فيما المنطقة غارقة في أزماتها، هناك القليل من الاهتمام بالوضع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية التي يبدو أن الوضع الاقتصادي فيها يتجه نحو التدهور. وقد حذر البنك الدولي، من احتمال حدوث انهيار كامل في اقتصاد القطاع، لكنه حذر كذلك من أن مستوى المعيشة في الضفة الغربية يعاني من الركود بعد سنوات من الارتفاع. ووفقاً للتقرير، صارت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أكثر كفاءة وارتفع دخلها بنسبة 22 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى تحسن أدائها في تحصيل الضرائب. ومع ذلك، لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية إلا بنسبة 2.4 في المئة فقط خلال عام 2017، وهي إحصائية تشير في الواقع إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لأن عدد السكان زاد أكثر من ذلك. علاوة على ذلك، يبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18 في المئة، و40 في المئة بين البالغين دون الثلاثين من العمر.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فإن أحد أسباب الركود الاقتصادي في الضفة الغربية هي اللوائح شديدة الصرامة المتعلقة بغسيل الأموال في إسرائيل، الأمر الذي دفع المصارف الإسرائيلية إلى إيقاف العمل مع البنوك في الضفة الغربية، ما أدى إلى وقوع أزمة ائتمانية حادة. ويعاني سكان الضفة الغربية أيضاً من تكاليف المعيشة المتزايدة والتي ترتبط بارتفاع الأسعار في إسرائيل، مع عدم زيادة معظم الرواتب في فلسطين.
ومع ذلك، كان معظم التقرير، الذي سيُقدم إلى مؤتمر الدول المانحة المُقرر عقده في الأسبوع المقبل في بروكسيل، يركز على غزّة. ووفقاً لما جاء فيه، فإن التدهور الاقتصادي المستمر في القطاع يهدد اقتصادها وخدماتها المحلية الأساسية. وذكر التقرير وجود حاجة ملحة إلى الدفعات النقدية، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي، وكذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية للسماح بحدوث تعاف مستدام.
ويحذر أيضاً من احتياجها إلى تبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية. إذ تنهار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، وإمكان وصول السكان إليها، بسرعة وتشكل مخاطر صحية يمكن أن تصبح تهديداً خطيراً. توسع اقتصاد غزّة بنسبة 0.5 في المئة في عام 2017، مقارنة بنسبة عام 2016 والتي كانت 8 في المئة. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة من 41.7 في المئة في عام 2016 إلى 43.6 في المئة في 2017. كما يشير التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية، والتي توظف 80 ألف فلسطيني في غزّة، لم تدفع رواتبهم لمدة نصف عام خلال 2017.
يتناول التقرير التخفيضات المتوقعة في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي ستحد من قدرة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على توفير الخدمات والوظائف، وقد تؤدي إلى إقالة حوالي 18 ألف عامل، ما سيزيد من حال المعاناة. لا يذكر التقرير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع المعونات الأميركية عن الأونروا تحديداً، على رغم أن الأونروا نفسها قلقة من هذا الأمر. تقدم الأونروا مساعدة لحوالي 80 في المئة من سكان غزّة، وذلك بتوفير 275 مدرسة و22 عيادة طبية، كما توزع الغذاء على حوالي مليون شخص في القطاع.
وفقاً لمارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في الضفة الغربية وغزّة، يحتاج القطاع إلى مساعدات مالية لتسهيل الأوضاع الإنسانية على المدى القصير، إلا أن ذلك لن يحل مشكلة قطاع الأعمال في غزّة. وقالت إن الوضع يتطلب تحرك جميع الأطراف لتجديد النمو وخلق الوظائف، وإنه بدون إزالة القيود المفروضة على التجارة، سيظل القطاع يعاني من الركود وسيواصل السكان دفع الثمن الباهظ.
يظهر التقرير وجود انخفاض حاد في التبرعات المُقدمة إلى قطاع غزّة، من 400 مليون دولار عام 2016 إلى 55 مليون دولار فقط عام 2017، وهو ما زاد الوضع سوءاً وأثر في إمدادات الغذاء والدواء إلى ربع مليون من سكان غزّة. ويشدد البنك على أن تخفيض ميزانية الأونروا مرة أخرى سيجعل 750 ألف فلسطيني آخر في الوضع ذاته.
*جاك خوري
هذا الموضوع تم اعداده وترجمته عن موقع ” هآرتس” لمراجعة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي.
[video_player link=””][/video_player]
