في جلسة استثنائية، غاب عنها السُنّة والأكراد، صوّت البرلمان العراقي على قرار يُلزم الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وهذا القرار جاء بعد مقتل الجنرال الإيراني وقائد “فيلق القدس” في حرس الثورة الإيرانية قاسم سليماني، ونائب قائد “ميليشيات الحشد الشعبي” -الموالية لإيران- أبو مهدي المهندس، في غارة جوية نفذتها طائرة أميركية مسيرة خلال خروج الرجلين من مطار بغداد الدولي.
“نعم نعم سليماني”
قبل جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية، أقام أعضاؤه مجلس عزاء عن روح سليماني والمهندس، وحين الدخول إلى قاعة التصويت ضجت القاعة بهتافات مؤيدة لإيران، ومنددة بالولايات المتحدة الأميركية، فعبارات مثل: “نعم نعم سليماني” كانت ترنُ في حناجر النواب الشيعة بينما كان سليماني يطوف بنعشه في المدن الإيرانية.
القرار وقبل التصويت عليه حذر منه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وفي حادثة هي الأولى من نوعها في الدورات البرلمانية العراقية نزل الحلبوسي من كرسي الرئاسة لإبداء رأيه –باعتباره نائباً أصلاً- وطلب من نائبه الأول ترؤس الجلسة خلال كلمته، التي قال فيها إنَّ الحضور يقتصر على النواب الشيعة فقط، والتصويت على هذا القرار هو مسؤولية الكتل السياسية الشيعية، وقد يترتب عليه إيقاف المجتمع الدولي التزاماته المادية مع العراق.
قبل جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية، أقام أعضاؤه مجلس عزاء عن روح سليماني والمهندس، وحين الدخول إلى قاعة التصويت ضجت القاعة بهتافات مؤيدة لإيران.
الحلبوسي حذر أيضاً من تبعات القرار التي قد تجعل السلطة التنفيذية والتشريعية غير قادرة على دفع المستحقات المالية للمواطنين، وفي المداخلة التي اقتُطِعت من البث وسُرِّبت في ما بعد دعا الحلبوسي إلى التريث بالتصويت على القرار وإعطاء الفرصة ليكون القرار عراقياً بامتياز، في إشارة إلى حضور السنة والأكراد الغائبين عن الجلسة.
الأكراد يقاطعون جلسة التصويت
الموقف الكردي جاء رافضاً للتصويت على قرار إخراج القوات الأجنبية في ظرف كهذا، معتبراً التصويت عليه هو رد فعل غير مبرر ولا يخدم مصلحة العراق، على حد قول كفاح محمود مستشار رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والذي أكد لـ”درج” أنَّ “من رفع صور سليماني وهتف باسمه في قاعة الشعب هم فقط الذين يريدون ذلك وصوتوا من أجله، على عكس معظم العراقيين ومنهم بطبيعة الحال المكون الكردي”.
الموقف الكردي جاء رافضاً للتصويت على قرار إخراج القوات الأجنبية في ظرف كهذا، معتبراً التصويت عليه هو رد فعل غير مبرر ولا يخدم مصلحة العراق.
محمود يرى أيضاً أنَّ خروج قوات التحالف من العراق سيحدث “فراغاً كبيراً” ويجعل المشهد أكثر تعقيداً، ويضيف: “لقد قلت ذلك في أكثر من تصريح صحافي، وفي أكثر من نافذة إعلامية، إنَّ المواطنين الشيعة، يرفضون المد الإيراني وتدخلات طهران في الشأن العراقي، وهذا يتضح من خلال الشعارات التي رُفعت في التظاهرات المتواصلة في المدن الشيعية، شعار (إيران برا برا) رفعه المواطنون الشيعة وليس الأكراد أو السنة، ومن صوت على القرار يمثل أجنداته الخاصة فقط”.
ورداً على سؤال “درج” حول مقاطعة التحالف الوطني الكردستاني جلسة البرلمان، قال كفاح محمود: “الأكراد لن يكونوا جزءاً من الصراع بين دولتين هما إيران والولايات المتحدة الأميركية، ومنذ بداية الأزمة رفضت أربيل سياسة المحاور، ودعت الحكومة والبرلمان إلى تغليب مصلحة العراق، لكن ذلك لم يحدث للأسف”.
السلطة التشريعية تخالف التشريع
الدستور العراقي لعام 2005 لا يمنح صلاحية إنهاء الاتفاقات والمعاهدات الدولية لمجلس النواب ولا للحكومة، ولا يعطي السلطة للجهتين من أجل إصدار قانون ينهي تلك الاتفاقات والمعاهدات في حال إبرامها مع دولة أخرى أو مجموعة من الدول. وفي المادة 61/ رابعاً ينص الدستور على أنَّ للبرلمان الحق في “تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
كذلك في المادة 110/ أولاً، فإنَّ الدستور العراقي ينص على: “تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية”. أي أنَّ البرمان جهة تفاوض وتنظم المعاهدات، وليست جهةً تنهيها.
وفقاً للدستور فإنّ البرلمان العراقي ارتكب مخالفةً في تصويته على إنهاء المعاهدة من خلال التصويت على قراره بإخراج قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، وفي أكثر الأحوال فإنَّ القرار غير ملزم للتحالف الدولي، ولا للولايات المتحدة الأميركية، وهذا الأمر ينطبق على المعاهدة الأمنية بين بغداد وواشنطن الموقعة عام 2009.
إشكالية إنهاء المعاهدات الدولية
كيف إذاً تنتهي معاهدات العراق الدولية؟ بحسب رئيس هيئة النزاهة السابق والقاضي رحيم العكيلي فإنَّ الحل بالعودة إلى المعاهدات نفسها، فجميع الاتفاقيات تنص على وجود طريقة لإلغائها أو الانسحاب منها، وقانون عقد المعاهدات العراقي رقم 35 لعام 2015 ينص في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة على أنَّ: “المعاهدة تتضمن فصلاً بالأحكام الختامية يشير إلى طريقة إنهائها”.
بالنسبة إلى المعاهدة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة فإنَّ المادة 30 الخاصة بـ “مدة سريان مفعول الاتفاقية” تنص على:
1. يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة.
2. لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.
على هذا الأساس تكون جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية باطلة من الناحية الدستورية، وغير ملزمة من الناحية القانونية لقوات التحالف الدولي، وللولايات المتحدة الأميركية، أما حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي فهي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها –وفقاً للدستور- القيام بإخطار خطي يطالب بإنهاء المعاهدة الأمنية بين بغداد وواشنطن.
