحيادية الدينية”، وتأكيد مدنية الدولة، في المقابل ستتخلى الدولة للكنيسة عن مطالباتها بعدد كبير من العقارات والأراضي العامة التي تدعي منذ زمن طويل أنها من ممتلكاتها، على أن يتم ذلك في إطار اتفاق يطمئن رغبة الدولة في إقامة مشاريع لاستغلال الأراضي المتنازع عليها وتقاسم الموارد المتحققة وتحويلها إلى الميزانية العامة للدولة. وبعد نقاشات وسجالات طويلة ساخنة بين الجانبين تم الاتفاق على لقاء يجمع تسيبراس مع بطريرك اثينا واليونان (يرونيموس الثاني)، لم يخلُ بحسب وسائل الإعلام المحلية من التوتر والتشدد في مواقف الاثنين وانتهى الأمر بتوافقهما بعد إصرار رئيس الحكومة على خطته بصدور بيان مشترك يعلن موافقة البطريرك على مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة، وإلغاء صفة الموظف الحكومي عن الكهنة والقساوسة والعاملين في خدمة الكنيسة على أن يتقاسم الجانبان دفع هذه الرواتب والأجور مناصفة ولكن لفترة موقتة”.
أثار الاتفاق الذي وصفته صحيفة “كاثيميريني” بأنه “نقطة تحول متواضعة وغير كافية كان يجب أن تذهب إلى الأبعد لتصل إلى عملية فصل كلي للدولة عن الكنيسة”، ردود فعل عنيفة وحادة في أوساط الكهنة والاكليروس الذين أدانوه”، ما ينذر بحرب طلاق قذرة بين الطرفين، بدأت حينما عقد 72 من القساوسة والكهنة من أصل 82 من كبار رجال الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد اجتماعاً استثنائياً، أعلنوا فيه رفضهم ومعارضتهم القاطعة للاتفاق، محذرين من عواقب وخيمة على الحكومة التي سارعت إلى الرد بتهديد مضاد، قالت فيه على لسان المتحدث الحكومي ديميتريس تساناكوبولوس “لنكن واضحين، إن الدولة وحدها من يتخذ القرارات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وفي حال عدم موافقة الكنيسة فالقرار يبقى بيد الحكومة وليس بيد غيرها”.
يعكس رد الحكومة إرادة قوية وواضحة في المضي قدماً في المواجهة مع الكنيسة التي تعد حتى الآن الأقوى من بين جميع مؤسسات الدولة، التي اتخذت بحسب المحلل السياسي اليوناني نيكوس ديمو شكل مباراة قدم مصيرية بين الفريقين، ربما ومن غير المستبعد أن تنتهي بأن يسدد رئيسها الملحد تسيبراس الكرة بطريقة متسرعة لتستقر في شبكة حكومته ما يعني خسارته اللعبة بطريقة مزرية”. إلا أن محللين آخرين عبروا عن موقف مختلف مشيرين إلى “أن طلاق الدولة والكنيسة سيتيح إمكان تغيير الستاتيكو وتحويل الدولة إلى مدنية، ويوفر أيضاً إمكان قيام موظفي دائرة جباية الضرائب الحكومية بتفتيش حسابات الكنيسة وإخضاع مداخيلها ونفقاتها لرقابة صارمة من أجل جباية الضرائب قانونياً، حالها حال الشركات والمؤسسات الأخرى في البلاد”.
توحي دراسة المعطيات العامة حول فصل الدولة عن الكنيسة في اليونان بغض النظر عن الاختلافات في وجهات النظر في أوساط المجتمع اليوناني، بأن مسار الصراع المتبادل لا يبشر على الإطلاق بأن المهمة التي اضطلعت بها حكومة تسيبراس سهلة وطريقها ستكون سالكة، حتى على مستوى الأحزاب السياسية ومنها من هو شريك في التحالف الحكومي مثل “حزب اليونانيين الأحرار” اليميني، الذي أكد رفضه المطلق لفصل الدولة عن الكنيسة، مشدداً على قدسية العلاقة بين الشعب اليوناني والأرثوذكسية. هذا من دون نسيان واقع أن أكثر من 90 في المئة من الشعب يربط هويته الوطنية بالديانة الأرثوذكسية” وأن وجود الكنيسة يعود إلى 1500 سنة قبل تأسيس الدولة اليونانية. أشارت الصحافية صوفيا جيورجيافندي إلى “أن أعداداً كبيرة من اليونانيين غير راغبين في إدارة ظهرها للكنيسة والتنكر لدورها الإيجابي في مساعدتهم في الأزمات طيلة خضوع بلادهم لفترة 400 سنة للسيطرة العثمانية إذ إنه خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بالبلاد عام 2015 لعبت الكنيسة دوراً محورياً في تخفيف المعاناة الاجتماعية لآلاف اليونانيين المتأثرين بتبعاتها وأصبحت بالنسبة إليهم سنداً مادياً ومعنوياً”. ليس هذا فقط ما يصعب المواجهة، فاستطلاعات الرأي الأخيرة تكشف أن فئات متعددة في المجتمع فقدت ثقتها بتسيبراس لأنه لم يف بعدد ليس قليلاً من التعهدات والوعود الانتخابية”. وأبدى أستاذ مادة تاريخ اليونان في جامعة أثينا ميخاليس ماريواس موقفاً في مقاربته لموقف الحكومة مشيراً إلى أن “النزاع بين الحكومة والكنيسة سيستمر وربما يحتدم بسبب موقف ممثلي الدولة المستفز”، إذ إنهم “في سعيهم إلى خدمة أهدافهم الخاصة يحرفون التاريخ ويتجاهلون ما قدمته الكنيسة لليونانيين واليونان”.
يتفق كثر من المحللين على أن موضوع فصل الدين عن الدولة يطرحه أشخاص مختلفون خلال فترات مختلفة يوحدهم غياب إرادة حقيقية لتحقيق هذا المسعى من طرف السياسيين. وقال ماريوراس إن “الكنيسة ليس لها ما تخشاه من هذه المحاولات، وستخرج أكثر قوة”. بيد أن أستاذ القانون في جامعة سالونيك أندرياس تاكيس نفى وعارض ذلك مؤكداً “أن اليونانيين عموماً غير مهتمين بالموضوع وغير منسجمين كثيراً مع الكنيسة التي ينظرون إلى رجالها كنوع من “الفولكور الوطني”. وقال: “إن وراء هذه الضجة المضادة تقف مجموعات مهنية مرتبطة بالكنيسة”.
تستعد اليونان لانتخابات عامة جديدة العام المقبل، تشير الاستطلاعات الاولية إلى استمرار تراجع شعبية تسيبراس وحزبه، إذ رجح 70 في المئة من اليونانيين خسارته في الاقتراع المرتقب، في وقت يواصل الاكليروس والكهنة اتهامه بأنه يستخدم قضية فصل الكنيسة عن الدولة، لرفع منسوب رأسماله السياسي بين أوساط الشباب الذين يتطلعون إلى المزيد من الحريات الشخصية والمزيد من الاحترام لخياراتهم في العيش بالشكل الذي يريدونه ويرضي نوازعهم الشخصية والثقافية”.
إقرأ أيضاً:
