يبدو أن الذاكرة هي العدو الأول لأي سلطة قمعية، ربما لأنها الحائط المنيع الذي لا يمكنها هدمه، على رغم المحاولات الرائجة عن إمكان محو الذاكرة الجمعية في فترة زمنية ما، لكن هذا بالتأكيد شبه مستحيل.
تترسخ هذه القناعة لدي كلما انفتحت ذاكرتي على مشاهد لا يمكن نسيانها بعد كل خبر يتعلق بإحكام آلة القمع على المعارضين. هذه الذاكرة لم تمحُ ما شهدناه في الثورة المصرية من نقاشات محتدمة ومتضاربة، حين كان هناك أفق نسبي لتقبل الآراء، بالتوازي مع انتعاش ظاهرة الصالونات الأدبية والسياسية التي بدأت تستعيد مساحتها. كان أبرز تلك المساحات صالون الكاتب علاء الأسواني، الذي كان يعقد في حزب الغد في إحدى العمارات المطلة على ميدان طلعت حرب، والذي يبعد خطوات من ميدان التحرير. انتقل الصالون بعدها إلى منطقة العجوزة في مركز اعداد القادة أو ساقية الصاوي في الزمالك، ثم شبابيك في الزمالك، حتى توقف نهائياً بسبب ضيق مساحات التعبير.
أتذكر أن الصالون كان يديره علاء الأسواني أسبوعياً لطرح مسائل ثقافية وسياسية، فيما كانت تدور اشتباكات حامية بين المتظاهرين ورجال الشرطة. كان للصالون رواده من الشباب اليافع. صحيح أن كثراً من هؤلاء الشباب أصبحوا يمتلكون القدرة على تجاوز الأسواني وصالونه باكراً، بفعل الخبرة التي أنتجتها الثورة للانفتاح على الآخرين. لكن تبقى الذاكرة المتعلقة بثورة يناير تحتفظ بوجه علاء الأسواني أحد الأوجه التي انخرطت في الثورة بحماسة، وسمحت بأن يأخذ الشباب حقهم في محاورته ومن ثم تجاوزه.
اليوم يواجه الأسواني اتهاماً في قضية عسكرية في مفارقة بالغة. الاتهام يأتي على خلفية روايته الجديدة “جمهورية كأن” التي تروي وقائع إجهاض الثورة المصرية، إلى جانب مقالاته على موقع “دويتشه فيلله” والتي اتخذتها النيابة العامة، ذريعة لاتهامه بإهانة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والمؤسسات القضائية المصرية.
سمحت ثورة يناير أيضاً بأن نرى وجوهاً كان يصعب أن نراها، في مساحة أخرى غير التلفزيون والسينما، من ممثلين ومخرجين ومنتجين ومثقفين كانوا متوارين خلف أدوارهم أو أعمالهم وسمحت لهم الثورة بأن يشاركوا في أهم أدوارهم الواقعية…
كانت تظاهرات الفنانين تخرج من أمام دار الأوبرا يشارك فيها عمرو واكد وخالد أبو النجا وبسمة وشيريهان وغيرهم، بعضهم تغيرت مواقفهم السياسية من الثورة الآن، لكن خالد أبو النجا وعمرو واكد بقيا من الثابتين على المبدأ في رفض الفاشيتين العسكرية والدينية.
وكانت مناسبة التعديلات الدستورية الأخيرة، فرصة للمناخ السياسي الحالي كي يمارس نفياً جذرياً للأصوات المعارضة المعروفة إعلامياً من الفنانين والمثقفين، بعدما تم نفيهم معنوياً، إذا صح التعبير في السنوات الماضية بدءاً من عام 2014.
تعرض عمرو على خلفية رفضه التعديلات الدستورية لتضييقات أمنية وصلت إلى عدم الموافقة على تجديد جواز سفره وتعرض أيضاً والفنان خالد أبو النجا لإلغاء عضويتهما في نقابة المهن التمثيلية على خلفية آرائهم السياسية. وتم اتهامهما مجدداً بالخيانة العظمى والاستقواء بالخارج بعد الاجتماع الذي شاركوا فيه في الكونغرس الأميركي، للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
المخرج داوود عبد السيد استاء كثيراً من الحال التي وصلت إليها نقابة المهن التمثيلية في مصر، وقال في تصريحات لـ”درج”: “من المفترض أن تقوم نقابة المهن التمثيلية بمتابعة مصالح أعضائها والدفاع عنهم حتى لو كانوا متهمين أمام القضاء، لا أن تتورط في المناخ السياسي وتتهم بعض أعضائها بالخيانة العظمى والعمالة لتتماهى تماماً مع منطق الدولة البوليسية التي تقمع المعارضين”.
وأضاف “صحيح أنه لا توجد علاقة إجبارية بين العمل الفني والموقف السياسي، لكن الفنان مواطن مثله مثل الموظف والتاجر له حق أصيل في إبداء آرائه السياسية حتى ولو كانت مخالفة للمناخ السياسي العام .لكن يبدو أن النظام خائف من الفنانين لما لهم من موقع مؤثر، وطبيعي أن يستخدم الفنان موقعه المؤثر للتعبير عن آرائه وخلفيته السياسية”.
وأكد داوود عبد السيد أن “المناخ القمعي الذي يمارس على الفنانين سيؤثر بشكل كبير في الفن والمزاج الذي ينتج الفن الحقيقي لأن الفن يحتاج إلى حريات، حتى الرقص يحتاج إلى حريات، وإلا لن ننتج فناً حقيقياً، وما يحدث الآن هو عملية إخصاء حقيقي للوسط الفني والثقافي”.
المخرج أمير رمسيس كان له الموقف التضامني ذاته مع خالد أبو النجا وعمرو واكد، وقال لـ”درج”: “أنا ضد القرارات القمعية التي اتخذتها النقابة ضد الفنانين لأنها تخلو من الموضوعية وفيها تدخل في القناعات السياسية للأعضاء، وأعتقد أن حملة الترهيب هذه لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والكراهية من الشعب والمبدعين”.
يرى أمير رمسيس أن هامش الحريات في مصر ينسحب بشكل كبير “أصبحنا نعيش في مسرحية ساحرات سالم لآرثر ميللر بل هي مرحلة أقبح مما كانت عليه المكارثية”.
كان للكاتبة الصحافية نورهان حفظي مواقف مع الفنان خالد أبو النجا الذي ظل يساند معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من موقعه كفنان مؤثر، تقول نورهان لـ”درج”: “طلبت من خالد أن يشاركنا في حملة تضامنية عن أحمد دومة قبل جلسة النقض وكانت الفكرة قائمة على تنفيذ فيديو تضامني، كان خالد خارج مصر لكنه كان حريصاً على المشاركة معنا في الفيديو، اتفقنا على الاسكريبت وحتى الكادرات تناقشنا فيها وفعلاً جرب أكثر من مرة كي يخرج الفيديو كما نريده، وشاركنا بعدها في حملة التدوين على السوشيل ميديا… كان حريصاً على تقديم كل ما يستطيع، وحاسس طول الوقت انه يا ريت يقدر على اكتر”.
تلفت حفظي إلى أن الحملة القمعية لم تقتصر على الفنانين وحسب، بل طاولت كل معارض بحسب حيثيته ومدى تأثيره، مستعيدةً ما عاشته في تفاصيل قضية زوجها السابق أحمد دومة وغيره من معتقلي الرأي.
تقول: “كلما كان للشخص حيثية في المجتمع وكلما كان مؤثراً أو كان صوته مسموعاً، سيكون عليه دفع ثمن أكبر مع كل موقف يتخذه. وما فعله خالد أبو النجا وعمرو واكد في جلسة الكونغرس لا يعد في نظري استقواء بالخارج”. وتضيف: “دول اتنين اتعرضوا لمواجهة حبس محتمل اذا رجعوا مصر بس بسبب معارضتهم للتعديلات الدستورية على تويتر، فلما ياخدوا موقف من السلطة اللي عملت كده ميبقوش بيستقوا على مصر يبقوا بيعارضوا سلطة غاشمة نكلت بيهم”.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها خالد أبو النجا بالخيانة العظمى، فعقب تصريحاته عام 2014 بعد 8 أشهر من حكم السيسي قال: “قريباً سنقول ارحل يا سيسي”. وتم بعدها اتهامه بالخيانة العظمى وتكدير الأمن الوطني والتحريض على النظام، بعد البلاغ الذي قدمه ضده المحامي سمير صبري، وفي العام ذاته تم اتهامه مرة أخرى بالخيانة العظمي بعد تصريحاته التي استنكر فيها تهجير سكان سيناء من منازلهم لحماية حدود الدولة.
عمرو واكد أيضاً تعرض لهجوم واسع عام 2014 حين عبر عن استيائه من فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب الرئاسة فتعرض لهجوم واسع ومطالبات بطرده من مصر، بل والتشكيك في مصريته وتجددت هذه المزاعم مرة أخرى بعد رفض عمرو واكد بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
خالد أبو النجا وصف في حوار سابق مع منى الشاذلي الوضع المصري عام 2015 بما كتبه تشارلز ديكنز في روايته “قصة مدينتين”، “هذه أفضل الأوقات وأسوأُها، زمن التخلف وزمن الحكمة”، باعتبارها جملة وجيزة تعبر عن الظرف الذي تمر به مصر بعد ثورة يناير، ويبدو أنه بالفعل محق تماماً في استعارته.
