المال الإيراني ضروري للبنان أيضا

يحضر المقيمون اللبنانيون في الخليج بقوة في كل نقاش يتناول العلاقات اللبنانية مع أي من دول مجلس التعاون. يُقدّر عدد هؤلاء بما يتراوح بين 250 و300 ألف لبناني يحولون إلى أقاربهم في الوطن سبعة مليارات دولار أميركي سنويا.
بالنسبة إلى دولة صغيرة وفقيرة بالموارد الطبيعية وذات اقتصاد إنتاجي هزيل مثل لبنان، تشكلُ تحويلات المغتربين ما يصل إلى 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. هذا رقم ضخم في المعايير الدولية لتقسيم الناتج المذكور. عليه، يمكن إدراك مدى الكارثة التي ستنزل في هذا البلد إذا نُفّذت إجراءات عقابية في السعودية أو الامارات، على سبيل المثال، ضد اللبنانيين.
وفي ظل تصاعد الصراع الخليجي – الإيراني، غالباً ما تحضر المقارنات بين عدد اللبنانيين المقيمين في الخليج وبين تلك القلة من اللبنانيين الذين يعملون أو يقيمون في إيران  وبين الأموال التي يرسلها لبنانيو الخليج إلى وطنهم وبين ما يحوّله لبنانيو إيران إلى الاقتصاد اللبناني. غني عن البيان أن الأرقام كلها في مصلحة لبنانيي الخليج، وهم، بالمناسبة، متعددو الطوائف والانتماءات السياسية والجهوية والحزبية، في حين يغلب لون مذهبي وسياسي واحد على من يعمل ويقيم في إيران. وهذه نقطة إضافة تزيد من أهمية العلاقات اللبنانية الخليجية عند وضعها في ميزان المصالح العليا للبنان.
يضاف إلى جردة الحساب هذه كمية الأموال التي أنفقتها دول الخليج في لبنان كمساعدات مباشرة بعد كل اعتداء اسرائيلي خصوصاً بعد حرب تموز (يوليو) 2006 وكودائع مصرفية في المصرف المركزي اللبناني وهي أيضاً بالمليارات. وكذلك الاستثمارات السعودية في مجالات العقارات والخدمات المختلفة وبعض المشاريع الصناعية والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية. في المقابل، كانت التقديمات الايرانية محصورة في مناطق معينة ولفريقٍ محدد.
بيد أن هذه الصورة التي تميل كفة الميزان فيها إلى مصلحة دول الخليج، ليست كاملة، ذلك أن ما يدخل في جداول الأرقام الاقتصادية ليس كل الحقيقة في بلد اشتهر بتعايش دولتين وجيشين فيه: الدولة “الرسمية” ومؤسساتها وجماركها وضرائبها وجيشها وجداول مدفوعاتها ووارداتها، و”دولة حزب الله” الموازية بموازنتها ومؤسساتها وجيشها و”شعبها”.
عند الحديث عن الاقتصاد اللبناني، تُهمل غالباً هذه السمة المزدوجة ولا يجري التركيز إلا على القسم الظاهر من جبل جليد الحزب، أي العسكري والإعلامي، من دون تناول ما يجلبه هذا الجبل من أموالٍ وما يساهم به من حركة في عجلة الاقتصاد الوطني، وإن لم يُقيّد في الجداول الرسمية.
أمين عام حزب الله حسن نصر الله، أعلن في واحدة من خطبه أن كل تمويل الحزب وموازنته ورواتب عناصره وسلاحه “يأتي من الجمهورية الاسلامية في إيران”. هذا ليس تفصيلاً على المقياس اللبناني عند النظر إلى حجم الحزب والحلقات المحيطة به من مؤسسات اجتماعية ومستفيدين من الخدمات التي تقدمها المدارس والمستشفيات والمخازن الاستهلاكية وسواها، مما يدور في فلك حزب الله.
صحيحٌ أن الحزب يسعى إلى جعل هذه المؤسسات مكتفية ذاتيا ومعتمدة على مداخيلها، لكن الصحيح أيضاً أن نشوئها ارتبط بتوفر رؤوس أموال آتيةٍ من خارج الدورة الاقتصادية المحلية.
وبتقديراتٍ تقريبية لعدد مقاتلي حزب الله المتفرغين والعاملين بمناوبات مؤقتة والتعويضات التي يدفعها لأسر شهدائه ونفقاته المباشرة في مجالات تشغيل ماكينته الإعلامية الضخمة وتمويل التنظيمات الملتحقة به والشخصيات من الطوائف الأخرى الذين يتلقون مخصصات شهرية وغير ذلك من النفقات على إدامة آلته العسكرية وصيانته، يمكن الاستنتاج أن ما ينفقه الحزب، وبالتالي إيران – استناداً إلى تصريح نصر الله المذكور- يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات شهرياً. ثمة أرقام تتحدث عن موازنة تصل إلى ملياري دولار سنويا يضخها الحزب من الخزائن الايرانية. لكن يصعب الجزم في هذا المجال.
لذلك، تبدو إيران كمساهمٍ جديٍّ في ميزان المداخيل اللبنانية. قد تكون الأموال التي تضخها في الاقتصاد اللبناني غير ظاهرة كالأموال الخليجية، لكن من السذاجة إنكار المساهمة الإيرانية الملموسة في دورة الاقتصاد اللبناني، حتى لو كان في الجانب الموازي غير المدرج في اللوائح والبيانات الرسمية.
من هنا يبدو التحذير من إبعاد اللبنانيين من الخليج ووقف تحويلاتهم المالية، يحتاج إلى تحذير مقابل من وقف التحويلات الإيرانية إلى لبنان. ما يطرح التساؤل عن الكيفية التي سيُسدّ بها العجز الذي قد يولده اختفاء الأموال الايرانية على الرغم من أنها مخصصة للاستثمار السياسي والعسكري.
وهذا، على ما هو جلي، حال البلدان الضعيفة المعرضة دائما الى عواصف تهددها في استقرارها وخبزها.[video_player link=””][/video_player]