أكد مسؤول أمني في إحدى الدول المشاطئة للخليج (طلب عدم الكشف عن هويته)، لـ”درج” أن السلطات الإيرانية رفضت صيغة مقترحة لحل قضية ناقلتي النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق، والبريطانية المحتجزة لدى الحرس الثوري الإيراني. وقال المسؤول، الذي شارك في المفاوضات وسيطاً بين لندن وطهران، أن سيناريو الحل الذي رفضته إيران كان يقضي بأن تعلن الحكومة الإيرانية أن الباخرة لم تكن متوجهة إلى سوريا، إنما إلى دولة أخرى يتم الإعلان عنها، وأن الناقلة ليست جزءاً من الأسطول التجاري التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن ملكيتها وحمولتها تعودان إلى الحكومة الإيرانية. على أن يكون هذا الإعلان بمثابة بادرة تُطلَق على أساسها الباخرة “غريتس وان” المحتجزة في جبل طارق، والتي تحمل نفطاً بنحو مئة مليون دولار بحسب تقديرات الخبراء، وبعد إطلاقها تقوم السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الباخرة البريطانية “ستينا أمبيرو” وبحارتها، الذين يقدّر عددهم بـ32 شخصاً من جنسيات مختلفة.
إيران رفضت هذا الاقتراح الذي تقدم به وسطاء من دول مجاورة للخليج، وكشف المسؤول الأمني لـ”درج” أن رد طهران كان الرفض المطلق للمبادرة، واشترطت أن يتم الإفراج المتبادل عن ناقلتي النفط، من دون أن يرفق الإفراج بتبرير أسباب الاحتجاز، أو بتوضيح إيراني. وأعاد المسؤول الأمني رفض إيران هذا المخرج إلى رغبتها بدفع الأزمة إلى مشهد صدامي، ونقل التفاوض من مستواه الحالي إلى تفاوض على وقع “صدام محدود”، يؤدي في النهاية إلى خفض العقوبات.
المسؤول الذي تولى نقل رسائل بين لندن وطهران رأى أن العقوبات بدأت تتسبب باهتزاز الوضع الاقتصادي الإيراني، وهذا ما سيدفع طهران إلى رفع منسوب المواجهة، ولم يستبعد صداماً عسكرياً محدوداً في الخليج
وكرر المسؤول: “لا حل قريباً لمشكلة حاملتي النفط”. إلا أنه استبعد مواجهة عسكرية كبيرة. ولفت إلى أن الحزمة الأخيرة من العقوبات الأميركية على طهران طاولت المرشد الإيراني على خامنئي والمؤسسات التي تخضع لوصايته، وهذه الأخيرة تشكل الاقتصاد الموازي للنظام الإيراني، لا سيما موازنة الحرس الثوري وأذرعه الخارجية، وهذا يعتبر خنقاً للنظام.
المسؤول الذي تولى نقل رسائل بين لندن وطهران رأى أن العقوبات بدأت تتسبب باهتزاز الوضع الاقتصادي الإيراني، وهذا ما سيدفع طهران إلى رفع منسوب المواجهة، ولم يستبعد صداماً عسكرياً محدوداً في الخليج، ذاك أن طهران تدرك أن لا رغبة لدي الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين في هذه المواجهة، وأن المفاوضات تحت ضغط مواجهات “محدودة” سيكون مجدياً. ولفت إلى أن الموقف الإيراني المتشدد وجد تفهماً من دول مثل روسيا والصين. وقال أيضاً إن لدى بعض مسؤولين في إدارة أميركية والكثير من الأوروبيين قناعة مستجدة تتمثل بضرورة السماح لإيران بتصدير مليون برميل نفط يومياً، بعدما انخفضت صادراتها بفعل العقوبات من 2.5 مليون برميل يومياً إلى 300 ألف برميل. إلا أن صقوراً في الإدارة الأميركية ما زالوا يرفضون هذا المقترح.
مسؤول آخر (عراقي) لاحظ إرباكاً في الموقف الغربي والأميركي تحديداً من قضية حاملتي النفط، وأزمة خليج هرمز عموماً، ذاك أن الغرب، وتحديداً لندن وواشنطن، لا يريد مواجهة عسكرية مع طهران، وفي الوقت ذاته يذهب إلى عقوبات تهدد مستقبل النظام في إيران، ما سيدفع الأخيرة إلى خيارات عسكرية تعرف مسبقاً أنها لن تربحها، لكنها تعرف أن أعداءها لا يريدونها. ورأى هذا المسؤول أن لا خيار سوى بإعادة النظر بالعقوبات. وأردف: “معرفتي بالإيرانيين تسمح لي بتوقع رفعهم منسوب المواجهة في الخليج إلى مستوى الصدام، وهذا ما سيشعر العالم بأن اقتصاده مهدد”.
واشنطن التي دعت باريس ولندن وبرلين إلى المشاركة في تأمين مضيق هرمز، بدأت فتح خطوط مفاوضة موازية، إلا أن هذه الخطوط لا يبدو بمستوى الطموح الإيراني، فحل قضية ناقلتي النفط لن يكون بالنسبة إلى طهران سوى إجراء تقني، لن يساعدها على التخفف من العقوبات، لا بل على العكس، ربما يشجع الإدارة الأميركية على مزيد منها، طالما أن طهران فتحت مجالاً للتفاوض تحت سقف العقوبات.
يبدو أن حركة الوسطاء في الخليج قد تجمدت إلى أجل غير مسمى، من دون أن يعني ذلك أن الحرب ستقع. سينتظر الوسطاء تغير مواقف أطراف النزاع وفقاً للضغوط الميدانية الممارسة من قبل كل من واشنطن وطهران، لتقديم سيناريوات حلول جديدة. وفي هذا الوقت، سيشهد مضيق هرمز ومناطق أخرى مجاورة، كاليمن مثلاً، وقائع ستكون بمثابة ضغوط لإنضاج تسوية تقبل بها واشنطن ولا تخنق طهران. لكن هذا لا ينفي خطورة الوضع، واحتمال أن يفقد طرفا النزاع القدرة على ضبط وتيرة الصدام.
