تمدد حراك الشارع الجزائري وأخذ أشكالاً مختلفة، وأحدث انشقاقات داخل تنظيمات محسوبة على النظام، كانت حتى الآن سنداً قوياً للرئيس بوتفليقة. وأعلنت شخصيات تاريخية كانت تسانده وقامت بمهمات كثيرة بطلب منه، مثل زهرة ظريف بيطاط، رفضها العهدة التي أوكل مدير حملة الرئيس الانتخابية ترسيم طلبه إياها الأحد الماضي، أمام المجلس الدستوري، على رغم حالته الصحية المزرية ووجوده خارج البلد للعلاج.
خرج الجزائريون في تظاهرات ليلية في المدن الكبرى للتنديد بترشح بوتفليقة والتعبير عن رفضهم محتوى الرسالة التي قرأها عبد الغاني زعلان مدير حملته الانتخابية، بعد تسجيل ملف ترشحه مساء الأحد الماضي جملة وتفصيلاً. رسالة تشبه شكلاً محضر اجتماع طارئ أو بياناً يهدف إلى امتصاص غضب الشارع، أعلن فيها عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في حال فوزه باستحقاق 18 نيسان/ أبريل المقبل. وهي انتخابات سوف تُجرى، بحسب ما جاء في الرسالة، بعد سنة من انتخابه من دون أن يشارك فيها. أي أنه سيقلص مدة العهدة الخامسة التي أشعلت فتيل الحراك إلى سنة واحدة، تُعقد فيها ندوة وطنية تجمع الأطياف والفعاليات السياسية، للخروج بإجماع حول محتوى دستور جديد، يُؤسس لجمهورية جديدة على حد قول كاتب الرسالة.
لم يقنع ذلك الجزائريين المنتفضين ضد منظومة حكمه، فهي الإصلاحات ذاتها التي وعد بها في بداية حكمه المتواصل منذ 20 سنة. واصل الطلبة وأساتذة الجامعات التظاهرات ليومين متتالين، الإثنين والثلاثاء، متفننين بكتابة لافتات وترديد شعارات رافضة، تعكس فقدان الثقة بأجندة نظام بوتفليقة. وسار مئات المحامين اليوم باتجاه المجلس الدستوري، منددين بالعهدة الخامسة، ورفض الطيب بلعيز رئيس المجلس استقبالهم وتلقي رسالتهم.
عن صحة بوتفليقة
أخذ الحراك أشكالاً جديدة، إذ أطلق رواد شبكات التواصل الاجتماعي حملة للضغط على إدارة المستشفى حيث يرقد الرئيس بوتفليقة في جنيف، من أجل إعطاء معلومات حول وضعه الصحي وسط ذهول الرأي العام السويسري. تلقى المستشفى إثر هذه الحملة، آلاف المكالمات من جزائريين يستفسرون عن صحة رئيسهم، ويسألون إن كان موجوداً حقيقة في المستشفى. وأحدث وقع المكالمات المسجلة من طرف ناشطين في الحراك والمنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي صخباً ولغطاً كبيرين. بعض هذه المكالمات فيها من السخرية والمزاح الغليظ، ما يثير الشفقة على شخص في مثل عمر بوتفليقة، كتلك التي يطلب فيها أحدهم من عاملة الموزع الهاتفي في المستشفى أن “تفصل الأجهزة التي تجعل أعضاءه الحيوية تعمل، رحمة به وبملايين الجزائريين”. مضيفا:” ستسدين خدمة جليلة لـ42 مليون شخص”. حملة أجبرت المستشفى على نشر بيان، يؤكد فيه أنه لا يقدم معلومات بشأن مرضاه إلا لمن يخول له ذلك.
وقالت صحيفة “لاتريبين دو جنيف” (La Tribune de Genève) السويسرية في تحقيق نقلت فيه عن مصادر لم تذكرها في عددها ليوم الأربعاء 6 آذار/ مارس، نتائج الفحص الطبي للرئيس بوتفليقة، إن “حياته مهددة باستمرار”. وأضافت: “فقد الكثير من ردود فعله العصبية”، وأعطت مثالاً عن “إمكان تغير مسار الأكل إلى المجاري التنفسية بخاصة أن الأشخاص في سنه يعانون أصلاً من صعوبات التنفس”. وكشفت الصحيفة أنه “فقد القدرة على الكلام”، و”إن كان يتلقى ما يقال له، فهو لا يملك القدرة على إيصال صوته”. أخبار فندها مدير حملته الانتخابية في حوار خص به اليوم صحيفة “الخبر” الجزائرية، قال فيه أيضاً إن “تأجيل المواعيد الدستورية لا يخدم الجزائر”.
في هذه الظروف، أعلنت شخصيات ومنظمات المحسوبة على النظام مساندتها الحراك الشعبي، وألقى نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح خطبتين في مناسبتين مختلفتين، مغيراً لهجته من خطاب إلى آخر، وهو الذي يعتبر رجل بوتفليقة القوي. فهو من مكنه من عهدته الرابعة التي تشارف على الانتهاء، وهذا على رغم مرضه وعدم قدرته على القيام بمهماته منذ 2013.
هذا الاختزال لمراكز القرار فرض قائد أركان الجيش، حَكَماً وسط أقطاب النظام، ووضعه اليوم أمام مسؤولية تاريخية لما قد تؤول إليه الأمور في حال ميله إلى جهة معينة.
محاولات لاستدراج الجيش للتدخل
يتعامل قايد صالح بحذر مع هذا الحراك غير المسبوق، محاولاً قدر الإمكان المحافظة على انضباط الجيش في إطار مهماته الدستورية بحماية المسار الانتخابي، بعيداً من المطالب السياسية. وإن جاء في خطابه في تمنراست يوم 26 شباط/ فبراير، من التهديد ضد ما سماه محاولات ضرب استقرار الجزائر، واصفاً المتظاهرين بـ”المغرر بهم”، وطلب منهم “عدم الانسياق وراء نداءات مجهولة المصدر تحت غطاء الديمقراطية”، رمى قايد صالح بثقله من أجل تنحية عبد المالك سلال من على رأس مديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة، بعد تسريب تسجيل محادثة تدور بينه وبين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، يستشرف فيها إمكان قمع المتظاهرين من طرف قوات الدرك التابعة لوزارة الدفاع. تنحية أُريد لها أن تكون درساً لمن تسول له نفسه أن يضارب باستعمال القوة العمومية وإلهاب الشارع أكثر وأكثر. ثم شدد على “احترام المسار الانتخابي”، مستجدياً هدوء المتظاهرين، في خطابه الذي ألقاه الثلاثاء في الأكاديمية العسكرية في شرشال أمام الطلبة الضباط، ما جعل المتابع يعتقد أن تهديداته في الوهلة الأولى كانت ضد من يحاول زرع الفوضى بإخراج التظاهرات من إطارها السلمي.
وإذ جاء رد الطبقة السياسية سريعاً على تصريحات قايد صالح، كان رد رئيس حركة مجتمع السلم (حزب الاخوان المسلمين)، عبد الرزاق مقري، المنسحب من الانتخابات، أكثرها حدة. قال مقري في منشور موجه لقايد صالح على صفحته في “فيسبوك”، من بين أشياء أخرى ما يلي: “حينما يعبّر الشعب عن ضجره من هذا النظام السياسي بكل تفاصيله من خلال مسيراته السلمية الحضارية، يعطي الفرصة للجميع للتصحيح والاستدراك، فإن لم تفهم هذا المغزى الذي أسوقه لك، أو لا تقبله، فأنت كذلك جزء مهم من المشكلة”. لهجة تؤكد ما قيل قبل استدعاء الهيئة الناخبة وإعلان بوتفليقة عن ترشحه، بأن قايد صالح هو من كان وراء إجهاض مبادرة مقري التي فاوض فيها أخ الرئيس بوتفليقة، السعيد، لتأجيل الموعد الانتخابي سنة، ما يضمن لبوتفليقة الإشراف على ندوة وطنية هدفها الوصول إلى إجماع حول مرحلة ما بعد حكمه. وهو تقريباً ما جاء في رسالة بوتفليقة الأخيرة ، وإن بصيغة أخرى، والتي قرأها مدير حملته بعد تسجيل ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.
المجاهدون ومخابرات الثورة يدعمون الحراك
لم يشرح مقري ما يقصده بـ”الاستدراك”، إن كان يعني الخروج عن مهماته الدستورية وتوقيف المسار الانتخابي الذي انسحب منه بعدما أعلن ترشحه وروج لبرنامجه، أو الوقوف في وجه بوتفليقة بالضغط على المجلس الدستوري الذي يرأسه الطيب بلعيز، وهو أحد الأوفياء لبوتفليقة لرفض ملف هذا الأخير. لكن الأحرى، هو أنه يطالب الجيش بالإشراف على فترة انتقالية تلبيةً لمطلب قديم لأحزاب المعارضة، وكان هو في طليعة المطالبين. موقف لا يحسد قائد الجيش عليه، فالخروج عن المواعيد الدستورية في بلد كالجزائر، لطالما لعب فيه الجيش دوراً سياسياً راجحاً، لن يعتقه من الاتهامات بالانقلاب العسكري.
في سياق متصل، سجل التحاق شخصيات معروفة بالحراك الشعبي. وأعلنت المحامية زهرة ظريف بيطاط وهي من المشاركات في الثورة الجزائرية، مشاركتها في التظاهرات في رسالة شرحت فيها أسباب ذلك، قائلة: “لأنني وفية للعهد الذي قطعناه لشهدائنا الأبرار، أرفض أن أبقى ساكنة وأنا أشاهد اغتيال مشروع الجمهورية الديموقراطية والاجتماعية المنبثق من مؤتمر الصومام من خلال العهدة الخامسة”. كما ذكرت بموقفها عام 2015، وهي كانت مقربة من بوتفليقة قبل أن تمنع من الاتصال به وتوقع بياناً برفقة 18 شخصية، حين طرحت أسئلة حول من يحكم البلد في غياب الرئيس بسبب حالته الصحية: “وفق التزامي توقيع رسالة مجموعة 19، يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، واستمراراً له أعلن رفضي أن يخضع بلدي ومؤسساته لسلطة موازية وغامضة ولا شرعية، لا للعهدة الخامسة، نعم لمجلس تأسيسي جزائري فلنشارك بقوة في مسيرة 8 آذار”.
كما ساندت جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) وهو جهاز مخابرات الثورة، الحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة، وأكدت أنه “لم يعد هناك وقت للمناورات والتلكؤ من أجل إدامة نظام انتهت صلاحيته ومن شأنه أن يجر البلد إلى مخاطر لا تحمد عقباها، والشعب بخروجه إلى الشارع، يكون صوّت ضد العهدة الخامسة وكل ما يتبعها”. وحيت جمعية قدماء المالغ، التي يرأسها وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية الذي أبعد من منصبه بسبب تحفظه على العهدة الرابعة لبوتفليقة، بعدما كان سنداً له في ما مضى، “حكمة الشعب والتزام شبابه بسلمية انتفاضته”. ينسحب الموقف ذاته على “المنظمة الوطنية للمجاهدين” (قدماء حرب التحرير) التي أعربت عن وقوفها بجانب الشعب وحيت دور الجيش في الحفاظ على استقرار البلد.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه لطالما كانت هاتين المنظمتين لقدماء حرب التحرير غطاء سياسياً للنظام الحاكم بفضل “الشرعية الثورية”، التي شكلت بمرور الوقت ريعاً سياسياً يعود بالفائدة على أصحابها وزبائنها. وهو أحد أسباب الاحتقان وأزمة النظام الذي يطالب المتظاهرون اليوم بإسقاطه.
