في يومِه الأوّل بعد تولّيه الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2017، زار دونالد ترامب مقرَّ وكالة المخابرات المركزيّة (CIA). وقفَ أمام “الجدار التذكاريّ” هناك، الذي كان وقتذاك يحوي 117 نجمة تُحيي ذكرى أولئك الذين ضحّوا بحياتهم، أثناء أداء الواجب. وقال ترامب لحشدٍ من موظّفي الاستخبارات الذين حضروا لسماع خطابه: “أودّ أن أخبركم أنّني أدعمُكم وأقِفُ خلفَكم. أعلم أنّكم ربّما أحياناً لم تحصلوا على الدعم الذي أردتموه واحتَجتم إليه، ولكنّكم من الآن ستحظَون بكثيرٍ من الدعم”. قال هذا بعد أيّامٍ فقط من تشبيهه وكالاتِ الاستخبارات الأميركيّة بالنازيّين.
ثم مزح ترامب معهم طالِباً من الحضور أن يرفع مَن صوّتوا له أيديَهم. ثم هاجَم وسائل الإعلام، مكرّراً أكاذيبه المطوّلة عن حجم الحشد والحضور في حفل تنصيبه. سُرعان ما جاءه الردّ. فقد غضِبَ مديرون سابقون لوكالة المخابرات المركزيّة وأبدوا قلقهم، فيما وصفَ مسؤول أميركيّ الزيارةَ بأنّها “غير مريحة”، قائلاً إنّها “جعلَت العلاقات مع أجهزة الاستخبارات أسوأ”.
صارت العلاقات أكثر توتّراً بعد زيارة ترامب مقرّ وكالة المخابرات المركزيّة. فقد كرّر التشكيك في النتائج التي خلُصَت إليها وكالات الاستخبارات الأميركيّة، القائلة إنّ روسيا تدخّلت في انتخابات عام 2016 للمساهمة في ترجيح كفّته. ووصفَ التحقيق الذي قاده المدّعي الخاص روبرت مولر بأنّه ليس إلّا “مطاردة للساحرات” لنزع الشرعيّة والقانونيّة عن التحقيقات، من خلال استدعاء التحيُّزات الحزبيّة والدوافع الأيديولوجيّة الكامنة وراء الاتهامات بارتكاب مخالَفات. وقال إنّ أعضاءَ مكتب التحقيقات الفيدراليّ FBI، الذين حقّقوا في تعاملات حملة ترامب مع روسيا كانت تحكمهم ميولٌ حزبيّة وربّما كانوا جزءاً من مؤامرة. إضافةً إلى الشأن الروسيّ، خالَف ترامب تقييمات أجهزة الاستخبارات الأميركيّة حول كوريا الشماليّة وإيران. لقد كان عرضةً لتهديداتٍ متواصلة بشنّ أعمال تخريبيّة من قِبل من يقومون بالتسريبات. فوفْقَ روايةِ ترامب، عمِل أعضاء من أجهزة الاستخبارات على تقويض ترامب من الظلّ، بواسطة أتباع “الدولة العميقة” السرّيّين.
ولكن، في نهاية المطاف، مَن أثار ربّما أعظمَ عمليّة تصفية حسابات مع فترة ترامب الرئاسيّة، هو شخصٌ يلعب وفقَ القواعد.
ذلك المسؤول الاستخباراتيّ الذي كشف سوء سلوك ترامب في “فضيحة أوكرانيا” (وهو عضو وكالة المخابرات المركزيّة، حصَل البيتُ الأبيض على تفاصيلَ وافيةٍ عنه، وفقَ تقريرٍ نُشِر في صحيفة “ذي نيويورك تايمز”) لم يقم بهذا من خلال تسريباتٍ صحافيّة، أو من خلال تمرير هذا إلى أحد المشرّعين المتعاطِفين، وإنّما قام بهذا من خلال عمليّة بيروقراطيّة مباشرة ومملّة تمثّلت في تقديم شكوى إلى مكتب المفتّش العام في الجهاز الاستخباراتيّ.
ضَمِنَ تقديمُ الشكوى أنّ المعلومات السرّيّة ستكون محلّ حماية، وأنّ المخاوف المتعلّقة بالأمن القوميّ سيتم تقييمُها، وأنّه في نهاية المطاف ستصِل المعلومات إلى السلطات المَعنيّة. هذه العمليّة النزيهة والمعتادة إلى حدٍّ ما، وإن شابَها نقصٌ، كانت فعّالةً بشكلٍ مدهِش في تقديم ترامب إلى المساءلة.
قال لي بريان كاتس المحلّل السابق في وكالة المخابرات المركزيّة، والذي انضمّ إلى مركز الدراسات الاستراتيجيّة والدوَليّة زميلاً في مجال الاستخبارات، فـ”عمليّة تقديم الشكوى تجبر المرء على تفصيل كيفيّة معرفته بما قد أحاطَ به علماً. حين يكون المرء محلّلاً في مجال الاستخبارات، فعليه تقديم الحقيقة بأكثر الأساليب المُستطاعَة فعاليّةً”.
تبليغ عن سوء سلوك ترامب
مفتاح الأمر كان بساطة تلك العمليّة، فقد قام المبلّغ عن سوء سلوك ترامب -من خلال توظيفه تفاصيل ذلك في شكوى رسميّة، ثم دمجها في نظام أجهزة الاستخبارات- بوضع العصا في دواليب آلة التشتيت من خلال الفوضى المنيعة. ومع استمرار تردّد أصداء الفضيحة وتصاعدها، يبدو ترامب والبيت الأبيض في حالةٍ من الفوضى المتزايدة. لقد كشَفَ عن تسجيلٍ نصيٍّ مسيءٍ، لمكالمته الهاتفيّة مع الرئيس الأوكرانيّ يوم 25 يوليو/ تمّوز الماضي، ما جعَلَ حتّى بعض حلفائه الجمهوريّين يبدون في حيرةٍ من أمرِهم. وهدّد مصادِرَ ذلك المبلّغ أمامَ قاعةٍ مكتظّة بفريقٍ من الديبلوماسيّين الأميركيّين. وأرسل فريقه الإعلاميّ بالخطأ رسالةً عبر البريد الإلكترونيّ تَحوي مذكّرةً استراتيجيّة إلى المشرّعين الديموقراطيّين، ثم حاوَل استعادةَ الرسالة. حاول محاميه الخاص رودي جولياني، المتورِّط أيضاً في الفضيحة، جرّ وزارة الخارجيّة معه، فيما شرَعَ أيضاً في الحديث الغاضب المطوّل بصورةٍ مشوِّشة ومربِكة في حواراته مع الصحافيّين.
على رغم كل ما بذله البيت الأبيض من جهود ومحاولات مُضنِيَة، فحقيقة أن المبلِّغ عن الفساد تقدَّم بشكوى من خلال القنوات الحكوميّة الرسميّة، جعلت من الصعب على الروايات المعتادة، التي تتسم بطابعٍ هجوميّ على الخونة وأعداء الوطن وأصحاب الحيل القذرة، أن تأتي بثمارها. وقد أصرَّ بالفعل المفتش العام لوكالات الاستخبارات، مايكل أتكينسون، الذي تسلم الشكوى، وجوزيف ماغيري، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنيّة الذي عينه ترامب أخيراً، على الدفاع عن ذلك المبلِّغ.
كما حدث خلال تحقيق مولر، صارت الملامح الأساسيّة لما بات يعرف بـ”فضيحة أوكرانيا” واضحة بالفعل أمام الرأي العام. فقد كان رودي جولياني صريحاً نسبياً حِيالَ مَساعيه لإقناع السلطات الأوكرانيّة، بإعادة فتح تحقيق في ادّعاءاتٍ لا تدعمها البراهين ضد جو بايدن والمعاملات التجاريّة لابنه الأكبر في البلاد. إذ لا يخفى على أحد في مقر الكونغرس الأميركيّ “كابيتول هيل”، أن الإدارة أوقفَت تسليم المساعدات العسكريّة إلى كييف في ظروف اكتنفَها الغموض. بيد أنه في ما يخص تحقيق مولر، فقد دعا ترامب روسيا علناً إلى اختراق البريد الإلكترونيّ لمنافِسَتِه الديموقراطيّة في ذلك الحين، هيلاري كلينتون، وبعد فترة وجيزة من طرد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدراليّ، جيمس كومي، اعترف الرئيس في مقابلة تلفزيونيّة بأنه أقدم على طرد كومي على خلفيّة الادعاءات بتدخل روسيا لمصلحته في الانتخابات. وهنا يكمن الفارق الرئيسيّ بين الحادثتين، ففي حين كان تحقيق مولر مُوسعاً وغارقاً في سحابة من الأدلة المُضللة والمعلومات الزائفة والتكهنات التي لا حصر لها، فقد عرضَت الشكوى التي تقدّم بها المبلِّغ حول المخالفات المتعلقة بـ”فضيحة أوكرانيا” ادّعاءاته بإيجاز وبدقة شديدة أشبه بدقة المحامين، على النحو الذي يجعل من السهل التحقق منها، وفي نفس الوقت يصعب على ترامب الهروب من براثنها. أشارت الشكوى إلى مكالمة هاتفيّة دارت بين ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي، التي سرعان ما حددها مساعدو البيت الأبيض بوصفها مثار خلاف. كما وَجَّهت الشكوى اتهاماتٍ إلى محامي البيت الأبيض بمحاولة إخفاءِ نصّ المكالمة من أنظمة الحاسوب -حيث يحتفظون بها عادة- ونقلِها إلى نظامٍ آخر يتمّ فيه عادةً تخزينُ المعلومات السرِّيّة “ذات الطبيعة الحسّاسة بشكل خاص”. وأثارت الشكوى أيضاً القلقَ حول تجاوُزات جولياني، وحدّدت أسماء المسؤولين الأميركيّين الذين يُمكنهم تأكيد تلك التفاصيل. فضلاً عن أنها ذُيّلت بحواشٍ مفيدة.
ثَمَّة فارقٌ بين الطرائق المارقة التي دائماً ما يشير ترامب إلى أن أجهزة الاستخبارات تستخدمها للعمل على تقويضه، والطريقة الرسميّة والقانونيّة التي ظهرت بها “فضيحة أوكرانيا” إلى النور، بل الأدهى من ذلك أن تلك المفارقة تُسلط الضوء على تناقض صارخ بين الطريقة التي من الواضح أن ترامب يعتقد أن أجهزة الاستخبارات تعمل من خلالها والطريقة التي يرى بها الكثير من أعضائه في الواقع أنفسهم وأعمالهم.
كثيراً ما يصوِّر أعضاءُ أجهزة الاستخبارات أنفسَهم على أنّهم مهووسون بالقواعد والقِيَم الأخلاقيّة، ويضعون ثقتَهم في التسلسل القياديّ والإجراءات البيروقراطيّة. بل إن الكثير من هذه المفاهيم مُتأصلة في نخاع تلك الأجهزة. فضلاً عن أن الحصول على ترخيص أمني من الحكومة والاحتفاظ به يتطلب الإجابة على أسئلة مستفيضة حول أمور شخصيّة للغاية مثل تعاطي المخدرات، والعلاقات الشخصيّة والجنسيّة. ويُقصد بهذا ضمان اتخاذ أفضل التدابير الكفيلة بحماية المعلومات السرّيّة، حتى عندما تكون تلك المعلومات السرّيّة تافهة، كما هي الحال في كثير من الأحيان، إضافة إلى الخضوع لاختبارات كشف الكذب. يواجه أيضاً المُتقدمُ للعمل في مكتب التحقيقات الفيدراليّ الاستبعادَ إذا ثبت أنه تعاطى الماريغوانا في أي وقت في السنوات الثلاث الماضية، حتى لو كان تعاطيها قانونياً في الولاية أو في البلد التي فعل فيها ذلك، وحتى لو كانت موصوفة بواسطة طبيب مرخص.
باختصار، هؤلاء الأشخاص العاملين في أجهزة الاستخبارات يمكن أن يكونوا صادقين ومحافظين إلى درجة قد تدهش هؤلاء المقتنعين تماماً بالطرائق التي تصوِّر بها هوليوود أو ترامب رجالَ الاستخبارات الأميركيّة.
دوائر متشعّبة
وصف غريغوري تريفيرتون، مدير مجلس الاستخبارات الوطنيّة السابق أثناء إدارة أوباما، المسؤولين الاستخباراتيّين بأنهم “أشخاص مستقيمون تماماً”، إذ إنهم لا يعتبرون أنهم يعملون لمصلحة أي إدارة بعينها أو ضدها، وإنما “لمصلحة البلاد”.
صحيحٌ أنّ دوائرَ الاستخبارات مُتشعِّبة للغاية، فهي تشمل 17 وكالة مع طائفةٍ مذهلة من التوصيفات الوظيفيّة. وتماماً مثل الجيش، تضم تلك الدوائر خليطاً متنوِّعاً من الأشخاص والمذاهب، لكن يُعَدُّ وَصفُ تريفيرتون المُلخَّص لأخلاقيّات هذا الجهاز وروحه، هو الرأيُ السائد.
على سبيل المثال، أخبرني أحدُ رجال الاستخبارات المخضرَمين، وهو متعاطفٌ عموماً مع ترامب، أنّه ليس مهتمّاً بـ”فضيحة أوكرانيا” -أو تحديداً، “تشعرني بالملل” كما قال- ويعتقد أنّه ربّما هناك شيءٌ ما حقيقيٌّ في ادّعاءات ترامب بخصوص بايدن وابنه هانتر. في الوقت ذاتِه، انتقَدَ مسؤولٌ في الاستخبارات -تحدَّث معنا بشرطِ عدم الكشف عن هويته، لأنّه غيرُ مسموحٍ له بالحديث مع الصحافة- “المهرِّجين” المؤيِّدين لترامب مِمَّن “يدّعمون نظريّاتِ المؤامرة حول أجهزة الاستخبارات التي تخدم مصالحَ الدولة العميقة الغامضة”، ورشَقَهم بعباراتٍ مُهينة.
وأضاف أنّه سَئِمَ ترويجَ بعض الديموقراطيّين لأجهزة الاستخبارات بوصفها “مُخلِّصَ الجمهوريّة ومنقذَها”، في حين يصوِّرها ترامب وبعضُ الجمهوريّين على أنّها عدوٌّ لتلك الجمهوريّة. وقال: “نعتبر أنفسنا حراساً للحقيقة، لكنّ حقائقَ الواقع لا تتأثر بمواقفنا وتحيّزاتنا”. مردفاً، “نحن نؤدِّي دور الوسيط الأمين، ونرغب في تقديم الدعم لترامب، كما فعلنا مع أوباما وبوش من قبله. إلّا أنّ من المُضجِر أن تكونَ موضِعاً للتشكيك من قِبَل الرئيس والجمهوريّين والديموقراطيّين على السواء”.
نالت وكالةُ المخابرات المركزيّة وغيرُها من الدوائر الاستخباراتيّة حِصَّتَها العادلة من الفضائح من دون شك. هناك بالتأكيد بعضُ رجال الاستخبارات الذين يعملون بشكلٍ غيرِ أخلاقيّ أو مَن يتخطّون الحدود، إذا ما أردنا استخدام التعبير الشائع. فقد وجَّه مكتبُ المفتش العام لوزارة العدل فيي الفترة الأخيرة اللومَ إلى جيمس كومي، بسبب الأسلوب الذي تعامل به مع مذكّراتٍ حسّاسة. كما أُقِيل عميلان فيدراليّان شاركا في تحقيقِ المدّعي الخاص حول التدخّل الروسي في الانتخابات، لإرسالِهما رسائلَ نصّيّةً مُعادِيةً لترامب. بينما تُوجَد على الطرف الآخَر الأكثر خطورةً فضائحُ مشهورة تتعلّق ببعض القضايا، مثل التعذيب والترحيل الاستثنائيّ وعمليّات جمْع سِجلّات هواتف معظم الأميركيّين والتنصُّت على المكالمات الهاتفيّة، من دون إذنٍ قضائيّ وإخفاقاتِ أجهزة الاستخبارات خلال فترة التحضير لحرب العراق.
إلّا أنّ عقليّةَ العمل طبقاً للقواعد تنطبق عُموماً على جزءٍ كبير من الدوائر الاستخباراتيّة، أمّا بالنسبة إلى الأخلاقيّات التي يبجِّلونها، فقد تكون شكوَى المبلِّغ عن الفساد بمثابةِ طعنٍ مثاليٍّ في رئيسٍ يجسِّد نقيضَهم.
أخبرني كاتس أنّ “لا وجودَ إطلاقاً لتلك القصص المتداولة حول ضبّاط الاستخبارات المارِقين من هذا النوع المُنتشر في وسائل الإعلام، مثل جاك رايان وما شابهه. هناك ضوابط وأصول لكلِّ شيء، والعنصرُ المهم الآخَر هو توقيعك في أول يومٍ لك على يمين السرِّيّة، الذي تخضَع بموجبه لتقييماتٍ أمنيّة واختباراتِ كشفِ الكذِب بانتظام. لذا فأنت دائماً تحت المحاسَبة”.
وقال كاتس، وهو صاحب كُتيّباتٍ حول عقليّة المُحلّلين الاستخباراتيّين تستشهد بالفيلم الكوميدي Office Space الذي يدور حول العمل المكتبيّ، إنَّ الدوائرَ الاستخباراتيّة عانَت منذ البداية حتى تجِدَ لها موقعاً في ظلِّ إدارة ترامب. وأضاف، “أعتقد أنّ مَن يعملون في أجهزةِ الاستخبارات اختاروا تلك المهنةَ لإيمانهم برسالتها السامية. ولكن عندما يخرج عميلُك الأوّل -وهو الرئيس- عن مسارِه تماماً ويعتبرُك من أعمدة الدولة العميقة أو عدوّاً للدولة، ويصفُ كاشفي الفساد الذين لجأوا إلى القنوات الشرعيّة بـ”الجواسيس”، فإنّ هذا وقتٌ استثنائيٌّ حرِجٌ للغاية”.
هذا المقال مترجَم عن theatlantic.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا هذا الرابط
