بعد أن سيطر الجيش التركيَّ وفصائل سورية مواليَّة له على مدينة عفرين فيما سمّي بعملية “غصن الزيتون”، دخلت أفواج من الجيش الحرّ إلى عمق مدينة عفرين، وبدأت بنهب وسرقة كلَّ شيء بشكل ممنهج، من منازل المدنيين ومحلاتهم التجاريَّة وألياتهم الزراعيَّة وحتى حيواناتهم الأليفة.
وصل مدى السرقة الى حدّ استقدام مدنيين من مدن وبلدات محيطة بعفرين الكُرديَّة للمساعدة على النهب. وقد وثقت الكثير من الصور والفيديوهات عمليات السرقة هذه، والتي ظهر فيها مسلحون يفاخرون ويبررون ما يقدمون عليه.
لاقت عمليات السرقة التي نقلتها وسائل اعلام عالمية استهجاناً واسعاً، من قبل صحافيين وناشطين يُرافقون القوات التُركيَّة إلى الداخل السوريَّ، وأطلقوا حملة دوّنوا فيها عبارات على أبواب المحال والمنازل وطلبوا الاعتذار من الأهاليَّ. المفارقة أن المعترضين على السرقة حصروا انتقادهم بعمليات النهب، لكنهم أيدوا في المقابل وجود قوة محتلة ترفع العلم التُركيَّ فوق مباني سوريَّة، وتُصنف المدن السوريَّة كـ “ولايَّة” تُركيَّة وتُنفذ مشاريعها الخدميَّة وفق برامج البلديات التركيَّة، كما ظهر من الملصقات المرفوعة. حتى أنَّ مدناً سوريَّة غير عفرين صُنفت الولاية التركيَّة رقم 83 و84، وتسعى تركيَّا لأن تكون عفرين خامسها بعد الثمانين.
من الأسباب التي طرحها المبررون لاقتحام المحال التجاريَّة ومنازل المدنيين في مدينة عفرين، ما وصفوه بمسوغات شرعيّة، فتلك البيوت والمحال بحسبهم تعود لأكراد، وبالتالي فهي غنيمة. قسم آخر من الفصائل اعتبر عمليات السرقة بمثابة تعويض عن متاعب القتال مع الجيش التُركيَّ ومن ثم الدخول إلى سوريا.
ورغم أنَّ عمليات السرقة مستمرة، إلا أن المجموعات التي تدعم العملية العسكرية التركية وتنتقد عمليات النهب سارعت بإعلان أن هناك محاسبة ستجري للسارقين، وشرعوا في بث أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن البدء بعمليات المحاسبة المزعومة. المفارقة أنه وفيما كان بعض الناشطين الداعمين للعملية التركية يبثون صوراً لحواجز يقولون إنها لمنع السرقة، كان في المقابل يتم توزيع فيديو لعملية سرقة جديدة.
ولعبثية المشهد الحاصل في عفرين وجه آخر، ففي حين نشر ناشطون داعمون لعملية “غصن الزيتون” صور تبيّن إغاثة مقاتليَّ الجيش الحر للمدنيين، انتشرت على صفحات السوشيال ميديا فيديوهات تظهر انتهاكات عديدة ضد أهالي عفرين.
وفي الحقيقة، لطالما شهد الكُرد في سوريا حالات سرقة لمحالهم التجارية ومنازلهم وحتى آلياتهم الزراعيَّة وحيواناتهم الأليفة في القُرى؛ إذ سلّح النظام السوريَّ عدداً من العشائر العربيَّة في محافظة الحسكة إبان الانتفاضة الكُرديَّة عام 2004، وأصدر لهم الأوامر باقتحام محلات الكُرد ومنازلهم تحت إشراف ضُباط من النظام السوريَّ، الذين تقاسموا المسروقات، حتى صار في المدن السوريَّة أسواقاً خاصة لمسروقات الكُرد.
تكرر مشهدٌ مماثل في بدايَّة الثورة السوريَّة عندما اقتحمت فصائل من جبهة النصرة مدينة رأس العين (سري كانييه)، ونهبت منازل المدنيين وسرقت كل ما أتيح سرقته، بل إنه جرى افراغ صوامع المدنية من القمح وارسالها الى مناطق سيطرة التنظيم في الشمال السوريَّ.
وما يثير السخرية، أن مقاتلي جبهة النصرة عندما أنهو سرقة المنازل في مناطق الجزيرة، انتقلوا إلى تركيَّا ومنها إلى أوروبا بعد أن طردتهم وحدات حمايَّة الشعب منها. والمقاتلون هؤلاء نفسهم دخلوا إلى عفرين، بعد أن رُفعت بحقهم دعوات في أوروبا شملت اتهامات بارتكاب جرائم في الحرب داخل سوريّا، ليعودوا إلى تُركيَّا ومنها إلى سوريَّا مع الجيش التُركيَّ لقيادة عمليَّات السرقة وفق ما بيّنت الصور والفيديوهات خلال الأيام الماضيَّة في عفرين.
يبدو ما حصل في عفرين بوصفه معركة احتلال بدأها الجيش التركيَّ بتعطيش المدينة وطرد المدنيين منها، وأكملها بالسماح لقوات المعارضة السوريَّة المرافقة له بنهب كلَّ الأملاك التي تركها الفارون خلفهم. هنا تكون حملات التضامن تبريراً صريحاً للانتهاكات، وتبييضاً للأموال المسروقة من أهاليَّ عفرين بعد أن صودرت أراضيهم منهم وشُردوا في كلَّ مكان.
[video_player link=””][/video_player]
