في اليمن قُتل عمر باطويل، اعتقل عبد القادر الجنيد، عذّب وليد الشمري، هُدّدت سمية علي وهجّر عباس الضالعي عن وطنه. لم يكن الخراب والاحتراب، الجوع والكوليرا أسباب ما حصل لهؤلاء؛ بل منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
نشطاء التواصل الاجتماعي في مرمى النار من الحديدة غرباً إلى المهرة شرقاً، على رغم اختلاف مشاربهم؛ أكانوا متعاطفين مع التحالف العربي أم مع جماعة أنصار الله أم ضدهما، مستقلين أم معارضين. الجميع سواسية. الطبقة الاقتصادية لا تشفع والمعتقد الديني لا يُنجّي.
عام 2017 سُجّل ضد نشطاء التواصل الاجتماعي 221 انتهاكاً بين قتل واعتقال وتهديد وتعذيب. جميع الفرقاء السياسيين شركاء في خرق الدستور اليمني وخنق حرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في الصدارة جماعة أنصار الله المعروفة بالحوثيين، تليها الحكومة الشرعية والأذرع التابعة لها، ثم مجهولون فتنظيم القاعدة، بحسب مركز دراسات الإعلام الاقتصادي. فلم يعد هذا غريباً في بلد غارق في حربٍ أهلية منذ نحو أربع سنوات، يصنف دولة غير حرة على مؤشر “فريدم هاوس” منذ عام 2011. كما يتصدّر الدول الفاشلة في العالم على مؤشر الدول الهشّة.
هنا أربع قصص لأشخاص كانوا ضحية نشاطهم على المنصات الرقمية
