دعا سياسي إيراني بارز إلى إجراء استفتاء حول فرض الحجاب، ما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي تتبنى نهجاً إسلامياً متشدداً، من قبل نساء يطالبن بإلغاء القانون من دون إجراء تصويت. وطالب علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني بإجراء تصويت على الحجاب في جميع أنحاء البلاد، مضيفاً أنه متيقن من أن البلاد ستصوت لبقاء القانون.
كان الحجاب زياً مفروضاً على النساء في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ليس هناك ما يدل على ما إذا كانت الدعوة لإجراء استفتاء ستتحول إلى اقتراح رسمي، وإذا حدث الأمر فمتى سيعقد التصويت.
مناهضة فرض الحجاب ليست ظاهرة جديدة، لكن الحركة عرفت نمواً سريعاً العام الماضي، إذ دعت ناشطات كثيرات إلى خلع الحجاب ونشرن احتجاجاتهن على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد دعوة المطهري إلى إجراء تصويت على الحجاب في جميع أنحاء البلاد، عبّرت النساء عن غضبهن إزاء ما يعنيه اقتراحه من أن يكون للرجال مرة أخرى رأي في كيفية ارتداء ملابسهن. وتظهر لقطات فيديو لأحد هذه الأفعال الاحتجاجية امرأتين تركبان دراجة نارية ولا ترتديان حجاباً تحت خوذتيهما.
كانتا تهتفان بينما تلوحان بحجابهن “لا للحجاب، أنا زعيمة، أنت زعيمة لنصرخ من أجل الحرية”. “حقوقنا الأساسية المتعلقة بأجسادنا لا يمكن أن يقررها الآخرون من خلال التصويت في استفتاء”. يظهر فيديو آخر مجموعة من النساء يمشين في حديقة، ويخلعن كلهن حجابهن على الملأ مرة واحدة. يظهر الفيديو الذي شاركته حركة My Stealthy Freedom للدفاع عن حقوق المرأة، النساء وهن يسرن في طريق عريض ويلوحن بأوشحتهن في الهواء.
قالت مسيح نجاد مؤسسة حركة My Stealthy Freedom، “تلقى اليوم حركتنا التي تقف ضد فرض ارتداء الحجاب دعماً متزايداً في إيران
“أصبحت النساء أكثر شجاعة ويمارسن عصيانهن المدني كل يوم، أصبحن سيدات أنفسهن وتجاوزن فرض الحجاب ويطالبن في احتجاجتهن اليومية بفصل الدين عن السياسة.“لهذا أصيب جميع رجال الدين ومسؤولي الجمهورية الإسلامية بالذعر”.
وينص قانون اللباس الإسلامي المعمول به منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 على أن ترتدي كل فتاة فوق 13 سنة في إيران الحجاب، كما يفرض عليهن تغطية أنفسهن من رؤوسهن حتى أخمص قدمهن، بينما يمنع ارتداء أي ثوب يوضح معالم أجسادهن. ويعاقب على مخالفة القانون بغرامات تصل إلى 500000 ريال (ما يعادل 17 جنيهاً إسترلينياً) والعقاب بالسجن لمدة تصل إلى شهرين.
الرئيس حسن روحاني، الذي وصل إلى السلطة عام 2013 واعداً بتحقيق وضع أكثر اعتدالاً، قال في السابق إن تطبيق القواعد الدينية والتي تشمل إجبار النساء على تغطية شعرهن ليس من اختصاص الشرطة. لكن في نيسان/ أبريل 2016، قال المسؤولون إن هناك 7 آلاف من أفراد الشرطة الأخلاقية السرية يبلّغون عن جرائم متعلقة بـ “الحجاب غير الصحيح”، وهو مصطلح يشير عادة إلى ارتداء المرأة لباساً غير إسلامي.
الإحصاءات بهذا الشأن نادرة، لكن شرطة المرور في طهران أفادت في أواخر عام 2015 بأنها تصدت لـ40 ألف حالة من حالات ارتداء النساء الحجاب غير الصحيح داخل سياراتهن، وكانت النساء غالباً ما يتركن الحجاب ينسدل على أعناقهن. وعادة ما تؤدي هذه المخالفات إلى فرض غرامات وحجز السيارة لفترة موقتة.
هذا المقال مترجم عن dailymail.co.uk ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.
