علم “درج” أن 15 سجيناً سورياً في حبس رومية هددوا بشنق أنفسهم، بعد تسليم الأمن العام اللبناني 5 مساجين سوريين آخرين للنظام السوري عبر المصنع، بعدما أنهوا محكوميتهم.
المساجين الـ15 عبروا عن احتجاجهم ورفضوا تسليمهم إلى النظام السوري بعد إطلاق سراحهم، وقام اثنان منهم بالفعل بمحاولة شنق نفسيهما، وتم إسعافهما في اللحظة الأخيرة.
وطالب المساجين بتدخل وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن أو مفوض الحكومة لحل قضيتهم والحصول على وعد بتسليمهم لأي دولة، إنما ليس النظام السوري، خوفاً من أي إجراءات أو عقوبات قد يتخذها بحقهم.
في هذا السياق، يؤكد المحامي محمد صبلوح الذي يتابع قضية السجناء السوريين في لبنان، لـ”درج” أن “تسليم الأمن العام اللبناني السوريين الـ5 للنظام السوري يناقض المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، والتي تمنع الدول من تسليم الأفراد لأي جهة قد تعرّضهم للتعذيب أو العنف”. ويضيف: “في السابق كان المساجين السوريون عند إطلاق سراحهم يدفعون مليون ونصف المليون ليرة وهي غرامة تفرضها المحكمة العسكرية عليهم (سعر بارودة حربية) ويحصلون من الأمن العام على ورقة خضراء، لتمكينهم من الحصول على إقامة موقتة أو طلب الترحيل إلى دولة أخرى”، معتبراً “ما حصل مع السوريين الخمس سابقة في هذا المجال”. وتخوّف من أن يتكرر الأمر مع مساجين آخرين.
ويؤكد صبلوح أنه تواصل مع أهل أحد المساجين المطلق سراحهم وأكد له أن الأمن العام اللبناني سلّم ه.ز. إلى السلطات السورية مع رفاقه.
وأوضح صبلوح أنه تواصل مع الحسن ووعدت بالاتصال بمدعي عام التمييز لمعالجة المسألة.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أعرب عن رغبته في التواصل مع النظام السوري، بغية تأمين عودة النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. وهو أمر لاقى احتجاجاً واسعاً، لا سيما من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ردّ مكتبه، قائلاً: “للتذكير فقط دم الرئيس رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سوريا، إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه. وتابع البيان، “المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنيّات النظام من عودة النازحين، وإذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين”.
المساجين الـ15 عبروا عن احتجاجهم ورفضوا تسليمهم إلى النظام السوري بعد إطلاق سراحهم، وقام اثنان منهم بالفعل بمحاولة شنق نفسيهما، وتم إسعافهما في اللحظة الأخيرة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي جان فهد كان أوضح سابقاً أن أعداد السجناء السوريين في لبنان ارتفعت خلال السنوات الماضية.
وأضاف: “عدد السوريين في السجون اللبنانية ارتفع من 18 في المئة في نهاية عام 2011 إلى 27 في المئة عام 2016، وذلك من مجمل السجناء في لبنان، كما ارتفعت نسبة السوريين ممن ينتظرون محاكمتهم من 33 في المئة عام 2012 إلى 51 في المئة عام 2017″، مشيراً إلى أن معظمهم يواجهون قضايا معقدة لها علاقة بالإرهاب.
وأردف فهد: “بلغ عدد السوريين من مجموع سجناء الإرهاب في لبنان نسبة 46 في المئة عام 2017”.
فهل يكون مصير هؤلاء التسليم إلى النظام السوري بما يناقض مبدأ الإنسانية واتفاقية مناهضة التعذيب؟
