“لا كورونا في سوريا لأن الجيش العربي السوري طهّر سوريا من الجراثيم”، بهذه الكلمات ردَّ وزير الصحّة السوري نزار اليازجي، على سؤالٍ وجّهته له صحافية في قناة “الإخبارية السورية”، مطمئناً السوريين إلى أن البلاد خالية من أي إصابات بفايروس “كورونا” المستجد، الذي يتفشّى عالمياً، بينما لم تعلن سوريا حتّى الآن عن اكتشاف أي حالة.
حديث اليازجي وردّه الذي يحمل سذاجة وتبسيطاً، يستغرب أن يصدرا عن وزير صحّة في دولةٍ عدد سكّانها يفوق 23 مليوناً، كما أنّه من الغريب أن يصدرا حتّى عن مدير في إحدى مديريات الصحّة أو مدير مستشفى أو طبيب أو حتّى طالب طب مراهق في مرحلته الدراسية الأولى.
حتّى الآن، كرّر اليازجي وغيره من المسؤولين السوريين نفيهم وصول الفايروس إلى البلاد، على رغم انتشاره في جميع الدول المحيطة، إضافةً إلى وجود سلسلة من الأدلّة المبدئية عن انتشاره.
وعلى الضفاف الأخرى، ما زالت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية تتخذ إجراءاتٍ رخوة لمنع تفشّي الفايروس، في ظل تكدّس أكثر من مليون ونصف المليون مدني في خيمٍ بدائية ومتلاصقة على الحدود.
بين النفي والتأكيد
فيما تصر وزارة الصحّة السورية، على عدم اكتشافها أي إصابة في البلاد، ثمّة مؤشّرات قوية على تفشي المرض.
يأتي على رأس هذه المؤشّرات، وصول ستة أشخاص يحملون الفايروس إلى باكستان، كانوا آتين من سوريا مروراً بقطر.
وذكر إقليم “السند” جنوب باكستان في إعلانٍ رسمي، أنّ السلطات اكتشفت 9 حالات لأشخاص وصلوا جواً على مراحل إلى العاصمة كراتشي والإقليم وكانوا يحملون الفايروس.
وأوضح الإعلان أن ثلاثة من الواصلين جاؤوا من بريطانيا، في حين أن 6 منهم جاؤوا من سوريا، حيث وزّعتهم السلطات على المستشفيات لتلقّي العلاج.
وفي التفاصيل، فإن الواصلين الستة من سوريا، مرّوا عبر مطار الدوحة من أجل العبور (الترانزيت) وكانوا موجودين داخل سوريا.
إضافةً إلى ذلك، فإن الرحلات الجوية بين إيران التي تعتبر مركزاً لتفشّي لفايروس، والمطارات السورية كانت مستمرّة بشكلٍ طبيعي، قبل تعليقها، ويتعزّز ذلك مع انتشار أعداد كبيرة من العسكريين الإيرانيين في سوريا واختلاطهم بالأحياء المدنية السورية.
هذا الأمر دفع “منظّمة الصحّة العالمية” إلى إصدار بيانٍ مقتضب أكّدت فيه أنّ “هناك دولاً لا تعلن عن وجود فايروس كورونا فيها على رغم انتشاره” من دون أن تذكر أسماء الدول التي تتحدّث عنها.
استجابة رخوة
يوضح طبيب متخصّص بالأمراض السارية، يعيش في العاصمة السورية دمشق، لـ”درج”، إنه تم تخصيص مستشفيين في العاصمة، (المواساة والمجتهد) لاستقبال الحالات المشتبه بها، علماً أن كلا المستشفيين ما زال حتّى الآن يستقبل المرضى والحالات الإسعافية والحوادث وغيرها، ما يعني عدم تجهيز مستشفى مخصّص للمصابين بفايروس كورونا.
داخل هذين المستشفيين، يتم إجراء “فحوصات سريرية” وفقاً للطبيب الذي رفض الكشف عن هويته، إذ يتم فحص حرارته والجهاز التنفّسي ومتابعة حالته، في حين لم تعلن وزارة الصحّة السورية عن مراكز مخصّصة لإجراء تحليل بفايروس “كورونا”، غير أن التحليل “باهظ الثمن”، أي 100 ألف ليرة سورية (ما يعادل 100 دولار أميركي) يتم اللجوء إليه في حال تفاقمت الأعراض.
في مطلع آذار/ مارس 2020، علّقت وزارة الأوقاف السورية خطب وصلوات الجمعة حتى الرابع من نيسان/ أبريل، كما قرر مجلس الوزراء تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد حتى مطلع نيسان، ووقف النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية ومنع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم.
ومن ضمن القرارات لمكافحة “كورونا” الذي لم يتم الإعلان عن وجوده حتّى الآن، خفض عدد العاملين في القطاع العام بنسبة 40 في المئة، وخفض ساعات العمل.
ثلاثة افتراضات
هناك ثلاثة افتراضات، خلف عدم الإعلان رسمياً عن أي إصابة بـ”كورونا” في سوريا سواء في مناطق النظام أو المعارضة أو حتّى منطقة الجزيرة السورية التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” الكردية.
الافتراض الأول والأضعف هو عدم وجود أي حالة فعلاً، وتتراجع أرجحية هذا الافتراض بسبب استمرار الرحلات الجوية بين سوريا وإيران حتّى بعد تفشّي الفايروس في إيران، إضافةً إلى وقوع إصابات في جميع الدول المجاورة لسوريا، والروايات التي تحدّثت عنها وسائل إعلام سورية معارضة عن “اعتقال أي طبيب يُفشي معلومات عن انتشار الفايروس في سوريا”.
أما الافتراض الثاني، فهو الامتناع عن الإعلان على رغم تفشّي الفايروس، على رغم أن وجوده في دولةٍ ما لن يسبّب المتاعب لنظام الحكم فيها بعدما أصبح وباءً عالمياً، وانتشر في الدول التي تتمتّع بماكينة صحّية وطبّية متقدّمة.
في المقابل، يبقى الاحتمال الثالث هو الأكثر قرباً من الحقيقة، وهو أن الفايروس موجود ولكن تقنيات الكشف والتشخيص ضعيفة ولا تتيح الوصول إلى الحالات المصابة، فيما يعاني القطاع الصحّي السوري من شبه انهيار بسبب هجرة الكوادر ونقص المعدّات والأدوات الطبّية.
وحذّر المتحدث باسم “منظمة الصحة العالمية” هيدين هالدورسون من أنه “لا يمكن للنظام الصحي الهشّ أن يكون قادراً على اكتشاف الإصابات بالوباء ومعالجتها”.
مخاوف على النازحين
خلال الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب، نزح نحو مليون ونصف المليون مدني نحو مخيّمات عشوائية على الحدود السورية – التركية، في حين تمركز بعضهم في مراكز إيواء ذات كثافة سكّانية مرتفعة.
يقول الطبيب محمد عيسى، وهو مستشار طبّي في “الجمعية الطبية السورية الأمريكية – سامز” لـ”درج”: “حتّى الآن لا يوجد أي حالة مؤكّدة في شمال سوريا، وفي الوقت نفسه لا يمكن تأكيد عدم وجود حالات إصابات”.
بحسب عيسى، لا يوجد مخبر جاهز للتحليل، وجمع الحالات التي تم الاشتباه بها أخيراً كانت تحمل إنفلوانزا الخنازير، وهذا الدواء يتوفّر علاجه.
وأضاف عيسى: “وضعنا خطّة استجابة خاصة بـ”سامز” تقوم على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى للاستجابة للحالات المشتبه بها، وكيفية التعامل معها، وتأسيس منشآت صحّية ومنشآت عزل للحالات الشديدة والمتوسطّة ومكان استقبالها”.
وقامت الجمعية بحملة توعية للوقاية وتجنّب العدوى والإجراءات اليومية لمنع الإصابة، عبر حلقات متلفزة ومنشورات ومعلومات للسكان المحليين.
وتابع: “سوف نختار 3 منشآت لعزل الحالات شديدة الخطوة إضافة إلى إنشاء مراكز عزل للحالات المتوسطة، أما الحالات التي لا تحتاج إلى مستشفيات فيمكنها عزل نفسها في منزلها”.
تحتوي إدلب على معابر داخلية مع مناطق النظام ومناطق “الإدارة الذاتية”، إضافةً إلى معابر خارجية مع تركيا التي وضعت إجراءات شديدة على الحدود.
بالنسبة إلى الإجراءات المتخذة على الحدود الداخلية لإدلب، يتم إجراء فحوصات أولية للداخلين كالحرارة وأعراض إنفلونزا.
في ما يخص المخيمات، يرى عيسى أن الأمر صعب للغاية، لأن كل خيمة تجتمع فيها أسرة كاملة ومن الصعب العزل داخل الخيم أو اتخاذ إجراءات وقائية في حال وقوع الإصابة، موضحاً أن المخيّمات تمثّل أكبر تحدٍّ للقطاع الطبي شمال سوريا، ولكن يتم العمل على رفع الوعي لدى النازحين وتأسيس مراكز عزل داخل المخيّمات.
ومنذ تفشّي المرض، سارعت مديرية التعليم في إدلب التابعة للمعارضة، إلى تعليق الدوام في المدارس والجامعات حالياً.
كما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا عن إقفال المؤسسات التعليمة والمعابر الحدودية التابعة لها أمام الوافدين إلى المنطقة من غير سكانها.
