على طريقة ضباط الحرس الثوري الإيراني، في إطلاق التصريحات ضد خصوم دولتهم، فاجأ نائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” العراقية، أبو مهدي المهندس، الجميع ببيان يثير الجدل (في 21 آب/ أغسطس الحالي)، غير مبالٍ بتداعياته على موقف البلاد الرسمي للبلاد والذي تمثله الحكومة حصراً، وذلك على خلفية التفجيرات التي لحقت بمذاخر الأسلحة التابعة لفصائل في الحشد الشعبي.
البيان العاصف، والمشبع بلغة “الحرب الدفاعية”، والذي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل علناً بالوقوف وراءه، مثّل محاولة لاستثمار الحدث (تشير التقديرات إلى تورط الأخيرة فيه، على رغم عدم تأكيد بغداد أو اعتراف تل أبيب) من أجل تثبيت دور عسكري محدد له ولفصائل تؤمن بتوجهه السياسي (ولاية الفقيه)، وتبرير أي فعل حربي ليس من صلاحيته وفقاً للقانون، وتحييد الحكومة أمام أي صراع مماثل. وبذلك يستفيد من مبدأ النأي بالنفس، ومن موقف رئيسها عادل عبد المهدي، فهو ليس في وارد إغضاب إيران، ما قد يمنحه الضوء الأخضر لإعادة التموضع داخل المؤسسة العسكرية، وفرض نهجه على الأطراف الأخرى، التي ستلوذ بالصمت تجنباً للإحراج، في أسلوب يقترب كثيراً من نهج “حزب الله” اللبناني، الذي يسير إلى جانب الدولة وخارجها.
لكن وبعد ساعات فقط، اصطدم بيان الرجل القوي في “هيئة الحشد الشعبي”، ببيان رئيس الهيئة فالح الفياض، والذي أظهر لأول مرة وجود انشقاق حقيقي في قيادة الهيئة. وأشار بكل صراحة إلى أن المهندس، لا يمثل الموقف الرسمي للهيئة، متجنباً اتهام جهة محددة (أميركية أو إسرائيلية)، لكن الغريب في الأمر أن الموقع الرسمي لهيئة الحشد لم ينشر بيان الفياض، واكتفى ببيان نائبه (المهندس)، في دلالة واضحة على المتحكم الحقيقي في مفاصل الهيئة، وفي واحدة من مفارقات عراق ما بعد 2003.
البيان العاصف، والمشبع بلغة “الحرب الدفاعية”، والذي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل علناً بالوقوف وراءه، مثّل محاولة لاستثمار الحدث
بيان الفياض، وبيان الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، أظهرا أن حسابات المهندس لم تكن دقيقة بما يكفي، وأن الحكومة التي وجدت نفسها في مواجهة الحليف الأكبر (الولايات المتحدة) بعد بيانه الغاضب، قد خلعت مخالبه بهدوء، استناداً إلى قانون الحشد الشعبي الذي حظي بتأييد عموم الفصائل، ويمنع أي تصرف لها خارج موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف ضبط إيقاعها ضمن إطار قانوني رسمي.
وإذا كان المهندس نجح “موقتاً” في إحراج الحكومة عبر مسعاه الرامي إلى ضمها في مواجهة “عدو مشترك”، إلا أن الأمر تسبب في تصدع جبهة القيادة الحشدية، وأظهر نوعين: الأول أظهر انضباطاً نسبياً وانتماءً للدولة العراقية وقواتها المسلحة. وهو ما مثله الفياض وبعض الفصائل، لا سيما التي تعلن اتباعها فتاوى المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، فيما يمثل النوع الثاني أبو مهدي المهندس وبعض الفصائل التي ترى نفسها جزءاً من “كورال” يتسلم ألحانه و”نوتاته” من “مايسترو” خفيّ بعيد من أنظار الجمهور.
بعد إيقاف محاولة أبي مهدي المهندس بزج هيئة الحشد الشعبي والحكومة العراقية بمواجهة مع الولايات المتحدة، تحول خطاب الفصائل القريبة من إيران الى ما يشبه التنصل من قانون هيئة الحشد الذي لم يعد يوفر الغطاء المناسب لتحركاتها على ما يبدو، فأطلق بعض قادة الفصائل أوصافاً جديدة عليها، إذ بدأوا يفرقون بين “الحشد الشعبي” و”فصائل المقاومة” التي لا تخضع لأوامر الحكومة ولا يتقاضى مقاتلوها راتباً منها، أو وصفها بأنها “تشكيلات عسكرية مساندة” للفصائل. في المقابل، باتت خطابات بعض السياسيين القريبين منها، تتحدث عن ضرورة خلق كيان مسلح خارج سيطرة الحكومة كي لا يحرجها أمام الدول الأخرى، إذا ما أراد تنفيذ ما يراه مناسباً لردع الخصوم، في تكرار للتجربة اللبنانية.
بيان الفياض، وبيان الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، أظهرا أن حسابات المهندس لم تكن دقيقة بما يكفي
إن توزيع الأدوار بهذه الطريقة والقبول به، ينطوي على خلل كبير في منظومة الضبط الحكومي، ويعرّض أبناء الدولة إلى فشل أكبر، ويمثل ابتعاداً من عقيدة الدولة السياسية التي لا ترى في الولايات المتحدة ودول الغرب عدواً، كما ترى ذلك إيران الراعية الرسمية لتلك الفصائل. ويعد ذلك بمثابة إعلان تمرد على قانون الحشد الذي قبلت به الفصائل، وعدم فهم الوضعين العراقي واللبناني الذي لا تلغي جميع المشتركات بينهما، حالة التمايز الجيوسياسي والثقافي التي لا تسمح للعراق في العادة بنشوء قوى موازية للدولة المركزية، إلا في حالات شاذة، خلافاً للبنان.
وهنا بات على الحكومة معالجة الأمر، انطلاقاً من مصالح الدولة، وأخذ زمام المبادرة من أيدي الفصائل، وتقديم شكوى رسمية موثقة إلى مجلس الأمن لردع إسرائيل، وانتزاع موقف رافض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان عدم تكرار القصف، إضافة إلى إجراءات صارمة لمنع نشوء فصائل خارج سيطرتها، أياً كانت تسمياتها ومرجعياتها، “ولائية” أو “مقاومة”.
ينشر بالتزامن مع صحيفة “العالم الجديد”
