اندلعت مواجهات مُسلحة بين عشيرتي البرامشة وآل صبيح، في مركز ناحية “المنشان” التابعة لمنطقة الهارثة شمال شرق محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق. وقال شهود عيان ل”درج”، إن هذه المواجهات المُسلحة، التي امتدت لساعات واُستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اندلعت إثر خلاف على مباراة كُرة قدم محلية، ما لبث أن تطور إلى تبادلٍ لإطلاق النار بين أبناء العشيرتين، اللتين توزعتا على ضفتي النهر، الذي يمرُ بمركز الناحية. وتبادلت العشيرتان القصف العنيف العشوائي لساعات، كما تخلل الاشتباكات إحراق المحال التجارية، بحسب ما تُظهر لقطات مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتسود حال من الفوضى في المنطقة التي شهدت الاشتباكات بحيث تعذّر معرفة عدد القتلى والجرحى من الطرفين، وتقول المعلومات أنهم تجاوزوا العشرة. ولم تستطع القوات الأمنية العراقية، الدخول إلى مركز الناحية والقُرى المُحيطة وتمشيطها بشكل كامل. علماً أن المسلحين العشائريين عادة لا ينقلون جرحاهم إلى المُستشفيات العامة، حتى لا تتمكن القوى الأمنية من استجوابهم والحصول على شهادات عن المتورطين في أعمال قتالية. الاشتباك لم يتحول إلى حرب شاملة بين العشيرتين، بل بقي محدوداً في مركز ناحية المنشان ومنطقة الهارثة. بينما بقي المنتمون للعشيرتين في باقي مناطق جنوب العراق خارج هذا الصراع الأخير.
قائد عمليات شرطة البصرة الفريق الركن جميل الشمري، ظهر في شريطٍ مصور وهو يقود عدداً من الآليات على طريق البصرة/بغداد السريع، وصرّح بأن الفوج الثالث من لواء المغاوير يقوم بعمله لضبط الأمن، مُشيراً إلى ايعازه للقوى الأمنية باستخدام القوة ضد كُل من يقوم بمثل هذه الأعمال. الشمري أشار إلى أنه تم حتى الآن اعتقال ٣٢ متورطاً في أعمال القصف. لكن محمود أبو الزهراء، أحد سُكان المنطقة، نفى أن تكون القوات الأمنية قد سيطرت بالكامل على الأحياء التي اندلعت فيها الاشتباكات، مؤكداً بأن عمليات المُداهمة تتم فقط في المناطق الطرفية، وأن القوى الأمنية تخشى اقتحام بؤرة الصراع الرئيسية، حتى لا تتعرض لمواجهة مُسلحة مع الطرفين، وتتوسع رقعة الاشتباكات إلى باقي مناطق جنوب العراق.
تنحدر العشيرتان من منطقة العمارة، شمال مُحافظة البصرة، وقد استقرت الكثير من عائلاتها في هذه المنطقة مُنذ عشرات السنوات، إلا أنها بقيت في أحياء مُتمايزة عن بعضها البعض. وجرت العادة أنه حينما تشتد الخلافات بين مُنتمين للعشيرتين، تتحول مباشرة إلى صراع بين الأحياء المُتجاورة. وفي مرات غير قليلة تتوسع لأن تغدو “عامة”، حيث يدخل أبناء العشيرتين المُتصارعتين في قتالٍ مفتوح في كامل مناطق الجنوب العراقي. سبق أن حدث ذلك في منطقة “القرنة”، المجاورة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، حيث استمر القتال لعدة أيام، ولم تستطع القوى الأمنية أن تتدخل إلا بعد تفاهمات مع زعماء محليين من طرفي الصِراع.
معلقون عراقيون من أبناء المناطق الجنوبية اشاروا إلى صعوبة ما يُعانيه أبناء الجنوب جراء هذه التناحرات العشائرية، مُنتقدين تقاعس السُلطات الأمنية عن وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة. وينسب هؤلاء تقاعس القوى الأمنية إلى المصالح الحزبية التي تربط زُعماء القوى السياسية، مع الزُعماء المحليين لهذه العشائر، الذين يؤمنون رصيداً انتخابياً للقوى السياسية عادة.
وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الثلاث الأخيرة، فانتشار السلاح صار أكثر فوضوية بعد تأسيس الحشد الشعبي، وتشريع البرلمان العراقي لقانون هيئة الحشد، ما سمح للكثير من الجهات لأن تحوله إلى غطاء لتخزين وامتلاك مختلف أنواع الأسلحة. كما أن البطالة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، ساعدت على انتشار هذه الظواهر. فمنطقة البصرة التي هي من أغنى مناطق العراق بالثروة النفطية والمائية والزراعية، لا تشهد أية مشاريع اقتصادية تنموية استراتيجية، وتشهد المُحافظة صراعاً بين الأحزاب الشيعية الرئيسية للهيمنة على مجلس المُحافظة ومركز المُحافظ ومدراء النواحي الذي بقي شاغراً لشهورٍ طويلة. فالأحزاب الشيعية الرئيسية تعتبر أن الهيمنة على محافظة البصرة بمثابة سيطرة على جنوب العراق، وبالتالي على كُل العراق.
[video_player link=””][/video_player]
