“التقرير الطبي للأسف الشديد مقتضب جداً، لا يمكن أن يصدر عن طبيب شرعي، فهو لم يتوسع كثيراً في تقريره. أين الطلقات النافذة والمستقرة من بعد؟ وماذا عن الطلقات من جهة الخلف؟”. يسأل والد محمد الموسى خلال مقابلة ضمن برنامج “يوميات ثورة” على قناة “الجديد”، مشككاً بتقرير الطبيب الشرعي، ومشدداً على ضرورة إعادة التقرير للوصول إلى الحقيقة الكاملة في حادثة مقتل ابنه.
لم يمر يومان على هذه المقابلة حتى صدر عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار التوسع في التحقيق في قضية مقتل الشاب محمد الموسى، بناء على طلب عائلته، والذي كان فارق الحياة في منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، الذي قال إن الموسى اقتحم الفيلا بغرض السرقة، في حين أفاد أقاربه بأنه كان يعمل بستانياً عند العائلة.
وبعدما عملت مفرزة تحري جونية على تنفيذ الاستنابة التي تقدمت بها عون، والتي كلفت من خلالها المفرزة بالتوسع في التحقيق في الحادثة، قررت ختم التحقيق الأولي لدى مخفر جونيه، لتوجه بعد ذلك تهمة القتل العمد لفادي الهاشم وذلك على خلفية مقتل شاب سوري.
وكان التحقيق أظهر أن الممشى المؤدي إلى غرف نوم الأولاد لا منفذ فيه يؤدي إلى خارج المنزل. كما أظهر التفتيش في كاميرات المراقبة الخارجية لمنزل الهاشم شريطاً يظهر الموسى يقف أمام المدخل الخارجي، وذلك قبل حصول الحادث. وبدا في شريط الفيديو الأخير يجول في ناظره عبر محيط المنزل، كما ظهر جانب من المسدس على وسطه.
أظهر التحقيق أن الممشى المؤدي إلى غرف نوم الأولاد لا منفذ فيه يؤدي إلى خارج المنزل.
التحقيق وصل إلى أن الموسى أطلق النار أولاً في اتجاه الهاشم من المسدس، الذي كان يحمله وتبين بعد الحادث أنه مسدس خلبي صوتي، وأن المسدس الذي استعمله الهاشم، يطلق الرصاص “رافال” بمجرد الدوس على الزناد واستعمله الهاشم للمرة الأولى في الحادث.
المحامي غابي جرمانوس وكيل الهاشم كان أصدر بياناً قال فيه إنه لم يستغرب قرار الادعاء الراهن، كون المسار الطبيعي يفرض أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مؤكداً أنه سيصدر قراراً باعتبار فعل الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس، وأن التحقيقات ستثبت صحة كل ما أدلى به، مضيفاً أن “توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، هو وفق المنصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني وشروط الدفاع المشروع متوفرة في الحادث.”
وكانت عون اتخذت القرار استناداً إلى المادتين 547/229، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
تقرير الطبيب الشرعي
لم يكن الاعتراض على تقرير الطبيب الشرعي من قبل ذوي الموسى فقط، فالتقرير الذي جاء فيه بأن محمد قتل بـ17 طلقة نارية من مسدس حربي في أماكن عدة من جسمه، وخصوصاً في الصدر والبطن، اعترضت عليه مجموعة من الحقوقيين، منهم المحامية داليا شحادة التي كتبت على صفحتها على “فايسبوك” معلقة على التقرير بالقول: “لا أريد استباق التحقيق أو التشويش عليه، غير أن من يدافع عن نفسه أيتها السيدات والسادة لا يطلق على المهاجم 7 طلقات من الخلف”. وشككت بأن ثمة قصدية للقتل لا يمكن أن يغفل عنها قاض ولا بسيط عقل. خلافاً لما صدر عن مكتب الدفاع عن الهاشم بأنه دفاع مشروع عن النفس، أظهرت تقارير أخرى أن هناك اشتباهاً في وجود متورط آخر ساهم في عملية القتل، إذ إن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.
واستكمالاً لموضوع التحقيق، شكل عدد من المحامين السوريين جهة الدفاع عن القتيل، بعدما تقدموا بمطلبهم إلى نقابة المحامين في سوريا، التي أبدت استعدادها للدعم، وتزويد الفريق بكتاب إلى نقابة المحامين ووزارة العدل في لبنان، لتنضم بعد ذلك مجموعة من الصحافيين والمحامين والحقوقيين السوريين واللبنانيين لمتابعة قضية مقتل الموسى، ووقف حملة خطاب الكراهية التي استهدفت السوريين في لبنان مستغلة هذه الحادثة.
إلا أنه خلال الأيام الماضية، انقسم العمل في المجموعة، فالبعض رأى أن هناك من يحرف القضية عن مسار العدالة إلى مسار الإعلام والتشهير، ليعود الوالد إلى إعلان حصر تمثيل الأسرة قانوناً بمكتب محاماة لبناني، قبل أن تعرض عليه مجموعة من المحامين السوريين توكيل محامية لبنانية مشهود لها بصدقيتها، تقوم بعرض الجثمان علي طبيب شرعي آخر مشهود له بالصدقية والحيادية أيضاً، ضمن مسار دفاع قانوني يضمن الوصول إلى الحقيقة المجردة أياً كانت نتائجها. على أن يتحمل مصاريف القضية شاب سوري مقيم في دولة خليجية، إضافة إلى مبادرة من حقوقيين سوريين لجمع مبالغ لتغطية مصاريف القضية.
استكمالاً لموضوع التحقيق، شكل عدد من المحامين السوريين جهة الدفاع عن القتيل، بعدما تقدموا بمطلبهم إلى نقابة المحامين في سوريا.
القضية لم تحسم بعد، ولا تزال تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحيث أنه كلما ظهر تفصيل جديد في القضية تزداد الأسئلة صعوبة. وعلى أثر الكم الهائل من الشائعات والاتهامات التي تتعرض لها نانسي، تصدر هاشتاغ “كلنا حدك نانسي” الترند عبر “تويتر”، دفاعاً عنها وعن زوجها. كما شهدت الساحة الفنية والإعلامية اللبنانية والعربية حملة تضامن ودفاع. ومن أبرز المتضامنين كانت إليسا، سيرين عبد النور، ورامي عياش، منى أبو حمزة، نيشان.
منذ 5 كانون الثاني/ يناير حتى الآن، لم تشهد القضية سوى مزيد من التشعب والتعقيد، في ظل هالة كبيرة من الشك تطغى على المواطن اللبناني في أي قضية توكل للقضاء اللبناني، على أمل أن تكون الوعود هذه المرة لإزالة فرضيات الشك، وصولاً إلى الحقيقة المنصفة أمر ممكناً، فجثمان محمد لا يزال في ثلاجة الموتى، إلى أن ينتهي التحقيق الكامل والحكم بالقضية، وذلك وفقاً للتقاليد والعادات العشائرية عند عائلته، التي تؤجل الدفن إلى حين ظهور الحقيقة كاملة.
