في منطقة جبلية ووعرة حيث تنتشر بساتين زيتون وتين، تشقها طريق حجرية تقود نحو آثار بيزنطية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تمشي طفلة صغيرة ذات جسم نحيف وشعر أشقر بحذاء رقيق.
على جانبي الطريق، تنتشر قرى وبلدات جبل الزاوية، فيما آثار الدمار والقصف تبدو واضحة عليها وملامح الحرب الممتدة منذ 9 سنوات.
تتسارع خطوات الطفلة مي بسنواتها العشر، لتصل إلى مسكن جيرانها الجديد، كهف تحت الأرض تجتمع فيه مع 8 من زملائها.
بعد دقائق من وصولها، يوجّه الجميع أنظارهم نحو شاشة هاتف قديم، حيث بدأت معلمة الجغرافيا مها الدبس للتو التحدّث إليهم.
تظهر المدرّسة مها (28 سنة)، عبر شاشة الهاتف واقفة أمام سبورة بيضاء، تتفوه ببضع كلمات يرتد صداها بين جدران غرفة الصف الفارغة، وخلفها خريطة سوريا التي رسمتها مسبقاً على السبورة. وتقول: “حتى إذا كنا نتعلم الآن عن بُعد، سوف أرسل لكم شرحاً كاملاً عبر مقاطع منفصلة”.
نوع جديد من التعليم عن بُعد بدأ التلاميذ يجبرون أنفسهم على التأقلم معه بالتزامن مع انتشار وباء “كورونا” في العالم، فأصبح بمثابة إجراء احترازي لمنع تفشي المرض.
يضطر أكثر من نصف مليون طالب في محافظات إدلب وحلب والحسكة ودمشق إلى التعلم عبر الشاشات بعد قرارات اتخذتها السلطات المحلية في المناطق لإكمال عملية التعليم.
تقول منظمة “سايف ذي تشيلدرن”، إن أكثر من نصف مدارس إدلب، والبالغ عددها 1062 مدرسة تضرر أو تدمّر،
في هذا التحقيق، نكشف كيف هدد وباء “كورونا” حوالى نصف مليون طالب بالتوقف عن التعلم، وقوّض فرصة التعليم عن بُعد أيضاً، على رغم اعتماد الهيئات التعليمية في المحافظات هذا النموذج كوسيلة لتعويض الدروس، إلا أن هناك آلاف العائلات النازحة والفقيرة ومن أصحاب المداخيل المعدومة تصارع من أجل لقمة العيش ولا تمتلك مقومات إنجاح عملية التعليم بهذا الشكل، ومنها الحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف، ما يجعل العملية ككل في مهب الريح.
مع توقف عمل المؤسسات التعليمية، واعتماد أسلوب التعليم عن بُعد، حلاً موقتاً، يعتبر خبراء في التعليم أن هذا النظام لا يمكن اعتماده لفترة طويلة في الشمال السوري لعدم توفر وسائل تطبيقه الضرورية.
تقول منظمة “سايف ذي تشيلدرن”، إن أكثر من نصف مدارس إدلب، والبالغ عددها 1062 مدرسة تضرر أو تدمّر، وبعضها موجود في مناطق يعد وصول الطلاب إليها خطراً، كما تُستخدَم نحو 74 مدرسة أخرى مراكزَ إيواء للنازحين.
تضيق مخيمات المحافظة بعشرات آلاف النازحين، بينهم عدد كبير من الأطفال ممن هم في سن الدراسة. ويعيش هؤلاء مع عائلاتهم وسط ظروف إنسانية صعبة.
وعليه وإن “لاقت عملية التعليم عن بُعد بعض الفائدة، لكن ثمة صعوبات عدّة نواجهها”، تضيف المدرسة مها، على رأسها “انعدم الإنترنت لدى غالبية الطلاب بشكل دائم، إضافة إلى صعوبة شحن الهواتف بسبب انقطاع الكهرباء وساعات التقنين الطويلة”.
كما أن التقنيات الضرورية المطلوبة للتعلم عن بعد، “ليست متوفرة عند الطالب كالحاسوب. ولذلك غالباً ما يستخدم الطالب هاتف والده أو والدته”، تضيف.
تغيير التعليم
مع غياب الإنترنت والكهرباء والبنى التحتية، والتي تساهم في إيجاد منصات ومواقع تعليمية تساعد الطلاب على متابعة تعليمهم عن بُعد، يتخوف الطلاب وكذلك أولياء أمورهم في محافظتي حلب وإدلب، من فكرة استكمال دراستهم عن بُعد، بسبب مرض COVID-19، الذي تسبب في تغيير نظام التعليم.
على رغم محاولة محمد عبد السلام، وهو مدرس كيمياء ضمن مخيمات أطمة في محافظة إدلب، تسجيل الدروس في ظل الإمكانات المحدودة لديهم إلا أن النتائج المرجوة من ذلك قليلة.
يقول الأهالي هناك إن التعلم عن بُعد، ليس بالأمر الهين في بلد دمرته 9 سنوات من الحرب، إذ أدى القتال إلى تشريد الملايين وإمدادات الكهرباء متفرقة في أحسن الأحوال.
يشرح لنا محمد آلية عمله الجديدة: “نقوم بتسجيل الدروس عبر أجهزة الموبايل بدلاً عن الدروس الجماعية، وننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتابعها الطلاب من منازلهم، إلا أن الغالبية العظمى من أطفال المخيمات لا تستطيع الاستماع إلى الدروس لعدم توفر أجهزة حاسوب أو هواتف، ما يعني حرمان هؤلاء من التعليم”.
مديرية التربية والتعليم في إدلب، يتحدد عملها خلال هذه الفترة، بأن يشارك المعلم المواد التعليمية، المصممة وفق خطة أسبوعية، مع الأهل بشكل يومي، وتحتوي المواد التعليمية على صور ومقاطع مصورة وتسجيلات صوتية ونصوص.
يصف فريق منسقو استجابة سورية، وهي منظمة محلية تعمل على رصد ومعالجة الوضع الخدمي في الشمال، بأن الواقع التعليمي في إدلب قبل انتشار COVID-19 عالمياً، “صعب للغاية” مع وجود 500 ألف تلميذ تقريباً مهدّدين بالحرمان من التعليم.
هذا التهديد يشمل 1255 مدرسة، موزّعة على 285 مدرسة في ريف حلب، و936 مدرسة في إدلب و34 مدرسة في ريف اللاذقية.
ويؤكد مدير المنظمة، محمد حلاج، أن ثمّة عجزاً كبيراً في موضوع تأمين مستلزمات التعليم. كذلك توقّف الدعم عن 840 مدرسة في إدلب نتيجة الدمار.
محدودية الوصول إلى الانترنت
كانت مدرسة اسماعيل لاطه في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب تستوعب ألف فتاة قبل أن تغلق أخيراً، كما تقول سها الحجي (28 سنة)، وهي موجهة تعمل في المدرسة. الآن 178 فتاة فقط واصلن التعلم عبر الإنترنت، فيما الأخريات عاجزات عن الوصول إلى هاتف ذكي أو كمبيوتر محمول.
ويقتصر عمل من يرغب في التعلم عن بعد على التعاون مع المدرس وحلّ الواجبات اليومية، بعد أن يشارك المعلم مع الطلاب مواد على شكل صور ومقاطع مصورة وتسجيلات صوتية ونصوص مكتوبة، ترسل لأهاليهم من طريق تطبيق التواصل عبر الهاتف المحمول “واتساب”، بحسب مسؤول التواصل في مديرية تربية إدلب، مصطفى علي.
ضمن مخيمات قريبة من الحدود السورية- التركية، قرب بلدة أطمة، أنهى سائر راتب تسجيل فصل رياضيات في خيمة، يقول المعلم (29 سنة)، الذي يرسل دروسه عبر Telegram وWhatsApp: “نحاول قدر الإمكان عدم حرمان الأطفال من التعليم”.
يقول فؤاد العلي (34 سنة)، عمل موجهاً تربوياً سابقاً، ويشارك في إدارة معهد خاص في أريحا: “من الصعب تطوير أسلوب التعليم الإلكتروني الحالي بسبب وضع المنطقة، كما أن العملية بحاجة إلى شروط، منها تهيئة الأهالي، وتدريب الكوادر، وتوفر خدمات الإنترنت والأجهزة والتطبيقات الفعالة، وامتلاك الأطفال أجهزة خاصة بهم، تمكنهم من الرجوع للدرس بأي وقت”.
تعليم بلا خطة!
بينما يتم تحميل المواد الدراسية للطلاب على الإنترنت، لا يستطيع الآلاف تحمل تكلفة الإنترنت، أو اقتناء جهاز لمتابعة التعليم عليه.
كما أن اعتماد أسلوب التعليم عن بعد لإكمال الطلاب منهاجهم، في ظل جائحة “كورونا”، لم يبنَ على دراسة سابقة إضافة لعدم معرفة السلطات المحلية بالواقع بشكل جيد، يقول محمد عليان الخبير في طرائق التدريس: “عدد من المواد التطبيقية مثل العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء لا يمكن شرحها بهذه الطريقة وبحاجة إلى تطبيق عملي، كما أن دخل المواطن السوري لا يمنحه فرصة للحصول على هاتف بميزات جيدة يتحمل ضغوط الدروس والمحاضرات”.
“هذه عوائق كان يجب أخذها في الحسبان قبل التوجه إلى هذه الخطوة، ما دفع فئة للتخلي عن التجربة منذ بداياتها، وإيثار العطلة المفتوحة بعيداً من فكرة التعليم بانتظار القضاء على الفايروس وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي” على حد تعبيره.
اضطر بسام علي، رجل في عقده الرابع، يعيش في مخيم قرب بلدة سرمدا إلى ترك أطفاله الثلاثة من دون تعليم لعدم قدرته على تحمل تكاليف الإنترنت والأجهزة.
يقول الرجل: “نزحنا من ريف إدلب الجنوبي نتيجة قصف قوات النظام السوري وسيطرته على المناطق، وتركنا خلفنا كل ما نملك، وكما تعلم اليوم هنا في هذه المخيمات لا نجد عملاً، لذا نقوم بصرف ما ندخره للمعيشة اليومية ولا يمكننا أن نتقاسم هذا المبلغ من أجل الإنترنت وأجهزة الهاتف”.
شلل القطاع كاملاً
قبل انتشار “كورونا”، وصل قطاع التعليم في إدلب بحسب مديرية التربية والتعليم إلى وضع كارثي نتيجة القصف والدمار الذي تعرضت له المنطقة من قبل قوات النظام السوري وروسيا، إضافة إلى موجات النزوح الكبيرة من جنوب المحافظة إلى شمالها.
حوالى 320 ألف تلميذ نزحوا من مناطق متفرّقة من أرياف إدلب غرباً وجنوباً وشرقاً، إلى مناطق الشمال التي كانت أكثر أماناً قبل هذه الفترة.
ويُقدّر عدد النازحين بحوالى مليون مدني، الأمر الذي تسبّب في ضغط هائل على المدارس في مدن شمال المحافظة وبلداتها، عدا عن تحوّل بعض المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين، ما أدى إلى شبه شلل في التعليم، وفق مدير دائرة الإعلام في مديرية التربية في إدلب، مصطفى الحاج علي.
هذا الواقع، أدى إلى تسرّب مدرسي لمئات آلاف الأطفال الذين شردوا من منازلهم في جولات العنف في مخيمات مكتظة أو ملاجئ موقتة، مع القليل من الماء أو الكهرباء أو انعدامها.
بحسب خبراء، فإن النظام التعليمي عن بعد فضلاً عن عدم جهوزية بنيته التحتية، فإنه يشجع الأطفال على تمضية الكثير من الوقت أمام الشاشات، وهو ما قد يترك آثاراً نفسية خطيرة عند الطلاب، كالتعلق بالأجهزة والتسمّر أمامها ساعات طويلة.
ترك الدراسة والتفرغ للعمل
قد يكون الوضع في مناطق سورية أخرى أكثر تطوراً نتيجة توفر المقومات من إنترنت وكهرباء وغيرهما، لكن النتائج محدودة كما يصف أهالي وخبراء مطلعون على واقع العملية التعليمية.
في دمشق، بدأت وزارة التربية نقل دروس اللغة العربية والإنكليزية والعلوم إلى المنازل عبر قناة تلفزيونية خاصة. إلا أن أهالي الطلاب الذين تواصلنا معهم، اعتبروا أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 14 ساعة في اليوم، وحدّ وزارة الاتصالات من حجم حزم الإنترنت المسموح بها، ورفع أسعار باقات الانترنت، لكل عائلة، أضحت عائقاً رئيساً أمام إكمال عملية التعليم.
وزير التربية، عماد العزب، تحدث عن تفاصيل ما سمّاه “خطة الاستجابة التعليمية” لما وصفه بتعويض الطلاب عن النقص الذي حصل جراء قرار تعليق الدوام المدرسي بالتزامن مع انتشار فايروس “كورونا”.
وتتمثل الخطة بتسجيل موضوعات الدروس التعليمية لجميع المواد الأساسية، التي لم تُعطَ في فترة التعليق، إضافة إلى تفعيل عمل القناة التربوية لبث الدروس التعليمية المسجلة، بمعدل سبع ساعات يومياً، وتخصيص ساعة ونصف صباحًا ليتلقى الاختصاصيون أسئلة الطلاب ويجيبوا عنها، ووضعها على موقع وزارة التربية وموقع القناة التربوية، للاستفادة منها لاحقاً.
التقنيات الضرورية المطلوبة للتعلم عن بعد، “ليست متوفرة عند الطالب كالحاسوب.
وبحسب تصريحات العزب، بدأ تطبيق الخطة في 2 نيسان/ أبريل 2020، بمتابعة المنهاج الدراسي من تاريخ تعليقه، وتكثيف الدروس، واختصار الحصة الدراسية من 45 إلى 40 دقيقة، وزيادة ساعات دوام مدارس التعليم المهني، وتكثيف جلسات المراجعة للامتحانات على الفضائية التربوية والمنصات الأخرى، قبل فترة امتحان الشهادتين.
ترى لمى (18 سنة)، طالبة بكالوريا، مقيمة في دمشق، أن خطة الاستجابة الموضوعة من قبل وزارة التربية غير مجدية، وتضيف: “لا يمكننا أن نشاهد هذه الحلقات في ظل الحد من الانترنت وانقطاع الكهرباء، لقد بقيت الدروس من دون أي مشاهدات أو فائدة”.
الحال نفسها بالنسبة إلى الطالب محمد زين (اسم مستعار)، 16 سنة، وهو في مرحلة إتمام الدراسة الإعدادية، إذ لا تستطيع عائلته تحمل تكاليف الاعتماد على كهرباء بديلة (شحن) مقابل بقائه على إطلاع تام على كل ما يقدمه المعلمون في المدرسة. لذلك تفرغ لمساعدة أهله في تأمين تكاليف المعيشة، واعتبرها فرصة للعمل وكسب لقمة العيش.
تعليم مزدوج يفاقم المأساة!
نظام التعليم عن بعد والذي بدأت تطبيقه دوائر التعليم في شرق سوريا، حيث تسيطر “قوات سوريا الديموقراطية”، أتاح للتلميذة جيهان عبد، وهي في الصف الابتدائي السادس، التعلم بلغتها الأم “الكردية”، بينما حرمت الطفلة مي القيس، من مدينة الحسكة، من التعليم هي وكل أقرانها.
هذا النظام الجديد بدأ فرضه منذ نيسان الماضي، وفق مسؤول التعليم في الإدارة الذاتية، نور الدين محمد.
ويعاني نموذج التعليم والمحتوى هذا من مشكلات حدّت من القدرة على الالتحاق بالبرنامج من قبل الطلاب.
يقول والد الطفلة مي: “سابقاً، ابنتي لم تتحدث اللغة الكردية، لأن المدارس كانت مقسمة بحسب لغة الأولاد الأم، مع وجود مناهج خاصة باللغات الموجودة لكلّ من العرب والأكراد والسريان، أما اليوم فالمناهج المتاحة أونلاين هي فقط باللغة الكردية ولا تفي بغرض التعليم”.
هذه المشكلة تواجه عدداً كبيراً من الطلاب، فيما يبلغ عدد الطلبة في المدارس التي تشرف عليها الإدارة الذاتية 225 ألف طالباً، موزعين على 1825 مدرسة، بحسب إحصائية حصل عليها معد التحقيق من هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها.
في المقابل، لا تزال حكومة النظام السوري في مدارسها في بمحافظة الحسكة، التي تشترك في إدارتها مع الإدارة الذاتية، تعتمد اللغة العربية كلغة تعليم رسمية ووحيدة، إضافة إلى تدريس اللغتين الإنكليزية والفرنسية كلغتين ثانويتين من دون وجود اللغة الكردية.
إلى جانب المدارس التابعة للسلطات المحلية الكردية، في الحسكة مدارس تتبع لحكومة دمشق، وتنتشر في المربعين الأمنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي، وهما رقعتان جغرافيتان في المدينتين تضمان الأفرع الأمنية للحكومة.
يرى محمد حسني، وهو مدرس سابق في القامشلي أن “نظام التعليم عن بعد فاقم مشكلة التعليم الأساسية، وهي التعليم المزدوج المتّبع في المحافظة، والمتجلي بوجود نظامين دراسيين، وبلغات مختلفة، أحدهما يعود للنظام السوري، والآخر للسلطات المحلية الكردية، وهو ما نتج عنه توقف آلاف الطلاب عن التعليم”.
إضافة إلى اختلاف المناهج ولغات التدريس وعدم توفر التعليم عن بعد سوى باللغة الكردية، يعتبر الأهالي أن عدم توافر الكوادر التعليمية المؤهلة لتسجيل حلقات التعليم عبر الفيديو، يعيق تطبيق هذه العملية ككل.
واليوم، تبدو أروقة مدرسة المتنبي التي كان يرتادها الطالب عبد الرحمن سالم من مدينة الرقة، مع قرابة ألف من زملائه، خالية وصفوفها مظلمة بعد تعليق الدروس، في إطار التصدي لـ”كورونا” في المحافظة، ما يجعله يشعر بالحسرة والحنين.
ويواجه المدرّسون في مناطق سورية مختلفة تحديات، بعد انتقالهم إلى التعليم عن بُعد، إذ برزت حاجة المعلمين إلى تلقي التدريب اللازم لتقديم هذا النوع من التعليم، إضافة إلى صعوبات يواجهها الطلاب، مثل مشكلات الإنترنت والكهرباء وتكلفتهما وغياب البنى التحتية التي تساهم في إيجاد منصات ومواقع تعليمية، وامتلاك المهارات اللازمة.
أنجز هذا التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج.
