بحسب وثائق حصلَت عليها ونشرتها قناة “سي أن أن” وخلافاً لما أعلنته السلطات السعودية عن اعترافات الأشخاص الذين تم إعدامهم مؤخراً، فقد أخبر المتّهمون في قضيّة العوّاميّة المحكمةَ مراراً وتكراراً، أنّ الاعترافات خاطئة وأنّها انتُزِعَت منهم تحت التعذيب.
قبل وقتٍ طويل من إعلان المملكة العربيّة السعوديّة تنفيذَها أكبر مجموعة من أحكام الإعدام في تاريخها، كان بعضُ الرجال المُدانين والمحكوم عليهم بالإعدام تقدّموا بمناشداتٍ حارّة للمحاكم في محاولةٍ لإنقاذ حياتهم.
قال كثيرون إنّهم كانوا أبرياء تماماً، وإنّ اعترافاتهم كتبها الذين عذّبوهم. فيما زعم آخرون أنّ لديهم أدّلة على الإيذاء الجسديّ الذي نالوه على أيدي المحقّقين الذين استجوبوهم. وأعاد أحدهم تأكيدَ ولائه للملك سلمان وابنه وليّ العهد محمد بن سلمان، آمِلاً بالحصولَ على عفو من المحكمة؛ كما أظهرَت وثائقها.
لم تُثنِ أيٌّ من تلك المحاولات القضاة الذين أشرفوا على المحاكمة عام 2016، وأُدين المتّهمون بجرائم متعلّقة بالإرهاب وحُكِم عليهم بالإعدام. أعلنت الرياض أخيراً، تنفيذَ حكم الإعدام بحقّ 37 رجلاً، منهم 3 قصر وزعمَت ارتكابَهم تلك الجرائم. وقد صُلِب أحد المحكومين بعد تنفيذ حكم الإعدام، وتم تعليقه وعُرِض على الملأ ليكون عبرة لغيره.
وَفقاً لمنظمة العفو الدوليّة، فإنّ أصغر المحكومين سنّاً هو عبد الكريم الحواج، الذي أُدينَ بتهمة المشاركة في احتجاجات عنيفة في سنّ السادسة عشرة، وقد أثار الحكمُ عليه بالإعدام غضباً عارماً في منظمة الأمم المتّحدة التي حثّت المملكة على نقض الحكم.
أحد المُدانين الآخرين هو مجتبَى السويكات الذي كان في السابعة عشرة حين شاركَ في التظاهرات التي اعتُقِل على إثرها عام 2012. فقد احتُجِزَ في مطار في الدمّام، حين كان يتأهّب لصعود الطائرة متّجهاً إلى الولايات المتّحدة، للتسجيل في جامعة غرب ميتشيغان.
حصلت شبكة “سي أن أن” CNN، على مئات الصفحات من وثائق لمحاكمات عُقِدت عام 2016 وشملت 25 من الرجال الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام الأخير. أُدِين 11 بتهمة التجسس لمصلحة إيران، العدوّ الإقليميّ اللدود للمملكة؛ فيما أُدِين 14 آخرون بتهمة تشكيل “خليّة إرهابيّة”، أثناء الاحتجاجات المناهِضة للحكومة في مدينة العوّاميّة ذات الغالبيّة الشيعيّة في العامَين 2011 و2012. معظم أولئك الرجال ينتمون إلى الأقليّة الشيعيّة المُهمَّشة للغاية في البلاد.
بالنسبة إلى السلطات، مثّلت محاكمة أولئك المشاركين في احتجاجات العوّاميّة قضيّة مباشرة وواضحة – فقد اعترفَ المتّهمون و”أخذت العدالة مجراها”، بحسب تصريح مسؤول سعوديّ لشبكة “سي أن أن”. عام 2017 حين أثارَت الأمم المتّحدة المخاوف من أنّه تم تعذيب المتّهمين للحصول على اعترافاتهم في تلك القضيّة، ردّت الحكومة السعوديّة بخطابٍ أنكرت فيه تلك المزاعم وصرّحَت بأنّ الرجال قد تهيّأوا لتقديم اعترافهم بالذنب أمامَ المحكمة.
إلّا أنّ الوثائق التي حصلَت عليها “سي أن أن” توضح أنّه خلافاً لتقديم الاعترافات بمحض إرادتهم، أخبر المتّهمون في قضيّة العوّاميّة المحكمةَ مراراً وتكراراً، أنّ الاعترافات خاطئة وأنّها انتُزِعَت منهم تحت التعذيب. في بعض الحالات، قال المتّهمون إنّهم لم يقّدموا شيئاً سوى بصمات الإبهام للتوقيع على اعترافاتٍ قالوا إنّها مكتوبة من قِبَل مَن قاموا بتعذيبهم.
بحسب الوثائق، قال أحد المتّهمين، ويُدعَى منير آل آدم، أثناء انعقاد المحكمة “ليست هذه كلماتي. لم أكتب خطاباً. هذا افتراءٌ كتبَه المُحقّق بيده”.
أصغر المحكومين سنّاً هو عبد الكريم الحواج، الذي أُدينَ بتهمة المشاركة في احتجاجات عنيفة في سنّ السادسة عشرة
ووَرَدَ اسمُ الرجل البالغ من العمر 27 سنة، وهو كفيف وأصمّ بصورة جزئيّة، ضمن قائمة الأسماء التي نُفّذ فيها حكم الإعدام.
لم تقدّم الحكومة السعوديّة جواباً سريعاً على طلبات الحصول على تعليق بشأن التعذيب والاعترافات القسريّة الواردة في وثائق المحكمة.
في تصريحٍ عن عمليات الإعدام، قال مسؤول سعوديّ لشبكة “سي أن أن”: “لقد تبنّت المملكة العربيّة السعوديّة منذ أمدٍ بعيد سياسة اللاتسامح تجاه الإرهابيّين الذين يريقون دماء الأبرياء ويهدّدون الأمن القوميّ للمملكة ويشوّهون ديننا الحنيف. لقد حصَل المجرمون المُدانون الذين أُعدِموا على فرصتهم أمام المحكمة، وتمت إدانتهم بجرائم خطيرة جدّاً”.
“زرع الاضطرابات”
معظم السجناء الذين نُفِّذ فيهم حكم الإعدام ينتمون إلى الأقليّة الشيعيّة في المملكة، وهي أقلّية لَطالما عانت من التهميش السياسيّ والاقتصاديّ.
كان الكثير من القضايا التي شملت أولئك الذين أُعدِموا تتركّز في العوّاميّة، المدينة الشيعيّة الواقعة في المنطقة الشرقيّة، حيث اندلعَت احتجاجات أثناء الربيع العربيّ عام 2011. والعوّاميّة هي موطن رجل الدين الشيعيّ البارز الشيخ نمر النمر، الذي كان شخصيّة مرموقة في المحافظة قبل إعدامه على أيدي السلطات السعوديّة عام 2016.
وفي إحدى القضايا، خضَعَ 24 رجلاً للمحاكمة على جرائم تتعلّق بتلك الاحتجاجات. اتُّهِم 14 رجلاً منهم بالانضمام إلى خليّة إرهابيّة، بحسب تقرير للأمم المتّحدة بشأن تلك القضيّة. كان هؤلاء الرجال الأربعة عشر على قائمة الإعدامات الـ37 التي نُفّذَت.
استندت مقاضاة المتّهمين بشكل كبير إلى اعترافاتهم، وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت “سي أن أن” على نسخة منها؛ فيما أنكر 14 متّهماً بالانضمام إلى خليّة إرهابية، التهمَ الموجّهة إليهم.
بجمع المعطيات، فإنّ الاعترافات المنسوبة إلى المتّهمين الأربعة عشر تشكّل صورة تفصيلية لمجموعة من الناشطين الشباب الذين نسّقوا عن كثب أعمال الشغب تلك، ونظّموا دعاية مضادّة للحكومة، وانخرطوا أحياناً في علاقات جنسيّة مثليّة مع بعضهم بعضاً.
اعترَف أحد الرجال الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام بممارسة الجنس مع أربعة من الرجال الموجودين في القضيّة ذاتها، بحسب الاعترافات المُقدَّمة إلى المحكمة. وبرزت علاقاته الجنسيّة مرّتين في التصريحات المنشورة، ممزوجةً بتفاصيل أخرى عن أعمال العنف المناهِضة للحكومة. المثليّة الجنسيّة أمر غير قانونيّ في السعوديّة التي تتبنّى تفسيراً صارماً للشريعة الإسلاميّة.
وورد في تقرير المحكمة أنّه “قال إنّه فعلَ كلّ هذا لأنه شيعيّ، ولأنّه ضدّ السنّة، وبسبب كراهيته للدولة ورجالها وقوّات أمنها”. وأنكر الرجل التهمَ الموجّهة إليه، وقال محاميه إنّ المحقّق “اخترع” الاعتراف.
وكان أحد السجناء الآخرين الذين نُفّذ فيهم حكمُ الإعدام، ويُدعَى حسين محمد المُسلَّم، أخبر المحكمةَ أنّه عانى من إصابات عدّة، من بينها كسور في الأنف والترقوة والساق.
بحسب الوثائق، قال المُسلَّم “لا شيءَ في هذه الاعترافات صحيح، غير أنّه لا يمكنني إثبات أنها انتُزِعَت منّي بالإكراه. هناك تقارير طبّيّة من مستشفى السجن في الدمّام، وأرجو من سيادتكم طلبَ الاطّلاع عليها؛ فهي توضح آثار التعذيب على جسدي”.
أُجبِرَ على التوقيع حتى ينجو من التعذيب
وبحسب ما قال أبوه في المحكمة، صُمّمت القضية ضد الطالب مجتبى السويكات بالكامل “لتخلق وهماً بوجود خلية إرهابية” في حين لا توجد مثل هذه الخلية.
ووفقاً لمَحاضِر المحكمة، قال نادر السويكات الذي حضَر محامياً عن ابنه “قلّة فقط من الـ24 رجلاً ارتكبوا جرائمَ حقيقية”.
ودفاعاً عن ابنه، حاوَل نادر رسمَ صورة وطنية لعائلته المُوالية للمملكة، وصورةً لفتىً مجتهد ومؤدَّب أنهَى للتوّ آخرَ امتحانات رسمية له في المملكة العربية السعودية بمعدل 94 في المئة.
لكن بدلاً من السعي وراء حلمه في ميتشيغان، اعتُقِل مجتبَى السويكات في 2012 ووُضِع في الحبس الانفرادي لمدة 90 يوماً، وفقاً لإفادة والده.
توضح وثائق المحكمة أن السويكات اعترف بإلقاء زجاجات المولوتوف على قوات الأمن وإدارة مجموعة محادثة على “بلاكبيري” ساعَدت في تنظيم الاحتجاجات. غير أنّ الأب أشار إلى أن ابنه انضم إلى الاحتجاجات مرّتين فقط ولم يبق إلا 5 دقائق في كل مرّة.
قال نادر السويكات في إفادة سُجِّلَت في محضر الحكم إنه تعرَّض لانتهاكات نفسية وجسدية أنهَكَت قواه. أملَى المحققون الاعترافَ على السويكات وأجبروه على توقيعه حتى يتوقّف التعذيب. وقد وقَّعه.
في النهاية، أُدِين مجتبى السويكات أيضاً وحُكِم عليه بالإعدام.
أتت أنباء الإعدامات الجماعيّة عشيةَ مؤتمر أعمال مهمّ في الرياض، لكنها لم تمنع بعضَ أكبر الأسماء في عالم الصيرفة والتمويل من الحضو
وفقاً لمنظمة العفو الدولية وبعض النشطاء السعوديين، لم تبلّغ العائلات مسبقاً بالإعدام، وصُدِموا عندما تلقّوا خبرَ مقتل أحبّائهم الذين طال عليهم الحبس.
ولا يبدو أنّ أيّاً من أفراد العائلات أدلَى بتصريحٍ علنيّ منذ تنفيذ أحكام الإعدام.
وعبَّر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن مخاوفه تجاه تنفيذ أحكام الإعدام المنفذة.
قال المسؤول لقناة CNN: “لقد رأينا هذه التقارير، ونحثّ الحكومة السعودية وكلَّ الحكومات على الحرص على وجود ضمانات في المحاكمة، مثل أن تكون المُحاكَمات خالية من الاحتجاز التعسفي خارج نطاق القانون، وأن تتمتّع بالشفافية وحكم القانون وحرية الدين والمعتقد”.
الإعدامات جزء من حملة قمع أوسع
لدى السعودية واحد من أعلَى معدَّلات أحكام الإعدام في العالم. وقد نفّذت سابقاً أحكامَ إعدامٍ جماعيّةً لـ47 شخصاً في كانون الثاني/ يناير عام 2016؛ من بينهم نمر النمر، رجل الدين الشيعيّ. وقد أُدِين السجناء الذين نُفّذت فيهم أحكام الإعدام، بالإرهاب وبأنّهم يحملون أيديولوجيا متطرفة.
أشرَف وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان على حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ ظهوره في المشهد السياسي للمملكة عام 2015. وفي السنوات الأخيرة أمرَ بالقبض على رجال أعمال بارزين وأمراء، إضافة إلى مدافعين عن حقوق المرأة؛ وتُفِيد التقارير بأنّهم تعرضوا للتعذيب، واتّهمَتْهم السلطاتُ بأنّ لديهم “اتصالات مشبوهة” مع جهاتٍ أجنبية. وقد نفت الحكومة مراراً مزاعمَ التعذيب.
عانَت المملكة أيضاً لاحتواء تَبِعات مقتل الصحافيّ جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، إلى أنّ بن سلمان هو مَن أمَرَ بقتل الصحافيّ، على رغم أن الرياض نفَت هذه المزاعم.
أتت أنباء الإعدامات الجماعيّة عشيةَ مؤتمر أعمال مهمّ في الرياض، لكنها لم تمنع بعضَ أكبر الأسماء في عالم الصيرفة والتمويل من الحضور. فَقَدْ ظهر لاري فينك المدير التنفيذي لـ BlackRock، وجون فلينت المدير التنفيذي لبنك HSBC، ودانيال بينتو مدير عمليات بنك JPMorgan، على المنصة في الحدث الذي نظّمته الحكومة السعودية.
لم يُطرَح على أيٍّ من أرباب قطاع التمويل سؤالٌ عن حقوق الإنسان على منصة المؤتمر، ورفض JPMorgan ومورغان ستانلي التعليقَ على الأمر. ولم يستجب بنك HSBC ولا شركة BlackRock، لطلب التعليق على الأمر.
بقلم تمارا قبلاوي وغازي بلقيز
هذا المقال مترجم عن موقع CNN ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي
