نشر موقع درج بتاريخ ٩ نيسان/ابريل تحقيقاً استقصائياً من ضمن تحقيقات وثائق بارادايز التي ينشرها الموقع بالتعاون مع شبكة الصحافيين الاستقصائيين الدوليين، وكان عنوان التحقيق: “أوف شور : لبنان منصة لنخبة المال السورية وشراكات لبنانية مع رجال النظام السوري”. ورد في التحقيق اسم السيد مصباح مجذوب بصفته مدقق حسابات بعض الشركات الوارد ذكرها في الموضوع.
وعملاً بحق الردّ ينشر موقع “درج” النص الكامل لردّ السيد مجذوب علماً أنه يهمنا توضيح الآتي:
إن نشر اسم السيد مجذوب في خاتمة الموضوع ورد ضمن تساؤلات عامة ضمن الفقرة الأخيرة التي حملت عنواناً فرعياً خاصاً بها هو “ميلشيات وبراميل” ولها علاقة بشركات محمد وأيمن محرز جابر في لبنان فحسب، والتي يتولى فيها السيد مجذوب مهمة “مفوض مراقبة” بحسب السجلات التي حصل عليها “درج” وبالتالي لم يتمّ التطرق الى المؤسسات السابقة في هذه الفقرة.
أما ورود اسم السيد مجذوب في الفقرة الأخيرة في التحقيق فهو ورد في إطار تساؤلات عن هذه الشركات، ولم يحمل التحقيق أي عبارات تشهير أو اتهام لشخص السيد مجذوب.
أما لماذا تم نشر اسم السيد مجذوب على عكس بقية المفوضين المراقبين في الشركات الأخرى فهذا سببه أن اسم مصباح مجذوب ورد في السجلات كمفوض مراقبة في شركات تابعة شخصيات لصيقة بالنظام السوري أمنياً وعسكرياً ومالياً، وهي بالتالي مميزة عن بقية الشركات، أما السبب الثاني فهو ورود اسم السيد مجذوب في أكثر من وثيقة لم ننشرها كلها لعدم اكتمال المعلومات ونحتفظ بحق نشرها ما أن تكتمل معطيات النشر.
أما بالنسبة إلى “التلميح” فإن ذلك لم يحصل اطلاقاً، وإنما عمدنا الى الربط بين دور السيد مجذوب كمفوّض في تلك الشركات ورئاسته لجمعية معنية ب”حماية الشفافية” ومكافحة الفساد، وبالتالي لم تحمل الفقرة أي تشهير بل مجرد تساؤلات لازلنا نعتقد أنها مشروعة ومطلوبة بل هي في صلب عملنا كصحافيين.
هنا الرد الكامل للسيد مجذوب:
بيروت، في ١٣نيسان 2018
جانب إدارة موقع “درج” الاخباري
تحية طيبة وبعد،
نشرتم بتاريخ 9 نيسان 2018 مقال بعنوان وثائق بارادايز: “أوف شور” لبنان منصّة لنخبة المال السورية وشركات لبنانية مع رجال النظام السوري” على موقعكم الإخباري. وقد ورد إسمي في خاتمة المقال مع تلميح الى انني قد أكون املك إجابات على موضوع دور شركات تجارية من نوع اوف شور مسجّلة في لبنان كتغطية للنظام السوري.
وعملاً بحق الردّ الممنوح لي، اود ان أدلي بما يلي:
أولاً: استغرب ان تكونوا قد سمحتم لنفسكم نشر معلومات لها علاقة بي دون ان تكلّفوا نفسكم عناء الاتصال بي من اجل التثبت من ماهية العلاقة بالشركات المعددة في المقال.
ثانياً: ذكرتم في مقالكم انني مفوّض لمراقبة الحسابات في شركات دون تحديدها مما يوحي انني مفوّض مراقبة الشركات الخمسة عشر المحددة في المقال.
هذا في حين انني تعيّنت خلال سنتي 2008 و 2009 مفوضاً لمراقبة حسابات ثلاث شركات من اصل الشركات الخمسة عشر المعددة في المنشور. والشركات الثلاث هي التالية:
– شركة الجزيرة المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدمات النفطية ش.م.ل. (اوف شور).
– الشركة العربية للطاقة ش.م.ل.(اوف شور)
– الشركة العربية المتحدة للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية والخدمات النفطية ش.م.ل. (اوف شور).
وان تعييني كمفوّض مراقبة في هذه الشركات الثلاث جاء ضمن عملي المعتاد ووفقاً للاصول القانونية اذ لا يمكن تسجيل شركة في السجل التجاري دون ان تكون قد عينت ضمن القرارات المتخذة في الجمعية العمومية التأسيسية مفوّض مراقبة للتدقيق في الحسابات وذلك بعد ان تم إيداع رأسمال كل شركة في مصرف مقبول في لبنان مع ما يقتضي ذلك من اتّباع لإجراءات التدقيق المصرفي المعتمدة إن كان لناحية مؤسسي الشركة او المساهمين فيها او موضوعها او مصدر الاموال المودعة للإكتتاب في الرأسمال.
ثالثاً: إن أي اتصال معي او تواصل او متابعة لم تحصل من قبل إدارة أي من هذه الشركات او مالكيها او القيمين عليها او المسؤولين فيها منذ تاريخ تأسيسها لغاية يومنا الحاضر.
وإنني بالتالي لم أطّلع على اي كشف حساب مصرفي او على اي بيان حسابي داخلي ولا على اي عملية او مستند من اي نوع كان منذ تأسيس كل شركة لغاية يومنا الحاضر.
فضلاً عن ذلك، لا بد من التأكيد –وهو ما يفترض ان يكون بديهياً- ان لا علاقة لمفوّض المراقبة او مدقق الحسابات بالنشاط الشخصي لمالكي الشركات التي يكون معيّن فيها او بتوجهاتهم او علاقاتهم او من باب أولى بنواياهم عند تأسيس الشركة أو بعد ذلك.
رابعاً: لفتني انكم اكتفيتم بذكر اسمي دون التطرّق الى هوية مفوّض المراقبة او سواه من المعنيين قانوناً في الشركات الإثني عشر الباقية الملحوظة في المقال.
خامساً: إن عمل مكتبي “مجذوب وشركاه” المهني مشهود له علماً انني انتخبت عضواً في مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في دورة سنة 2016 واستعد حالياً للترشّح لمركز نقيب في الدورة القادمة.
سادساً: ذكرتم في مقالكم انني عضو في المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، وهذا شرف لم أنله بعد!
سابعاً: ورداً على التلميح الذي يفهم من خاتمة مقالكم حول اية علاقة افتراضية لي بالنظام السوري من خلال هذه الشركات، فإنني اعتبر ذلك تشهيراً بي غير مقبول وغير مستند الى اي اساس وغير صحيح إطلاقاً علماً انني من عائلة ناضلت منذ اكثر من مئة عام ضد الاستعمار العثماني أولاً والانتداب الفرنسي ومن ثم الوصاية السورية على لبنان وقد سقط لعائلتي شهداء في الماضي في إطار مسيرتها النضالية وقد تهجّرت انا شخصياً مع والدتي وشقيقتي بسبب وجود الجيش السوري في بيروت. هذا فضلاً عن كوني مناضل منذ سنة 1986 لإنهاء الحرب ولترسيخ الوحدة الوطنية ولقيام دولة الحق والقانون ان كان في إطار جمعية “فرح العطاء” ولا سيما في تنظيم المخيمات الشبابية العابرة للمناطق والطوائف او ضمن ثورة الارز سنة 2005 او كعضو في رابطة قدامى مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين او اخيراً في إطار “اللقاء حول سيدتنا مريم” الذي كنت احد العاملين لإنجاحه وتحول سنة 2010 عيداً وطنياً اسلامياً مسيحياً لأول مرة في العالم بأسره.
ثامناً: وأخيراً، ولما كان مقالكم يتضمن إساءة شخصية بليغة الحقت بي ضرراً فادحاً وشكلت تشويهاً اعتبره مقصوداً لمسيرتي المهنية والتزامي الانساني والوطني ونضالي في سبيل حقوق الانسان والتصدي للفساد وكفاحي في سبيل الشفافية، لذلك، فإنني أطلب منكم وأصرّ على حذف الفقرة الأخيرة من مقالكم المتعلّقة بي كما ونشر الردّ الحاضر كاملاً في موقعكم الالكتروني فور استلامكم لهذا الكتاب وإبقاء الردّ منشوراً طالما ان الفقرة المتعلقة بي ما زالت منشورة ومحتفظاً بحقي بمقاضاتكم قانوناً وبملاحقتكم قضائياً من اجل الحكم عليكم بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء كما وبالعطل والضرر تعويضاً عن الضرر الفادح الذي الحقتموه بي والمبيّن في الرد الحاضر.
مع الاحتفاظ بسائر الحقوق، تفضلوا بقبول الاحترام.
مصباح عبدالقادر مجذوب
