يتابع الرأي العام التونسي باهتمام حدثاً لم تشهده البلاد من قبل، نعني ترشح منير بعطور لرئاسة البلاد، ذلك أن بعطور مثلي جنسياً وهو أمر أعلنه صراحةً. وهذه المفارقة دفعت لأن يتركز النقاش المحلي على الهوية الجنسية لبعطور وليس على ثقافته ومهاراته المهنية أو السياسية.
يؤكد بعطور وهو محام وحقوقي تونسي أيضاً، أنه لا يستند إلى مثليّته حتى يصنعَ فرقعةً إعلاميّة ليجذب أصوات مجتمع الميم، لافتاً إلى أنَّ الهوية الجنسية شأن شخصي لا دخلَ للنَّاس فيه.
يقول بعطور لـ”درج”: “لا يزعجني التعريف بي من منطلق مثليتي بقدر ما لا أجدُ جدوَى من ذكرها فأنا الرئيس المؤسس للحزب الليبرالي التونسي وأحد مؤسسي جمعية “شمس” المُدافعة عن حقوق المثليين، ولا ضرورة للتذكير بميولي الجنسية في كل مناسبة”.
“أتعرض للهرسلة والمضايقة”
يؤكد بعطور أن حملة شعواء اشتعلت ضدّه منذ رواج خبر ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأنه يتعرض لشتائم جنسية ويوصف بألفاظ نابية. يقول: “تعرضت للشتم تكراراً. كان التونسيون على مواقع التواصل الإجتماعي يسخرونَ من نبيل القروي باعث قناة نسمة والمرشح للرئاسة بعبارة “يرحم خليل” (في إشارة لاستغلاله موت ابنه خليل حتى يتقربَ من الفقراء ويتصدق عليهم)، اليوم بات البعض كلما ذكر اسمي يقول “يرحم عمي” (عبارة باللهجة التونسية الدارجة تفيد بأن الرجل فاقد لرجولته ويبيع الجنسَ بالمال). حتى زملائي الذين من المفترض أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان دعوا إلى إحالتي لمجلس التأديب صلب الهيئة الوطنية للمحامين (عمادة المحامين) بتهمة المثلية، وشطب اسمي من الهيئة”.
“لا يزعجني التعريف بي من منطلق مثليتي بقدر ما لا أجدُ جدوَى من ذكرها فأنا الرئيس المؤسس للحزب الليبرالي التونسي وأحد مؤسسي جمعية “شمس” المُدافعة عن حقوق المثليين، ولا ضرورة للتذكير بميولي الجنسية في كل مناسبة”.
لكن على رغم هذه الحملة الشرسة يثمن المساندة الواسعة التي يتلقاها من مختلف تيارات الشعب التونسي، لا سيما الذين يقيمون في الخارج. يضيف بعطور: “أنا سعيد جداً بهذه المساندة، لأنها تثبت حقاً أن طيفاً واسعاً من شعبنا يعول على درجة وعيه وتسامحه، أنا مؤمن بأن التونسيين إذا سئلوا عن هوية رئيسهم، فسيكون حظي وافراً”.
هل تعرقل التعديلات طريق بعطور؟
كل ردود الأفعال التي تحوم حول خبر إعلان بعطور ترشحه لرئاسيات 2019 تتلخص في فكرة “مرشح رئاسي مثلي جنسياً”، حتى التعاطي الإعلامي مع هذا الترشح لا يخلو في عناوينه من ذكر هويته الجنسية، إلا أن سياسيين بارزين لم يعلّقوا على الفكرة أو يعارضوها بشكل علني، إنما عارضوها عملياً، لا سيما النواب.
التنقيحات التي تم إدخالها إلى القانون الإنتخابي التونسي والتي تمت المصادقة عليها يوم 18 حزيران/ يونيو 2019 قد تعرقل الطريق أمام بعطور، لا سيما بعدما قُبل الطعن شكلاً في مشروع تنقيح قانون الانتخابات ورفضَ مضموناً، وتمَّت المصادقة على هذه التنقيحات واعتمادها رسمياً من قبل البرلمان التونسي.
هذه التنقيحات، لهَا أن تمنع بعطور من الترشح لرئاسيات 2019، فهي تنص على وجوب خلو البطاقة عدد 3 (ملف عدلي) من السوابق العدلية، والحال أنّ بعطور، حوكم وسُجن 3 أشهر عام 2013 بسبب ممارسة “اللواط السلبي” وفق الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية الذي يجرّم المثلية الجنسية.
ينص الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية على أن “اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلاً في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام”.
في حواره مع “درج” يستغربَ بعطور تركيزَ وسائل إعلام كثيرة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نقطة إلغاء تجريم المثلية الجنسية من المجلة الجزائية (قانون العقوبات التونسي)، والمقصود هنا تحديداً، الفصل 230 منها. ويؤكد أنه انكب وفريقه على تحضير برنامج انتخابي ثري في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية. ويرى أن برنامجه شامل ومعمق، ويتطرق إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحريات الفردية.
ولعلَّ أبرزَ ملامح هذا البرنامج هو الجانب الاقتصادي الذي يعتبره بعطور ركيزةَ النهوض بتونس الجديدة والمرور بها إلى برّ الأمان من مرحلة الانتقال الديموقراطي. ويشير إلى أن تونس تعاني أزمة اقتصادية حادة بسبب فشل السياسات الحكومية في السيطرة على ما سماه الاقتصاد الموازي، أي غير المقنن والخاضع لرقابة الدولة، مضيفاً: “في حال فوزي بالرئاسة سأغير العملة التونسية لإجبار الاقتصاد الموازي على إدخال أمواله إلى المصارف وحتى تتوسع قاعدة دافعي الضرائب وتصبح أكبر، مع العلم أن 50 في المئة من الاقتصاد التونسي هو اقتصاد موازٍ وغير مهيكل وغير خاضع لسيطرة الدولة”. إجراءات من وجهة نظر بعطور ستؤدي في حال اتباعها إلى مضاعفة موارد الدولة وتخفيض العجز التجاري، مما سيؤثر آلياً بطريقة إيجابية على قدرة التونسيين الشرائية.
هذا إلى جانب سعيه إلى إلغاء الرخص لجميع المستثمرين الأجانب، إذ يرى بعطور أن تونس معيقة للاستثمار وغير جاذبة للمستثمرين بسبب الحواجز القانونية وطول الإجراءات. ويرى أنه “صار من الضروري إلغاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء رخصة الوالي (المحافظ) لشراء الأجانب عقارات ومنحهم تسهيلات للتملك في تونس”، مؤكداً أن “تدفق الأموال الأجنبية إلى بلادنا أمر مهم.
ويتابع: “في حال فوزي سأعمل أيضاً على النهوض بالمستوى الاجتماعي للتونسيين، عبر رفع الأجر الأدنى 20 في المئة، وسأرفع منحة الطلبة إلى 150 ديناراً، ومنحة العائلات المعوزة إلى 300 دينار، إضافة إلى رفع 30 في المئة في جرايات التقاعد التي تقل عن 400 دينار”.
أنا مرشح جدّي… جمعتُ أكثر من 10 آلاف تزكية وسأنتظر كلمة الشعب التونسي
يشيد بعطور ببرنامجه الانتخابي ويصفه بالمتكامل والمقنع، مؤكداً ثقته في وعي الناخب التونسي، الذي بإمكانه تجاوز حاجز ميوله الجنسي. ويشير إلى أن مثليته لن تكون عائقاً بينه وبين ناخبه، مردفاً: “هل سأل التونسيون عن توّجهات رؤسائهم السابقين الجنسية؟ ميولي الجنسية أُعلنت رُغماً عني، أنا لا أنكرها لكنني لا أعتبرها مربط الفرس، أنا محامٍ ومثقف وإنسان، أحمل هماً وقضية ولدي أفكاري وأنا رئيس حزب منذ 2011، أعوّل على مساندة أحرار الفكر من التونسيين”.
“في حال فوزي سأعمل أيضاً على النهوض بالمستوى الاجتماعي للتونسيين، عبر رفع الأجر الأدنى 20 في المئة، وسأرفع منحة الطلبة إلى 150 ديناراً، ومنحة العائلات المعوزة إلى 300 دينار، إضافة إلى رفع 30 في المئة في جرايات التقاعد التي تقل عن 400 دينار”.
هذه الحظوظ التي يؤمن بها بعطور لربما يراها البعض غير كافية لتوصله إلى كرسي الرئاسة، فترشحه يترافق مع حملة انتقاد واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجلسات الخاصة والعامة وعلى الطاولات المستديرة. ليس سهلاً على أي بلد عربي، يصنّف المثلية الجنسية جريمةً، أن يستوعب ترشّح بعطور للرئاسة. وإذ يعتبر بعطور أول مثلي مرشح لخرق الأنظمة العربية ورئاساتها المعلّبة، تبدو الطريق صعبة أمامه، معبّدة بالعوائق والمنظرين والمتفلسفين، وهم كثيرون طبعاً، إضافة إلى الداعمين الذين يقفون في الجهة الأخرى ويبتسمون.
في هذا السياق، يؤكد المحامي والحقوقي أنيس الزين لـ”درج”، أن “الحقوق لا تتجزأ، ومن يدافع عنها لا يمكن أن يؤمن ببعضها ويتغاضى عن البعض الآخر”. يقول الزين: “أنا اؤمن بحقه في الترشح، حتى وإن كانت خيارات بعطور مختلفة تماماً عن خياراتي وأفكاري، فهو حرّ في توجهاته التي يسلكها وهو حر أيضاً في مسألة دفاعه عن أفكاره الخاصة لكنني لن أصوّتَ له، لا أراه رئيساً مناسباً لتونس في الوقت الحالي”.
“ليست خزانة بل زنزانة”: القساوسة الكاثوليك مثليّو الجنس يتحدّثون جهراً
