قدمت الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 17 أيلول/ سبتمبر 2019 كل ما وعدت به، فقد كانت مواجهة درامية حاسمة بلغت ذروتها بين اليمين واليمين المتطرف، بينما يُناضل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أجل بقائه السياسي، في ظلّ ما يواجهه من اتهامات خطيرة بالفساد. فقد تبين أن التَخاذُل الذي أصابه، كان القضية الرئيسية في هذه الجولة الانتخابية، بيد أنه في الواقع، ثمة على ما يبدو اختلافات سياسية بين “حزب الليكود” بقيادة نتانياهو و”حزب أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس. لدرجة أنه عندما أعلن نتانياهو عن عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية، في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، أصدر “حزب أزرق أبيض” بياناً قال فيه إن نتانياهو سرق الخطة منه.
وفيما صرح نتانياهو وغانتس عما يضمرانه من شر في ما يتعلق بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، اكتسبت القائمة العربية المشتركة، وهي تحالف سياسي يضم 4 أحزاب عربية في إسرائيل، مرة أخرى ثقلاً متزايداً باعتبارها ثالث أكبر حزب في البلاد. ولسوء الحظ، ومن خلال دعم القائمة غانتس لرئاسة الوزراء، استُقطب الفلسطينيون وأعطوا حزب غانتس أصواتاً أكثر بكثير من الناخبين الذين ساندوا القائمة المشتركة.
كانت الانتخابات الأخيرة في نيسان/ أبريل الماضي كارثية بالنسبة إلى القائمة المشتركة، التي تأسست عام 2015 تحت شعار “معاً أكثر قوة”، ثم انهارت منذ ذلك الوقت، بسبب الصدام بين الخلافات السياسية والغرور. في حين عانت نسبة الإقبال على التصويت بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل خلال انتخابات نيسان من انخفاض لم يسبق له مثيل، إذ بالكاد وصلت إلى 50 في المئة فقط. واعتبر محللون هذا المستوى المنخفض من الإقبال على الإدلاء بالأصوات، عقاباً على انهيار القائمة المشتركة. فضلاً عن ظهور جماعات مفوَّهة صغيرة من النشطاء الذين دعوا بقوة إلى مقاطعة الانتخابات، مُشددين على عدم شرعية الكنيست، بوصفه كياناً استعمارياً، وبالتالي عدم جدوى التمثيل السياسي الفلسطيني فيه.
بيد أن هذه المرة نحت الأحزاب العربية الفلسطينية خلافاتها جانباً، وقدمت نفسها مرة أخرى بوصفها كتلة موحدة. فقد قامت هذه الأحزاب بحملات جادة وركزت بصفة خاصة على القضايا المحلية التي تؤثر في معظم المجتمعات الفلسطينية في إسرائيل، بما في ذلك العنف المسلح والخدمات البلدية. ولكن ثمة شأن آخر ركزوا عليه: ألا وهو نتانياهو. فقد شعر المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، مثل الكثير من المواطنين الإسرائيليين اليهود، بأن الكيل قد فاض، وحان وقت عدم التهاون مع حكمه الذي دام عشر سنوات.
ركز المواطنون الإسرائيليون على تهم الفساد التي وجهت إلى نتانياهو، وأظهر المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل أنهم سئموا من خطابه العنصري السافر، فضلاً عن المناورات الحكومية الاستفزازية، مثل قانون الدولة القومية لليهود، الذي سعى إلى تأكيد أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”، الأمر الذي يعطي حقوقاً أقل لمواطنيها غير اليهود. ليس جديداً على الحكومة الإسرائيلية أن تعلن عن عنصريتها على هذا النحو السافر، ولكن بالنسبة إلى الكثير من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، كان نتانياهو مستفزاً للغاية. بل في الواقع، خلال الحملة الانتخابية نفسها، واصل نتانياهو التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، لدرجة أنه قال على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “إن العرب يريدون إبادتنا جميعاً، نساءً وأطفالاً ورجالاً”. وقد زاد إقبال المواطنين الفلسطينيين على التصويت بنسبة كبيرة (وصلت إلى 60 في المئة)، كما تمكنت القائمة المشتركة من الحصول على 13 مقعداً من أصل 120 مقعداً في انتخابات الكنيست.
عندما أعلن نتانياهو عن عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية، في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، أصدر “حزب أزرق أبيض” بياناً قال فيه إن نتانياهو سرق الخطة منه.
من ناحية أخرى، خلال الحملتين الانتخابيتين هذا العام، مدح المجتمع الدولي غانتس على اعتبار أنه يُمثل الأمل لتحقيق السلام. ومما لا شك فيه أن استخدامه المتكرر مصطلح “السلام الآمن” ساعد في تعزيز هذه الصورة، ولكن الأهم من ذلك، هو معارضته القوية لنتانياهو، التي صيغت في ما بعد على أنها معارضة لسياسات رئيس الوزراء العدوانية والتوسعية. ومع ذلك فإن إلقاء نظرة سريعة على مواقف غانتس من تعزيز التكتلات الاستيطانية، وضم غور الأردن، وبالطبع السيادة الإسرائيلية في كل من الجولان السوري والقدس المُحتل، على سبيل المثال لا الحصر، يوضح أن هذا ليس هو الحل. وينبغي ألا ننسى عندما تباهى غانتس بقصف غزة و”إعادتها إلى العصر الحجري” خلال حرب عام 2014، كما أنه يواجه قضية في هولندا تتعلق بارتكاب جرائم حرب بسبب مزاعم ضلوع قوات الدفاع الإسرائيلية بقتل عائلة من الفلسطينيين الهولنديين، عندما كان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك.
أكد غانتس في الكثير من المناسبات – شأنه في ذلك شأن جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية اليهودية- أنه لن يشكل ائتلافاً مع العرب أبداً (ويقصد بذلك القائمة العربية المشتركة)، الذين عادة ما يوصفون بأنهم متطرفون. وبالفعل لم يسبق أن كان أيّ حزب عربي فلسطيني جزءاً من الائتلاف الحاكم في الكنيست الإسرائيلي. كما لم يوصِ أيّ حزب عربي فلسطيني بمرشحٍ لشغل منصب رئيس الوزراء سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك عام 1992، عندما دعمت الأحزاب العربية إسحاق رابين، الذي اغتيل في ما بعد على يد متطرف يهودي يميني.
في أواخر أيلول الماضي، أوصى أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، نيابة عن القائمة المشتركة باختيار غانتس لرئاسة الوزراء. لكن وبشكلٍ حاسم، رفض أحد أحزاب القائمة المشتركة، وهو حزب “التجمع الوطني الديموقراطي”، هذه التوصية وامتنع عن دعم غانتس. سرعان ما برر عودة توصيته في مقالة رأي كتبها لصحيفة “نيويورك تايمز”، حيث قال إنه يريد إنهاء “حكم نتانياهو الطويل المملوء بالفساد والأكاذيب والخوف”.
وأوضح أن التوصية جاءت بشرط تحقيق مطالب معينة. واشتملت تلك المطالب على بعض أهم الشواغل الأساسية للمجتمعات الفلسطينية داخل إسرائيل، من بينها المطالبة بوقف سياسة هدم المنازل، وتحسين الخدمات البلدية، وبذل جهود حقيقية للتصدي للجرائم والعنف داخل البلدات العربية. كما طالب بإلغاء قانون المواطنة الذي ينص على سيادة اليهود في إسرائيل. هذه بلا شك مشكلات خطيرة تواجه المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، لكن دعم غانتس لمنصب رئيس الوزراء لن يحلها. فمنذ قيام إسرائيل، كان يُنظر إلى مواطنيها الفلسطينيين باعتبارهم من الطابور الخامس، وتم عن عمدٍ عزلهم وإقصاءهم ووضعهم تحت المراقبة.
لهذا السبب لا تُقدم مطالب القائمة المشتركة –على رغم أنها تلبي بعض الاحتياجات الملحة التي يطالب بها المواطنون الفلسطينيون داخل إسرائيل- سوى إصلاحات قصيرة الأجل لمشكلات هيكلية كبرى. فضلاً عن ذلك، لا توجد ضمانات أن هذه المطالب ستُنفذ بالفعل. لا توجد مشكلة بالتأكيد في محاولة تحسين بعض التفاصيل الجزئية في نظام معطوب وفاسد، لكن تنبغي الموازنة بين مثل هذه الخطوة والتكلفة السياسية المترتبة عليها، والتي ستكون باهظة للغاية في هذه الحالة. إذ إن القائمة المشتركة لم تكتفِ بإضفاء شرعية فحسب على نظام قائم على التهميش، بل إن أعضاءها سيُنظر إليهم أيضاً باعتبارهم منافقين، من قبل الفلسطينيين الآخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بخاصة في ظل سجل غانتس في غزة ومخططه لضم غور الأردن.
يحتج مؤيدو القائمة المشتركة بأنهم لم يكن لديهم خيار سوى تأييد غانتس، لا سيما مع رغبة الناخبين العرب الكبيرة في خروج نتانياهو من السلطة. لكن ذلك ليس صحيحاً تماماً، فإذا أخذنا في الاعتبار عدم وجود ما يضمن أن شروطهم سوف تُلبى، سنجد أن القائمة منحت غانتس الكثير مقابل لا شيء تقريباً. كما أنه ليس واضحاً تماماً في هذه المرحلة ما إذا كانت ستتشكل حكومة وحدة وطنية تضم حزب “الليكود” وحزب “أزرق أبيض” وحزب “إسرائيل بيتنا” الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، أم أنه ستجرى جولة ثالثة من الانتخابات. لكن مرة أخرى، الأمر الجليّ تماماً في هذا المشهد، هو أنه لن يكون هناك أيّ بصيص أمل في إشراك العرب الفلسطينيين في الحكومة ولن تُؤخذ مطالبهم على محمل الجد.
يحتج مؤيدو القائمة المشتركة بأنهم لم يكن لديهم خيار سوى تأييد غانتس، لا سيما مع رغبة الناخبين العرب الكبيرة في خروج نتانياهو من السلطة.
واليوم، وعلى رغم أن المواطنين الفلسطينيين يُشكلون نسبة تتجاوز الـ20 في المئة من سكان إسرائيل، فقد أوضح الكنيست بجلاء أنه لا مكان لهم داخله، وأنه لن يُسمح لهم سوى بوجود رمزيّ وأسميّ. فقد صُمم هذا النظام بهدف إقصاء غير اليهود، بغض النظر عن عدد مقاعدهم. يحتاج التمثيل السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل إلى تبني خطة جديدة، لا تتناول احتياجات المجتمعات المحلية وحسب، وإنما أيضاً لا تخون آمال الضفة الغربية وقطاع غزة. لذا، فإن تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الإقصاء والتهميش والتشريد، هو الأمل الوحيد الذي يملكه الفلسطينيون.
هذا المقال مترجم عن foreignpolicy.com ولقراءة المادة الاصلية زوروا الرابط التالي.
