محاكمة مجرمي الحرب في سوريا يعتبره قسم من السوريين شرطاً أساسياً لتحقيق السلام المستدام والعدالة، وآخرون يعتبرونه عقبة أمام المضي بالحل السياسي. بين هذين الاحتمالين دارت وتدور نقاشات بين الأطراف الدولية المعنية بالملف السوري خشيةً تحول هذه العدالة من انتقالية الى انتقامية تعرقل الحل السياسي، أو أن يفرط هذا الحل المفترض بحقوق الضحايا المدنيين، انتهاء بإفلات مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية من العقاب.
أبرز الجرائم المرتكبة في سوريا
عند الحديث عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا بد لنا من تصنيفها للتمييز بينها وفق القانون الدولي. في الحالة السورية يعتبر نظام الأسد وحليفيه الروسي و الإيراني أبرز مرتكبي هذه الجرائم، وبحسب إحصاءات للشبكة السورية لحقوق الانسان وهي منظمة حقوقية سورية تبلغ مسؤولية نظام الأسد وحلفائه 90 بالمئة من مجموع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في سورية خلال السنوات التسع السابقة، ومع ذلك فإن باقي الأطراف مثل التنظيمات الجهادية (كداعش والنصرة)، وفصائل المعارضة المسلحة والقوات الكردية، وحتى التحالف الدولي يتهمون بارتكاب هذه الجرائم بدرجات متفاوتة من حيث الكم والنوعية، والمسؤولية، ورغم عدم موضوعية وإمكانية مقارنتها بجرائم نظام الأسد إلا أنها لا تعفيهم هذه الأطراف من مسؤولياتها في هذا الجانب. وهذه الجرائم يمكن تصنيفها الى ثلاثة أقسام:
- الجرائم ضد الإنسانية:
وتتمثل هذه الجرائم بالقتل العمد، الإبادة، إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، السجن والحرمان من الحرية، الاغتصاب، اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو دينية، وأيضاً الأفعال اللاإنسانية التي تسبب عمداً في معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية، أو البدنية.
وإن هذا كله قد ارتكبه نظام الأسد في إطار واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين وفقاً لمفهوم هذه الجرائم بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- جرائم الإبادة الجماعية:
إذا كانت جرائم الإبادة الجماعية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في إهلاك كلي أو جزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية من خلال أحد الأفعال والتي يمكن ذكر بعضها: آ- قتل أفراد الجماعة، ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، ج- إخضاع الجماعة عمداً لأفعال معيشية يقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً.
فإن كل ذلك قد فعله نظام الأسد المجرم بحق مجموعات أو جماعات بعينها من الشعب السوري.
- جرائم الحرب:
مثل توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد مواقع مدنية، وتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة مثل للأغراض التعليمية أو الدينية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى أو الجرحى، وأيضاً القتل العمد، وتهجير أو نقل السكان داخل سورية أو خارجها، تدمير الممتلكات، النهب، استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، استخدام العنف ضد الحياة والأشخاص، والتشويه والتعذيب.
المسارات القانونية المتاحة للسوريين لمحاكمة مجرمي الحرب
أولاً- المسار المحلي أو الوطني : وهو مسار للعدالة والمساءلة يستلزم وجود قرار سياسي ابتداء، وقضاء مستقل ونزيه للقيام بهذه العملية وهو غير متوفر في سورية بالوقت الحالي فمن المستحيل أن يحاكم النظام الذي ارتكب هذه الجرائم نفسه، فالدستور السوري الحالي يمنح صلاحيات واسعة لبشار الأسد الذي يرأس وفق بنوده مجلس القضاء الأعلى وينوب عنه وزير العدل، ويمكن لهذا المسار أن يتم من الناحية النظرية من خلال رفع قضايا في المحاكم السورية، أو إنشاء محكمة وطنية-دولية مختلطة، أو تشكيل تحالف بين المنظمات الوطنية لدعم جهود المساءلة.
ثانياً- المسار الدولي: هذا المسار القانوني هو من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، وهي تتمتع بصلاحية محاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الدولية، ولكن بسبب عدم توقيع النظام السوري على نظام روما الأساسي هذا يجعل مطالبة المحكمة بالتدخل في القضية السورية محتاجاً لقرار من الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن، وهذا ما عرقلته كل من روسيا والصين بتكرار استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع استصدار قرار بإحالة الملف السوري إلى تلك المحكمة.
ومن الناحية النظرية هناك أربعة طرق يمكن للمحكمة الجنائية الدولية امتلاك الصلاحية في سوريا من خلالها، هي:
1- إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
2- إطلاق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً من تلقاء نفسه.
3- أن تمنح سوريا طواعية الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لحالات معينة فقط.
4- انضمام سوريا للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الانضمام إلى نظام روما الأساسي.
كذلك يمكن إنشاء محكمة دولية خاصة بسورية لمحاسبة كبار مرتكبي جرائم الحرب في سورية على غرار(محكمة الحريري)، وهو خيار صعب الوصول ومعقد ويحتاج لقرار من مجلس الأمن والذي سيصطدم بالفيتو الروسي-الصيني كما جرى سابقاً، أما المتاح في الوضع القانوني الحالي هو مقاضاة هؤلاء المجرمين عبر مفهوم “الولاية القضائية المحلية”: حيث يمكن رفع دعاوى ضد مجرمي الحرب من خلال الولاية القضائية المحلية على أساس ازدواج الجنسية، ووفقا لذلك يمكن أن يحاكم الأفراد من قبل دولتهم، حيث يحمل العديد من الجناة والضحايا جنسيات مزدوجة”، أو عبر مفهوم” الولاية القضائية العالمية” حيث يمكن ملاحقة مجرمي الحرب في محاكم بعض الدول المحلية تحت الولاية القضائية العالمية للدولة، والتي تسمح بمحاكمة جرائم معينة بدون توّرط مواطنيها أو أراضيها. ويمكن استخدام الولاية القضائية العالمية ضد مسؤولين حاليين أو سابقين في نظام الأسد، وكل من ارتكب جرائم حرب في سورية مّمن يزورون أو يقيمون الآن في أوروبا أو الولايات المتحدة، وهذا الاختصاص العالمي يمنع إفلات المجرمين من الملاحقة والمحاسبة، ويقوم بمهمة النظر في الجرائم وملاحقة مرتكبيها نيابة عن المجتمع الدولي، وهي مهمة ترتكز على التضامن الإنساني للدفاع عن مصلحة الشعوب والدول برمتها وحمايتها جنائياً ومنع المجرمين المتهمين بجرائم خطيرة من التمتع بحق اللجوء.
هل بدأت مرحلة عقاب الأسد على جرائمه في سورية؟
جهود الأمم المتحدة:
بمقابل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد خلال السنوات السابقة، وعلى الرغم من تأخر الإجراءات والقرار السياسي الدولي بمحاكمته الا أنه اتخذ على الصعيد الدولي عدة قرارات دولية لتفعيل هذا المسار. أبرزها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر في ديسمبر/كانون الأول 2016، صوتت عليه بالموافقة 105 دول، من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، يقضي بإنشاء “الآلية الدولية الحيادية والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم في سورية”، وتشكل هذه الآلية أداة قانونية لجمع أدلة حول الجرائم الأخطر التي ارتُكبت في سورية، منذ مارس 2011.
وفي نهاية شهر آذار عام 2018 ضمن جلسة مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر من مجلس الأمن، دعا الأمين العام “أنطونيو غوتيريش”، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم “الأشد خطورة المرتكبة” بالبلاد منذ مارس/آذار2011.
محاكمة مجرمي الحرب في سوريا يعتبره قسم من السوريين شرط أساسي لتحقيق السلام المستدام والعدلة، وآخرون يعتبرونه عقبة أمام المضي بالحل السياسي.
وفي الثامن من آذار/ مارس عام 2019، قالت رئيسة “الآلية الدولية المستقلة والمحايدة” القاضية الفرنسية السابقة، كاترين ماركي أويل، إن مكتبها، استقبل “15 طلباً من هيئات قضائية وطنية (في خمس دول)، للتعاون في التحقيق بقضايا خاصة بسورية”. وفي حديث مع وكالة “رويترز” قالت أويل: “أن فريق “الآلية الدولية” مؤلف من 32 فرداً، وجمع مليون وثيقة وتسجيل فيديو وأقوال شهود، يعكف محللون ومحامون وباحثون على تحليلها، مشيرة إلى أنها تعتمد على أدلة تم جمعها، من قبل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سورية، وهي هيئة منفصلة، يقود فريقها المكون من خبراء مستقلين، البرازيلي باولو بينيرو منذ العام 2011.
جهود منظمات ومراكز قانونية وحقوقية دولية:
في الرابع من آذار عام 2019، قدم “مركز جيرنيكا للعدالة الدولية”، وهو فريق قانوني مُسجل في بريطانيا والولايات المتحدة، مذكرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تنص على أن “الوضع المتعلق بسورية، يشبه الوضع الذي تم النظر فيه بما يخص الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وعلى الرغم من أن سورية ليست دولة طرفاً في اتفاق روما الأساسي، لكن الأردن كذلك، وبالتالي يجب منح الاختصاص للمحكمة، وإن الخروج عن هذا الحكم يمثل تناقضاً وسيعكس تعاملاً مع الصراع السوري بطريقة مختلفة”. وبعد ذلك بثلاثة أيام، قدم فريق محامين بريطانيين، يترأسهم رودني ديكسون، من مركز “Temple Garden Chambers”، الذي يملك مقراً في لندن وآخر في لاهاي، دعوى ضد الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن 28 سورياً لجأوا إلى الأردن خلال السنوات الماضية، ويقيمون حالياً في مخيمي الزعتري والأزرق. وتطالب الدعوى، وهي الأولى من نوعها ضد شخص رئيس النظام السوري، بـ”فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالترحيل غير القانوني من سورية”، وتستهدف “الأسد وعدداً من المسؤولين في الحكومة السورية”، وتتضمن جرائم “تعذيب واغتصاب وهجمات كيميائية وحالات اختفاء قسري”، بحسب بيان للمجموعة القانونية التي قدمت الدعوى.
كما تضمن قانون سيزر الأمريكي الصادر نهاية عام 2019″ فرض عقوبات واسعة بحق النظام وشركائه، تكرس فكرة المساءلة والمحاسبة، عبر دعم المنظمات والمراكز الحقوقية التي تعمل على توثيق ملفات توثيق الانتهاكات في سورية، وربط تعليق عقوبات قانون سيزر” بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة”.
جهود منظمات حقوقية سورية:
على اعتبار أن باب المحكمة الجنائية الدولية مازال موصداً بوجه السوريين للوصول للعدالة اتجهت منظمات وشخصيات حقوقية سورية نحو الشراكة مع منظمات حقوقية ومراكز قانونية غربية، لمحاكمة مجرمي الحرب في سورية استناداً الى تبنّي محاكم بعض الدول الأوروبية مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، وأبرز هذه المنظمات السورية على سبيل المثال لا الحصر:( المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للعدالة والمساءلة).
وفي هذا السياق أًصدر المركز السوري للعدالة والمساءلة سلسلة من الملخصات حول كيفية السعي لتحقيق العدالة للجرائم المرتكبة في سوريا أمام المحاكم الوطنية لستة بلدان أوروبية مختلفة. توضح الملخصات، كيفية تقديم شكوى، إجراءات التحقيق وعملية المحاكمة، وحقوق الضحايا والشهود. (رابط الملخصات).
كما خصص المركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني الذي يرأسه المحامي أنور البني بريداً الكترونياً خاصاً هو (info@sl-center.org)، لاستقبال معلومات عن مجرمي الحرب وتقديم خدمة الدعم لمن من يرغب بالادعاء عليهم ملاحقة مجرمي الحرب، والمجرمين ضد الإنسانية، وخاصة المجرمين منهم الذين وصلوا لأوروبا وحصلوا على إقامات كلاجئين، أو بأي صفة أخرى، لدعم عمل المركز على بناء قاعدة بيانات عنهم، وبغية استكمال الأدلة التي تدينهم بالجرائم التي ارتكبوها، وإبلاغ السلطات المختصة بالبلدان التي يقيمون فيها ليتم اتهامهم بهذه الجرائم ومحاكمتهم عليها بحسب الموقع الالكتروني للمركز، كما أصدرت منظمة مع العدالة علم 2019 كتاباً بعنوان “القائمة السوداء” تضمن أسماء 92 مسؤولاً في نظام الأسد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية، ويقدّم سيرهم الذاتية وتفاصيل وأرقامًا عن جرائمهم، يمكن تحميله على الرابط التالي
أبرز ما أنجزه تحالف المنظمات الحقوقية السورية والأوربية في ملف محاكمة مجرمي الحرب في أوربا
هذه الجهود المبذولة من هذه المنظمات والشخصيات الحقوقية ومن الضحايا وعائلاتهم ممن تقدم بادعاء ضد مرتكبي جرائم الحرب في سورية، أثمرت عدة قضايا رفعت أمام محاكم وطنية أوربية بموجب الاختصاص العالمي لهذه المحاكم وأبرز هذه النتائج:
- في نوفمبر عام 2019 صدر قرار الاتهام من قاضي التحقيق بإسبانية بحق رفعت الأسد بجريمة تبييض أموال ناجمة عن جرائم، ويحاكم أمام القضاء الاسباني بعد أن تم الحجز على أمواله البالغة ٧٠٠ مليون دولار بإسبانية، إضافة كما لوجود اتهامات بحقه أمام القضاء الفرنسي والسويسري.
- في ألمانيا هناك أربعة ملفات “بحسب تصريح للمحامي أنور البني لموقع العربي الجديد”، تستهدف 25 شخصية بارزة بالنظام السوري، منهم بشار الأسد، وكبار ضباط الاستخبارات، وقد صدرت عدة مذكرات توقيف بحق بعضهم من قبل المدعي العام الألماني، وسُربت منها للإعلام (في يونيو/حزيران عام 2019) مذكرة توقيف بحق قائد جهاز الاستخبارات الجوية السورية اللواء جميل حسن”.
- القضاء الفرنسي، أصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2018، مذكرة توقيف بحق ثلاثة ضباط بارزين، من استخبارات النظام الجوية، هم مدير الاستخبارات الجوية جميل حسن، ورئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك، ورئيس فرع التحقيق في الاستخبارات الجوية في مطار المزة العسكري عبد السلام محمود، على خلفية دعوى رفعها مواطن سوري في فرنسا، هو عبيدة دباغ، حمل فيها هؤلاء الضباط مسؤولية مقتل أخيه مازن، وابن أخيه باتريك تحت التعذيب، وهما يحملان الجنسية الفرنسية، وكانا توفيا في سجون الاستخبارات الجوية السورية، بعد أن اعتُقلا في 2013 من منزلهما بدمشق.
- في نوفمبر عام 2019 بدعم ومشاركة المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية ولجنة هلسنكي النرويجية والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية مع مجموعة قيصر والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
- تقدم خمسة ناجين من التعذيب في سوريا بملف ادعاء بحق ١٧ مسؤول عالي المستوى في أجهزة الأمن السورية إلى مكتب الادعاء، ووحدة التحقيق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في النرويج بأوسلو.
- في السويد ابتدأت السلطات القضائية السويدية التحقيق بدعوى مقدمة في استوكهولم في شهر شباط العام 2019، ضد ٢٥ شخصية عالية المستوى في أجهزة الأمن السورية من تسعة ناجين من الاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري.
- في 30 كانون الثاني/يناير عام 2019 أصدرت قاضية محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية” أمي بيرمان جاكسون”، حكمًا بقيمة 302 مليون دولار ضد الحكومة السورية، حيث حمّلتها مسؤولية اغتيال مراسلة الحرب الأمريكية ماري كولفين.
