تجّار المواد الغذائية يحذّرون من أن المتاجر الكبرى والمطاعم ستكون أول من يتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حال عدم توصلها إلى اتفاق.
حذّر تجار المواد الغذائية في بريطانيا المشرّعين هذا الأسبوع من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، يهدّد بأن يصبح قضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوافر المواد الغذائية. وقال مسؤولون تنفيذيون في رسالة علنية، إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق سيكون مكلفاً وربما يحد من تدفق المواد الغذائية، وأضافوا “أننا نخشى من حدوث اضطرابات كبيرة على المدى القصير.
بعبارةٍ أخرى، لقد نفد صبرنا وقد نصل إلى حالة نفاد الطعام”.
وجاء في الرسالة التي وقّعها مسؤولون تنفيذيون من مجموعات سوبرماركت مثل أسدا المملوكة لشركة وال مارت، وحتى محلات الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز، “إننا نشعر ببالغ القلق من أن يكون عملاؤنا أول الذين سيعانون من عواقب البريكست من دون أي اتفاق”.
في ما يلي لمحة عن كيفية تأثر إمدادات الأغذية وسلسلة المطاعم البريطانية.
خس ذابل وفراولة متعفّنة
نحو ثلث المواد الغذائية المستهلكة في بريطانيا تستورد من الاتحاد الأوروبي، ومعظمها تعبر الحدود من دون أي عناء. لذا قد تؤدي الفوضى الناجمة عن انهيار البلاد إلى تكديس جبال من السَّلطات العالقة في الاختناقات المرورية، إضافة إلى الفحوص الجمركية الإضافية التي ستفرض بعد 29 من آذار/ مارس، عندما تخرج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
تستورد بريطانيا نحو 90 في المئة من الخس، و80 في المئة من الطماطم و70 في المئة من الفراولة والتوت البري من الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة من السنة، ولا يمكن تخزين هذه الكميات، وحتى لو حصل ذلك، فقد أوشكت أماكن التخزين على النفاذ.
لا يخزّن تجار التجزئة عادة أكثر مما يعادل حاجة أسبوعين، وفق ما جاء في رسالتهم. ويضيفون “بالنسبة إلى المستهلكين، من شأن هذا الوضع أن يقلل من توافر الكثير من المنتجات في رفوف متاجرنا ومن مدة صلاحيتها”.
وأوضح التجار أن تكلفة المواد الغذائية قد ترتفع بشكلٍ كبيرٍ، بسبب التعريفات الجمركية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات. في حين أنه في الوقت الراهن، تدفع بريطانيا رسوماً جمركية على ما يقرب من 10 في المائة من المواد الغذائية المستوردة.
في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، قد تحاول الحكومة البريطانية التخفيف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية من طريق خفض التعريفات الجمركية على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي التي لا تزرع في بريطانيا، قد تكون الحمضيات، مثل البرتقال، ضمن هذه القائمة. يقول ديمتري غروزبينسكي، وهو مفاوض تجاري سابق في منظمة التجارة العالمية، إن مثل هذا الإجراء قد يخفف بعض الضغوط على الأسعار.
لكن ما زال يفصلنا 60 يوماً عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – ولم يُتخذ قرار حتى الآن بشأن هذه المنتجات.
مهمّة صعبة تعترض المزارعين في بيع منتجاتهم
قد تُلحق الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أضراراً على المزارعين البريطانيين الذين يعتمدون على الصادرات لكسب رزقهم.
على سبيل المثال، يباع حالياً في الاتحاد الأوروبي لحم الحمل الذي تنتجه المملكة المتحدة من دون رسوم جمركية، وفي حال تنفيذ البريكست من دون اتفاق، قد يرتفع سعر شراء الحمل البريطاني من قبل المشترين في أوروبا بنسبة تصل إلى 45 في المئة، بسبب التعريفات الجمركية الجديدة.
تستورد بريطانيا نحو 90 في المئة من الخس، و80 في المئة من الطماطم و70 في المئة من الفراولة والتوت البري من الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة من السنة، ولا يمكن تخزين هذه الكميات، وحتى لو حصل ذلك، فقد أوشكت أماكن التخزين على النفاذ
ثمة نظام حصص قائمٌ مخصص للبائعين الذين لا ينتمون إلى كتلة الاتحاد الأوروبي – ينص على أن كمية معينة من المواد الغذائية التي تشحن إلى دول الاتحاد الأوروبي تكون معفاة من الرسوم الجمركية، لكن ثمة منافسة كبيرة، بين هذه السلع لكي تُدرج ضمن هذه الحصص من المواد المعفاة من التعريفات، وقد تجد المؤسسات الصغرى، على وجه الخصوص، صعوبة كبيرة لاستيفاء شروط الإعفاء.
لذا يتعين على المزارعين الذين يبيعون منتجاتهم في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي، البحث عن أسواق جديدة – في البلدان التي لديها اتفاقات تجارة حرة – وعملاء خارج الاتحاد الأوروبي.
غير أن هذا المسلك يتطلب أيضاً استيفاء معايير صحية غير مألوفة، إضافة إلى ضرورة التأقلم على العمل في أسواق جديدة، والتنافس مع منافسين أكثر رسوخاً في هذه الأسواق. يضرب غروزوبنسكي مثال مزارع يبيع لحم الخروف، “يحاول ولوج أسواق أخرى، ربما تكون دول عريقة مثل أستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين وغيرها أحكمت قبضتها بالكامل عليها”.
أرض الحليب والعسل (الخاضعَين للرقابة)؟
قد يتعرض مسار الدواجن والمنتجات مثل الحليب والألبان، وحتى العسل في طريقها داخل البلاد وخارجها، إلى التأخير، نتيجة عدد من عمليات التفتيش الجديدة.
فحص المستندات: ستخضع المنتجات الحيوانية لعمليات التدقيق عند دخولها أوروبا
الفحوصات المادية: سيأخذ الموظفون في مراكز التفتيش الحدودية عينات للتحقق من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك. ستطبق هذه الفحوصات على ما يناهز 50 في المئة من هذه المنتجات.
يتوقع نتيجة ذلك، حدوث نوع من الازدحام عند نقاط الحدود. تعمل دول، مثل فرنسا وهولندا على توسيع البنية التحتية، مثل مراكز التفتيش الضرورية لإجراء هذه الفحوصات، أما على الجانب البريطاني، فأحدثت الحكومة قبل بضعة أسابيع ازدحاماً مرورياً مصطنعاً للشاحنات، كإجراء تحضيري في إطار استعدادها للبريكست، فكانت هذه الجهود مدعاة للسخرية على نطاق واسع.
قد يبلغ الشعور بالضغط مداه عند الحدود الإيرلندية، إذ يرسل المزارعون في إيرلندا الشمالية منتوجهم من الحليب الطازج إلى الجنوب، ليتم تعقيمه في جمهورية إيرلندا. تقول كاتي هايوارد، المتخصة في علم الاجتماع السياسي في جامعة كوينز في بلفاست “السبب الذي يدفع هؤلاء المزارعين إلى مشاركة منتجاتهم عبر الحدود، يندرج في سياق اقتصاديات الحجم الكبير”.
إلا أن هذه الاقتصادات قد تتعرض للانهيار على الأرجح، إذا أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، إلى حدوث ظروف حدودية صعبة نوعاً ما. تقول الدكتورة هايوارد “هذه الوضعية الجديدة تستلزم توفر بنية تحتية مادية وعبئاً اقتصادياً يتحمله المنتج، ولا يوجد أي مرافق بهذا الخصوص في الوقت الحالي”.
ترغب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في إعادة فتح المفاوضات مع القادة الأوروبيين خلال هذا الأسبوع حول ما يسمى خطة الدعم الإيرلندية، وهي سياسة تسعى إلى الحفاظ على تدفق السلع عبر الحدود الإيرلندية، لكن سبق أن صرح القادة الأوروبيون بأن هذه المسألة ليست مطروحة للنقاش.
زيارة مكلفة إلى محل البقالة
قال مارك كارني، رئيس بنك إنكلترا المركزي، للمشرعين إن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بنسبة 5 إلى 10 في المئة، في حال عدم التوصل إلى صفقة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تقدر الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة أن نحو خُمس أنواع الجبن المتوافرة في محلات السوبر ماركت مستوردة من الاتحاد الأوروبي، وسيدفعُ المستهلكون المزيد نتيجة الإجراءات الجمركية الإضافية وعمليات التفتيش الضرورية لجلب هذه الأنواع من المنتجات إلى البلاد.
كما حذر التجار أيضاً في رسالتهم من احتمال وجود “ضغوط لا مفر منها على أسعار المواد الغذائية، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض قيمة العملة والتعريفات الجمركية”.
آمي تسانج
هذا المقال مترجم عن موقع New York Times ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي
