لنقم بتجربة تحررنا من قبولنا بعار مهني، أن نكشف مثلاً لزملائنا الصحافيين العرب والغربيين أن الشرط اللبناني للترشح لموقع نقيب المحررين في لبنان هو أن تكون من أبناء الطائفة المارونية (الكريمة)، وأنه لكي تترشح لمنصب نقيب الصحافة (نقابة أصحاب الصحف وناشريها) عليك أن تكون من أبناء الطائفة السنية (وهذه كريمة بدورها)، وأن الصدفة أيضاً شاءت أن يكون رئيس المجلس الوطني للإعلام من أبناء الطائفة الشيعية (وبطبيعة الحال لا أحد يجرؤ على وصفها بغير الكريمة). وهذا المجلس طرح على نفسه مؤخراً مهمة “تنظيم” عمل الاعلام الالكتروني كمقدمة لخطوة أخرى أصبحت واضحة.
هل من حطٍ للمهنة وتسفيهٍ لها يفوق هذا الحط والتسفيه، وهو حط وتسفيه مزدوج، فنحن هنا نتحدث عن نقابة، وهذه من المفترض أنها منزهة عن كل شيء باستثناء حماية حقوق العامل، ونحن نتحدث عن صحافة وهذه أيضاً من المفترض أن تكون منزهة عن كل شيء باستثناء حماية حرية الصحافي واستقلاله. ونقابتنا ليست منزهة سوى عن المهمتين المناطتين بها. نقابتنا (نقابة المحررين) لم تُحصِّل يوماً حقاً لصحافي، ولم تحم يوماً حريته، لكنها نقابة تحترم الاندراج في السياق المذهبي، فلا تنتخب نقيباً لها غير ماروني، وهذا شأن نقابة الصحافة، التي لم تخل يوماً بعهدها مع الطائفة السنية. أما الموقع الشيعي في مثلث الميديا اللبنانية فيبدو أنه ليس على نفس السوية من الرسوخ، وها هي الطائفة تبحث عن حصتها في جبنة الإعلام، ويبدو أنها عثرت على ضالتها في نقابة الصحافة الالكترونية التي بدأت الطائفة (الكريمة دائماً) تتحسس ضرورتها.
الصحافة تتعرض كل يوم للإهانة في وظيفتها وفي واقعها، والمواجهة مطلوبة، والقيم التي من المفترض أن تكون المهنة صادرة عنها هي اليوم في متناول مرتزقة التلفزيونات
الأمر مخجل فعلاً. أن نكاشف زميلاً غير لبناني، بحقيقتنا فذلك سيكون مذهلاً، أو أن تتخيل نفسك في يوم الانتخاب متوجهاً إلى نقابة المحررين لكي تنتخب نقيباً مارونياً، وهذا الأخير لن يمثل يوماً مصالحك في العلاقة مع المؤسسة التي تعمل فيها ولن يدافع عن حريتك في مواجهة السلطة التي تعتدي عليك. هذا المسار، أيها الزملاء، هو الذي أفضى إلى أن يتولى “زملاء” لنا معركة الدفاع عن المصارف وعن حاكم مصرف لبنان، أي الجهات التي كانت شريكاً كبيراً في السطو على مدخرات اللبنانيين، وهذا المسار أيضاً هو ما يدفع الطائفة الشيعية (الكريمة) إلى البحث عن موطىء قدم في المهنة يحمي مشاريع أحزابها وطموحاتهم في هذه المزرعة. فلكل جماعة نصْبُها التي تسعى لحمايته، والإعلام أحد مسارح المواجهة، فيه يجب أن نحمي رياض سلامة فكانت الـ”أم تي في” والـ”نيو تي في”، وفيه يجب أن نحمي “المقاومة”، فبدأت المساعي لنقابة جديدة، أما حصة المسيحيين فـ”أل بي سي” حاضرة لمهمة حمايتها، ويبقى أن السنة محفوظة حقوقهم من أيام السلطنة إلى اليوم ولا أحد ينافسهم على نقابة الصحافة التي يترأسها النقيب المخضرم عوني الكعكي.
الوضع مخجل فعلاً. هذه العبارة يجب أن نفتتح فيها كل فكرة نكتبها عن واقعنا نحن الصحافيون اللبنانيون. حين تكون العلاقة بين “كبار أهل المهنة” وأصحاب المصارف مكشوفة وسافرة على نحو ما هي اليوم يجب أن نشعر بالخجل، لا بل بالعار، وحين يتمنع سعد الحريري عن دفع مستحقات موظفي المؤسسات الإعلامية التي يملكها، وأن لا تحرك النقابة ساكناً يجب أن نشعر أيضاً بالعار، وحين يتنامى إلي مسامعنا أن حزب الله يسعى لتأسيس نقابة ثالثة يوازن فيها تصدر الموارنة والسنة المشهد النقابي في المهنة، يجب أن نشعر بالعار.
فيا أيها الزملاء في النقابة البديلة، ذلك الإطار النقابي النقي الذي ولد في ساحة التظاهر في 17 تشرين، المهمة ملحة، والمهنة على المحك. واذا كانت ثمة طائفة تسعى لاختراق الجبنة بحصة لها، علينا نحن أيضاً أن نسعى لاختراق يمثلنا. فقريباً سيعود الشارع إلى سابق عهده، والناس لن تنتظر الموت جوعاً في المنازل وفي الحجر. المهمة الموازية للنقابة البديلة محاسبة وسائل الإعلام على الردة التي ارتكبتها بحق الثورة والناس، وعلى انحيازها للمصارف. والمهمة أيضاً صفع وجه النقابة (نقابتنا) بصيغة نقابية بديلة وواضحة.
الصحافة تتعرض كل يوم للإهانة في وظيفتها وفي واقعها، والمواجهة مطلوبة، والقيم التي من المفترض أن تكون المهنة صادرة عنها هي اليوم في متناول مرتزقة التلفزيونات ممن راكموا ثروات موازية لثروات أصحاب المصارف على حساب حرياتنا وعلى حساب حقوقنا، وعلى حساب أخلاق المهنة وقيمها.
اذاً النقابة البديلة خيار لا يمكن تفاديه.
