منذ بداية العام، لم يكن السؤال الذي يدور في أذهان كثيرين من الأتراك، ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيدعو إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، بل كان السؤال، متى سيحدث ذلك؟ وجاءت الإجابة في الثامن عشر من أبريل/ نيسان، عندما دعا رجل تركيا القوي إلى الانتخابات قبل موعدها بثمانية عشر شهراً، لتُعْقد في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران عام 2018، في موعد أقرب مما توقعه الجميع تقريباً. إذاً ما الذي يأمل الرئيس أردوغان بتحقيقه من خلال توجيه الأتراك إلى صناديق الاقتراع للمرة السادسة خلال أربع سنوات، وللمرة الثانية في ظل قانون الطوارئ؟
بدأ الاقتصاد التركي يفقد زخمه، على رغم الإعلان عن معدل نمو مذهل يصل إلى 7.4 في المئة خلال العام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك كثيراً إلى الطفرة الائتمانية وسلسلة من التدابير التحفيزية. وأصبح معدل التضخم مؤلفاً من رقمين لأكثر من عام. في غضون شهر، دخل اثنان من أكبر التكتلات في الدولة في محادثات لإعادة هيكلة الديون التي تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار. ووصلت الليرة التركية، التي فقدت بالفعل ما يزيد على نصف قيمتها أمام الدولار منذ عام 2013، إلى معدلات انخفاض قياسية في كل يوم تقريباً منذ أواخر مارس/ آذار. وانتعشت العُملة مجدداً فور الإعلان عن انتخابات مبكرة، وهي الإشارة التي يتوقع المستثمرون أن الرئيس أردوغان وحزب التنمية والعدالة (AK) الذي ينتمي إليه سيحاولان استغلالها للفوز وتقليل الإنفاق التحفيزي. ويعي الزعيم التركي بوضوح أن التباطؤ الحاد بات وشيكاً. وكلما حدث التصويت في وقت أقرب، كانت الفرص أمامه أفضل للإبحار والعودة إلى الوطن قبل العاصفة.
تُعد الانتخابات المقرر انعقادها في حزيران، المرة الأولى التي تصوت فيها تركيا للرئيس وللبرلمان في يوم واحد. وجاء هذا التغيير كجزء من صفقة التعديلات الدستورية التي منحت الرئيس أردوغان صلاحيات جديدة واسعة (والتي تم تمريرها بفارق طفيف خلال استفتاء مثير للجدل عام 2017). كما يدخل السباق مجدداً بانطلاقة مبكرة كبيرة. وليس أمام المعارضة الحائرة الآن سوى شهرين بالكاد لبدء تنظيم الحملة الانتخابية. كما لم يستقر الحزب العلماني الرئيسي بعْد على مرشح جدير بالثقة ليخوض الانتخابات الرئاسية. ويقبع قادة الحزب الكردي الرئيسي داخل السجون بسبب تهم ملفقة بالإرهاب. وتزداد التكهنات بأن الحزب القومي المُؤسس حديثاً لن يُسمح له بخوض السباق البرلماني. ويعتبر قائده، وزير الداخلية السابق، السياسي الوحيد الذي يمكنه تحدي الرئيس أردوغان بشكل رسمي في سباق الرئاسة حتى الآن.
من غير المحتمل أن تكون الانتخابات نزيهة، إذ يتمتع الرئيس أردوغان بسيطرة كاملة تقريباً على الإعلام، بما في ذلك الصحف التي تمثل ما يقرب من 90 في المئة من التداول. كما يقبع أكثر من مئة صحافي داخل السجون. وبموجب قانون الطوارئ المفروض منذ يوليو/ تموز عام 2016، يتمتع الرئيس بسلطات أقرب للديكتاتورية. وبعد ساعات من إعلانه انعقاد الانتخابات المبكرة، وافق أعضاء البرلمان على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
هذا الموضوع تم اعداده وترجمته عن موقع The Economist لمراجعة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي.
