بالتنسيق مع حماس، زادت إسرائيل عدد العمالة الفلسطينية من قطاع غزة المسموح لها بالعمل داخل إسرائيل، ويبدو أن هذا هو السبب الأساسي للهدوء النسبي عند الحدود مع القطاع راهناً.
لم يعلن عن هذه الخطوة رسمياً للجمهور الإسرائيلي. وككثير من جهود التسوية التي أقرتها القيادة السياسية الإسرائيلية ومؤسسة الدفاع ضمن التفاهمات المشتركة التي جاءت بوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة، فإن هذا القرار لم يعلن عنه رسمياً في إسرائيل.
أوضح رئيس الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع، صحيفة “القدس العربي”، أن إسرائيل وعدت بزيادة عدد تصاريح الدخول الممنوحة لرجال أعمال من غزة، زيادة كبيرة. ارتفع عدد حاملي التصاريح بمقدار الثلثين من 3000 إلى 5000 شخص، وأضاف أن الحد العمري الأدنى المسموح له بدخول إسرائيل انخفض من 30 إلى 25 عاماً.
هذه خدعة قديمة، استخدمتها إسرائيل من حين إلى آخر في السنوات الماضية. يوصف حاملو التصاريح برجال الأعمال، لكن عملياً على أرض الواقع غالبيتهم من العمال اليدويين. قبل بداية جولات التصعيد في آذار/ مارس 2018، كانت تندر رؤية هؤلاء العمال في المدن الإسرائيلية في الجنوب.
توصيف العمال على أنهم رجال أعمال يصور الخطوة باعتبارها مسألة تجارية، لا عودة للعمال الغزيين إلى إسرائيل من باب خلفي، حتى ولو بأعداد رمزية.
حتى عام 1991 وباقتراب نهاية الانتفاضة الأولى وحرب الخليج الأولى، اعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على آلاف العمال من قطاع غزة. بعد عملية “الحافة الواقية” في صيف عام 2014، اقترح الجيش الاسرائيلي السماح لحوالى 5000 عامل غزي بالعمل في البلدات الإسرائيلية بالقرب من حدود غزة ضمن المرحلة الأولى من إعادة تأهيل القطاع.
خشيت الحكومة من العواقب السياسية للقرار، وحذر جهاز الشاباك من إمكان استغلال المجموعات الإرهابية في غزة قرار دخول العمال الفلسطينيين بأعداد كبيرة، في جمع معلومات استخباراتية أو تهريب إرهابيين.
لم ترض حماس بالمبالغ التي قدمتها قطر، والتي في بعض الحالات لم تتضمن الأموال الموعودة لأعضاء حماس والعائلات المحتاجة.
كان الحل الجزئي المقترح هو استخدام أعداد صغيرة نسبياً من التصاريح لرجال الأعمال، غالبيتهم في الواقع من العمال. لكن بالنسبة إلى الغزيين هذا تقدم كبير، لأن كل عامل منهم يكسب نقوداً يدعم بها عائلة ممتدة كبيرة في غزة.
وصف مواطن إسرائيلي تصادف وجوده عند حاجة إيريز في شمال قطاع غزة يوم الإثنين المشهد لـ”هآرتس” قائلاً: “لسنوات لم أر الحاجز بهذا التكدس والانشغال. في كل دقيقة يعبر فلسطيني البوابة من قطاع غزة. كثير منهم من الشباب. يحملون حقائب ويرتدون أزياء العمال. على الجانب الإسرائيلي تنتظر قافلة طويلة من المركبات، معظم سائقيها من العرب الإسرائيليين. ومرآب السيارات ممتلئ كذلك. كلهم هناك يفهمون ما يحصل تماماً”.
بدأ تدهور الأوضاع الحالي في غزة منذ تنظيم حماس “مسيرات العودة” ضد السياج الحاجز في نهاية آذار 2018. أدت التظاهرات الأسبوعية الحاشدة عند السياج الحدودي والعنف والفوضى إلى مقتل 200 فلسطيني بيد قوات الدفاع الإسرائيلية.
أدى سقوط الضحايا إلى جولات من التصعيد أطلق فيها الفلسطينيون مئات الصواريخ نحو إسرائيل، وردت القوات الإسرائيلية باستهداف عدد كبير من الأهداف التابعة لحماس في غزة. في الجولة الأخيرة من التصعيد في بداية أيار/ مايو، قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين وعامل فلسطي على الجانب الإسرائيلي و20 فلسطينياً في غزة.
في نهاية كل جولة يتم التوصل إلى هدنة موقتة بوساطة دولية، يعد فيها الفلسطينيون بوقف العنف مقابل تخفيف الحصار عن القطاع والسماح بمرور المال من قطر إلى حكومة حماس. لكن حتى بعد التوصل إلى هذه التفاهمات في أيار، وجدت الأطراف المختلفة صعوبة في الوصول إلى ترتيبات ملزِمة للجميع ومستقرة.
لم ترض حماس بالمبالغ التي قدمتها قطر، والتي في بعض الحالات لم تتضمن الأموال الموعودة لأعضاء حماس والعائلات المحتاجة. وأصيب الغزيون بالإحباط من الوتيرة التي نُفذت بها الترتيبات المتفق عليها مع إسرائيل، من بينها تخفيف الحصار وبدء مشروعات البنية التحتية الكبيرة الموعودة.
وسمحت حماس بخروج التظاهرات إلى السياج العازل، في حين زادت من أعداد البالونات الحارقة المطلقة نحو إسرائيل والتي تحرق المزارع والتجمعات السكنية القريبة من حدود غزة. وتصاعد إحباط الفلسطينيين في غزة تجاه حكومة حماس.
في حالات كثيرة، ردت إسرائيل بتقليل المساحة المسموح فيها بالصيد للفلسطينيين على سواحل غزة. قُلصت مساحة الصيد وزيدت مرات ومرات، لكن تعليمات القيادة السياسية منعت الجيش الإسرائيلي ومنسقي النشاطات الحكومية في المنطقة من تقديم إفادة كاملة عن الإجراءات المتخذة إلى الجمهور الإسرائيلي. في كثير من الحالات لم تصدر إعلانات إلا بتقليص منطقة الصيد. لكن عندما زيدت مساحة الصيد بعد تعهد من حماس بالتزام الهدوء، لم يطلع الجمهور الإسرائيلي على الأمر.
هذه سياسة حكومية واضحة، حتى في ما يخص قضية تحويل الأموال من قطر إلى غزة، والتي تعمدت الحكومة التعمية عليها حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. في ذلك الوقت استقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من منصبه بسبب خلافات حول السياسة المتبعة تجاه غزة وصورة المندوبين القطريين الذين يحملون حقائق الأموال إلى غزة، والتي سربت بطريقة ما إلى الصحافة.
أدت الصورة والتقارير الإعلامية حول الأمر إلى خلاف سياسي ونقد شرس تجاه سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسارت مزاعم بأن تحويلات الأموال مثلت استسلاماً مشيناً لحماس. هذا النقد الذي جاء في خضم الحملة الانتخابية الأخيرة، لم يصدر عن الأحزاب اليمينية المتطرفة فقط، بل وحتى من مرشحي حزب “الليكود” الوسطيين والأميَل لليسار.
راهناً، عاد الهدوء النسبي إلى حدود غزة. وانخفض عدد البالونات الحارقة وتجنبت حماس الدفع بالتظاهرات الليلية التي أقامتها أحياناً على طول السياج الحدودي. ونظمت تظاهرات هادئة نسبياً، والآن نعرف السبب.
أكدت مصادر في الأجهزة الأمنية زيادة عدد التصاريح الممنوحة لدخول إسرائيل من غزة. جاءت هذه الخطوة لمعالجة المسألة ذاتها التي خصصت لأجلها الأموال القطرية، وفق المعلومات. لكن المصادر قالت إن الوضع على الحدود مع غزة ما زال متوتراً وقد ينفجر العنف في أي لحظة.
وقالت وزارة الدفاع إنها كشفت عن نفق هجومي جديد حفرته حماس تحت الحدود داخل إسرائيل. اكتُشف النفق خلال العمل على إقامة حاجز جديد على الحدود مع غزة، وهذا هو النفق الثامن عشر منذ بداية المشروع.
هذا المقال مترجم عن Haaretz.com ولقراءة المادة الأصلية زوروا الرابط التالي
