fbpx

في ذكرى ثورتي تونس و مصر: انتصارات الربيع العربي تبدو أكثر هشاشة من أي وقتٍ مضى

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!
"درج"

في مهد الربيع العربي، ها هو ميعاد الحساب من جديد حيث تقاس آمال الثورة التونسية التي اندلعت منذ سبع سنواتٍ مضت بمكاسبها. في تونس، وفي غيرها من البلدان العربية الأخرى التي هزتها التمردات والثورات، تبدو الانتصارات التي تحققت بشق الأنفس أكثر هشاشة من أي وقتٍ مضى. في العديد من الحالات، لم تشهد القضايا الرئيسية التي أشعلت فتيل الثورة في تونس أولاً، ثم في مصر، وليبيا، والبحرين، واليمن وسوريا أي تغيير. فهياكل الدولة الصلبة التي لانت بفعل التحديات المستمرة القادمة من الشوارع، والتي اعتُبر سقوطها حينها تحولاً جذرياً، عوضت خسائرها من خلال إعادة تمكين قوات الأمن التي حمتها على مدى أجيال. في تونس، لا تزال العديد من الظروف التي أدت إلى الإطاحة بزين العابدين بن علي حاضرةً. يعاني عدد كبير من الشباب من البطالة، ولا يزال الاقتصاد الراكد يعتمد على صندوق النقد الدولي الذي فرض تدابير التقشف التي أثارت احتجاجات جديدة. بالإضافة إلى عودة شخصياتٍ من نظام بن علي إلى الساحة السياسية. ويقول روري مكارثي، الخبير في الشأن التونسي وزميل كلية ماغدالين بجامعة أوكسفورد البريطانية “لقد بذلت النخبة السياسية جهداً واضحاً، لإنهاء الزخم الثوري لعام 2011، إلا أن هذا الحراك الشعبي ضد كل هذا. كان الانتقال حتى الآن متحفظاً جداً. حصلت إصلاحات سياسية بالفعل، وتشكلت العديد من الأحزاب، وجرت انتخابات حرّة،…

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

في مهد الربيع العربي، ها هو ميعاد الحساب من جديد حيث تقاس آمال الثورة التونسية التي اندلعت منذ سبع سنواتٍ مضت بمكاسبها. في تونس، وفي غيرها من البلدان العربية الأخرى التي هزتها التمردات والثورات، تبدو الانتصارات التي تحققت بشق الأنفس أكثر هشاشة من أي وقتٍ مضى.
في العديد من الحالات، لم تشهد القضايا الرئيسية التي أشعلت فتيل الثورة في تونس أولاً، ثم في مصر، وليبيا، والبحرين، واليمن وسوريا أي تغيير. فهياكل الدولة الصلبة التي لانت بفعل التحديات المستمرة القادمة من الشوارع، والتي اعتُبر سقوطها حينها تحولاً جذرياً، عوضت خسائرها من خلال إعادة تمكين قوات الأمن التي حمتها على مدى أجيال.
في تونس، لا تزال العديد من الظروف التي أدت إلى الإطاحة بزين العابدين بن علي حاضرةً. يعاني عدد كبير من الشباب من البطالة، ولا يزال الاقتصاد الراكد يعتمد على صندوق النقد الدولي الذي فرض تدابير التقشف التي أثارت احتجاجات جديدة. بالإضافة إلى عودة شخصياتٍ من نظام بن علي إلى الساحة السياسية.
ويقول روري مكارثي، الخبير في الشأن التونسي وزميل كلية ماغدالين بجامعة أوكسفورد البريطانية “لقد بذلت النخبة السياسية جهداً واضحاً، لإنهاء الزخم الثوري لعام 2011، إلا أن هذا الحراك الشعبي ضد كل هذا. كان الانتقال حتى الآن متحفظاً جداً. حصلت إصلاحات سياسية بالفعل، وتشكلت العديد من الأحزاب، وجرت انتخابات حرّة، ولكن لم يطرأ سوى القليل من الإصلاحات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى ذلك، توجد أدلة كثيرة على العودة لاستخدام التقنيات القديمة للحكم”.
من المتوقع أن لا تنتهي سريعاً موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي في تونس، وقد اتُّهمت السلطات باللجوء إلى الانتقام العشوائي الذي تسبب في اندلاع المظاهرات التي سبقت سقوط بن علي.
كما يزال التهميش الاقتصادي، والاجتماعي موضوعاً محفزاً في تونس، كما هو الحال في مصر، حيث يستعيد الجهاز الأمني، الذي تم تفكيكه بشكل جزئي، بعد أن أُجبر الرئيس المستبد حسني مبارك على الاستقالة، هيمنته من جديد على معظم جوانب المجتمع. وقد أصبح التحدي العلني في مصر نادراً الآن، إذ لا تسمح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولو بمجالٍ ضئيل للخطاب السياسي أو المعارضة. ولا يزال اقتصاد البلاد في حالةٍ سيئة، وذلك مع ارتفاع معدلات التضخم، وكفاح محدودي الدخل من أجل البقاء. ناهيك عن تعرض نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين لقمعٍ لم يسبق له مثيل.
“الوضع أسوأ بكثير، والقمع في عهد مبارك لم يكن مثل اليوم. والفرق الرئيسي هو الوضع والسياق السياسي الذي يختلف كثيرًا”، تقول نانسي عقيل، المدير التنفيذي لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، مضيفةً، “حالياً، أي جهاتٍ فاعلة أخرى خارج الدائرة الأمنية المحيطة بالرئيس… مهمشةٌ تماماً، وليس لديها القدرة أو السلطة للمشاركة في الحكومة، ولا في مجلس الوزراء، أو البرلمان، أو المجالس المحلية التي لم يُعاد تشكيلها، منذ أن فُككت في عام 2011”.
وقد قدم السيسي نفسه، بوصفه الرجل الوحيد القادر على محاربة التمرد الجهادي في سيناء، والذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص. إن مكافحة الإرهاب تتفوق على جميع الالتزامات السياسية الأخرى، كما حدث في ليبيا، حيث أدت الآمال الأولية للانتقال من دكتاتورية معمر القذافي التي دامت أربعة عقود، إلى انقسام البلد على نحوٍ فعال إلى شطرين، مع التنافس الشرس بين القبائل والعشائر وتنظيم الدولة الإسلامية والحرس القديم الوليد على السلطة والنفوذ، وذلك مع غياب حكمٍ مركزي فعال.
في البحرين وسوريا، كشفت احتجاجات الشوارع التي اندلعت، بسبب ثورة تونس عن هشاشة السلطة، وزعزعت النظامين مؤدية إلى نتائج مختلفة. فقد أصبحت ثورة البحرين حركة تمرد منخفضة المستوى مدعومة من قبل إيران، وتصدت لها البحرين بمساعدة المملكة العربية السعودية التي تحتفظ بالوصاية على تلك المملكة الخليجية الصغيرة. لينتهي الأمر بإبقاء النظام الملكي الذي لم يقدم سوى تنازلات ضئيلة للمتظاهرين.
أما في سوريا، فقد نشبت حرب أهلية مدمّرة بدلاً من الدعوات التي انطلقت في مطلع 2012، منادية بالتغيير المدني. وبعد ست سنوات، يبدو أنها تقترب من نهايتها، دون تحقيق سوى القليل من دعوات المتظاهرين إلى التغيير، إضافة إلى فوز نظام الأسد الذي تدعمه إيران وروسيا، بعد خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
في تونس، من حيث انطلق كل شيء، يقول المتظاهرون إنهم لم يفقدوا الأمل في التغيير الدائم. فما تزال البلاد قصة النجاح النسبي الوحيدة للربيع العربي، فقد اتخذت خطوات نحو الحكم الديمقراطي، من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة، وشهدت تحولاتٍ في هرمية السلطة، ومحاولاتٍ لبناء المؤسسات، من بين مكاسب أخرى. وقال مكارثي: “من الواضح أنها أكثر نجاحاً من أي دولة أخرى شهدت الربيع العربي”، وأضاف “لكن المستقبل ما يزال موضع خلاف”.
المقال مترجم عن the guradian ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي
[video_player link=””][/video_player]