بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات النيابية العراقية العامة في غالبية المحافظات، ظهرت مفاجأة مدوية تمثلت بتصدر تحالف “سائرون” بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المرتبة الأولى، بحصوله على نحو 54 مقعداً من مقاعد مجلس النواب البالغة 329 مقعداً. تحالف الصدر خليط من حزبه العقائدي الشيعي “الاستقامة” إضافة إلى قوى مدنية وعلمانية ويسارية يتقدمها الحزب الشيوعي العراقي. ويمثل التحالف المتظاهرين المحتجين الذين اقتحموا البرلمان ورئاسة الوزراء قبل عامين للمطالبة بإصلاح العملية السياسية. ووفق نتائج المفوضية غير النهائية صعدت عبر هذا التحالف مرشحة شيوعية للبرلمان من مدينة النجف المحافظة التي تحتضن المرجعية الدينية والحوزة العلمية الشيعية.
وفي المرتبة الثانية، حصل تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، المتشكل من قوى في الحشد الشعبي على 47 مقعداً، ما يجعله رقماً صعباً في المعادلة السياسية والتشريعية بعد أن كان المشاركون فيه يعتمدون على “الشرعية الجهادية” و”المقاومة” ورصيدهم في قتال “داعش”، لتسويق أحزابهم وكياناتهم في الساحة السياسية، وتعويض ضعف تمثيلهم المباشر في البرلمان. وداخل هذا التحالف المقرب من إيران تمكنت كتلة “صادقون” التابعة لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي من رفع رصيدها البرلماني من مقعد واحد في هذه الدورة الى 13 مقعداً للدورة المقبلة.
تصدر تحالف “سائرون” بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المرتبة الأولى، بحصوله على نحو 54 مقعداً
وخلافاً لكثير من الاستطلاعات والتوقعات، حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في المرتبة الثالثة عبر حصوله على 44 مقعداً، الأمر الذي يجعل من حصوله على ولاية ثانية كان يعول عليها كثيراً، أمراً أصعب قياساً بمرحلة ما قبل الانتخابات التي شهدت زهو إعلان النصر على “داعش” والسيطرة على محاولة الاستقلال الكردية في سبتمبر/ أيلول 2017، فضلاً عن منع انهيار الاقتصاد العراقي، على رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط. لكن خلافاً للكتل الشيعية الأخرى تمكن العبادي من عبور خندق طائفته عبر حصول مرشحيه على 150 ألف صوت في المحافظات ذات الغالبية السنية في مقدمها نينوى التي حصد فيها 9 مقاعد، ما يمكن أن يشكل قاعدة ونواةً لتشكيل تحالف عابر للطائفية سعياً إلى الحصول على التكليف الحكومي مرة أخرى.
وأبرز الخاسرين في الانتخابات شيعياً، ربما يكون ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إذ هبط عدد مقاعده من نحو 100 في 2014 إلى 25 مقعداً في هذه الدورة، لكنه تمكن من الحفاظ على مكسب رمزي عبر تصدره أولاً بين المرشحين في العاصمة بـ91 ألف صوت، بفارق كبير من أصواته في الانتخابات السابقة التي ناهزت 722 ألف صوت في العاصمة وحدها.
وفي المرتبة الخامسة شيعياً تصدر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، بـ19 مقعداً، لكن التيار حل ثانياً كحزب منفرد غير متحالف مع كيانات أخرى على مستوى العراق، ما يعتبره قادة الحزب إنجازاً كبيراً بعد خروجهم من مظلة المجلس الأعلى الإسلامي المدعوم إيرانياً منذ تأسيسه مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وفي الساحة السنية حاز “ائتلاف الوطنية” بزعامة إياد علاوي “الشيعي العلماني”، 21 مقعداً، لكنه يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات والذهاب إلى تشكيل حكومة على أسس وطنية نظراً إلى المقاطعة الكبيرة التي شهدتها الانتخابات الأخيرة ما يعكس شعوره بالمرارة بعد أن كان في المرتبة الأولى في انتخابات عام 2010 قبل أن يقضي رفض إيراني لتشكيله الحكومة على آماله بالعودة إلى سدة رئاسة الوزراء بعدما شغلها في المرحلة الانتقالية عام 2014.
وبعد سنوات من العمل في الكواليس السياسية وفي عالم الأعمال والتنقل بين الدوحة وأنقرة وأبو ظبي انخرط الزعيم السني خميس الخنجر في العملية السياسية العراقية والبرلمان، عبر تحالف القرار الذي حصل على 21 مقعداً، وتطرح أوساط إعلامية عربية اسم الخنجر لتسلم منصب رئيس الجمهورية، وسط توقعات بصعوبة حدوث ذلك إن لم تكن استحالته نظراً إلى ارتباط اسمه بمرحلة التشنج الطائفي وكثرة الساعين للمنصب والمعادلات الإقليمية التي تتحكم في المناصب السيادية.
وخلافاً لما كان يعتقد من تراجع كبير لعدد المقاعد الكردية في البرلمان الاتحادي، تصدر “الحزب الديموقراطي الكردستاني” المرتبة الأولى كحزب منفرد على مستوى العراق، عبر حصول قائمته على 23 مقعداً، على رغم احجام رئيسه مسعود بارزاني عن المشاركة في الانتخابات العراقية حملةً وتصويتاً بعد فشل محاولته فصل الأكراد عن بغداد في أيلول 2017، يليه “حزب طالباني الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي حاز على 17 مقعداً، وسط شكاوى وتوترات بينهما وبين الأحزاب الكردية المعارضة (التغيير، الجيل الجديد، تحالف برهم صالح، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية) على خلفية اتهامات بحدوث حالات تزوير وتلاعب بالنتائج عبر خرق وتغيير منظومة العد والفرز الإلكتروني في معاقل الحزب (كركوك والسليمانية).
وفي محافظات إقليم كردستان نفسها، سجلت قائمة “الجيل الجديد” بزعامة الزعيم الشاب شاسوار عبد الواحد، تفوقاً على كتل سياسية أخرى بـ4 مقاعد، مثل التغيير والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح، على رغم خوضها العملية الانتخابية لأول مرة واعتمادها على الأجيال الناشئة والشابة.
الانتخابات العامة الأخيرة اعتبرت الأولى على مستوى ضمان عدم تسجيل خروقات أمنية كبيرة في المحافظات، خلافاً لسابقاتها التي كانت تجرى تحت تهديد العبوات الناسفة والهجمات الانتحارية، لكنها عُدّت في الوقت ذاته الأقل في مستوى مشاركة الناخبين منذ انطلاق العملية السياسية العراقية منذ 2005، إذ سجلت المشاركة 44.5 في المئة من مجموع الناخبين المسجلين المعلن عددهم بـ24 مليون شخص، مقارنة بآخر انتخابات أجريت في 2014 وشهدت مشاركة نحو 60 في المئة، في مؤشر واضح على تدني نسبة المشاركة لأسباب عدة في مقدمها إحباط الناخبين من الوعود المتكررة وعدم جدوى العملية، كم لم تتجاوز أصوات أي من المرشحين 100 ألف، خلافاً للانتخابات السابقة التي شهدت تصدر رؤساء القوائم وزعمائها ومكوناتها بمئات آلاف الأصوات، النتائج الانتخابية.
