توجه “درج” ببعض الأسئلة إلى مسؤول التحقيقات الجنائية، المحامي بنديكت دو مولرزو، للوقوف على المسار القانوني والقضائي، الذي تتخذه الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الدولية، والجهة ذات الاختصاص، ومدى قدرة السياسة ع التأثير في سير العدالة.
هنا نص الحوار:
- ورد في الملف أن عدداً من الضحايا “حاولوا في الماضي، مباشرة مساع ضد رفعت الأسد على الساحة الجنائية، غير أن ذلك لم يكلل بالنجاح حتى الآن”. لماذا؟ وما هي الضمانة الآن؟
- من الصعب تقديم تفسير عام لعدم إفضاء هذا النوع من المساعي إلى نتائج إيجابية. إلا أنه عادة يرجع السبب إلى خصوصية هذا النوع من الملفات، والتعقيدات القانونية المحيطة بها، ومنها ما يتعلق بمستويات الأدلة، ما يؤدي إلى رفض سلطات التحقيق لهذه الدعاوى عندما يرفعها أفراد، ليسوا مطلعين بالضرورة على هذه الخصوصيات. وعملنا بالضبط هو التعرّف إلى هذه الخصوصيات والشروط القانونية، والقيود الزمنية المطبقة، بما يسمح لنا تقديم شكاوى، مع مراعاة حظوظ نجاح ذلك.
أما بالنسبة إلى الضمانات، فيتوقف ذلك على مدى عزم سلطات القضاء السويسري على التحقيق في الملف بالطريقة اللازمة، وهذا لم يرْقّ حتى الآن إلى مستوى تطلعات الضحايا، والأدلة المرفوعة، وأهمية الملف. لذا، ندعو النيابة العامة للكونفدرالية السويسرية إلى التعامل مع الملف وفقاً للقانون السويسري والمعاهدات الدولية الموقّعة، على غرار اتفاقيات جنيف.
- ثمة حصانة سياسية يتمتع بها النظام السوري وأركانه، تجلت في تمسك المجتمع الدولي ببقائه، وبقاء “مؤسسات الدولة”، التي تم تسخيرها بالكامل لممارسة الانتهاكات، وطاولت حتى الجهاز القضائي. ما هي الحصانة الممنوحة للضحايا في المقابل؟ وعلام سيتكلون في رفع قضاياهم؟
- صحيح أن مختلف ضحايا النظام، سواء في عهد حافظ الأسد أو ابنه، متروكون لشأنهم، وهم في حالة يأس تام. ونحن نهدف، من خلال هذه الدعوى، إلى تمكين ضحايا مجزرتي تدمر وحماة وأقاربهم، من الوصول إلى العدالة. علماً أن هاتين المجزرتين، تشكلان أساس مجازر النظام، وتم استنساخهما إلى أقصى حد في النزاع القائم حالياً. ونحن نسعى أيضاً، وبشكل غير مباشر، إلى إسماع صوت جميع ضحايا الفظاعات. ونأمل كذلك في إيصال رسالة إلى جلادي هذا العصر، مفادها أن الوقت قد يمرّ، لكنكم قد تمرون أنتم أيضاً أمام العدالة. فلا تعتقدوا أنكم لن تنالوا جزاءكم.
- كيف تجري الأمور عادة؟ هل تبحثون عن ضحايا راغبين بالمقاضاة أم هم يأتون إليكم؟
- أحياناً يقصدنا الضحايا مباشرةً. كما أننا عادةً، في إطار تحقيقاتنا، نلتقي آخرين ونستعرض أمامهم إمكانيات تحريك دعاوى أمام القضاء، ونحدثهم أيضاً عن الحدود والصعوبات. وبعدها يعود إليهم قرار تقديم شكاوى إذا رغبوا في ذلك.
- هل من تعريف أو معايير لـ”القضية الرابحة” في المحاكم الدولية؟ وما هي؟
- من الضروري العلم بأننا نعمل وفقاً لمفهوم الاختصاص العالمي، الذي يتيح ملاحقة مجرمي الحرب، فقط إن هم انتقلوا إلى الدائرة القضائية، التي تنظر في هذه الجرائم، مع ملاحظة أن هناك استثناءات على غرار ألمانيا، التي تحقق حالياً في جرائم النظام السوري. في العادة، لا بد أن يكون المشتبه فيه تحت تصرّف العدالة. بعدها يتعين وجود شهود راغبين، أو يمتلكون الجرأة، على تقديم بلاغ ضد المشتبه فيه. عادةً، يمنعهم الخوف من ذلك، وهذا مفهوم تماماً. يجب أن تكون الأدلة ثابتة، إذ لا يمكن بسهولة إدانة أحد بارتكاب جرائم حرب، وهذا جيد. وأخيراً، على السلطات القضائية أن تكون لديها نية حقيقية في فتح الملفات والتحقيق فيها.
- هل يمكنك أن تعتبر قضية “حكيم” رابحة؟ وكيف يقاس الربح والخسارة في
ميزان العدالة الدولية؟
- نعتقد، بالنسبة إلى حالة “حكيم”، أن الأمر يتعلق بقضية مُحكمة، وأن “حكيم” يستحقّ إنصافاً. وفي رأينا، فإن عزم سلطات الادعاء على التحقيق بفعالية، وأيضاً الظروف القانونية المعقّدة ذات الصلة بقانون النزاع المسلّح، عاملان أساسيان في حسم الموضوع.
على المدّعين السويسريين أن يسلموا بمسألة وجود نزاع مسلح في سورية عام 1980، وهو ما نتفق حوله نحن كذلك. والحقيقة أن جرائم الحرب فقط يمكن متابعتها قضائياً. فليس من اختصاص السلطات السويسرية النظر في جريمة لم ترتكب في إطار حرب أهلية. هذا أمر معقّد، وبالضبط هذا ما يجعل منظمات مثل “ترايال الدولية”، تحاول المساهمة بخبرتها في هذه الملفات.
إن العدالة الدولية حركة شاملة، معرّضة لهجمات متكررة، لكنها رغم ذلك في تقدّم. لنأخذ مثلاً قضية حسن هبري، رئيس تشاد السابق، الذي حوكم وأدين مؤخراً بسبب جرائم قتل ارتكبها نظامه. هناك أيضاً التحقيقات الآلية الجارية في ألمانيا بشأن النظام السوري، وكذا المحاكم المنشأة مؤخراً في كولومبيا، وفقاً لاتفاقيات السلام، أو تلك المحاكمات الجارية حالياً في يوغوسلافيا السابقة ضد مجرمي الحرب. كلها خطوات ضرورية لاستعادة السلم. إنها معركة مستمرة، وصعبة أحياناً، لكن خوضها مستحق، وللضحايا حق في ذلك.
لقراءة القسم الأول من التحقيق: مسؤول التحقيقات الجنائية في ملف رفعت الأسد: هذه رسالة إلى جلادي هذا العصر 1/2
