يحذر تقرير جديد وتاريخي أصدره المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع الأحيائي والنظام البيئي، مقره مدينة بون في ألمانيا، من تراجع الطبيعة بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية. ويقول التقرير إن “الطبيعة آخذة في الانخفاض، ويتسارع معدل انقراض الأحياء عالمياً بمعدل غير مسبوق في تاريخ البشرية، ما تسبب بآثار خطيرة على البشر وعلى الكرة الأرضية”. واجتمع أعضاء المنبر في العاصمة الفرنسية باريس (29 نيسان/ أبريل-4 أيار/ مايو) وتمت الموافقة على نشر ملخص التقرير.
وقال رئيس المنبر روبرت واتسن، “إن الدليل الساحق، هو في التقييم العالمي الذي نشره المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع الأحيائي والنظام البيئي حول مجموعة واسعة من مجالات المعرفة، إذ يقدم صورة مقلقة”، ذلك أن صحة النظم البيئية التي يعتمد عليها البشر، إلى جانب جميع الكائنات الأخرى، تتدهور أسرع من أي وقت مضى، مضيفاً أننا، “نقضي على أسس اقتصادنا وسبل عيشنا والأمن الغذائي والصحة ونوعية الحياة في جميع أنحاء العالم. “
ويقيم التقرير الذي شارك في كتابته وإعداده 145 خبيراً من 50 دولة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع مساهمات إضافية من 310 خبراء آخرين، المتغيرات على مدى العقود الخمسة الماضية ويقدم لمحة شاملة عن العلاقة بين مسارات التنمية الاقتصادية وتأثيراتها في الطبيعة، كما يقترح مجموعة من السيناريوات المحتملة للعقود المقبلة. ويعتبر هذا التقييم العالمي بشأن التنوع الأحيائي والنظم البيئية، والذي يقدم طرائق جديدة لتقييم الأدلة، هو الوثيقة الأكثر شمولاً حتى الآن، إذ يعتمد على تقييم الألفية وأهدافها في ما خص النظم البيئية حتى عام 2030.
الانقراض يهدد نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات على مدى العقود القليلة المقبلة، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية.
بناءً على مراجعة منهجية لنحو 15 ألف مرجع علمي ومصادر حكومية، يستند التقرير إلى معارف أصلية ومحلية، ويتناول خصوصاً القضايا المتعلقة بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لأول مرة على هذا النطاق عالمياً. وما توصل إليه التقرير من نتائج مقلقة هو أن الانقراض يهدد نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات على مدى العقود القليلة المقبلة، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية. فمنذ عام 1900 كما يذكر التقرير، انخفض متوسط أنواع الكائنات المحلية (الأصلية) في معظم مستعمراتها الأرضية الكبيرة بنسبة 20 في المئة، فيما انقرض أكثر من 40 في المئة من أنواع البرمائيات وما يقارب من 33 في المئة، من الشعاب المرجانية وأكثر من ثلث جميع الثدييات البحرية مهددة بالانقراض. ويشير التقرير إلى أن الموقف بشأن أنواع الحشرات أقل وضوحاً، إنما تقدر البيانات المتاحة نسبة أنواعها المهددة بـ10 في المئة. إضافة الى ما ذكر، اختفى ما لا يقل عن 680 نوعاً من الفقاريات منذ القرن السادس عشر، وقد اختفى أكثر من 9 في المئة، من جميع سلالات الثدييات المدجنة والتي كان يتم استغلالها في إنتاج الغذاء والزراعة بحلول عام 2016، وهناك 1000 سلالة أخرى مهددة.
إن العوامل المسببة في الوصول إلى هذا الواقع المقلق في ما خص النظم البيئة والتنوع الأحيائي، بحسب مقرري التقرير هي: أولاً، التغيرات في استخدامات الأرض والبحر؛ ثانياً، الاستغلال المباشر لبعض الكائنات الحية؛ ثالثاً، التغير المناخي؛ رابعاً: التلوث؛ خامساً، الأنواع الغريبة الغازية أو الطفيليات. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى نقطة أخرى لم تغب عن التقرير، وهي أن استغلال أكثر من ثلث مساحة الأرض في العالم وما يقارب 75 في المئة من موارد المياه العذبة في الزراعة أو الثروة الحيوانية، عدا عن التوسع العمراني على حساب النظم البيئية ومستعمرات الحيوانات، والتغيرات السكانية والاقتصادية، وكذلك القيم الاجتماعية التي تكمن وراءها.
يؤدي كل ذلك إلى تناقص الأحياء أو اختفائها، والقضاء على النظم البيئية، ذاك أن الأنسجة الحية، الأساسية والمترابطة للأرض، وفقاً للبروفيسور الألماني جوزف سيتيل وهو الرئيس المشترك في تقييم التقرير، “تتقلص وتتلاشى أكثر فأكثر، هذه الخسارة هي نتيجة مباشرة للنشاط البشري وتشكل تهديداً مباشراً لرفاهية البشرية في جميع مناطق العالم”.
يقدم التقرير جملة من الإجراءات لمصلحة التنمية المستدامة ومسارات تحقيقها في قطاعات مثل الزراعة والحراجة والنظم البيئية البحرية والمياه العذبة والمناطق الحضرية والطاقة والمالية وغيرها. ومن بين هذه الإجراءات التي تتبناها الوثيقة: نهج متكامل للإدارة تأخذ في الحسبان المفاضلة بين إنتاج الغذاء والطاقة والبنية التحتية وإدارة المياه العذبة وإدارة المياه عموماً، المناطق الساحلية، وكذلك حماية النظام الأيكولوجي.
على رغم التقدم المحرز في الحفاظ على الطبيعة وتنفيذ السياسات الداعمة للطبيعة، يبرز التقرير أن المسارات الحالية لا تحقق الأهداف العالمية للمحافظة على الطبيعة واستغلالها بشكل مستدام. وسوف تستمر الاتجاهات السلبية حتى عام 2050 وما بعده، وفقاً للسيناريوات التي اكتشفها التقرير، إنما لم يفت الأوان بعد للتصرف بحسب القائمين على التقرير العلمي، ولكن فقط إذا بدأ العالم في القيام بتلك الإجراءات الآن على المستويين المحلي والعالمي. حماية الطبيعة واستعادتها واستغلالها بطريقة مستدامة، ما زالت ممكنة، الأمر الذي يخدم تحقيق معظم الأهداف العالمية الأخرى في التنمية المستدامة.
تم انجاز هذه المادة بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ
