لم يعتبر أبو علي أن وجوده أمام السفارة الأميركية، هو تلبية لنداء زعامات الحشد الشعبي التي دعت للتظاهر أمام السفارة احتجاجاً على الغارات الأميركية على مواقع تابعة للحشد وقتل عدد منهم قبل أيام.يقول عبد الجبار حسنين:” وجودي في هذه التظاهرات ليس لأنني ألبي نداء الزعامات المسؤولة عن فصيل الحشد، بل أنا أحتج وأرفض أن يُقتل ولدي علي الذي لم يتجاوز الـ25 من عمره.”
كان صباحاً من المفاجآت. أُغلقت شوارع العاصمة بغداد فجأةً، وخرج آلاف المُشيّعيين التابعين لـ”فصيل الحشد الشعبي” لتشييع قتلاهم، واختاروا مقر السفارة الأميركية هدفاً لهم، على رغم الشائعات التي تؤكد أن السفارة خالية من أي موظف، منذ تصاعد الاحتجاجات العراقية وحتى اللحظة. المفاجأة الأكبر هي أن القيادات الأمنية الخاصة بالمنطقة الخضراء والتي أغلقت المنطقة على مدى شهرين بوجه المتظاهرين، فتحت الأبواب لمتظاهري “الحشد الشعبي”.
تظاهرُ مناصري “فصائل الحشد الشعبي” وتخييمهم أمام السفارة الأميركية، جاءا على ثر الهجوم الأميركي الذي تعرضت له قيادة قاطع عمليات الجزيرة التابعة للحشد في الانبار والذي تسبب بقتل أكثر من 25 شخصاً وجرح أكثر من 50.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فزعماء الفصيل، الذين عبروا عن وجوب طرد القوات الأميركية وإخراجها من العراق، قرروا مشاركة أفراد الفصيل في التظاهرة. وتوسط المتظاهرين كل من الأمين العام لمنظمة “بدر” ورئيس “تحالف سائرون” هادي العامري، والأمين العام لـ”فصائل عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، كما شارك في التظاهرة النائب في البرلمان العراقي حسن سالم.
رفض عراقي
على رغم الخلافات والرفض الذي تواجهه الفصائل المسلحة في العراق برمتها من قبل الشارع العراقي، إلا أن عراقيين وبخاصة الذين يعتصمون في الساحات، أكدوا رفضهم ما تعرّض له مقر الحشد الشعبي من هجوم من قبل القوات الأميركية. يقول أحمد النجار أحد المتظاهرين: “نحن نرفض ما تعرض له أبناء الحشد الشعبي من هجوم، فعلى رغم كل شيء هؤلاء الأشخاص يحملون الهوية العراقية، وبالتأكيد نحن نقف ضد أي اعتداء بحقهم”.
وأكد النجار أنه “على رغم ما تعرض له العراق من ويلات بسبب الفصائل المسلحة، إلا أن هذا لا يعني أننا نتقبل أن يُقتل أي عراقي على يد قوات خارجية، المخطئ يحاسب بالقانون ولا يُقتل، وأنا أراهن على أن معظم العراقيين ممن يحملون ضميراً يرفضون ما حصل، بخاصة أن أبناء الحشد الشعبي المؤمنين بالهوية العراقية كان لهم دور حقيقي وجاد في مكافحة الإرهاب في حروبهم ضد “داعش”، وهم حريصون على الهوية العراقية”.
قام متظاهرو الحشد الشعبي بأداء صلاة الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية، بعدما خيّموا أمام السفارة، وشاركهم في أداء الصلاة قياديوهم. يقول عبد الحسين علي أحد التابعين للفصيل: “نحن نؤكد من خلال هذه الوقفة أن فصيلنا لم يأتِ للقتل أو الترهيب كما تدعي أميركا والتابعون لها، بل جئنا لمحاربة الإرهاب فقط، عكس ما تفعله أميركا التي باتت تبطش بالجميع من دون مُبرر”. وأضاف:” من خلال صلاتنا واحتجاجنا اليوم نحن نعبر بصوت الشعب العراقي عن رفضنا الوجود الأميركي في العراق.”
كرٌّ وفرّ
جاء القصف الأميركي على مقرات الحشد الشعبي كردّ، كما وصفه وزير الدفاع الأميركي جوناثان هوفمان، على الهجمات المتكررة التي تتعرض لها القواعد العراقية التي تضم قوات من التحالف الدولي.
إلا أن هذا الردّ لم يتوقف هنا، فبعدها بساعات قامت الفصائل الشيعية بالردّ هي الأخرى بقصف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد والتي تضم جنوداً أميركيين، بأربعة صواريخ كاتيوشا.
وحدهم ذوي وعائلات القتلى من يدفعون الثمن الأكبر للحروب والأزمات.
تتابع والدة حسين عبد عباس وهو أحد قتلى الغارات الأميركية ما يحصل من كرّ وفرّ وهي منتحبة. لا يعنيها ما يحصل بعد خسارتها الفادحة، “.. لا أحد يشعر بالألم سوى نحن في هذه الحرب التي ليست سوى تصفية حسابات.”
الاتفاقية الأمنية لعام 2011
وقعّت الحكومة العراقية عام 2011 وبقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي اتفاقية أمنية تنص على “إخراج القوات الأميركية من العراق بشكل جزئي مع وجود بعض القواعد العسكرية الأميركية على الأراضي العراقية من أجل حماية البلدين ومن أجل التعاون على مكافحة الإرهاب”. يقول المحلل السياسي عبد الأمير عبد الرحمن “هذه الاتفاقية تُلزم بقاء القوات الأميركية في العراق، وفي حال طالبت الجهات السياسية أو الفصائل العسكرية العراقية بمغادرتها العراق فذلك لن يتحقق بسبب هذه الاتفاقية.”
وأكد النائب العراقي فالح الزيادي أن” ما حدث لقوات الحشد الشعبي وما تعرضت له يعد خرقاً أمنياً واضحاً وانتهاكاً للسيادة العراقية، وليس هذا فحسب فقد انتهكت القوات الأميركية اتفاقيتها الأمنية مع العراق، وعلى هذا الأساس سنجتمع في مجلس النواب ونعلن رفضنا الوجود الأميركي، وسنطرح قانون إخراج القوات الأميركية من العراق وإعادة النظر بهذه الاتفاقية”. وأكد أن “هذه الاتفاقية ستكون أشبه بورطة وقع بها العراق في حال استمر العمل بها.”
وفيما يتحدث البعض عن صعوبة إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديلها، يقوم النواب عن “تحالف الفتح” بجمع التواقيع في سبيل إقرار قانون لإخراج القوات الأميركية من العراق لأنه بلد يتمتع بالسيادة التامة.
