مع استمرار وقفات أبناء صور الاحتجاجية في ساحة العلم، استمرت أيضاً محاولات قمع المتظاهرين باستدعائهم للتحقيق بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو بسبب مواقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنتقد في معظمها “حركة أمل” والرئيس نبيه بري وزوجته، فضلاً عن الذين استجوبوا بسبب تهجمهم على موكب لنائب “حركة أمل” علي خريس بعدما وصفهم “بالعملاء والخونة”. كما أقدم البعض على إحراق استراحة صور السياحية.
شملت التحقيقات عدداً كبيراً من شبان المدينة، منهم من هو قاصر ومنهم من يعاني من حالات مرضية، وهذا الأمر استدعى استنكاراً وإدانة من جمعيات حقوقية بسبب الترهيب الذي فرضته تلك التوقيفات.
يوسف أحد الشبان الذين خضعوا للتحقيق، سئل عن سبب مشاركته في الاعتصام، ووجهت له أسئلة عن موقفه من إحراق استراحة صور السياحية، وعما نشره على “فايسبوك” معبراً عن اعتراضه على هجوم شبان من أنصار رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليوم الثالث من بدء الاحتجاجات السلمية ووصفهم بالبلطجية.
يقول يوسف: “أخطر شي بالتحقيق هو الأسلوب الغريب يلي بيظهر تدخل واضح من حركة أمل والقوى السياسية للضغط علينا، أنا حكيت كلمة حق ومش مسموح إتحاسب عليها”.
أفرج عن يوسف بسند إقامة. في حين ما زال عدد من أبناء المدينة موقوفين قيد التحقيق.
لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين أعلنت عن تلقيها عشرات الاتصالات للتبليغ عن استدعاءات لمتظاهرين ومعتصمين في منطقة صور، وذلك على خلفية مشاركتهم في التحركات الشعبية وتعبيرهم عن آرائهم في الساحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وثقت اللجنة حتى الآن 14 حالة من ضمنهم قاصرون. كما طالبت النيابات العامة ولا سيما النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب والنيابة العامة التمييزية بوقف هذه الاستدعاءات والإفراج عن جميع الموقوفين من المتظاهرين وضمان سلامتهم الجسدية والصحية وتأمين تواصلهم مع عائلاتهم والمحامين ومندوبي الأحداث.
أبناء مدينة صور باتوا يعيشون اليوم صراعاً بعد حملات الاعتقال من قبل القوى الأمنية المسيسة، وحملات التخوين من قبل “حزب الله” ومناصريه التي امتدت من الضاحية الجنوبية لبيروت مروراً بالنبطية وصولاً إلى صور
الاحتجاجات بدأت في مدينة صور بحضور حشد كبير من أبناء المدينة والقرى المجاورة كالبرج الشمالي والبازورية وجويا وغيرها ذات الطابع الشيعي التابع لـ”حركة أمل” و”حزب الله”، تقلص تدريجياً بعد خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، وبعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.
فقد أعلن الحراك المدني في المدينة تعليق اعتصامه، مع الإبقاء على الجهوزية التامة للدعوة إلى النزول إلى الشارع في حال المماطلة في تشكيل حكومة إنقاذية تعمل على تحقيق المطالب التي باتت معروفة.
لكن الساحة المخصصة للاعتصام لم تخلُ كلياً من المحتجين، بل اقتصرت على مؤيدين للحزب الشيوعي وبعض المستقلين في المدينة الذين أكدوا استمرارهم في الاعتصام وأن استدعاء المشاركين هو أكبر دليل على أحقية الاستمرار في مطالبهم.
الوضع الاقتصادي في المدينة يشهد تردياً ملحوظاً، بعد ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأولية واستمرار إقفال المصارف، وهي الآن تشهد شللاً لناحية بيع البضائع وتصريفها، كما أن حركة شوارع المدينة لبست كما كانت قبل بدء الحركة الاحتجاجية.
أبناء مدينة صور باتوا يعيشون اليوم صراعاً بعد حملات الاعتقال من قبل القوى الأمنية المسيسة، وحملات التخوين من قبل “حزب الله” ومناصريه التي امتدت من الضاحية الجنوبية لبيروت مروراً بالنبطية وصولاً إلى صور، وكأنهم وضعوا بين خيارين، الأمن أو الجوع.
