مضت ساعات على بدء العملية العسكرية التي تشنّها القوات التركية والمعارضة السورية المتحالفة معها على منطقة “شرق الفرات” السورية.
تستهدف العملية بحسب التصريحات الرسمية التركية، إنشاء منطقة آمنة تمتد من نهر الفرات غرباً حتى المالكية شرقاً، وإزالة ما تعتبره السلطات التركية “الممر الإرهابي” على حدودها مع سوريا، وضمان عودة جزء من اللاجئين السوريين من تركيا ودول أخرى إلى المنطقة الآمنة.
لكن في المقابل، هناك خشية دولية من تفاقم النزاع وتحوّل العملية العسكرية لتصفية حسابات خصوصاً مع تصاعد المخاوف من هروب سجناء تنظيم “داعش” او اعادة تجمع صفوف هذه الجماعة من جديد في ظل الهجوم التركي.
وتمتد المنطقة الآمنة المستهدفة، على طول الحدود السورية – التركية من الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف حلب الشمالي، حتّى الحدود العراقية بطول 460 كيلومتراً، وعمق 30 – 40 كيلومتراً، في الداخل السوري، وتشمل مدناً وبلدات عدة، عين عرب، رأس العين، القامشلي، تل أبيض والمالكية.
القيادة التركية بدت جادة في اقتحام منطقة شرق الفرات خصوصاً بعد الضوء الأخضر الأميركي على لسان الرئيس دونالد ترامب. ومع تصاعد حدة الانتقادات الدولية حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من انه سيرسل ملايين اللاجئين الى اوروبا اذا تم تسمية العملية بـ”الاحتلال”…
وكان لافتاً حملة الملاحقات التي طاولت منتقدي العملية العسكرية التركية خصوصاً لناشطين عبر السوشيال ميديا…
ملاحقة معارضي الحملة
بينما يدور الجدل الحاد بين الأتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيّد ورافض للعملية العسكرية، بدأت قوات الأمن التركية تعقب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي تعتبره مناهضاً للعملية العسكرية.
وذكرت المديرية العامة للأمن التركي على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية أن المنشورات “تحرض الناس على الحقد والكراهية”، واتهمت أصحاب المنشورات بالتورط في “دعاية لمنظمة إرهابية”، وهي اتهامات قد تتسبب في سجن المتهمين بها لسنوات.
كان لافتاً حملة الملاحقات التي طاولت منتقدي العملية العسكرية التركية خصوصاً لناشطين عبر السوشيال ميديا
ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فإنه حتّى الآن، بدأت الإجراءات القانونية بحق 78 شخصاً، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كان تم توقيف أيٍ منهم.
وكانت السلطات التركية اتخذت خطوة مماثلة ضد مناهضي عملية “غصن الزيتون” التي سيطرت تركيا خلالها على عفرين عام 2018، وتم اعتقال مئات المدنيين الذين ناهضوا الحملة العسكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إجماع حزبي
سياسياً، وعلى رغم الانقسام الحاد والشرس بين الأحزاب التركية، إلّا أنّها أجمعت على تأييد المعركة، بغض النظر عن أيديولوجياتها، وذلك وفق البيانات الحزبية التي رصدها “درج”.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلع زعماء أحزاب المعارضة في بلاده على معلومات عن العملية العسكرية.
وأعلنت رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان أجرى اتصالاً بزعماء أحزاب “الشعب الجمهوري” كمال كليجدار أوغلو، و”الحركة القومية” دولت باهتشلي، و”إيي” مرال أقشنار، وأطلعهم على معلومات حول العملية.
يُعتبر “حزب الشعب الجمهوري – CHP” من أقدم الأحزاب التركية، وأشدّها معارضة للحزب الحاكم “العدالة والتنمية”، ويتبنّى الأفكار الأتاتوركية العلمانية.
زعيم حزب “الشعب الجمهوري” كمال كلشدار أوغلو، تمنى “النصر للجنود الأتراك في المعركة”.
وقال كلجدار أوغلو، في تغريدة على “تويتر”: “نتمنى لجنودنا الأبطال النصر في المعركة من دون أن ينزف أنف أي واحد منهم”.
Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 9, 2019
أما حزب “الحركة القومية التركية” (MHP)، فاتخذ موقفاً موازياً بتأييد العملية التركية، وقال رئيس الحزب دولت باهشيلي، “أؤيد العملية المسلحة التي يخوضها الجيش التركي برفقة الجيش الوطني السوري، في عملية كبيرة للقضاء على وحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني وداعش”، وذلك بحسب ما نقله عنه تلفزيون “NTV” التركي.
أما حزب “الجيّد” (İyi Parti) اليميني المتطرّف، فأوضح على لسان رئيسته ميرال اكشنار، وقوفه بجانب الحكومة التركية وتأييده العملية العسكرية شرق الفرات، وذلك وفقاً لتلفزيون “A HABER”.
و”حزب الشعوب الديموقراطي الكردي”، هو الوحيد الذي رفض العملية العسكرية التركية رفضاً قاطعاً، واعتبرها “احتلالاً”.
وقال الحزب عبر صفحته الرسمية في “تويتر”: “هناك محاولة لاحتلال منطقة يعيش فيها خمسة ملايين إنسان من الكرد والعرب والتركمان والأيزيديين والمسلمين والمسيحيين، ونحن نقولها للمرة الألف لا للحرب”.
Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Êzidî'si, Müslüman'ı, Hıristiyan'ı; 5 milyondan fazla insanın kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı. Savaşı desteklemek, bu halklar değil IŞİD çeteleri komşumuz olsun demektir. Bin kez söyledik yine söylüyoruz; SAVAŞA HAYIR! pic.twitter.com/Fiap9muNyn
— HDP (@HDPgenelmerkezi) October 9, 2019
انقسام في الشارع
بعيداً من موقف الأحزاب التركية، والتي كانت بمعظمها تؤيد العملية العسكرية، فإن الشارع التركي شهد انقساماً حادّاً، وذلك من خلال ما تعكسه الوسوم التي نُشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
ولاحظ “درج” أن الأتراك استخدموا ثلاثة وسوم تخص إبداء رأيهم بالعملية العسكرية، الأول هو “بجانب الجيش التركي”، وضمَّ تغريدات من مدنيين يؤيّدون العملية العسكرية، والثاني “لا للحرب”، وغرد به مدنيون أتراك يعارضون هذا العمل العسكري، في حين أن الوسم الثالث هو “عملية نبع السلام”.
وتصدر وسم BarışPınarıHarekatı (حركة نبع السلام) موقع “تويتر” قائمة التغريدات، بما يزيد عن 150 ألف تغريدة، وانطلق بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التركية.
وغرّد تحت هذا الوسم، عشرات آلاف الأتراك، بين مؤيّدٍ ومعارض للعملية، وتخلل التغريدات تبادل اتهامات ونقاشات حادّة بين مؤيدي العملية ومعارضيها.
على إثر تبادل الاتهامات، دشّن مؤيّدو العملية العسكرية وسماً على “تويتر” هو TürkMilletiOrdusununYanında (بجانب الجيش التركي)، وحمل آلاف التغريدات التي تدعم الجيش التركي في المعركة، وتدعو إلى تشييد المنطقة الآمنة، في حين دشّن معارضو العملية العسكرية وسماً على “تويتر” هو savaşahayır (لا للحرب). وتحدّث ناشطون ومواطنون أتراك عن أضرار هذه المعركة على المدنيين، داعين إلى إيقافها وحماية المدنيين في الداخل، إضافةً إلى عدم إرسال الجنود الأتراك إلى سوريا.
تراجع قيمة الليرة
بالتزامن مع بدء العملية العسكرية، سجّلت الليرة التركية انخفاضاً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وانخفضت قيمة الليرة السورية لتصبح 5.9 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعدما كان الدولار يعادل 5.7 ليرة تركية، كما سجلت الأسهم التركية تراجعاً لافتاً في بورصة إسطنبول للأوراق المالية.
ووفق وكالة “بلومبرغ” فإن المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول تراجع بنسبة 17 في المئة، بينما خسرت الليرة قيمتها في سوق العملات بنسبة واحد في المئة، بخاصة مقابل الدولار الأميركي.
وقالت بلومبرغ: “تراجعت قيمة الليرة بمجرد بدء تركيا هجومها العسكري على شمال شرقي سوريا، ما أعاق الجهود التي بذلتها مصارف الدولة لدعم العملة مقابل الدولار”.
ونقلت الوكالة عن الخبير المالي التركي دميرشيوغلو قوله: “إن انفراد أنقرة بالقرار ضد سوريا وعدم السماع للمجتمع الدولي بهذا الخصوص، يعني أيضا ضرورة تحملها مسؤولية تبعات قرارها”.
وأضاف أن “السوق قد تظل مضطربة حتى تتضح الأمور بعد نهاية العملية العسكرية التركية في سوريا”.
